سازه نیوز: درحالی که روز گذشته رنیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «صما» رد طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی ساختمان را به یک فرصت سوزی تشبیه کرد، اما در مقابل بسیاری از کارشناسان با بررسی و واکاوی دلایل رد این طرح، بر این باورند که برخلاف باور مهدی هاشمی، رد این طرح بنا به دلایلی کاملا منطقی، قابل پیش بینی بوده و ریشه در یکسری مسایل داشته است.

سایت صما چکیده نظرات کارشناسان درباره دلیل مقاومت مجلس در برابر طرح مذکور را در ۸ سرفصل جمع کرده که به شرح ذیل است:

۱- نمایندگان نوعا به این نوع قوانین مفصل که به صورت طرح از سوی تعدادی نماینده پیشنهاد می‌شود، روی خوش نشان نمی دهند چرا که آنها به دلیل کمبود وقت و مشغله کاری فرصت تمرکز و بررسی های دقیق کارشناسانه این نوع طرح‌های حجیم را ندارند و برای همین هم رویکرد و سنت مجلسی‌ها این  است که می‌بایست این نوع طرح ها در قالب لوایح توسط دولت پیشنهاد شود تا کار کارشناسی دقیق و جامعی برروی آن شده باشد. در واقع تجربه ثابت کرده است که نمایندگان پارلمان، قوانین جامع و گسترده‌ای نظیر قانون نظام مهندسی را به عنوان طرح نمی‌پذیرند؛ مگر اینکه ماهیت سیاسی در طرح ارایه شده نهفته باشد. بنابراین موافقت مجلس با یک فوریت طرح را نباید به معنای موافقت آن با اصل طرح تلقی کرد کما اینکه بالاخره نیز مجلس به کلیات آن رأی منفی داد.

۲- سازمان‌های نظام مهندسی از این طرح پشتیبانی نمی‌کردند چرا که این طرح از سوی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشور که دارای عقبه مهندسی نبود، بلکه عضو فعال یک جناح سیاسی بود پیشنهاد شده بود و طراح این طرح بدون مشورت با سازمان‌های نظام مهندسی و جلب رضایت آنها به صورت خاموش آن را به مجلس برده بود و عمده مهندسان کشور خواسته‌های خود را در آن نمی‌دیدند. همین امر نخستین گام مخالفت پنهان و گاهی مقاومت آشکار سازمان های نظام مهندسی را برانگیخت و به دلیل استانی بودن این سازمان و ارتباط وسیع و مستمری که تعدادی از آن‌ها با نمایندگان شهرهای استان خود داشتند این مخالفت به بخشی از بدنه نمایندگان نیز منتقل شد.

۳- با وجود اینکه کمیسیون عمران، بعد از تصویب شتاب‌زده فوریت طرح در مهرماه سال ۹۲، از تشکل‌های مختلف مهندسی در جریان رسیدگی به طرح دعوت به عمل آورد، اما این دعوت به جای جلب نظر موافق تشکلها، مخالفت بیشتر آنها برای مقابله با تصویب طرح را برانگیخت و آنها را فعال کرد تا از طریق نمایندگان خواستار رد این طرح شوند.

۴- فراکسیون نسبتا پرقدرت مدیریت شهری در مجلس که تعداد قابل ملاحظه‌ای از نمایندگان مهندسی عضو آن بودند تمایل بیشتری به همراهی با لوایح پیشنهادی وزارت کشور که دربردارنده نظرات شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری است دارند و به همان نسبت  نیز با طرح‌ها و لوایحی که خارج از آن مسیر به مجلس ارائه می‌شود و نظرات شهرداری‌ها را تأمین نمی‌کند همدلی نشان نمی‌دهند.

۵- بزرگترین مخالف این طرح نه در ابتدا بلکه از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، وزارت راه و شهرسازی بود که ارتباطات فعال وزارت مذکور با نمایندگان سد مقاومی در برابر موافقان طرح بوجود آورد و منجر به تضمین رد آن شد.

۶- عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی در دوره ریاست سید مهدی هاشمی و نارضایتی‌ای که رفتار زیاده طلبانه خلاف اخلاق برخی از مهندسان با مالکان ساختمان و یا متقاضیان گازکشی خانه‌ها داشتند و سازمان‌های نظام مهندسی بجای مقابله با آن از این اعضا پشتیبانی می‌کردند جو عمومی دولت، مجلس و قوه مقننه را نسبت به سازمان‌های نظام مهندسی بی‌اعتماد کرده بود و جو عمومی جامعه که نظر خوشی نسبت به سازمان‌های نظام مهندسی نداشتند به تعدادی از نمایندگان منتقل شده بود که در نطق‌های مخالفت آن‌ها منعکس شده بود و همین موجب رد قاطع پیشنهاد همکارانشان شد.

۷- عمدتا مخالفان طرح تمام قانون نظام مهندسی را به سازمان نظام مهندسی آن هم سازمان موجود تقلیل داده‌اند و در بیان مخالفت خود نقدهایی که از نظام مهندسی داشته اند به کل اصلاحیه قانون تعمیم وگسترش داده اند؛ لذا برابر و هم‌تراز دانستن قانون نظام مهندسی با تشکیلات سازمان نظام مهندسی موجب درمحاق قرارگرفتن ضرورت وجود قانون نظام مهندسی برای ساماندهی ساخت و ساز شهری و توسعه عمران شهرها و تامین ایمنی و بهداشت، سلامت جامعه و حفظ منابع مواد و انرژی و طبیعت شد.

۸- تعلل وزارت وقت مسکن و شهرسازی در اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از طریق ارائه لایحه به مجلس بعد از سال ۸۴ که ارجاع کار و تعیین نرخ خدمات و اجبار مالکان به استفاده از مجری به سازمان‌های نظام مهندسی محول شد و در انجام آن ناکارآمدی‌های بسیار و خدمات صوری بروز کرد و در همان اولین گام‌های اجرای آیین نامه ماده ۳۳ آشکار شده بود، فرصتی به پیشنهاددهندگان طرح اصلاحی داد که از خلأ اقدام دولت استفاده و چند پیشنهاد کاملا شکلی و کم اهمیت را بجای اصلاحات اساسی که این قانون نیازمند آن بود به مجلس بدهند. این پیشنهادات حاوی موارد کاملاً شکلی و سطحی‌ای بود که بجای اصلاح عمیق وضع نامناسب موجود در بازار ارائه خدمات مهندسی، موقعیت بعضی از پیشنهاددهندگان و همفکران سیاسی آن‌ها را در سازمان‌های نظام مهندسی و یا در حوزه انتخابیه‌شان تثبیت می‌کرد.

به عبارتی دیگر بی‌عملی وزارتخانه‌های وقت مسکن و شهرسازی در دوره سه وزیرگذشته، شکاف مناسبی برای مانور نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح پدید آورد اما مجلس بعد از تصویب شتاب‌زده یک فوریت این طرح به تدریج به منویات پیشنهاددهندگان پی برد و آن را رد کرد.

مرجع :صما

 

---