آنچه بر اجلاس هیات عمومی گذشت؟

سازه نیوز: هجدهمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان ، ۳۰  تیر ماه جاری در استان اردبیل برگزار می شود.از این رو هفته نامه پیام ساختمان برای بررسی میزان دستیابی سازمان مربوطه به بند های قطعنامه های موجود اقدام به تحلیل این روند از ابتدا تا کنون نموده است که شرح آن را در ذیل می خوانیم. 

با نگاهی گذار به ۱۷ اجلاس هیات عمومی برگزار شده به این مهم دست می یابیم که روند برگزاری اجلاس هیات عمومی از ابتدا تا کنون به یک رشد و تعالی دست یافته، هر چند تا رسیدن به نقطه ایده آل فاصله بسیاری داریم.

جالب است بدانیم که اولین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در سال ۷۶ یعنی دو سال بعد از تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و یک سال پس از انتخابات اولین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان برگزار شد و از جمله اهداف اصلی برگزاری اجلاس هیات عمومی چگونگی اداره داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور،ارائه خط مشی از سوی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و تصویب آن در هیات عمومی ، ارائه تمهیدات لازم برای اداره و حل برخی از مشکلات سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها است.

باید توجه کرد که درهر اجلاس هیات عمومی بندهای خط مشی شورای مرکزی در قالب قطعنامه تبیین می شوند که این بندها بر اساس مطالبات سازمان نظام مهندسی استان ها تعیین می شوند. گفتنی است این مطالبات در گذر زمان به علت ضعف اجرایی سازمان های استانی،مقاومت برخی دستگاهها در قبال اجرای قانون و مباحث مقررات ملی ساختمان و عدم دستیابی به جایگاه واقعی خود به وجود می آیند.

از دیدگاه بسیاری از کارشناسان ،شورای شهر و شهرداری ها مهم ترین عامل عدم موفقیت سازمان نظام مهندسب ساختمان  به حساب می آیند.به گونه ای که تعدادی از شهرداری های کشور به عنوان یک نهاد بسیار پر قدرت ، از توان اجرایی بالا برخوردارند و حتی از آیین نامه های مصوب وزرات کشور و وزارت راه و شهر سازی نیز تمکین نمی کنند.

در سال های ابتدایی برگزاری اجلای هیات عمومی،مهم ترین دغدغه سازمان نظام مهندسی ساختمان،ورود به شهرها و مراکزاستان ها،حتی ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان هم اجرا نمی شد. سرانجام پس از گذر از این مرحله،استفاده از مهندس ناظر و طراح در پروژه های ساختمانی یکی دیکر از مطالبات هیات عمومی سازمان نظام مهندسی شد.

در ادامه پیرو قطعنامه های مصوب سال۷۹-۷۸ اجلاس هیات عمومی تمامی مراکز استان ها توانستند از مهندسان طراح و ناظر رشته های عمران و معماری برای ساختمان های گروه های ب – ج – د  در پروژه های ساختمانی  استفاده کنند و در برخی از استان ها نیز در بحث نظارت بر ساختمان های گروه الف حتی از مهندسان رشته تاسیسات نیز بهره بردند.البته باید متذکر شد توفیق سازمان نظام مهندسی ساختمان در امور مذکور مدیون تفاهم نامه ای بود که میان عبدالعلی زاده وزیر وقت مسکن و شهرسازی و موسوی لاری وزیر کشور منعقد شد. به طوری که حوزه شمول قانون را به بیش از ۳۰۰ شهر رساند و در سال های ۷۸- ۷۹ یعنی در دولت اول خاتمی ،تفاهم نامه ای منعقد شد که حوزه شمول قانون نظام مهندسی به کلیه شهرها ،روستاها،مراکز صنعتی ،شهرک ، عمران شهرها و تمام نقاط کشور تسری یافت.

زلزله بم تلنگری برای وزارت مسکن و شهرسازی بود ،به گونه ای که در سال ۸۴ ،شیوه نامه ماده ۳۳ به تصویب هیات وزیران وقت رسید که در آن علاوه بر طراحی و نظارت ، استفاده از مجریان ذی صلاح نیز لحاظ شده بود و در همان سال توسط هیات دولت شیوه نامه ماده ۳۳ یا همان مبحث دوم مقررات ملی  به سراسر کشور ابلاغ شد اما متاسفانه باید متذکر شویم که ابلاغ این شیوه نامه به تنهایی راه به جایی نبرد ،چرا که از زمینه های اجرایی لازم برخوردار نبود.به گجونه ای که بنا به اظهار نظر بسیاری از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها مجری ذی صلاح در بسیاری از مناطق تنها به عنوان یک دستور العمل باقی ماند واجرا نشد.

در این راستا در سال های ۸۳تا ۸۴ طبق آمارهای منتشر شده بیش از ۷۰ تا ۸۰ درصد مصالح مصرفی غیر استاندارد بود که این امر نشان دهنده عدم تحقق بند قطعنامه هیات عمومی در دوره مذکور بود. بنابراین سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  از همان سال ها سعی در تامین زیر ساخت های لازم داشت که البته تا به امروز هنوز نتوانسته به نقطه ایده آل برسد.

از طرفی با توجه به  اینکه از سال ۸۲ شمار فارغ التحصیلان رشته های مهندسی نسبت به سال های گذشته ۳ تا ۴ برابر افزایش یافت، اما در مقابل توان علمی این فارغ التحصیلان افت  چشمگیری پیدا کرده  تا جایی که اساتید دانشگاهی نیز این ضعف را تایید می کنند. بنابراین پایین آمدن سطح علمی فارغ التحصیلان رشته های مهندسی به عنوان آسیب جدی سبب شد تا در اجلاس هیات عمومی سال ۸۳ مسوولان وقت درصدد تدوین آزمون ورود به حرفه برای مهندسان فارغ التحصیل  جهت ورود به حرفه و ارائه خدمات مهندسی بر آمدند.

به گونه ای که امروزه سازمان نظام مهندسی  ساختمان استان ها مهندسان، دارای پروانه اشتغال به کار را به عنوان عضو دارای پروانه اشتغال به کار نگیرند و آنها را ملزم به گذراندن دوره ای آموزشی لازم می کنند.

صدور خدمات فنی و مهندسی بود چرا که اجرای این مهم خود اشتغال پایدار را در کشورهای مانند حوزه خلیج فارس و برخی کشورهای آفریقایی به همراه خواهد داشت. این در حالی است که  تجمیع خدمات فنی و مهندسی جهت  رفاه حال بهره برداران نیز یکی دیکر از موارد قطعنامه های اجلاس هیات عمومی به شمار می آید.

البته باید متذکر شویم یکی از بندهای ثابت قطعنامه های موجود اجرای ماده ۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یعنی نقش معماری اسلامی – ایرانی است که متاسفانه تا به امروز تنها در قالب یک بند از قطعنامه در سند چشم اندازهای موجود جای خوش کرده است.

جالب است بدانیم که بنا به اظهار نظر کارشناسان این حوزه،تا به امروز تنها ۶۰  تا ۷۰ درصد بندهای قطعنامه هیات عمومی های برگزار شده به مرحله اجرا در آمده است. این در حالی است که بندهای قطعنامه تنها یک سند چشم انداز تحمیل شده از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور نیست بلکه جنس و ماهیت این بندها ناشی از مشکلات سازمان نظام مهندسی استان ها است که امید می رود با اجرای آنها برطرف شود.

مرجع :پیام ساختمان و تاسیسات -الهام صمد زاده

 

---