نظام مهندسی تغییرات مبحث دوم را از موضع صنفی تحلیل نکند

اقدام اخیر وزارت راه و شهرسازی در جهت اصلاح مواردی از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، مبنی بر اختیاری و رقابتی شدن انتخاب مهندسان ناظر از سوی مالک و تعریف نوینی از بازرسی فنی ساختمان واکنش عده ای از مهندسان و اعضای سازمان های نظام مهندسی را برانگیخت .

 قرار است وزارت راه و شهرسازی در اصلاحیه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان انتخاب مهندس ناظر را در اختیار مالک قرار دهد و به منظور دفاع از مقررات ملی، حقوق مردم و عدم تضییع حقوق شهروندان در ساخت‌وسازها تعریف جدیدی از بازرسی فنی ساختمان ارایه کند.

اما این موضوعات چندان به مذاق سازمان های نظام مهندسی خوش نیامد و عده ای از آنها معتقدند با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و اجرای این گونه بازرسی از ساخت و ساز، نقش سازمان های نظام مهندسی در صنعت ساخت و ساز کمرنگ و خدمات مهندسی آنها کاهش می یابد.

این در حالی است که معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با انتقاد از سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز معتقد است: اکنون سیستم ارجاع کار (معرفی مهندس ناظر) و رسیدگی به امور مهندسان متخلف، همگی از سوی سازمان نظام مهندسی انجام می‌شودکه با کاستی‌های قابل توجهی رو به رو است از این رو پیش بینی شده تا با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک ساختمان این کاستی ها جبران شود.

حامد مظاهریان در گفتگوی اختصاصی با «صما» در پاسخ به انتقاد سازمان های نظام مهندسی از اصلاحیه های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، گفت: اگر سازمان‌های نظام مهندسی معتقدند که با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر نقش این ارگان در ساخت و ساز کشور کمرنگ می‌شود، بنابراین باید نقش قانونی آنها را در این صنعت تعریف و یادآوری کرد.

مظاهریان تاکید کرد: طبق قانون، سازمان‌های نظام مهندسی به منظور تنسیق امور مهندسی و اعتلای حرفه‌ی مهندسی ساختمان در کشور طراحی شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین توجه به مسائل مهندسان کشور را از دیگر وظایف این سازمان دانست و اذعان داشت: هیچگاه با اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر توسط مالک و اجرای این گونه بازرسی از ساختمان، نقش سازمان های نظام مهندسی در این صنعت کمرنگ نمی‌شود بلکه با این تغییر، لایه جدیدی از خدمات مهندسی به این عرصه اضافه می شود.

مظاهریان با بیان اینکه طبق قانون سازمان‌های نظام مهندسی نباید خدمات مهندسی ارائه دهند، افزود: ارائه خدمات مهندسی توسط سازمان‌های نظام مهندسی انحراف از وظایف قانونی آنها است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بازرسی فنی ساختمان را از حقوق عمومی دانست و اظهار داشت: بازرسی فنی ساختمان حقوق عمومی است که باید توسط نهادهایی که مرجع صدور پروانه ساختمان و کنترل ساختمان صورت گیرد.

این مسئول با بیان اینکه انجام جدی بازرسی ساختمان توسط مراجع صدور پروانه ساختمانی و انتخاب مهندس ناظر توسط مالک ساختمان تجلی حقوق شهروندی است، گفت: با اجرای این تغییرات سازمان های نظام‌ مهندسی می‌توانند در امور دیگر مهندسی با سازمان‌های مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان همکاری داشته باشند.

مظاهریان با تاکید بر اینکه هدف از اجرای این تغییرات در حوزه بازرسی و نظارت ساختمان کمرنگ شدن سازمان‌های نظام مهندسی و کاهش خدمات مهندسی این سازمان نیست، تصریح کرد: وزارت راه و شهرسازی با این تغییر در صدد است تا لایه جدیدی از امور مهندسی را به حوزه ساخت و ساز اضافه کرده و با نظارت اختیاری، بازرسی توسط نهادهای مذکور را الزامی کند.

وی با تاکید بر اینکه سازمان‌های نظام مهندسی نباید این تغییرات را از موضع صنفی تحلیل کنند، گفت: تغییرات در حوزه نظارت و بازرسی ساختمان در جهت افزایش کیفیت و کنترل بیشتر ساخت و ساز صورت گرفته است.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پایان با انتقاد از سیستم فعلی نظارت بر ساخت و ساز، خاطر نشان ساخت: اکنون در این سیستم خرید و فروش پروانه ساخت و فساد های این چنینی دیده می‌شود که با اعمال این نغییر این تغییر می توان پیش بینی کرد سیستم نظارت و بازرسی در مسیر صحیح و طبیعی خود قرار می‌گیرد و اطمینان داد که حق بازخواستی که مالک از مهندس ناظر دارد هیچگاه مانعی برای نظارت صحیح نمی‌شود.

مرجع: صما