در گفتگو با ترکان و مظاهریان:
رد زیاده‌خواهی شهرداری‌ها
سازه نیوز:طیف آشکار مخالف ابلاغیه آخوندی که شامل شهرداری‌ها، شورای شهریها و وزارت کشوریهاست، با مدیریت سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردهاند و طیف خاموش مدافع اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتقادات زیادی را برای چندشغله‌بودن متحمل شده است.
انتخابات نظام‌مهندسی امسال جنجالآفرین شد. دعوا میان مدافعان استقلال سازمان نظام مهندسی به عنوان یک متولی اجرا و مخالفان آن که همچون سالهای گذشته تمایل به حضور نهادهای ناظری چون شهرداری‌ها، شورای شهریها و در این انتخابات دارند، چنان بالا گرفته که حالا مدافعان طیف دوم شکایت خود را از وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت بردهاند؛ اما ماجرا چیست؟
حدود چند ماه پیش وزیر راه و شهرسازی خبر از برخی اصلاحات در آییننامه اجرائی قانون نظام‌مهندسی کشور داد تا در‌این‌میان از تضاد منافع در ساخت‌و‌ساز کشور جلوگیری شود. در ابتدا هم بر اساس بخشنامهای کارکنان وزارتخانه متبوع را از حضور در این انتخابات منع کرد و علت آن را رفع انحصار و تضاد منافع عنوان کرد.به گفته آخوندی: «اگر قرار باشد در عملیات ساخت‌و‌ساز کارفرما و پیمانکار یا ناظر و مجری یکی باشند، فرد می‌خواهد از موضع پیمانکار منافع شخصی خود را حفظ کند و مجبور است از موضع کارفرما منافع سیستم اداری را حفظ کند که نتیجه آن تضاد منافع و آغازی بر لغزش برای فساد است»؛ اما با گذشت زمان و ثبت نام کاندیداها، متأسفانه دستگاههای اجرائی مانند شهرداری‌ها، شورای شهر استان‌ها، برخی مسئولان وزارت کشور و... نیز وارد گود شدند.
وزیر راه و شهرسازی نیز در راستای استقلال سازمان‌های نظام مهندسی از دولت و انجام اصلاحات اساسی پس از ثبت‌نام این افراد، دستورالعمل و ابلاغیه‌ای را مبنی بر مجوزنداشتن مهندسان کارمند وزارت کشور و شهرداری‌ها، به عنوان نامزد هیأت‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی صادر کرد که این ابلاغیه متعاقب منع نامزدی مهندسان کارمند وزارت راه و شهرسازی انجام شد. حالا که دو دسته مخالف این ابلاغیه وارد میدان شده‌اند فشار زیادی را برای لغو این ابلاغیه به کار گرفتهاند.
دو طیف مخالف بخش‌نامه
طیف آشکار که شامل شهرداری‌ها، شورای شهریها و وزارت کشوریهاست، با مدیریت سیدمهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، شکایتی را به دیوان عدالت اداری بردهاند و طیف خاموش مدافع اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی کشور انتقادات زیادی را برای چندشغله‌بودن متحمل شده است.
این دو طیف سبب شده‌اند عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، نیز وارد ماجرا شود و نامهای در این رابطه خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی، بنویسد که البته هنوز به دست آخوندی نرسیده، بهطور کاملا سازمانیافته در شبکههای اجتماعی منتشر شد. در این نامه با اشاره به عنوان نامه آخوندی درباره «منع عضویت کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، کارکنان وزارت کشور، شهرداری‌ها و اعضای شورای شهر و روستا در هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها براساس موارد قانونی اشاره‌شده»، آمده است: «... به استحضار میرساند طرح موضوعاتی از قبیل تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، دغدغهای مهم و قابل بررسی است، ولی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ١٣٧۵ به صراحت و تفصیل، شرایط احراز عضویت در سازمان نظام مهندسی و سایر مجامع و کمیسیونها و هیأتهای وابسته به نظام مهندسی استان و شورای انتظامی نظام مهندسی یا کاردانی را عنوان کرده است و استناد به ماده ١٢٣ آییننامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که نظر وزارت راه و شهرسازی را در موارد سکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد آییننامه اجرائی قانون ملاک عمل دانسته است و تنظیم نظریه و توسعه دامنه آن تحدید و تفسیر قانون در این خصوص، جایز نبوده و نیازمند اصلاح است».
این نامه که به گفته منابع آگاه هنوز به دست وزیر راه و شهرسازی نرسیده، گویا قرار است جوابیهای را بهصورت عمومی از جانب وزیر راه و شهرسازی در پی داشته باشد.
حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی، نیز در همایش توسعه مهندسی با رویکرد اخلاق حرفه‌ای با اشاره به افرادی که در این مدت رد صلاحیتشدهاند، گفت: «من فهرست کوچکی دارم که افرادی شامل این ابلاغیه شده و از نامزدی در انتخابات حذف شده‌اند؛ شامل افرادی همچون معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه ٢٠ تهران، معاون امور مناطق شهرداری تهران، معاون عمرانی استانداری تهران، معاون شهرسازی شهرداری باغستان، کارشناس طرح تفصیلی منطقه ٢٢، کارمند سازمان همیاری شهرداری البرز، معاون رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران، رئیس اداره انجمن‌های صنفی و تخصصی وزارت کشور، مدیرکل تدوین ضوابط شهرداری تهران، عضو شورای‌عالی ترافیک وزارت کشور، مدیرکل معماری و ساختمان - معاونت ساختمان قسمت مهندسین ناظر شهرداری تهران، جانشین معاون ترافیک و رئیس دفتر معاون ترافیک در شهرداری منطقه ٢ تهران، عضو شورای شهر، شهردار منطقه ۵، رئیس نظارت عالی معاونت ترافیک شهرداری منطقه ١٧، قائم‌مقام شهردار منطقه ١۵، دفتر فنی شهرداری شهریار، شهردار سرعین، شهردار شهریار، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران، شهردار ملارد، نماینده شهرداری تهران در کمیسیون ماده ١٠٠، قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری تهران، معاون شهرسازی و معماری شهرداری منطقه، کمیسیون ماده ١٠٠ شهرداری تهران - سازمان نوسازی شهرداری تهران می‌شوند».
مظاهریان با اشاره به پایان بررسی صلاحیت کاندیداهای نظام مهندسی در ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها، ادامه داد: «ردصلاحیت‌شده‌ها سه روز فرصت دارند با مراجعه به هیأت نظارت اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کنند و این فرصتی است که اگر از کسی حقی ضایع شده است، جبران شود».
ترکان و هاشمی موضع خود را در مقابل انحصار مشخص کنند
مظاهریان با بیان اینکه ٢۵ نفر از ردصلاحیت‌شده‌ها دقیقا معادل تعداد اعضای هیأت‌مدیره سازمان نظام مهندسی، از مدیران شهرداری و شورای شهر بودهاند که در این بین سه شهردار نیز حضور داشتهاند، گفت: «مشخص نیست که این پدیده با یک دستور سازمانی از سوی شهرداری برای تصاحب سازمان نظام مهندسی بوده یا فعالیتی خودجوش از سوی مدیران این سازمان که البته باید در این زمینه پاسخ روشنی از سوی شهرداری بیان شود».
این معاون وزیر با اشاره به اینکه بخش‌نامه اخیر وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از فساد و انحصار در سازمان نظام مهندسی صادرشده است، افزود: «این بخش‌نامه برای مشخص‌شدن جایگاه ناظر و مجری است و مقابله با اینکه فردی در دوسوی میز قرار گیرد که خود موجب تضاد منافع میشود. آقایان ترکان و هاشمی بهتر آن است که با توجه به علت صدور این بخش‌نامه، موضع خود را نسبت به این مسئله مشخص کنند».
مظاهریان با اشاره به شکواییهای که مخالفان به دیوان عدالت اداری بردهاند نیز گفت: «آنچه مخالفان به‌عنوان شکایت مطرح کردهاند، اشکالی شکلی و حقوقی به این بخش‌نامه است که در این راستا نیز دیوان نظر میدهد و البته به نظر نمیرسد مخالفان شانس زیادی برای شکستن این ردصلاحیتها داشته باشند». وی همچنین درباره نامه رحمانی‌فضلی، وزیر کشور، به آخوندی، وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: «وزیر کشور در این نامه حمایت کامل خود را نسبت به انحصارشکنی و مبارزه با فساد اعلام کرده و تنها ایرادات حقوقی آن را در این نامه گوشزد کرده‌است».
الزام به استعفا یک نوع قانون‌گذاری است
در این رابطه روزنامه «شرق» بر آن شد تا با اکبر ترکان، رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی، نیز گفتوگویی داشته باشد. ترکان در واکنش به اظهارات آخوندی درخصوص استعفای کارمندان دولت و اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها از مشاغل خود در صورت کاندیداتوری در انتخابات نظام مهندسی گفت: «اظهارات وزیر مسکن و شهرسازی در این رابطه نوعی قانون‌گذاری محسوب میشود و در حوزه اختیارات وزیر نیست. من از آقای آخوندی تقاضا دارم که طرح فوق را مسکوت بگذارند، چراکه در شرایط فعلی قابل‌اجرا نیست».
رئیس سازمان نظام مهندسی مسکن و شهرسازی درباره دلایل مخالفت خود با ارائه این طرح اظهار کرد: «الزام استعفای کارمندان وزارت کشور برای نامزدشدن در انتخابات هیأت‌مدیره نظام مهندسی و اینکه کاندیدا نباید کارمند وزارت کشور باشد، اولینبار است که ارائه میشود و یک نوع قانون‌گذاری محسوب میشود. به فرض آنکه کارمند استعفا داده و نامزد عضویت در نظام مهندسی رأی نیاورد، تمام زندگیاش نابود خواهد شد. همچنین از آنجا که عضویت در هیأت‌مدیره نظام مهندسی شغل محسوب نمیشود، الزام استعفا منطبق با قانون نیست».
مشاور ارشد رئیسجمهور در ادامه یادآور شد: «در دوره چهارم نظام مهندسی، از اعضای هیأت‌مدیره خواسته شده بود تا در انتخابات شورای شهر شرکت کنند. به‌هرحال عضویت در شورا شغل محسوب نمیشود و عضویت در هیأت‌مدیره نظام مهندسی نیز شغل محسوب نمیشود، بنابراین الزام به استعفا آن‌طور که وزیر گفتهاند منطبق با قانون نیست. از سوی دیگر اعضای هیأت‌مدیره نظام مهندسی جزء هیأت‌مدیره غیرموظف محسوب می‌شوند. بنابراین الزام به استعفا یک نوع قانون‌گذاری است. بخشنامههای جدید برای نظام مهندسی باید مسکوت گذاشته شوند».
مرجع:اسکان نیوز
بازدید:۶۵۰
لینک کپی شد
