دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان:
ابلاغیه وزیر یک شرط لازم اما ناکافی
سازه نیوز: دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران ضمن موافقت با ابلاغیه اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر منع ورود کارمندان شهرداری و وزارت کشور و اعضای شورای شهر به انتخابات سازمان‌های نظام مهندسی گفت: ابلاغیه وزیر نقطه عطفی در تاریخ سازمان‌های نظام مهندسی کشور آن هم بعد از گذشت ۲۰ سال است.فرشید پورحاجت ضمن بیان مطلب فوق تاکید کرد: ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در خصوص مبارزه با فساد و تضاد منافع در سازمان‌های نظام مهندسی یک شرط لازم اما ناکافی است.
پورحاجت افزود: شرط کافی برای رسیدن به اهداف مدنظر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، این است که تمام ارگان‌های مشمول این ابلاغیه، خود را تعیین تکلیف کنند، یعنی تمام افرادی که خواستار ورود به سازمان نظام مهندسی هستند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند عضو سازمان نظام مهندسی باشند یا فعالیت در ارگان‌های دولتی داشته باشند، چرا که با این اوصاف مشخص نیست که این افراد خصوصی‌اند یا دولتی.
انحرافات ساخت و ساز به واسطه لابی‌گری‌های مدیران ارشد کشوری
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان خوزستان با اشاره به واکنش‌های موافق و مخالف به ابلاغیه محدودکننده وزیر، اذعان داشت: متاسفانه در این بین این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود قانون، قانون‌گریزی رواج یافته است.
پورحاجت با بیان اینکه اکثر انحرافات صورت گرفته در بخش ساختمان به واسطه لابی‌گری‌های مدیران ارشد در کشور بوده است، افزود: متاسفانه فاجعه گازکشی در ساختمان‌های تهران یک نمونه از این انحرافات است و باید همین موضوع درس عبرتی برای جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی باشد تا بیش از این فساد ایجاد نشود و تمام راه‌های فساد را ببندد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با تاکید بر اینکه ما باید به صداقت با جامعه بهره‌برداران ساختمانی رفتار کنیم، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون سازمان‌های نظام مهندسی نتوانسته‌اند توسعه را در بخش ساختمان ایجاد کنند.
پورحاجت با اعتقاد به اینکه توسعه فعلی در بخش ساختمان ناشی از فعالیت سازندگان مسکن در این بخش بوده است، گفت: انبوه‌سازان با استفاده از ظرفیت اتاق فکر خود و توان و سرمایه شخصی، مجبور به تولید ساختمان با کیفیت بوده‌اند چرا که معتقدند ساخت و ساز با سرمایه شخصی خود باید با کیفیت صورت گیرد تا متحمل ضرر نشوند.
ابلاغیه آخوندی مستند به قانون اساسی کشور است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران به قانون‌گریزی‌های صورت گرفته در صنعت ساختمان اشاره داشت و گفت: اکنون ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در منع ورود کارمندان شهرداری‌ها و وزارت کشور در انتخابات نظام مهندسی مستند به قانون اساسی کشور است.
پورحاجت با اظهار تاسف از مخالف برخی از نمایندگان مجلسی با ابلاغیه وزیر، گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان با یک پدیده غیرطبیعی روبرو است، جای سوال است که چطور قانون‌گذاران خود تقاضای لغو قانون را دارند؟ و چرا باید نمایندگان به خود اجازه مخالفت با ابلاغیه برابر با قانون وزیر راه و شهرسازی را دهند؟
این فعال بخش صنعت ساختمان تنها شرط توسعه سازمان‌های نظام مهندسی را تصدی‌گری این سازمان به دست بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی، یک بخش مطالبه‌گر و وظیفه‌شناس است و باید در این سازمان تنها از بخش خصوصی وارد شوند.
پورحاجت در ادامه اظهار داشت: چطور ممکن است فردی که نماینده مجلس است، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی هم باشد و با وجود نظارت در بخش ساختمان، در بخش‌های دولتی نیز شاغل باشد.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان خوزستان به پدیده شوم و مرسوم مهرفروشی در بخش ساختمان اشاره کرد و گفت: این محدودیتی که ابلاغیه وزیر در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد کرده است اتفاق خوشایندی در حوزه صنعت ساختمان است و می‌تواند در کاهش پدیده‌های شومی چون امضافروشی، مهرفروشی و... موثر باشد.
پورحاجت شرط دوم برای اجرای این ابلاغیه را ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی افراد دوشغله دانست و ادامه داد: در حال حاضر بازار خدمات مهندسی به اندازه مهندسان نیستند، جوانان به دنبال شغل هستند، بنابراین لزومی ندارد که افراد دولتی و کسی که شغلی ثابت و حقوق دارد به نظارت ساخت و ساز رو آورد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: آیا در رشته حقوق، یک قاضی می‌تواند وکالت کند، آیا یک وکیل می‌تواند دفترخانه اسناد رسمی داشته باشد، حال قضاوت با جامعه که چرا در رشته مهندسی باید این سخت‌گیری وجود نداشته باشد و شاهد این آشفتگی و ورود افراد از دیگر ارگان‌ها باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان با تاکید بر اینکه افراد دولتی باید از بدنه نظام مهندسی خارج شوند، گفت: اگر به دنبال ارتقای کیفیت و توسعه صنعت ساختمان هستیم باید تمام کارمندان دولتی را از این صنعت خارج کنیم.
منبع: صما
پورحاجت افزود: شرط کافی برای رسیدن به اهداف مدنظر ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی، این است که تمام ارگان‌های مشمول این ابلاغیه، خود را تعیین تکلیف کنند، یعنی تمام افرادی که خواستار ورود به سازمان نظام مهندسی هستند تصمیم بگیرند که آیا می خواهند عضو سازمان نظام مهندسی باشند یا فعالیت در ارگان‌های دولتی داشته باشند، چرا که با این اوصاف مشخص نیست که این افراد خصوصی‌اند یا دولتی.
انحرافات ساخت و ساز به واسطه لابی‌گری‌های مدیران ارشد کشوری
رییس کانون سراسری انبوه‌سازان خوزستان با اشاره به واکنش‌های موافق و مخالف به ابلاغیه محدودکننده وزیر، اذعان داشت: متاسفانه در این بین این سوال مطرح می‌شود که چرا با وجود قانون، قانون‌گریزی رواج یافته است.
پورحاجت با بیان اینکه اکثر انحرافات صورت گرفته در بخش ساختمان به واسطه لابی‌گری‌های مدیران ارشد در کشور بوده است، افزود: متاسفانه فاجعه گازکشی در ساختمان‌های تهران یک نمونه از این انحرافات است و باید همین موضوع درس عبرتی برای جامعه مهندسی و سازمان نظام مهندسی باشد تا بیش از این فساد ایجاد نشود و تمام راه‌های فساد را ببندد.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ایران با تاکید بر اینکه ما باید به صداقت با جامعه بهره‌برداران ساختمانی رفتار کنیم، اظهار داشت: متاسفانه تاکنون سازمان‌های نظام مهندسی نتوانسته‌اند توسعه را در بخش ساختمان ایجاد کنند.
پورحاجت با اعتقاد به اینکه توسعه فعلی در بخش ساختمان ناشی از فعالیت سازندگان مسکن در این بخش بوده است، گفت: انبوه‌سازان با استفاده از ظرفیت اتاق فکر خود و توان و سرمایه شخصی، مجبور به تولید ساختمان با کیفیت بوده‌اند چرا که معتقدند ساخت و ساز با سرمایه شخصی خود باید با کیفیت صورت گیرد تا متحمل ضرر نشوند.
ابلاغیه آخوندی مستند به قانون اساسی کشور است
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن ایران به قانون‌گریزی‌های صورت گرفته در صنعت ساختمان اشاره داشت و گفت: اکنون ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در منع ورود کارمندان شهرداری‌ها و وزارت کشور در انتخابات نظام مهندسی مستند به قانون اساسی کشور است.
پورحاجت با اظهار تاسف از مخالف برخی از نمایندگان مجلسی با ابلاغیه وزیر، گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان با یک پدیده غیرطبیعی روبرو است، جای سوال است که چطور قانون‌گذاران خود تقاضای لغو قانون را دارند؟ و چرا باید نمایندگان به خود اجازه مخالفت با ابلاغیه برابر با قانون وزیر راه و شهرسازی را دهند؟
این فعال بخش صنعت ساختمان تنها شرط توسعه سازمان‌های نظام مهندسی را تصدی‌گری این سازمان به دست بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: بخش خصوصی، یک بخش مطالبه‌گر و وظیفه‌شناس است و باید در این سازمان تنها از بخش خصوصی وارد شوند.
پورحاجت در ادامه اظهار داشت: چطور ممکن است فردی که نماینده مجلس است، عضو هیئت مدیره نظام مهندسی هم باشد و با وجود نظارت در بخش ساختمان، در بخش‌های دولتی نیز شاغل باشد.
رییس انجمن انبوه‌سازان استان خوزستان به پدیده شوم و مرسوم مهرفروشی در بخش ساختمان اشاره کرد و گفت: این محدودیتی که ابلاغیه وزیر در سازمان‌های نظام مهندسی ایجاد کرده است اتفاق خوشایندی در حوزه صنعت ساختمان است و می‌تواند در کاهش پدیده‌های شومی چون امضافروشی، مهرفروشی و... موثر باشد.
پورحاجت شرط دوم برای اجرای این ابلاغیه را ممنوعیت ارائه خدمات مهندسی افراد دوشغله دانست و ادامه داد: در حال حاضر بازار خدمات مهندسی به اندازه مهندسان نیستند، جوانان به دنبال شغل هستند، بنابراین لزومی ندارد که افراد دولتی و کسی که شغلی ثابت و حقوق دارد به نظارت ساخت و ساز رو آورد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: آیا در رشته حقوق، یک قاضی می‌تواند وکالت کند، آیا یک وکیل می‌تواند دفترخانه اسناد رسمی داشته باشد، حال قضاوت با جامعه که چرا در رشته مهندسی باید این سخت‌گیری وجود نداشته باشد و شاهد این آشفتگی و ورود افراد از دیگر ارگان‌ها باشیم.
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در پایان با تاکید بر اینکه افراد دولتی باید از بدنه نظام مهندسی خارج شوند، گفت: اگر به دنبال ارتقای کیفیت و توسعه صنعت ساختمان هستیم باید تمام کارمندان دولتی را از این صنعت خارج کنیم.
منبع: صما
بازدید:۶۷۷
لینک کپی شد
