بازخوانی یک پرونده:
ایراد غرضی بر پروانه اشتغال و مدرک تحصیلی هاشمی / روند انتخاب سید مهدی هاشمی قانونی نبود
سازه نیوز: سید محمد غرضی با انتشار نامه ای سرگشاده، در اعتراض به نحوه انتخاب سید مهدی هاشمی به ریاست پنجمین دوره نظام مهندسی، به موارد متعدد تخلف در این انتخاب اشاره کرد!
هر چه به انتخابات نظام مهندسی نزدیک‌تر می‌شویم ضرورت بازخوانی اتفاقات و حواشی ادوار پیشین ضروری به نظر می رسد، زیرا کسانی که از گذشته بی‌خبرند محکوم به تکرار دوباره آن هستند.
یکی از این موارد جنجالی به انتخاب «سید مهدی هاشمی» به ریاست دوره پنجم نظام مهندسی مربوط است. رئیس فدراسیون تیراندازی در سال ۸۹ به جای سید محمد غرضی، سکان نظام مهندسی کشور را در دست گرفت، ولی انتخاب وی روال مرسوم را طی نکرد و با حواشی بسیاری همراه بود.
بعد از اعلام نتایج انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره نظام مهندسی، سید مهدی هاشمی نتوانست در انتخابات رأی بیاورد و پرونده انتخابات بسته و صندوق آن تحویل شد ولی ناگهان ورق برگشت و همای سعادت با لطف دوستان بر شانه‌های هاشمی نشست.
وزارت مسکن و شهرسازی اعتبارنامه همه استان‌ها را بلافاصله تایید کرد ولی اعطای اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره استان تهران را به مدت ۵ ماه نگه‌داشت تا در یکی از کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت با فعل و انفعالاتی اعضای هیئت مدیره استان تهران از ۱۵ به ۲۵ افزایش یابد تا هاشمی که از قطار هیئت مدیره جا مانده بود هم در نهایت یک صندلی برای نشستن بیابد.
وزارت مسکن و شهرسازی دوره احمدی نژاد بدون توجه به اینکه اثر تصمیم مذکور به آینده مربوط است، آن را به گذشته تسری داد و مراجعه به مجمع عمومی سازمان و درخواست رأی برای ۱۰ نفر اضافه، از همان فهرستی که برای انتخاب ۱۵ نفر رأی گرفته شده بود، اسامی هاشمی و ۹ نفر دیگر را ۵ ماه پس از بسته شدن صندوق رای بیرون کشید.
در نهایت هاشمی که به هیئت مدیره راه یافته بود توانست ریاست سازمان را هم بر عهده بگیرد. ولی انتصاب وی به ریاست سازمان با اعتراض رئیس ادوار گذشته نظام مهندسی روبرو شد. غرضی در تیرماه ۱۳۹۰ در نامه‌ای سرگشاده به هاشمی، با استناد به قانون، روند انتخاب وی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی را زیر سوال برد.
در ابتدای این نامه غرضی به هاشمی متذکر می‌شود که «به دلایلی جنابعالی واجد سمت قانونی ریاست شواری مرکزی نیستید» اما این دلائل چه هستند که ریاست سازمان نظام مهندسی اینگونه زیر سوال برده می شود؟
وی نخست بحث اعتبار مدرک و پروانه اشتغال به کار سید مهدی هاشمی را مطرح و دو ایراده عمده آن را ذکر می‌کند:
* اعطای پروانه اشتغال به کار پایه ۲ به هاشمی در رشته معماری بدون گذراندن آزمون سراسری ورود به حرفه معماری بوده است.
* ارتقا از پایه ۳ به ۲ بدون ارائه سابقه کار معماری پس از اخذ مدرک تحصیلی و بدون گذشت حداقل ۶ سال از زمان اخذ فوق لیسانس!
همین دو ایراد عمده برای زیر سوال رفتن انتخاب هاشمی به عنوان رئیس سازمان نظام مهندسی کفایت می کند ولی غرضی در ادامه روند عجیب و غریب انتخاب هاشمی را به تفصیل شرح می‌دهد. اسکان نیوز برای اطلاع بیشتر خوانندگان از این جزئیات متن کامل این نامه بدون هیچ دخل و تصرفی منتشر می کند:
متن نامه غرضی
آقای مهندس هاشمی
سلام علیکم
در پاسخ به نامه شماره ۲۵۳۹۷/ش م مورخ ۳۰/۳/۹۰ شورای مرکزی که به وسیله جنابعالی امضا شده است، اشعار می‌دارد:
به دلائل زیر جنابعالی واجد سمت قانونی ریاست شواری مرکزی نیستید، بنابراین شایسته بود از امضای نامه مذکور تحت عنوان فوق اجتناب به عمل می‌آوردید:
۱-۱ اعطای پروانه اشتغال به کار پایه ۲ به جنابعالی در رشته معماری بدون گذراندن آزمون سراسری ورود به حرفه معماری و ارتقا از پایه ۳ به ۲ بدون ارائه سابقه کار معماری پس از اخذ مدرک تحصیلی و بدون گذشت حداقل ۶ سال از زمان اخذ فوق لیسانس(که به موجب مواد ۵ و ۱۱ آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای همه اتباع کشور بدون استثناء الزامی است) صورت گرفته و جنابعالی قانوناً فاقد چنین مدرکی بوده و هستید.
۱-۲ به‌دلیل مذکور در بند الف فوق، جنابعالی در زمان شرکت در انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مردادماه ۸۸ فاقد شرط داشتن پروانه اشتغال پایه ۲ مذکور در ماده ۵۹ آئین‌نامه اجرایی برای نامزدی عضویت در هیئت مدیره بوده‌اید و شرکت شما در انتخابات مذکور قانونی نبوده است.
۱-۳ پس از انتخابات۸۸ نظام مهندسی که برای انتخاب ۱۵ عضو اصلی و ۷ عضو علی‌البدل هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران برگزار شد، نتایج به وسیله هیئت اجرایی و هیئت نظارت انتخابات استخراج و صورتجلسه شد و پرونده انتخابات بسته و صندوق آن تحویل شد.
وزارت مسکن و شهرسازی اعتبارنامه همه استان‌ها را بلافاصله داد ولی اعطای اعتبارنامه اعضای هیئت مدیره استان تهران را به مدت ۵ ماه نگه‌داشت تا در یکی از کمیسیون‌های فرعی هیئت دولت با فعل و انفعالاتی که از کم و کیف آن به طور کامل اطلاع نداریم اعضای هیئت مدیره استان تهران از ۱۵ به ۲۵ افزایش یافت و وزارت مسکن و شهرسازی بدون توجه به اینکه اثر تصمیم مذکور به آینده مربوط است، آن را به گذشته تسری داد و بدون مراجعه به مجمع عمومی سازمان درخواست رأی برای ۱۰ نفر اضافه، از همان فهرستی که برای انتخاب ۱۵ نفر رأی گرفته شده بود، اسامی جنابعالی و ۹ نفر دیگر را ۵ ماه پس از بسته شدن صندوق رأی بیرون کشید و به صورتی کاملاً غیرقانونی و مغایر ماده ۷۰ آئین‌نامه اجرائی به‌عنوان عضو اصلی هیئت مدیره اسامی اعلام کرد.
۱-۴ در تیرماه سال ۸۹ هیئت عمومی سازمان‌های نظام مهندسی در مازندران تشکیل شد. این اجلاس هیئت عمومی به دلیل شرکت ۱۰ نفری که به صورت غیرقانونی و بدون رأی‌گیری از مجمع عمومی تهران به‌عنوان عضو اصلی هیئت مدیره معرفی شده بودند در آن شرکت داشتند فاقد اعتبار شد. مع‌الوصف به کار خود ادامه داد و نتایج آراء مأخوذه در مورد تمامی نامزدهای عضویت در شورای مرکزی را به ترتیب نزولی آراء در اختیار هیئت رئیسه اجلاس قرار داد و به آنان مأموریت داد تا پس از خاتمه جلسه با رعایت قانون و ترتیب آراء، از میان آنان دو برابر تعداد اعضای اصلی شورای مرکزی و دو برابر تعداد اعضای علی‌البدل شورای مرکزی را استخراج و به وزیر مشکن و شهرسازی برای انتخاب معرفی کند.
رئیس محترم هیئت رئیسه بدون کسب نظر موافق بقیه اعضاء هیئت رئیسه و برخلاف نص صریح ماده ۱۹ قانون و مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ آئین‌نامه و برخلاف صورتجلسه اجلاس و مغایر با رسم امانت، با پیش‌دستی شخصاً و انفراداً اسامی ۶۴ نفر را به نحوی به وزیر مسکن و شهرسازی اعلام کرد تا جنابعالی امکان انتخاب به عنوان عضو اصلی شورا را داشته باشید ولی از تعداد حداقل قانونی رشته‌های ترافیک و نقشه‌برداری ۳ نفر را حذف کردند(برخلاف نص قانون و آئین‌نامه) در صورتیکه اگر موارد قانونی فوق‌الذکر اجرا می‌شد شما نمی‌توانستید در رشته معماری عضو اصلی شوید و اگر ترتیب اکثریت آراء رعایت می‌شد عضو علی‌البدل نیز نمی‌توانستید شوید.
اما وزیر محترم علیرغم اعلام کتبی موارد مغایر قانون به ایشان پس از ۳ ماه معطلی، جنابعالی را به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی معرفی کرد، در حالی که علاوه بر مشکلات قانونی متعدد، بسیاری از کسان در رشته معماری بودند که هم به جهت سابقه حرفه‌ای، دانش مهندسی، تحصیلات دانشگاهی و جایگاه رأی در بین منتخبین بر جنابعالی اقدمیت داشتند، به ویژه آنکه بعضاً استان آن‌ها حتی یک نماینده هم در شورای مرکزی نداشت ولی شما را انتخاب کردند.
۱-۵ پس از تشکیل شورای مرکزی در روز ۱۵/۹/۸۹ در حضور وزیر مسکن و شهرسازی ۳ نفر به‌عنوان کاندیدای تصدی سمت رئیس شواری مرکزی به آقای وزیر معرفی شدند که نام جنابعالی در بین آن‌ها بود و وزیر محترم مکلف بود به موجب نص ماده ۱۱۵ آئین‌نامه اجرائی قانون ۱ نفر از آنان را به عنوان به عنوان رئیس شورا برای صدور حکم به رئیس‌جمهور محترم معرفی کند.
این اقدام هیچ‌گاه به وسیله وزیر محترم مسکن وشهرسازی انجام نشد و در مناسبت‌های مختلف هم ایشان و هم معاونشان اعلام کرده‌اند که هیج یک از ۳ نفر را به عنوان رئیس منتخب وزیر مسکن و شهرسازی به رئیس‌جمهور معرفی نکرده و هنوز هم این تشریفات انجام نشده است و بدون انجام آن هیچ‌کس نمی‌تواند رئیس شورای مرکزی شود.
در تاریخ ۸۹/۱۰/۶ دیوان عدالت اداری متعاقب اعلام شکایت اینجانب و بر اساس رسیدگی اولیه به ادله و شواهد قانونی و خدشه ناپذیر اینجانب دستور قضائی مبنی بر توقف روند اجرائی انتخاب و معرفی رئیس شورا را صادر نمود. ۵ روز بعد شبانه و با شتاب بسیار از رسانه‌ها اعلام کردند که جنابعالی حکم ریاست سازمان را از آقای دکتر احمدی نژاد دریافت کرده‌اید، درحالیکه هنوز وزیر مسکن و شهرسازی انتخاب خود را طبق ماده ۱۱۵ آئین‌نامه اجرائی انجام نداده بود و این حق نیز در قانون پیش‌بینی نشده بود که آقای دکتر احمدی نژاد به جای وزیر مسکن و شهرسازی یک نفر را به ریاست شورای مرکزی برگزیند و لذا اگر چنین نموده بود وجاهت قانونی نداشت.
با کمال تأسف پس از مدتی که جنابعالی اعتبارنامه‌ای را به عنوان ریاست خودتان ارائه کردید، مشخص شد که اولاً تاریخ آن با دست‌کاری به ۱ روز قبل از صدور حکم دیوان عدالت اداری یعنی ۵/۱۰/۸۹ تغییر یافته، ثانیاً شکل ظاهری صدور آن و نحوه شماره‌گذاری و امضاء آن با شیوه متداول در دبیرخانه ریاست جمهوری به طور کلی فرق دارد و این تفاوت به حدی است که استناد به آن سند را نیازمند اثبات اصالت صدور و امضاء آن می‌نماید.
در خصوص محتوای نامه شما نیز لازم می‌دانم نکات زیر را متذکر شوم:
۲-۱ در قانون نظام مهندسی و ائین‌نامه اجرایی آن هیچ ترتیبی برای کسانی‌که از جلسات شورای مرکزی(به فرض رسمی و قانونی بودن جلسه) غیبت می‌نمایند، وضع نشده و لذا ماده ۱۲ نظام‌نامه اداره جلسات که فقط به تصویب شورای مرکزی رسیده و یک ترتیبات داخلی است نمی‌تواند چنان تفسیر یا اعمال شود که حقی که به موجب قانون به عضو شورای مرکزی اعطا شده (یعنی عضویت در شورای مرکزی) را محدود نماید.
۲-۲ جلساتی که طی ماه‌های اخیر تحت عنوان جلسه شواری مرکزی تشکیل شده است به دلیل عدم حضور رئیس قانونی شورای مرکزی که رکن محسوب می‌شود رسمیت نداشته و تصمیمات و مصوبات آن نیز فاقد اعتبار قانونی است و به همین جهت نه تنها غیبت یا حضور اعضای شورای مرکزی در آن واجد اثری نمی‌باشد بلکه هرگونه عزل و نصب و تعیین سمت برای اشخاص و یا فعل و انفعال مالی و اداری که به‌موجب مصوبات جلسات مذکور انجام شده و بشود غیرقانوین و ضمان آور بوده و اقدام‌دهندگان آن بایستی در مراجع صالحه پاسخگو باشند.
۳- در خصوص شیوه ورود شما و همراهان به صحن مقدس شورای مرکزی در معیت حراست و مقامات وزارت مسکن و شهرسازی در غیاب اینجانب به عنوان رئیس قانونی دوره چهارم و عدم تحویل و تحویل قانونی مسئولیت هر اتفاقی متوجه شخص حضرتعالی است.
من الله التوفیق و علیه التکلان
سد محمد غرضی
رئیس ادوار اول تا چهارم شواری مرکزی
رونوشت:
-وزیر محترم مسکن و شهرسازی جهت اظلاع و وقوف نتایج تأسف‌بار اقدامات غیرقانونی که آن وزات‌خانه علیرغم تذکران مکرر مشفقان انجام دادند و سازمان نظام مهندسی را دچار مشکلات نمودند.
-اعضالی محترم سازمان
تصویر نامه
منبع: اسکان نیوز
بازدید:۱۵۹۲
لینک کپی شد
