برندگان و بازندگان هفتمین انتخابات نظام مهندسی
سازه نیوز: هفتمین دوره انتخابات سازمان نظاممهندسی ساختمان کشور با حاشیه و چالشهای فراوان برگزار و نهایتاً اسامی منتخبان آن اعلام شد، علیرغم اینکه این سازمان، نهادی حرفهای و غیرانتفاعی است اما از سویی به دلیل آنکه بازوی اجرایی وزارت راه و شهرسازی در پیادهسازی قوانین و مقررات ملی ساختمان محسوب میشود و از سوی دیگر به دلیل عضویت داشتن بیش از ۳۰۰ هزار مهندس در این سازمان و تعیین ریاست آن توسط رئیسجمهور، جایگاه ویژهتری نسبت به سایر انجمنهای مردمنهاد دارد.
با مروری بر سوابق کاندیداها و داوطلبان ورود به این سازمان میتوان بهخوبی به اهمیت جایگاه هیئتمدیره این نهاد صنفی پی برد. چنانکه پنجتن از وزرای سابق و ۱۹تن از معاونان وزرای سابق برای شرکت در این انتخابات کاندیدا شده بودند. فارغ از انصراف اکبر ترکان، اما حبیب اله بیطرف و احمد خرم حائز بیشترین رأی شدند، این موضوع نشان از علاقه خاص سیاسیون و افراد تراز اول به کاندیداتوری و حضور در این سازمان دارد.
با این حال ، گزارشهای میدانی پیام ساختمان حاکی است، برخی مهندسان عضو، حضور مسئولان و معاونان وزرای سابق در سازمان نظاممهندسی ساختمان را به دلیل تجربه و توانمندی آنان در امور اجرایی اتفاقی مثبت قلمداد میکنند. اما برخی دیگر از مهندسان بر این باورند حضور افرادی که سابقه مدیریت دولتی دارند منجر به این شود که نگرش و مدیریت سازمان نظاممهندسی ساختمان نیز دولتی شود.
اگرچه مهمترین دغدغه مهندسان عضو این سازمان، حضور دائم و تمام وقت رئیس درسازمان نظاممهندسی ساختمان است،اما سابقه ۱۸ سال گذشته روسای سازمان، نشان داده که به دلیل تعدد وظایف و مسئولیت اغلب روسای پیشین امکان حضور تماموقت آنان نبوده است، حالآنکه طبق ماده ۱۶ قانون نظاممهندسی ساختمان، رئیس سازمان با توجه به وظایف و مسئولیتهای متعدد میبایست به شکل تماموقت و نه نیمهوقت در سازمان حضورداشته باشد.
فارغ از چهرههای شناختهشده، در این دوره از انتخابات بیش از همه حضور متعدد گروهها و ائتلافها بود که آن را از سایر دوره هامتمایز کرد و ویژهتر از آن اسامی نامزدهایی که در اغلب لیستهای موجود مشترک بود. واجدان شرکت در این انتخابات بیش از ۳۲۰ هزار نفر بودند که عضو سازمان نظاممهندسی هستند و اغلب آنان در فضاهای مجازی فعالیت گستردهای برای تبلیغات انجام دادند، بهاینترتیب تفاوت این دوره با دورههای قبل دسترسی آسان کاندیداها و جامعه مهندسی به فضاهای مجازی بود. رصد این گروهها بهراحتی نشان میداد که بناست در این دوره روی چه اشخاصی برای رأی دادن حساب باز کنند، بهگونهای که مهندسانی که از پشتوانه حزبی برخوردار بوده و در پیشبرد اهداف صنفی خود موفقتر بودند، توانستند در مجالس و مجامع تأثیرگذارتر عمل کنند.
میزان مشارکت در انتخابات این دوره
نگاه آماری به میزان مشارکت در انتخابات استان تهران نشان میدهد؛ بر اساس آمار موجود از انتخابات دوره قبل، در استان تهران بیش از ۷۵ هزار عضو واجد رأی وجود داشت که کمتر از ۱۰ هزار نفر شرکت کردند و کاندیداها با آرای میانگین ۹۰۰ تا ۲۱۰۰ رأی توانستند به هیئتمدیره نظاممهندسی ساختمان استان تهران راه یابند. اما در انتخابات این دوره استان تهران که بیش از ۱۰۰ هزار نفر عضو سازمان هستند اگر در یک مشارکت حداکثری حدود ۷۰ هزار نفر هم در رأیدهی مشارکت داشته باشند طبق گزارش ها ۹۲۰۵ نفر در این دوره از انتخابات در تهران رای دادند.
دو هزار و ۴۶۴ کاندیدا در هفت رشته برای تصاحب ۳۶۷ پست هیئتمدیره با هم رقابت کردند؛ به عبارتی برای هر سمت در هیئتمدیره ۶/۷ دهم نفر نامزد وجود داشت. گفته میشود میزان مشارکت مهندسان عضو سازمان نظاممهندسی در هفتمین دوره انتخابات سازمان نظاممهندسی ساختمان در کل کشور حدود ۲۲ درصد و در استان تهران کمتر از ۹ درصد بوده است !
حوادث تلخ از استعفا تا لغو انتخابات
یکی از عجیبترین اتفاقات در جریان برگزاری این دوره از انتخابات این بود که در نیمههای راه، رأیگیری متوقف شد. برگزاری انتخابات سراسری و تمام الکترونیکی تصمیم خاص این دوره از انتخابات بود که در اولین ساعات رأیگیری در برخی از استانها با اخلال مواجه شد و به دنبال آن فرضیههای مختلفی برای بروز این اشکال طرح شد. ازجمله فرضیات مطرحشده اظهارات مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی بود که احتمال توطئه، خرابکاری یا سهلانگاری تا ضعف زیرساختهای اینترنتی در کشور و دانش فنی را داد.
علی بنیادی نژاد؛ رئیس شورای انتظامی سازمان نظاممهندسی ساختمان و عضو هیئت نظارت کشور یکی از افرادی بود که نسبت به عواقب عدم رعایت قوانین و رفتارهای دوگانه ...و تبعیضآمیز توسط هیئت اجرایی و نظارت در برخی استانها واکنش نشان داد و با هشدار به عواقب جبرانناپذیر این مسائل در تاریخ ۱۳مهرماه ۱۳۹۴ از هیئت نظارت کشور کنارهگیری کرد.
او در مغایرت عملکرد هیئتهای اجرایی و دستگاه نظارت نسبت به قوانین و اعمال سلایق شخصی ، تصمیمهای فراقانونی واکنش نشان داد و به موارد جالبی همچون تصمیمات دوگانه و بعضاً چندگانه در پذیرش یا عدم پذیرش مدارک تحصیلی مرتبط و غیر اصلی داوطلبان، پذیرش کاندیداتوری اشخاصی که رأی محکومیت درجه سه از شورای انتظامی نظاممهندسی دارند، یا در سمتهای ذکرشده در دستورالعمل انتخابات استعفا ندادهاند و حتی پذیرش کاندیداتوری اشخاصی که فاقد عضویت معتبر در موعد مقرر قانونی بودهاند،اشاره کرد.
بااینحال روز بیست و سوم که انتخابات بعد از تعویق یکهفتهای برگزار شد، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اشاره به اقدامات سازمان متبوعش جهت برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی گفت: برخی گروههای انتخاباتی غیرقانونی که قصد آنها ایجاد اخلال و بینظمی در انتخابات هفتم نظاممهندسی تهران بود، شناساییشدهاند. به گفته واحدی، دایره حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران شاکی اصلی فعالیتهای غیرقانونی گروههای متخلف انتخاباتی بوده و پرونده آنها در مراجع قضایی در حال پیگیری است.
جزئیات تخلفات از قول ترکان
اولین روز هفته، پس از اعلام نتایج انتخابات، نامهای در رسانهها منتشر شد که در آن از تخلفات گسترده در انتخابات نظاممهندسی ساختمان خبر داده بود، اگرچه روز بعد اعلام شد نامه مذکور محرمانه بوده و در اثر یک بداخلاقی منتشرشده است! در این نامه رئیس سازمان نظاممهندسی کشور خطاب به عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی خواستار ابطال و برگزاری مجدد هفتمین دوره انتخابات هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی ساختمان شده بود.
ازجمله مواردی که ترکان به آن اشاره داشته نقص گسترده و اختلال وسیع در نرمافزار جامع انتخابات الکترونیکی، عدم نصب آخرین نسخه نرمافزار روی سرویسدهنده اصلی، وجود اسامی داوطلبان انصرافی در نرمافزار، قطع برق و شبکه در تعدادی از استانها، ارائه نام کاربری و رمز عبور بهصورت فلهای و از پیشتولید شده که باید در لحظه و منحصربهفرد تولید و ارائه میشد، اخذ رأی شرکتکنندگان بدون احراز هویت کافی و درنتیجه شرکت برخی افراد بهجای صاحبان حقیقی، تأخیر قابلملاحظه و متفاوت در زمان شروع رأیگیری، بینظمی گسترده در زمان خاتمه رأیگیری، جابهجایی در ثبت اسم نامزدها خصوصاً رشتههای برق و مکانیک، تعلیق و تعویق چندساعته در جریان اخذ آرا، ازجمله ایرادات وارده در این نامه به انتخابات برگزارشده نظاممهندسی بوده است. همچنین در این نامه تأکید شده در تمام استانها رأیگیری از اعضای معتبر و نامعتبر صورت گرفته که برخلاف قانون و شیوهنامه اجرایی انتخابات است.
مقامی با چند مسئولیت در حوزه نظارت
اما در هیاهوی برگزاری انتخابات، یکی از برجستهترین انتقادات مهندسان به وزارت راه و شهرسازی به نحوه برگزاری انتخابات، اشاره به موضوع صدور ابلاغیه ممنوعیت حضور چندشغلهها، سعی در سپردن این سازمان به افرادی با مشغلههای کمتر بود که تحت این شرایط چرا این وزارتخانه فردی را به ریاست هیئت اجرایی انتخابات برگزیده که همزمان ریاست دستگاه نظارت را نیز عهدهدار است! فارغ از سایر مسئولیتهای وی که آن را از دلایل عمده بینظمیهای این دوره از انتخابات و مهمترین آن مشکلات فنی نحوه برگزاری انتخابات دانستند یعنی "مشغلههای متعدد" یک مقام مسئول در سازمان!
رد صلاحیتها خبرسازترین رویداد
موضوع رد صلاحیتها هم از دیگر خبرسازترین رویدادهای این دوره از انتخابات بود که نهتنها به نامهنگاریهای متعدد مسئولان چندین نهاد دولتی خلاصه نشد، بلکه مهندسان نیز با تبلیغات گسترده در فضای مجازی و تجمعات متعدد مقابل نهادها نسبت به ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی واکنش نشان دادند.
ابلاغیهای که مبنای آن اصل ١۴١ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ مادهواحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ١٣٧٣ بود. تا بهمنظور مقابله با فساد و به جهت وجود تعارض منافع، منع انحصار و تسهیل رقابت سالم، عضویت همزمان کارکنان مراجع صدور پروانه ساختمان، حضور کارکنان وزارت کشور، شهرداریها و اعضای شورای اسلامی شهر و روستا در هیئتمدیره سازمان نظاممهندسی یا کاردانی ساختمان استان یا عضویت در شورای انتظامی یا تصدی سمت بازرس در این سازمانها را برای کاندیداتوری مردود بداند.
در آن زمان بسیاری از دولتیهایی که فرصت حضور در انتخابات سازمان نظاممهندسی را ازدستداده بودند به این منع حضور خود واکنش شدیدی نشان دادند و انتقادات خود را به وزیر کشور رساندند. بااینحال مدیران راه و شهرسازی استانهای سراسر کشور که خواسته وزارتخانه را قانونی میدانستند، طی گردهمایی که در تهران برگزار شد متفقالقول از آخوندی حمایت کردند و از او خواستند بر تصمیمش استوار بماند.
دوره جدید در عمر سازمانهای مهندسی
با تمام این تفاسیر به دنبال انتخاب اعضای هیئتمدیرههای جدید، دوره جدیدی در عمر سازمانهای مهندسی ساختمان آغازشده است. مهندسانی که رأی دادند و مهندسانی که مشارکت نکردند یک خواسته عمده دارند،آنهم اینکه نظاممهندسی به جایگاهی برسد که تمام سازمانهای دولتی و غیردولتی اعم از شهرداریها آن را به رسمیت شناخته و حساب ویژهای روی این تشکل صنفی باز کنند. آنها معتقدند؛ در حال حاضر این تشکل صنفی نه در بیرون و نه در درون سازمان در میان سایر سازمانها و حتی مهندسان عضو سازمان از اعتبار کافی برخوردار نیست!
همچنین عرصه ساختوساز به حرفه مندان واقعی آن برگردانده شود، به باور آنان، اگر تمام ساختوسازهای موجود زیر نظر نظاممهندسی صورت گیرد بسیاری از مهندسانی که بیکارند، وارد بازار کارشده و اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.
مرجع:اسکان نیوز
بازدید:۸۹۱