ایجاد کسب و کار جدید برای نظام مهندسی با راه‌ اندازی شرکت‌های اسکو

هوشنگ فلاحتیان در دومین همایش اجرای قوانین انرژی درساختمان افزود: ظرفیت تولید برق حدود 7 هزار مگاوات در قبل از انقلاب بوده و اینک با افزایش حدود 10 برابری به 76 هزار مگاوات بالغ گردیده و ایران با این میزان ظرفیت تولید برق، رتبه 14 را در دنیا و رتبه 1 را در خاورمیانه دارد.

وی با اشاره به وجود 33 میلیون مشترک برق در کشور افزود: مطابق برنامه پنجم افزایش ظرفیت تولید برق از انرژی‌های نو یا تجدید پذیر، از اهداف دولت است و در این راستا تمرکز وزارت نیرو بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای ورود به عرصه تولید برق کشور، اعطای مجوز تولید همزمان برق و حرارت به عنوان یک گام عملی به منظور تشویق بخش خصوصی، منطقی‌سازی تعرفه های خرید برق تضمینی از منابع انرژی‌های نو و تسهیل قوانین و مقررات جهت مشارکت موثر مردم در این امر بوده است.

فلاحتیان با بیان اینکه برق به عنوان یک محصول و منبع تامین انرژی مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی از یک سو و به عنوان یک شاخص رفاه اجتماعی از سوی دیگر از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است اظهارداشت: در ایران پرداخت‌هایی که توسط مشترکان برق صورت می‌گیرد، براساس هزینه تمام شده برق نیست، بلکه براساس تعرفه‌هایی است که در تدوین آن مسائل متعدد اقتصادی اجتماعی و سیاسی موثر بوده است.

وی تعرفه را به عنوان ابزاری کارآمد برای بهینه‌سازی مصرف برق مشترکین دانست و افزود: ولی عدم اصلاح آن متناسب با افزایش هزینه تمام شده، موجب مصرف بی‌رویه برق می‌گردد. متوسط قیمت فروش برق هم اینک حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت است و حدود 50 درصد از انرژی برق در بخش خانگی، تجاری و عمومی مصرف می‌شود.

به گفته این مسئول برآوردها نشان می‌دهد که درصد هزینه‌های برق در یک خانوار شهری در ایران حدود 1 درصد از کل هزینه‌ها می‌باشد که با توجه به درصد هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی، سهم ناچیزی از هزینه‌های خانوار را شامل می‌شود. لذا مشکلات زیادی را برای اقتصاد برق کشور ایجاد کرده است.

فلاحتیان افزود: مصرف برق در بخش خانگی عمدتا شامل روشنایی واستفاده از لوازم خانگی و سیستم‌های سرمایشی است و سرانه مصرف برق به ازای هر مشترک خانگی در سال 1393 حدود 2 هزار و 700 کیلووات ساعت بوده که نسبت به سال ماقبل آن 2.3 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی علت عمده این افزایش مصرف را عدم اجرای مراحل بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست که در واقع نشان می‌دهد رفتار مردم به رفتار قبل از اجرای این قانون برگشته است و ادامه داد: براساس آمارهای موجود متوسط مصرف برق اقلیم‌های مختلف آب و هوایی کشور حدود 27 درصد کل انرژی ساختمان است که عمده آن در بخش تهویه مطبوع و سیستم‌های روشنایی مصرف می‌شود.

فلاحتیان با اشاره به اقدامات و سیاست‌های وزارت نیرو درزمینه بهینه‌ سازی مصرف انرژی در بخش ساختمان طی سالیان گذشته تشریح کرد: ممیزی انرژی در ساختمان‌های مسکونی، تجاری و عمومی در راستای بهینه‌سازی مصرف انرژی از جمله این برنامه هاست و در این خصوص سازمان‌های مسئول در وزارت نیرو، اقدامات موثری ازجمله تهیه نرم‌افزارهای مناسب بهینه‌سازی مصرف انرژی و توزیع رایگان آنها و ممیزی انرژی در ساختمان‌های اداری و مشاوره‌های لازم به بخش خصوصیانجام داده‌اند.

وی همچنین با بیان اینکه تصویب استانداردها از جمله تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی در ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی توسط وزارتخانه نفت و نیرو و با همکاری موسسه استاندارد و با همکاری وزارت راه و شهرسازی از جمله دیگر اقدامات موثری بوده که صورت گرفته است افزود: همچنین در تدوین این استاندارد با توجه به تقسیم‌بندی اقلیمی، تمامی شرایط در نظر گرفته شده و اجرای مقررات مبحث 19 مقررات ملی که همان مقررات صرفه‌جویی انرژی در ساختمان و لزوم توجه به عایق‌بندی ساختمان‌ها مورد توجه خاص بوده است.

معاون وزیر نیرو ادامه داد: تدوین استاندارد و برچسب مصرف انرژی در سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی نظیر چیلرهای تراکمی، برج‌های خنک‌کن، کولرهای گازی، آبی، آبگرم‌کن‌های برقی توسط وزارت نیرو تهیه و تصویب و ابلاغ شده که نقش مهمی در کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی و بهبود راندمان این تجهیزات دارد. بنابراین از مهندسان، مشاوران، مجریان و طراحان ساختمان انتظار می‌رود که در انتخاب و به‌کارگیری تجهیزات حتما مقوله برچسب انرژی و استفاده از تجهیزات پربازده گرمایشی و سرمایشی را مدنظر قرار دهند.

وی یکی دیگر از اقدامات موثر راتدوینو تصویب یک قوانین و مقررات مورد نیاز در بخش حاکمیتی کشور دانست و گفت: در این راستا می‌توان به تدوین و تصویب ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف و ماده 17 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی اشاره کرد که توسعه شرکت‌های خدمات انرژی در بخش ساختمان را مدنظر قرار می‌دهد و در این زمینه در صورت راه‌اندازی شرکت‌های خدمات انرژی، طبیعتا فضای کسب و کار جدیدی هم برای بخش خصوصی و همچنین سازمان نظام مهندسی کشور ایجاد خواهد گردید.

این مقام مسئول با ارائه چند پیشنهاد گفت: طرح برچسب انرژی در ساختمان می‌تواند در آینده ابزاری مهم برای رقابت در ساخت‌وساز منتهی بر بهینه‌سازی مصرف انرژی باشد. سازمان نظام مهندسی کشور با برگزاری دوره‌های آموزشی علاوه بر ترویج و آگاه‌سازی مناسب می‌تواند مکانیزم‌های نظارتی را با همکاری‌ سایر سازمان‌های مسئول تدوین و اجرا نموده و این مهم را در سرلوحه کار خود قرار دهد.

وی ادامه داد: هرچند تاکنون اقداماتی پراکنده در بخش ساخت‌وساز به عمل آمده، اما نتایج نشان می‌دهد که تا اهداف آرمانی فاصله بسیار زیادی داریم و در بخشی از زمینه‌ها حتی وضعیت ما نسبت به گذشته برتر هم شده است.

بر اساس اظهارات این مسئول، مطالعات موردی در طرح برچسب انرژی نشان می‌دهد که میزان تلفات انرژی در این بخش بسیار بالاست و منابع دولتی جهت کمک به این بخش بسیار ناچیز است. بنابراین پیشنهاد می‌شود فعالیت گسترش شرکت‌های خدمات انرژی یا اسکو به طور جدی در نظر گرفته شود تا از محل صرفه‌جویی انرژی بتوانند اقدامات موثری در این خصوص انجام دهد.

فلاحتیان با تاکید بر اینکه در این راستا سازمان نظام مهندسی با توجه به ظرفیت موجود می‌تواند کمک شایان‌توجهی بکند،به ضرورت استفاده از پتانسیل ماده 12 قانون رفع موانع تولید اشاره کرد و گفت: هم اینک ظرفیت قانونی وجود دارد که کلیه علاقه‌مندان به فعالیت در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی ازجمله ساختمان، می‌توانند اقداماتی را منجر به بهینه‌سازی در بخش ساختمان می شود، در قالب بسته‌هایی به وزارت نیرو یا سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت ارجاع دهند و این طرح‌ها پس از تصویب شورای اقتصاد قابلیت اجرایی دارد.

وی افزود: یعنی به طور مثال در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت در موتورخانه‌ها می‌توان چنین طرحی را تعریف کرد که تعریف هم شده و امیدواریم با پیگیری وزارت نفت اجرایی شود. در ارتباط با تعویض پنجره‌های ساختمان‌ها و در خصوص سایر موارد مربوط به این حوزه می‌توان از این ماده قانونی استفاده کرد و استفاده از سیستم‌های تولید هم‌زمان برق و حرارت در بخش ساختمان و بالاخص شهرک‌های مسکونی می‌تواند موجب ارتقای کارآیی انرژیدر بخش ساختمان و کاهش هزینه دولت و مصرف‌کنندگان نهایی خواهد شد.

فلاحتیان همچنین با تاکید بر لزوم به‌کارگیری انرژی‌های نو و در مقیاس کوچک نظیر سیستم‌های فتوولتائیک با توجه به کمک دولت و ابلاغ آن به شرکت‌های توزیع نیروی برق کشور جهت پیشبرد این مهم گفت: قیمت خرید مناسب برق از این منابع می‌تواند رویکرد مناسبی در جهت به‌ کارگیری این‌گونه انرژی سبز در ساختمان‌ها باشد.

معاون وزیر نیرو همچنین از ارسال نامه‌ای خطاب به استانداران کشور و ابلاغ رونوشت آن به شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق خبر داد و گفت: براساس مصوبه اخیر دولت، کلیه ساختمان‌ها و موسسات اداری، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها ملزم‌اند که ظرف 2 سال معادل 20 درصد از دیماند مصرفی خود را نسبت به نصب سلول‌های فتوولتائیک بر بام ساختمان خود انجام دهند.

وی با اعلام اینکه دولت این کار را از بدنه خود شروع کرده و در نظر دارد که تا 20 درصد از انرژی مصرفی این ساختمان‌ها از محل نیروگاه‌‌های خورشیدی به صورت خود تامین در بام ساختمان های موردنظر تامین کند خاطرنشان کرد: براساس این مصوبه چنانچه این ساختمان‌ها در طول دو سالاقدام به احداث این نیروگاه‌های خورشیدی نکنند، بعد از گذشت زمان آن، نرخ برق آنها معادل نرخ خرید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر محاسبه و برای آنها صورتحساب ارسال خواهد شد.

وی گفت: این حرکت فرهنگی برای آگاه‌سازی مردم صورت می‌گیرد تا بتوانیم سهم قابل‌توجهی از انرژی برق جامعه را از محل انرژی‌های تجدیدپذیر تامین کنیم و در طول سال‌های آینده شاهد باشیم که استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر بیش از پیش در بخش ساختمان و سایر بخش‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد.