دلایل مخالفت با اجرای طرح «سنجش عدالت در شهر» شهرداری

مجتبی شاکری با اشاره به اینکه پژوهش موسوم به «سنجش عدالت در شهر» نخستین بار در سال 1387 کلید خورد و فاز دوم آن سال 1390 اجرا شد، اظهار کرد: اداره کل سلامت شهرداری تهران بنا دارد مرحله سوم این طرح را در سال آینده اجرا کند و رایزنی برای جلب نظر اعضای شورای شهر به منظور تصویب ردیف بودجه مربوطه را آغاز کرده است.

وی ضمن اعلام مخالفت با ادامه اجرای این طرح به دلیل اشکالات متعددی که سبب می شود این مطالعه عملا به مدیران و سیاست گذاران شهری کمکی نکند، توضیح داد: پروژه مطالعاتی «سنجش عدالت در شهر»، یک حلقه از زنجیره پژوهش هایی بود که از طریق دفتر سازمان بهداشت جهانی (WHO) ابتدا در کوبه ژاپن طراحی و سپس در سه شهر جهان از جمله تهران به صورت آزمایشی اجرا شد.

شاکری با بیان اینکه هدف از این طرح، سنجش تفاوت های زندگی میان ساکنان شهر و اتخاذ رویکرد مداخله ای به منظور کاهش نابرابری میان شهروندان بوده است، تصریح کرد: اگرچه این هدف فی نفسه ارزشمند است اما طرح مذکور صرفا یک مطالعه توصیفی و مقطعی است به نحوی که داده ها صرفا از دل یک جامعه آماری تقریبا 118 هزار نفری بیرون آمده و قابل تعمیم به جمعیت بیش از 5/8 میلیون نفری تهران نیست.

وی یادآور شد: اکثر شاخص‌ها و مولفه‌های احصاء شده در طرح سنجش عدالت، با شاخص هایی که مرکز آمار ایران در قالب سرشماری یا آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی محاسبه و ثبت می کند، با کمی اغماض ، قرابت و نزدیکی دارد، با این تفاوت که داده های مرکز آمار از درجه اعتبار و اعتماد بالاتری برخوردار است.

رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران گفت: مهمترین اشکال طرح مذکور این است که صرفا یک «مطالعه اکتشافی» بوده و به بیان چیستی و توصیف بسنده کرده است در حالی که یک پژوهش علمی باید واحد کشف علت‌های بروز یک پدیده و ارائه تحلیل در چرایی و چگونگی آن باشد. اما از آنجا که طرح سنجش عدالت مراحل چرایی و چگونگی را طی نکرده و صرفا به ذکر آمارهایی از جمعیت مناطق، سطح سواد، سطح درآمد، میزان اشتغال، بازماندگان از تحصیل، وضعیت سلامت، شمار زنان سرپرست خانوار، میزان چاقی و مواردی از این دست پرداخته است، عملا قدرت مداخله در جامعه آماری را ندارد.

شاکری یادآور شد: پرسش اصلی این تحقیق باید از جنس «چیستی» باشد تا از سطح یک آمارگیری ساده، فراتر برود. به عنوان مثال اگر در برخی از مناطق تهران، اطلاعات جامعه نمونه نشان می دهد سطح طلاق بالاتر از دیگر مناطق است، تا زمانی که علت یابی درباره این پدیده انجام نشود، چطور قرار است مداخله‌ای برای حل مساله توسط کارشناسان یا دیگر نهادهای مربوطه صورت گیرد؟.

به گفته وی، با استناد به یافته های طرح سنجش عدالت، هم از حیث علمی و هم از نظر اخلاقی نمی توان هیچ گونه باید و نباید یا مداخله‌ای انجام داد؛ بنابراین اجرای مرحله سوم طرح نیز با توجه به اشکالات مذکور کاری بی ثمر و عبث خواهد بود که صرفا به صرف بودجه بدون اثربخشی می انجامد.

شاکری با بیان اینکه حتی عنوان «عدالت» در این طرح نیز رابطه معناداری با محتوای آن ندارد و بیشتر ناظر بر سنجش سلامت است تا عدالت به معنای وسیع آن در شهر تهران، توضیح داد: توزیع فرصت ها و امکانات در حوزه سلامت یکی از شاخص های مهم عدالت است که عمده داده‌های به دست آمده در این طرح را شامل می شود، اما این فقط یکی از شاخص ها است و تمام ابعاد عدالت را نشان نمی دهد.

رئیس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران ضمن اعلام مخالفت با اجرای فاز سوم این طرح با عنایت به اشکالات علمی و کاربردی آن، گفت: نظر کمیته فرهنگی این است که تا زمان رفع تمام اشکالات مذکور، طرح باید متوقف و ردیف بودجه آن منوط به اصلاح آن شود.

وی خاطرنشان کرد: اردیبهشت سال گذشته اشکالات این طرح را به صورت مکتوب به اداره کل سلامت شهرداری تهران گوشزد کردم اما این نامه همچنان بی پاسخ مانده و مشکلات قید شده نیز برطرف نشده است، بنابراین تا شهرداری به مدل منطقی و اثربخش برای ادامه اجرای این طرح نرسیده، باید از هزینه کرد بودجه در این بخش جلوگیری شود.