یک فرصت مناسب برای احیای منابع پایدار در مدیریت‌شهری

این درحالی‌ است که پیش ‌از این (دست‌کم تا سال 93) بودجه اداره پایتخت حداقل 10 تا 15 درصد در هرسال افزایش پیدا می‌کرد؛ اما سال 95 مبلغ بودجه معادل 8/3 درصد در مقایسه با سال 94 رشد کرد و بودجه پیشنهادی شهرداری برای سال آینده نیز با افزایش 4/3 درصدی از سوی شهرداری در نظر گرفته‌شده که با توجه به نرخ تورم 9 درصدی حال حاضر انقباض عجیب بودجه‌ای محسوب می‌شود. اما چه دلایلی در کاهش بودجه سال آینده پایتخت نسبت به سال‌های گذشته موثر بوده است؟

در این خصوص یک کارشناس ساخت‌وساز بابیان این‌که بودجه ارائه‌شده حاوی شش پیام برای تولید و ساخت‌وساز پایتخت است گفت: این شش پیام شامل بودجه با حداکثر انقباض ممکن، افزایش سهم منابع نقد و کاهش منابع غیر نقد در بودجه، کاهش درآمد حاصل از مالیات ارزش‌افزوده تحت تأثیر تصمیم دولت و تصویب مجلس، پیش‌بینی متفاوت و حذف امکان اولیه از اجرای ابر پروژه‌های هزینه‌بر در پایتخت و ورود دیوان محاسبات کل کشور بر عملکرد مالی شهرداری‌ها است.

حمیدرضا قاضی زاهدی در خصوص دلایل اعمال حداکثر انقباض مالی در لایحه بودجه سال آینده تهران گفت: به نظر می‌رسد به علت رکود پی‌درپی ساخت‌وساز اعمال انقباض دور از ذهن نباشد.

وی در خصوص رمزگشایی از سهم منابع نقد و غیر نقد در بودجه پیشنهادی گفت: این موضوع نشان می‌دهد شهرداری تهران برای سال آینده بنا دارد چالش بزرگ پیمانکاران پروژه‌های شهر را به‌نوعی کاهش دهد. به گفته این کارشناس طبق گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون برنامه‌وبودجه شورای شهر تهران در آبان ماه 95 نیمی از دو هزار پروژه عمرانی و نگهداشت شهری متوقف‌شده است؛ زیرا بودجه‌ای برای تکمیل این پروژه‌ها وجود ندارد؛ بنابراین با توقف پروژه‌های نیمه کاری فرصتی برای شهرداری حاصل می‌شود تا بتواند با منابع نقدی بیشتری طلب پیمان‌کاران را تسویه کند.

این کارشناس ساخت‌وساز ادامه داد: اگرچه عوامل مختلف در تأخیر پروژه‌ها مؤثر بوده است اما کمبود هزینه بزرگ‌ترین دلیل توقف پروژه‌های تهران به شمار می‌آید.

وی در خصوص کاهش درآمد حاصل از مالیات ارزش‌افزوده نیز اظهار داشت: طبق ماده 6 لایحه برنامه ششم توسعه قرار است شکل پرداخت مالیات ارزش‌افزوده به شهرداری‌ها تغییر کند؛ به این معنی که به‌جای آنکه منابع حاصل از این نوع مالیات به‌صورت مستقیم به شهرداری‌ها واریز شود ابتدا به استانداری‌ها سپس به شهرداری‌ها پرداخت شود.

قاضی زاهدی در این خصوص گفت: به علت قابل پیش‌بینی نبودن وضعیت تولید در صنایع در سال 96 به‌تبع امکان برآورد دقیق از میزان تحقق سهم شهرداری‌ها از محل مالیات ارزش‌افزوده وجود ندارد؛ اما با فرض اینکه منابع حاصل از مالیات ارزش‌افزوده برای شهرداری در سال آینده معادل دو هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کند، مدیریت شهری می‌تواند این اتفاق را به یک فرصت در جهت احیای دو نوع منبع مالی پایدار و سالم تبدیل کند.

همچنین در ادامه ایمان رفیعی کارشناس بازار مسکن در مورد دلایل کاهش بودجه شهرداری در گفت‌گو با خبرنگار «صما» گفت: در حال حاضر مبلغی که مالکان املاک مسکونی و غیرمسکونی تحت عنوان عوارض نوسازی (یکی از دو منبع مالی پایدار شهری) پرداخت می‌کنند حدود دوصدم درصد ارزش املاک برآورد می‌شود؛ به این معنی که در حال حاضر برای یک آپارتمان 280 میلیون تومانی دریکی از مناطق مصرفی شهر تهران، شهرداری 69 هزار تومان عوارض نوسازی تعیین می‌کند.

وی ضمن اشاره به نبود تناسب میان نرخ عوارض نوسازی و هزینه‌های واقعی که بهره‌برداران ساختمان‌ها به شهر وارد می‌کند، عنوان می‌کند: در سال آِینده مدیریت شهری می‌تواند نرخ عوارض را به دو برابر نرخ فعلی افزایش دهد. در این صورت شهرداری می‌تواند حدود 300 تا 400 میلیارد تومان منابع پایدار جدید به شهر اضافه کند.

رفیعی در ادامه خاطرنشان کرد: منبع مالی پایدار که تحت تأثیر کاهش درآمد شهر از محل مالیات ارزش‌افزوده می‌تواند احیا شود، اخذ عوارض تردد از خودروهای شخصی در شهر است. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اخذ 10 درصد عوارض سوخت از تردد خودروهای شخصی در تهران حدود 2 هزار میلیارد تومان منابع مالی سالم در اختیار شهرداری قرار می‌دهد که می‌تواند ضمن اثرگذاری مثبت در کاهش بار ترافیک، بودجه پیش‌بینی‌شده برای توسعه مترو را به دو برابر افزایش دهد.

وی گفت: بر اساس آمار همچنان حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز رشد منفی وجود دارد. کارشناسان شهرداری پیش‌بینی می‌کنند رکود بخش ساخت‌وساز در سال آینده نیز ادامه داشته باشد؛ بنابراین افزایش درآمد از این محل بعید به نظر می‌رسد.

رفیعی درنهایت گفت: اگر بودجه شهرداری‌ها منبع درآمد ثابتی داشته باشند با هر تنشی دچار مشکل نمی‌شود.