تعریف «حق» و سرنوشت حقوق برابر
آنری لوفور در سال ١٩٦٧ ایده «حق به شهر» را مطرح کرد: حقی برای دخل و تصرف و استفاده از شهر از جانب ساکنان آن. این ایده در دهههای گذشته مورد توجه بسیاری از نظریهپردازان شهری بوده که از دل آن جنبشهایی اجتماعی نیز بیرون زده است. دیوید هاروی در این سالها با استفاده از نظریه لوفور، خاصه نظریه «تولید فضا» و «حق به شهر»، پروژه نظری رادیکال خود را ادامه داده و نتیجهاش آثار متعددی درزمینه نقد اقتصاد سیاسی و جغرافیا است.
کتاب «از حق به شهر تا شهرهای شورشی» ازجمله آثار هاروی است که مستقیما استوار بر نظریه لوفور است. این کتاب در سال ٢٠١٢ پس از جنبش اشغال والاستریت و انقلابهای عربی منتشر شد و اکنون با ترجمه پرویز صداقت و خسرو کلانتری از سوی نشر آگاه در اختیار خوانندگان فارسیزبان است.
پیشفرض هاروی در کتاب حاضر این است که «ادعای حق به شهر در حقیقت ادعای چیزی است که دیگر وجود ندارد [...] به علاوه حق به شهر یک دال تهی است. همهچیز منوط به آن است که چه مدلولی در آن قرار داده شود. فعالان بخش مالی و ساختوسازکنندگان میتوانند مدعی آن شوند [...] اما بیخانمانها و مهاجران غیرقانونی نیز میتوانند اعمال حق کنند. ما به ناگزیر در برابر این پرسش قرار میگیریم که حقوق چه کسانی را باید به رسمیت بشناسیم، و درعینحال چنانکه مارکس در سرمایه بر آن تأکید میکند قدرت، سرنوشت حقوق برابر را رقم میزند: تعریف حق خود موضوع مبارزه است و این مبارزه باید همزمان با مبارزه برای تبلور مادی آن به پیش برود». (ص١٩) اگرچه میراث فکری لوفور اهمیت زیادی برای هاروی دارد، معتقد است آنچه در خیابانها و در بطن جنبشهای اجتماعی شهری رخ میدهد، بسیار مهمتر است و بیشک لوفور نیز بهعنوان یک «دیالکتیسین بزرگ و منتقد ماندگار زندگی» (ص١٤) با او همنظر است.
«لوفور بهویژه بعد از مطالعه کمون پاریس، که در ١٩٦٥ منتشر شد، دریافت که جنبشهای انقلابی اگرنه همیشه، بارها و بارها ساحتی شهری پیدا میکنند. این مسئله بیدرنگ وی را در تضاد با حزب کمونیست قرار داد که معتقد بود پرولتاریای شاغل در کارخانه نیروی پیشاهنگ تغییر انقلابی است. تردیدی نیست که لوفور با انتشار رسالهای درباره حق به شهر در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انتشار سرمایه مارکس، قصد برانگیختن تفکر مارکسیستی متعارف را داشت که هیچگاه به شهر اهمیت چندانی در راهبرد انقلابی نداده بود، ولو آنکه در تاریخ این جریان کمون پاریس بهمثابه رخدادی کانونی اسطورهپردازی میشد». (ص١٦) شاید به همین خاطر بتوان به لوفور حق داد که ٥٠ سال پیش تأکید داشت «انقلاب در زمانه ما یا شهری باید باشد و یا هیچ نیست». (ص٥٩) او «در سرتاسر متناش در استناد به طبقه کارگر بهمثابه کارگزار تغییر انقلابی به طور تلویحی میگفت که طبقه کارگر انقلابی مرکب از کارگران شهری است نه صرفا کارگران کارخانه. وی بعدا دریافت که این نوع بسیار متفاوتی از آرایش طبقاتی است: تقسیمبندیشده و بخشبخش، دارای اهداف و نیازهای چندگانه، اغلب سیار، سازماننیافته و سیال، نه اینکه به صورت منجمد در یکجا». (ص١٦) این تزی است که هاروی همواره با آن موافق بوده است. بااینحال تأکید دارد «همچنان این مسئله وجود دارد که بخش اعظم چپ سنتی در اتکا به پتانسیل انقلابی جنبشهای انقلابی شهری مشکل دارد. این جنبشها اغلب بهعنوان کوششهای صرفا اصلاحطلبانه بر مسائل مشخص (نه سیستمی) نادیده گرفته میشوند و بنابراین نه انقلابی به شمار میروند و نه جنبشهای اصیل طبقاتی». (ص١٧)
سرمایه موهومی و سمی در املاک
«اصطلاح شهر تاریخی شمایلوار و نمادین دارد که عمیقا در پیگیری معنای سیاسی متبلور میشود. شهر خدا، شهر برفراز، رابطه بین شهر و شهروندی، همه به شهر معنایی سیاسی میدهد که تخیل سیاسی قدرتمندی را بسیج میکند». (ص٢١) به همین جهت سیاست و اقتصاد شهر را جولانگاه آمال خود دیدهاند. پاریس هوسمان و نیویورک موزس هر دو نمونه خوبی از انباشت سرمایه - از طریق بدهی - جهت گسترش شهر هستند. سبک زندگی تبدیل به کالایی برای فروش میشود.
محلههای کارگران و زاغهها به نفع فروشگاههای پرزرقوبرق و آپارتمانهای مجلل از سر راه برداشته و به سرعت در جایی دیگر برپا میشوند. تعداد میلیاردرها هر روز بیشتر و به همین نسبت هم فاصله طبقاتی هر روز افزونتر میشود. پیامد همه اینها چیزی جز خشم، انزوا و اضطراب نیست. در این میان آن کسی که حقی ندارد، زاغهنشینها و مهاجران غیرقانونی هستند که به راحتی فرایند سلب مالکیت در موردشان اجرا میشود. اکنون میتوان این سؤال را مطرح کرد که چرا در سال ٢٠٠٨ «فدرال رزرو» بهجای حمایت از کسانی که با ویرانگری خلاق مبتنی بر سلب مالکیت، بیخانمان شده بودند، از سرمایهداران والاستریت یا بانکداران حمایت کرد؟ گویا قاعده نانوشتهای در نولیبرالیسم وجود دارد که در هنگام «منازعه بین رفاه نهادهای مالی و رفاه مردم، مردم را باید کنار گذاشت». (ص٥٨) «سقوط مسکن در سالهای ٢٠٠٧ تا ٢٠١٠ از اغلب حبابها در تاریخ اقتصادی ایالات متحده عمیقتر و طولانیتر بود [...] اما بههیچ عنوان در پیوندش با آشفتگیهای کلان اقتصادی در بازار جهانی بیسابقه نبود و نشانههای بسیاری از تکرار قریبالوقوع آن هست». (ص٦٢)
یکی از دلایل سرمایهگذاری سرمایهگذاران در املاک، این تصور است که تولید ارزش میکنند. درحالیکه چنین نیست. ارزش تنها در فرایند تولید مبتنی بر کار خلق میشود و با استثمار نیروی کار است که ارزش اضافی تولید میشود. آنجاکه عدهای خانه را به بیگارخانه کارگران مهاجر تبدیل میکنند، خانه تبدیل به سرمایه ثابت میشود. و از آنجاکه عموما وجود خانه ربطی به تولید ارزش ندارد، میتوان املاک را در زمره داراییهای مسموم به حساب آورد؛ داراییهایی که عرضه و تقاضای آنها با هم تناسب ندارد. آنچه اثبات میکند سرمایه انباشتشده در املاک موهومی و سمی است، این است که در طول سال حداکثر دو تا سه درصد میتوان به موجودی مسکنها افزود یعنی به تولید مسکن جدید پرداخت درحالیکه وامهای رهنی ٣٠میلیارددلاری در سال ١٩٩٠ به ١٣٠ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠ و ٦٢٥ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٥ رسید که مبتنی بر باور بتوارانه به این است که سرمایه قادر است «بهطور خودکار با توانمندیهای خودش خلق ارزش کند»(ص٨٩).
در این صورت «میتوان همانقدر پول، اگرنه بیشتر از مبادلات مالی روی مسکن موجود به دست آورد تا از ساخت جدید»(ص٨٨). هر تلاشی هم سازندگان میکردند، هیچ راهی وجود نداشت که چنین رشد سریعی در تقاضا بتواند با گسترش عرضه هماهنگ باشد. بنابراین قیمتها بالا رفت و به نظر میرسید انگار میتوانست همیشه بالا برود»(ص٨٩). «در دهه ١٩٨٠ خرید مسکن با هدف فروش آن به قیمت بالاتر جایگزین قرارداد قسطی زمین شد»(ص١٠١). قانون این بود: یک خانه مستهلک را ارزان بخر، دستی به سر و رویش بکش، یک وام رهنی برایش جور کن و آن را به قیمتی سرسامآور بفروش. همه اینها رویه انباشت از طریق سلب مالکیت هستند. «بسیاری از خانوادهها بعد از چند سال پرداخت اقساط متوجه میشوند که نسبت به زمانی که در ابتدای پرداخت قسط بودند، اصل وامشان افزایش یافته است»(همان).
حصارکشی، مدیریت چندکانونه و اداره شهر
با آنکه حصارکشی و سلسلهمراتب همواره از نظر گرایشهای چپ نکوهش شده اما گاهی وجود آن لازم است. بهعنوان مثال اگر بخواهیم یک قبیله کوچک در آمازون را از اختلاط با سیستم کشاورزی صنعتی محفوظ بداریم، استفاده از حصارکشی اجتنابناپذیر است. از طرف دیگر رابطه افقی- و اجتناب از سلسلهمراتب – تا حدی قابل اجراست. بهعنوان نمونه نمیتوان در واحدهای انسانی پرجمعیتتر آن را بهراحتی اجرا کرد و حتی حصارکشیهای مناسب، آنگونه که در بالا ذکر شد، مستلزم حمایت دولتی است. در تقابل با اینگونه حصارکشیهای لازم – بخوانید تبعیض مثبت- حصارکشیهایی وجود دارد که شکاف طبقاتی در جامعه را گسترش میدهند؛ مثل حصارکشیهایی در قالب حمایت از زیستگاه گروهی ثروتمند که به تشکیل یک روستا- شهر مجهز به رستورانها، فضاهای خردهفروشی و دفاتر مورد نیاز اقدام میکنند.
هر شهر را میتوان مجموعهای از کمونهایی دانست که هریک از این کمونها دربردارنده کارگران صنعتی، ثروتمندان، کارگران موقت، زاغهنشینها و... است. در این کمونها نیز میتوان صلاحیت نظام حصارکشی را اثبات کرد؛ بهعنوان مثال مبارزان کارگری میتوانند محیط زندگی خود را بهنحوی از دیگران متمایز سازند که فعالیتشان در حداکثر امنیت و رازپوشی قرار داشته باشد. آنچه در کمون اهمیت دارد، امکان برخورداری از فضاها و کالاهای عمومی به طور یکسان است. بهعنوان مثال خیابان، هم مکانی بوده برای ابراز وجود و جنبشهای انقلابی و هم جایی برای سرکوب خونین آنها. «همچنانکه سیاستهای نولیبرالی تأمین مالی کالاهای عمومی را کاهش میدهد، کمونهای در دسترس را کاهش میدهد و گروههای اجتماعی را وا میدارد تا راههای دیگری برای حمایت از آن کمون (مثلا آموزش) پیدا کنند. [...] در کانون این روش کمونسازی این اصل قرار دارد که رابطه بین گروه اجتماعی و جنبهای از محیط که بهعنوان یک کمون در نظر گرفته میشود باید جمعی و غیرکالایی و بدون پیوند با منطق مبادله بازاری و ارزشگذاریهای بازار باشد» (ص١٢٧).
اما اداره کمونها هم به خودیخود جالب است. نمیتوان منکر شد که یک شهر متشکل از چندین کمون است و این کمونها نیز سازوکاری مستقل برای اداره خود دارند. پس به این ترتیب اداره شهر به صورتی چندکانونه امکانپذیر است. هرچند کلیت شهر را در واحدی بزرگتر - بهمثابه مجموعه افرادی که با هویت همشهریبودن به هم گره میخورند - میتوان کمون واحدی در نظر گرفت. البته نمیتوان انکار کرد که اداره چندکانونه شهرها فقط مد نظر چپگرایان نبوده و نولیبرالها– بهمثابه کسانی که دستاندازی دولت در اقتصاد و اداره شهری را در حد کمینهاش میپذیرند - و نیروهای ارتجاعی نیز این نوع از مدیریت را مد نظر داشتهاند. به این ترتیب حفظ روند چندکانونی و اجتناب از تمرکزگرایی میتواند به بهانه حفظ روابط اجتماعی درون کمونها به قحطی و شوربختی بینجامد. پروژههای نولیبرالی در حفظ و تقویت ساختارهای طبقاتی در این مورد، نمونهوار هستند. ازاینرو، هاروی در کتاب حاضر تمرکززدایی رادیکال را مطرح میکند و در ادامه میپرسد: «چگونه تمرکززدایی رادیکال که به یقین هدفی ارزشمند است بدون تشکیل اقتداری سلسلهمراتبی در ردههای بالاتر قادر به کار است؟» (ص١٤٢).
هاروی در این زمینه به مواضع و آرای مورای بوکچین، آنارشیست آمریکایی و سوسیالیست لیبرتارین، اشاره میکند و آن را پیچیدهترین پیشنهاد رادیکال درباره خلق و استفاده جمعی از کمونها در طیف متنوعی از مقیاسها میداند و معتقد است بهعنوان بخشی از دستور کار ضدسرمایهداری باید به آن پرداخت. پاسخ بوکچین به اداره شهرها «کنفدرالیسم» است که در آن «درحالیکه انجمنهای شهرداری با کار از طریق دموکراسی مستقیم پایه سیاستسازی را تشکیل میدهند، شبکه کنفدرالی از انجمنهای شهرداری جایگزین دولت میشوند؛ اقتصاد شرکتی به یک اقتصاد حقیقتا سیاسی تقلیل مییابد که در آن شهرها، در تعامل اقتصادی و نیز سیاسی با یکدیگر، مسائل مادیشدن را بهعنوان سازمانهای شهروندی در انجمنهای آزاد حل میکنند» (ص١٤٣). سیستم مد نظر بوکچین رویهای است از پایین به بالا و نه برعکس.
شکاف بین تولید و تحقق ارزش
هاروی در کتاب حاضر نشان میدهد که چگونه فرآیند بازار اساسا متکی است بر انحصار فردی سرمایهداران بر مالکیت ابزار تولید، از جمله به امور مالی و زمین. او تأکید دارد که «رانت بازدهی است به قدرت انحصاری مالکیت خصوصی یک دارایي مهم مانند زمین یا یک مجوز» (ص١٥٦) و نتیجه میگیرد که قدرت انحصاری مالکیت خصوصی هم نقطه آغاز و هم نقطه پایان هر فعالیت سرمایهداری است. در دیالکتیک انحصار و رقابت «مسئله این است که درعینحال که مناسبات اقتصادی را به حد کافی رقابتی نگاه میداریم، مزایای انحصاری فردی و طبقاتی مالکیت خصوصی را که بنیاد سرمایهداری بهعنوان نظامی سیاسی- اقتصادی است، حفظ کنیم». (صص ٧-١٥٦) نباید فراموش کرد که در تحلیل مارکس از سرمایه بر هر دوی آنها (یعنی هم انحصار و هم رقابت برای بقای سرمایهداری) تأکید شده و اگر برداشت درستی از این تحلیلها صورت نگیرد، بهنظر میآید بعضا یکدیگر را نقض میکنند.
انحصار در صنایع جدید بهنحوی است که اولا شامل ابرشرکتها میشود و ثانیا با حذف تعرفههای گمرکی، جای خود را به قوانین بینالمللی تجارت میدهند که قرص و محکم از انحصار - مثلا در بازار دارو - حمایت میکنند. همچنین هزینه پایین حملونقل از یکسو و ملاکهای متغیر تبلیغات از سوی دیگر- که واژههای سنتی و کلیشهای قبلی را کنار گذاشتهاند و سرمایه فرهنگی طبقاتی را جایگزین ساختهاند- انحصارهای قبلی را میشکنند و زمینه را برای رقابت فراهم میسازد. همچنین نباید این موضوع را نادیده گرفت که همین ملاکهای جدید تبلیغاتی مقدمهای برای شکلگیری انحصارات جدید و زمینهساز ایجاد برندهای شهری است.
علاوهبراین، تاریخ، فرهنگ، طرز تلقی و عناصر گفتاری قابلیت آن را دارند که یک شهر مثل بارسلون را به برند شهری تبدیل کنند که قابلیت انحصاری خریدوفروش مسکن و همچنین امکانات گردشگری را به خود اختصاص داده است. لب کلام، سرمایه نمادین عمومی شهر را به برند گردشگری منحصربهفردی تبدیل میکند.
ازاینرو، نقش سرمایه مالی و کالایی در زمینه انتقال سرمایه بسیار مهم میشود و با وجود اینکه کارکرد مستقیمی در عرصه تولید ندارد، نمیتوان از آن صرفنظر کرد. شکاف بین تولید و تحقق ارزش بسیار مهم است. اگرچه در فرآیند خریدوفروش املاک عموما ارزشی تولید نمیشود، همین سازوکار بهشدت مالی و کالایی قادر به تحقق فرآیند انباشت سرمایه است و همه را – تا روزی که گرفتار بحرانی مشابه سال ٢٠٠٨ شوند - از دم تیغ میگذراند. بعد از بحران نیز دولت به کمک سلب مالکیتکنندگان میآید و شرایط زندگی طبقات پایین روزبهروز بدتر میشود. از سوی دیگر نمیتوان نقش کسبه، اجارهداران و وامدهندگان را در سوءاستفاده از کارگران انکار کرد. هیچ فرقی بین کارگران صنعتی و خانگی یا کارگران خدماتی وجود ندارد و باید بین موقعیت کارگران و ساکنان محلات نوعی همبستگی برقرار کرد.
از طرف دیگر باید سهم انکارشده کارگران موقت، بدون امنیت و سازماننیافته را به آنها بازگرداند چراکه «اکنون لازم است این مردم برای سیاست ضدسرمایهداری بهعنوان جمعیتی بسیار مهم دربر گرفته شوند، نهاینکه طرد شوند. بالاخره درحالیکه بهرهکشی از کارگر در تولید باید در مفهوم هر جنبش ضدسرمایهداری مرکزیت داشته باشد، به مبارزه علیه استخراج و تحقق ارزش اضافی از کارگران در محل زندگیشان نیز باید به همان میزان اهمیت داد که مبارزه در مراحل مختلف تولید شهر». (ص٢٢٠)
![](/files/fa/news/1395/11/26/8721_496.jpg)
پیشفرض هاروی در کتاب حاضر این است که «ادعای حق به شهر در حقیقت ادعای چیزی است که دیگر وجود ندارد [...] به علاوه حق به شهر یک دال تهی است. همهچیز منوط به آن است که چه مدلولی در آن قرار داده شود. فعالان بخش مالی و ساختوسازکنندگان میتوانند مدعی آن شوند [...] اما بیخانمانها و مهاجران غیرقانونی نیز میتوانند اعمال حق کنند. ما به ناگزیر در برابر این پرسش قرار میگیریم که حقوق چه کسانی را باید به رسمیت بشناسیم، و درعینحال چنانکه مارکس در سرمایه بر آن تأکید میکند قدرت، سرنوشت حقوق برابر را رقم میزند: تعریف حق خود موضوع مبارزه است و این مبارزه باید همزمان با مبارزه برای تبلور مادی آن به پیش برود». (ص١٩) اگرچه میراث فکری لوفور اهمیت زیادی برای هاروی دارد، معتقد است آنچه در خیابانها و در بطن جنبشهای اجتماعی شهری رخ میدهد، بسیار مهمتر است و بیشک لوفور نیز بهعنوان یک «دیالکتیسین بزرگ و منتقد ماندگار زندگی» (ص١٤) با او همنظر است.
«لوفور بهویژه بعد از مطالعه کمون پاریس، که در ١٩٦٥ منتشر شد، دریافت که جنبشهای انقلابی اگرنه همیشه، بارها و بارها ساحتی شهری پیدا میکنند. این مسئله بیدرنگ وی را در تضاد با حزب کمونیست قرار داد که معتقد بود پرولتاریای شاغل در کارخانه نیروی پیشاهنگ تغییر انقلابی است. تردیدی نیست که لوفور با انتشار رسالهای درباره حق به شهر در بزرگداشت یکصدمین سالگرد انتشار سرمایه مارکس، قصد برانگیختن تفکر مارکسیستی متعارف را داشت که هیچگاه به شهر اهمیت چندانی در راهبرد انقلابی نداده بود، ولو آنکه در تاریخ این جریان کمون پاریس بهمثابه رخدادی کانونی اسطورهپردازی میشد». (ص١٦) شاید به همین خاطر بتوان به لوفور حق داد که ٥٠ سال پیش تأکید داشت «انقلاب در زمانه ما یا شهری باید باشد و یا هیچ نیست». (ص٥٩) او «در سرتاسر متناش در استناد به طبقه کارگر بهمثابه کارگزار تغییر انقلابی به طور تلویحی میگفت که طبقه کارگر انقلابی مرکب از کارگران شهری است نه صرفا کارگران کارخانه. وی بعدا دریافت که این نوع بسیار متفاوتی از آرایش طبقاتی است: تقسیمبندیشده و بخشبخش، دارای اهداف و نیازهای چندگانه، اغلب سیار، سازماننیافته و سیال، نه اینکه به صورت منجمد در یکجا». (ص١٦) این تزی است که هاروی همواره با آن موافق بوده است. بااینحال تأکید دارد «همچنان این مسئله وجود دارد که بخش اعظم چپ سنتی در اتکا به پتانسیل انقلابی جنبشهای انقلابی شهری مشکل دارد. این جنبشها اغلب بهعنوان کوششهای صرفا اصلاحطلبانه بر مسائل مشخص (نه سیستمی) نادیده گرفته میشوند و بنابراین نه انقلابی به شمار میروند و نه جنبشهای اصیل طبقاتی». (ص١٧)
سرمایه موهومی و سمی در املاک
«اصطلاح شهر تاریخی شمایلوار و نمادین دارد که عمیقا در پیگیری معنای سیاسی متبلور میشود. شهر خدا، شهر برفراز، رابطه بین شهر و شهروندی، همه به شهر معنایی سیاسی میدهد که تخیل سیاسی قدرتمندی را بسیج میکند». (ص٢١) به همین جهت سیاست و اقتصاد شهر را جولانگاه آمال خود دیدهاند. پاریس هوسمان و نیویورک موزس هر دو نمونه خوبی از انباشت سرمایه - از طریق بدهی - جهت گسترش شهر هستند. سبک زندگی تبدیل به کالایی برای فروش میشود.
محلههای کارگران و زاغهها به نفع فروشگاههای پرزرقوبرق و آپارتمانهای مجلل از سر راه برداشته و به سرعت در جایی دیگر برپا میشوند. تعداد میلیاردرها هر روز بیشتر و به همین نسبت هم فاصله طبقاتی هر روز افزونتر میشود. پیامد همه اینها چیزی جز خشم، انزوا و اضطراب نیست. در این میان آن کسی که حقی ندارد، زاغهنشینها و مهاجران غیرقانونی هستند که به راحتی فرایند سلب مالکیت در موردشان اجرا میشود. اکنون میتوان این سؤال را مطرح کرد که چرا در سال ٢٠٠٨ «فدرال رزرو» بهجای حمایت از کسانی که با ویرانگری خلاق مبتنی بر سلب مالکیت، بیخانمان شده بودند، از سرمایهداران والاستریت یا بانکداران حمایت کرد؟ گویا قاعده نانوشتهای در نولیبرالیسم وجود دارد که در هنگام «منازعه بین رفاه نهادهای مالی و رفاه مردم، مردم را باید کنار گذاشت». (ص٥٨) «سقوط مسکن در سالهای ٢٠٠٧ تا ٢٠١٠ از اغلب حبابها در تاریخ اقتصادی ایالات متحده عمیقتر و طولانیتر بود [...] اما بههیچ عنوان در پیوندش با آشفتگیهای کلان اقتصادی در بازار جهانی بیسابقه نبود و نشانههای بسیاری از تکرار قریبالوقوع آن هست». (ص٦٢)
یکی از دلایل سرمایهگذاری سرمایهگذاران در املاک، این تصور است که تولید ارزش میکنند. درحالیکه چنین نیست. ارزش تنها در فرایند تولید مبتنی بر کار خلق میشود و با استثمار نیروی کار است که ارزش اضافی تولید میشود. آنجاکه عدهای خانه را به بیگارخانه کارگران مهاجر تبدیل میکنند، خانه تبدیل به سرمایه ثابت میشود. و از آنجاکه عموما وجود خانه ربطی به تولید ارزش ندارد، میتوان املاک را در زمره داراییهای مسموم به حساب آورد؛ داراییهایی که عرضه و تقاضای آنها با هم تناسب ندارد. آنچه اثبات میکند سرمایه انباشتشده در املاک موهومی و سمی است، این است که در طول سال حداکثر دو تا سه درصد میتوان به موجودی مسکنها افزود یعنی به تولید مسکن جدید پرداخت درحالیکه وامهای رهنی ٣٠میلیارددلاری در سال ١٩٩٠ به ١٣٠ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٠ و ٦٢٥ میلیارد دلار در سال ٢٠٠٥ رسید که مبتنی بر باور بتوارانه به این است که سرمایه قادر است «بهطور خودکار با توانمندیهای خودش خلق ارزش کند»(ص٨٩).
در این صورت «میتوان همانقدر پول، اگرنه بیشتر از مبادلات مالی روی مسکن موجود به دست آورد تا از ساخت جدید»(ص٨٨). هر تلاشی هم سازندگان میکردند، هیچ راهی وجود نداشت که چنین رشد سریعی در تقاضا بتواند با گسترش عرضه هماهنگ باشد. بنابراین قیمتها بالا رفت و به نظر میرسید انگار میتوانست همیشه بالا برود»(ص٨٩). «در دهه ١٩٨٠ خرید مسکن با هدف فروش آن به قیمت بالاتر جایگزین قرارداد قسطی زمین شد»(ص١٠١). قانون این بود: یک خانه مستهلک را ارزان بخر، دستی به سر و رویش بکش، یک وام رهنی برایش جور کن و آن را به قیمتی سرسامآور بفروش. همه اینها رویه انباشت از طریق سلب مالکیت هستند. «بسیاری از خانوادهها بعد از چند سال پرداخت اقساط متوجه میشوند که نسبت به زمانی که در ابتدای پرداخت قسط بودند، اصل وامشان افزایش یافته است»(همان).
حصارکشی، مدیریت چندکانونه و اداره شهر
با آنکه حصارکشی و سلسلهمراتب همواره از نظر گرایشهای چپ نکوهش شده اما گاهی وجود آن لازم است. بهعنوان مثال اگر بخواهیم یک قبیله کوچک در آمازون را از اختلاط با سیستم کشاورزی صنعتی محفوظ بداریم، استفاده از حصارکشی اجتنابناپذیر است. از طرف دیگر رابطه افقی- و اجتناب از سلسلهمراتب – تا حدی قابل اجراست. بهعنوان نمونه نمیتوان در واحدهای انسانی پرجمعیتتر آن را بهراحتی اجرا کرد و حتی حصارکشیهای مناسب، آنگونه که در بالا ذکر شد، مستلزم حمایت دولتی است. در تقابل با اینگونه حصارکشیهای لازم – بخوانید تبعیض مثبت- حصارکشیهایی وجود دارد که شکاف طبقاتی در جامعه را گسترش میدهند؛ مثل حصارکشیهایی در قالب حمایت از زیستگاه گروهی ثروتمند که به تشکیل یک روستا- شهر مجهز به رستورانها، فضاهای خردهفروشی و دفاتر مورد نیاز اقدام میکنند.
هر شهر را میتوان مجموعهای از کمونهایی دانست که هریک از این کمونها دربردارنده کارگران صنعتی، ثروتمندان، کارگران موقت، زاغهنشینها و... است. در این کمونها نیز میتوان صلاحیت نظام حصارکشی را اثبات کرد؛ بهعنوان مثال مبارزان کارگری میتوانند محیط زندگی خود را بهنحوی از دیگران متمایز سازند که فعالیتشان در حداکثر امنیت و رازپوشی قرار داشته باشد. آنچه در کمون اهمیت دارد، امکان برخورداری از فضاها و کالاهای عمومی به طور یکسان است. بهعنوان مثال خیابان، هم مکانی بوده برای ابراز وجود و جنبشهای انقلابی و هم جایی برای سرکوب خونین آنها. «همچنانکه سیاستهای نولیبرالی تأمین مالی کالاهای عمومی را کاهش میدهد، کمونهای در دسترس را کاهش میدهد و گروههای اجتماعی را وا میدارد تا راههای دیگری برای حمایت از آن کمون (مثلا آموزش) پیدا کنند. [...] در کانون این روش کمونسازی این اصل قرار دارد که رابطه بین گروه اجتماعی و جنبهای از محیط که بهعنوان یک کمون در نظر گرفته میشود باید جمعی و غیرکالایی و بدون پیوند با منطق مبادله بازاری و ارزشگذاریهای بازار باشد» (ص١٢٧).
اما اداره کمونها هم به خودیخود جالب است. نمیتوان منکر شد که یک شهر متشکل از چندین کمون است و این کمونها نیز سازوکاری مستقل برای اداره خود دارند. پس به این ترتیب اداره شهر به صورتی چندکانونه امکانپذیر است. هرچند کلیت شهر را در واحدی بزرگتر - بهمثابه مجموعه افرادی که با هویت همشهریبودن به هم گره میخورند - میتوان کمون واحدی در نظر گرفت. البته نمیتوان انکار کرد که اداره چندکانونه شهرها فقط مد نظر چپگرایان نبوده و نولیبرالها– بهمثابه کسانی که دستاندازی دولت در اقتصاد و اداره شهری را در حد کمینهاش میپذیرند - و نیروهای ارتجاعی نیز این نوع از مدیریت را مد نظر داشتهاند. به این ترتیب حفظ روند چندکانونی و اجتناب از تمرکزگرایی میتواند به بهانه حفظ روابط اجتماعی درون کمونها به قحطی و شوربختی بینجامد. پروژههای نولیبرالی در حفظ و تقویت ساختارهای طبقاتی در این مورد، نمونهوار هستند. ازاینرو، هاروی در کتاب حاضر تمرکززدایی رادیکال را مطرح میکند و در ادامه میپرسد: «چگونه تمرکززدایی رادیکال که به یقین هدفی ارزشمند است بدون تشکیل اقتداری سلسلهمراتبی در ردههای بالاتر قادر به کار است؟» (ص١٤٢).
هاروی در این زمینه به مواضع و آرای مورای بوکچین، آنارشیست آمریکایی و سوسیالیست لیبرتارین، اشاره میکند و آن را پیچیدهترین پیشنهاد رادیکال درباره خلق و استفاده جمعی از کمونها در طیف متنوعی از مقیاسها میداند و معتقد است بهعنوان بخشی از دستور کار ضدسرمایهداری باید به آن پرداخت. پاسخ بوکچین به اداره شهرها «کنفدرالیسم» است که در آن «درحالیکه انجمنهای شهرداری با کار از طریق دموکراسی مستقیم پایه سیاستسازی را تشکیل میدهند، شبکه کنفدرالی از انجمنهای شهرداری جایگزین دولت میشوند؛ اقتصاد شرکتی به یک اقتصاد حقیقتا سیاسی تقلیل مییابد که در آن شهرها، در تعامل اقتصادی و نیز سیاسی با یکدیگر، مسائل مادیشدن را بهعنوان سازمانهای شهروندی در انجمنهای آزاد حل میکنند» (ص١٤٣). سیستم مد نظر بوکچین رویهای است از پایین به بالا و نه برعکس.
شکاف بین تولید و تحقق ارزش
هاروی در کتاب حاضر نشان میدهد که چگونه فرآیند بازار اساسا متکی است بر انحصار فردی سرمایهداران بر مالکیت ابزار تولید، از جمله به امور مالی و زمین. او تأکید دارد که «رانت بازدهی است به قدرت انحصاری مالکیت خصوصی یک دارایي مهم مانند زمین یا یک مجوز» (ص١٥٦) و نتیجه میگیرد که قدرت انحصاری مالکیت خصوصی هم نقطه آغاز و هم نقطه پایان هر فعالیت سرمایهداری است. در دیالکتیک انحصار و رقابت «مسئله این است که درعینحال که مناسبات اقتصادی را به حد کافی رقابتی نگاه میداریم، مزایای انحصاری فردی و طبقاتی مالکیت خصوصی را که بنیاد سرمایهداری بهعنوان نظامی سیاسی- اقتصادی است، حفظ کنیم». (صص ٧-١٥٦) نباید فراموش کرد که در تحلیل مارکس از سرمایه بر هر دوی آنها (یعنی هم انحصار و هم رقابت برای بقای سرمایهداری) تأکید شده و اگر برداشت درستی از این تحلیلها صورت نگیرد، بهنظر میآید بعضا یکدیگر را نقض میکنند.
انحصار در صنایع جدید بهنحوی است که اولا شامل ابرشرکتها میشود و ثانیا با حذف تعرفههای گمرکی، جای خود را به قوانین بینالمللی تجارت میدهند که قرص و محکم از انحصار - مثلا در بازار دارو - حمایت میکنند. همچنین هزینه پایین حملونقل از یکسو و ملاکهای متغیر تبلیغات از سوی دیگر- که واژههای سنتی و کلیشهای قبلی را کنار گذاشتهاند و سرمایه فرهنگی طبقاتی را جایگزین ساختهاند- انحصارهای قبلی را میشکنند و زمینه را برای رقابت فراهم میسازد. همچنین نباید این موضوع را نادیده گرفت که همین ملاکهای جدید تبلیغاتی مقدمهای برای شکلگیری انحصارات جدید و زمینهساز ایجاد برندهای شهری است.
علاوهبراین، تاریخ، فرهنگ، طرز تلقی و عناصر گفتاری قابلیت آن را دارند که یک شهر مثل بارسلون را به برند شهری تبدیل کنند که قابلیت انحصاری خریدوفروش مسکن و همچنین امکانات گردشگری را به خود اختصاص داده است. لب کلام، سرمایه نمادین عمومی شهر را به برند گردشگری منحصربهفردی تبدیل میکند.
ازاینرو، نقش سرمایه مالی و کالایی در زمینه انتقال سرمایه بسیار مهم میشود و با وجود اینکه کارکرد مستقیمی در عرصه تولید ندارد، نمیتوان از آن صرفنظر کرد. شکاف بین تولید و تحقق ارزش بسیار مهم است. اگرچه در فرآیند خریدوفروش املاک عموما ارزشی تولید نمیشود، همین سازوکار بهشدت مالی و کالایی قادر به تحقق فرآیند انباشت سرمایه است و همه را – تا روزی که گرفتار بحرانی مشابه سال ٢٠٠٨ شوند - از دم تیغ میگذراند. بعد از بحران نیز دولت به کمک سلب مالکیتکنندگان میآید و شرایط زندگی طبقات پایین روزبهروز بدتر میشود. از سوی دیگر نمیتوان نقش کسبه، اجارهداران و وامدهندگان را در سوءاستفاده از کارگران انکار کرد. هیچ فرقی بین کارگران صنعتی و خانگی یا کارگران خدماتی وجود ندارد و باید بین موقعیت کارگران و ساکنان محلات نوعی همبستگی برقرار کرد.
از طرف دیگر باید سهم انکارشده کارگران موقت، بدون امنیت و سازماننیافته را به آنها بازگرداند چراکه «اکنون لازم است این مردم برای سیاست ضدسرمایهداری بهعنوان جمعیتی بسیار مهم دربر گرفته شوند، نهاینکه طرد شوند. بالاخره درحالیکه بهرهکشی از کارگر در تولید باید در مفهوم هر جنبش ضدسرمایهداری مرکزیت داشته باشد، به مبارزه علیه استخراج و تحقق ارزش اضافی از کارگران در محل زندگیشان نیز باید به همان میزان اهمیت داد که مبارزه در مراحل مختلف تولید شهر». (ص٢٢٠)
![](/files/fa/news/1395/11/26/8721_496.jpg)
بازدید:۶۱۳