کمیته حقیقتیاب و بررسی آبگیری هورالعظیم تشکیل شود
دبیر انجمن دوستداران محیطزیست و منابع طبیعی خوزستان گفت: برای پایانبخشی به ماجرای آبگیری تالاب هورالعظیم کمیته حقیقتیاب تشکیل شود.

هژیر کیانی با بیان اینکه برای پایانبخشی به ماجرای آبگیری تالاب هورالعظیم یک کمیته حقیقتیاب تشکیل و مساله را بررسی کند اظهار کرد: تمامی فعالان و سازمانهای مردمنهاد محیط زیست و منابع طبیعی خوزستان بر سر این خواسته متفقالقولند تا هر چه سریعتر کمیتهای متشکل از دستگاه قضایی، دولت و مردم برای بررسی و راستی آزمایی ادعای وزارتخانههای نیرو، نفت و سازمان حفاظت محیطزیست مبنی بر عدد مطرح شده ۷۰ درصدی آبگیری هورالعظیم تشکیل شود.
وی گفت: معتقدیم برای مسائل بهوجود آمده خوزستان، مسببین و راهکارهای آن همانند روز روشن است و پرسش اساسی ما این است که با فرض تشکیل این کمیته و مشخص شدن مسببین مساله هورالعظیم و سایر فجایع محیطزیستی خوزستان که حیات همه ما را تهدید میکند، آیا ارادهای برای تحقق ماده چهارم سند ملی محیطزیست که بر جرمانگاری محیطزیست تاکید شده است و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی وجود دارد؟
دبیر انجمن دوستداران محیطزیست و منابع طبیعی خوزستان هشدار داد: چنانچه مسببین شرایط موجود خوزستان و فجایعی چون آبگیری سد گتوند و شوری آب کارون، رهاسازی فلرهای نفتی و صنایع آلاینده محیطزیست خوزستان، محدودسازی حقابه تالابها و جلگه خوزستان، سدسازیهای فاقد ارزیابی محیطزیستی و انتقال آب سرشاخه رودخانههای خوزستان مورد پیگرد قانون قرار نگرفته و غرامت پرداخت نکنند باید منتظر فجایع جدید باشیم.
کیانی تصریح کرد: از تمامی وکلای آزاده کشور درخواست میکنیم برای طرح شکایت تا روشن شدن حقایق فجایع محیطزیست خوزستان به سازمانهای مردم نهاد پیوسته و به ما کمک کنند.
وی خاطرنشان کرد: مصلحتاندیشی بر سر حفظ محیطزیست و منابع طبیعی و پایداری سرزمین مقدس ایران خیانت به کشور است، منشور مطالبهگری ما و آرمان مشترک ما فعالان محیطزیست تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی و سند ملی محیطزیست ابلاغیه رهبر حکیم انقلاب است و رسیدگی به این امور را وظیفه قانونی قوای سه گانه میدانیم.
کیانی تصریح کرد: ظرفیتهای قانونی چون ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری جدید فرصت کمنظیری را در اختیار سازمانهای مردمنهاد قرار داده است و رویکرد ما سازمانهای مردمنهاد ضمن انجام رسالت فرهنگی خویش و ترویج گفتمان آگاهیبخشی، پرسشگری و مطالبهگری محیطزیستی، استفاده از ظرفیت ماده ۶۶ به کمک و پشتیبانی دستگاه محترم قضایی خواهد بود.
بازدید:۵۳۴
منبع: فارس