سهم شورا در اداره تهران
شورای چهارم شورای سیاسی بود و حرف کارشناسی وجهالمصالحه مسائل سیاسی قرار داشت. بااینحال، سعی کردم برای ثبت در تاریخ شورای چهارم، پنج مسئله مهم شهر را در قالب نطق پیش از دستور طرح کنم؛ با آنکه میدانستم اوضاع این شورا چگونه است، ولی به خاطر رسالت نمایندگی لازم میدانستم که طرح شود.
*محمد حقانی:شورای چهارم شورای سیاسی بود و حرف کارشناسی وجهالمصالحه مسائل سیاسی قرار داشت. بااینحال، سعی کردم برای ثبت در تاریخ شورای چهارم، پنج مسئله مهم شهر را در قالب نطق پیش از دستور طرح کنم؛ با آنکه میدانستم اوضاع این شورا چگونه است، ولی به خاطر رسالت نمایندگی لازم میدانستم که طرح شود.
در اولین نطق که در تیرماه ٩٣ انجام دادم، با عنوان «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل میخواهد نه شعار و نمایش» سعی کردم روی نظام هزینهای شهرداری با موارد ذیل متمرکز شوم.
اولین مورد عدم تداوم روند کنونی و ضرورت تحول ساختاری در نظام تأمین درآمد شهرداری تهران است؛ ماده ١٧٤ قانون برنامه توسعه پنجم کشور شوراهای اسلامی و شهرداریها را مکلف کرده است تا پایان سال اول آن برنامه، نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایداری شهرداریها اقدام کنند، همچنین این ماده قانونی تأکید دارد مدیریت شهری نسبت به تغییر در شیوه و اخذ عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات عمل کند.
بهعلاوه شورای شهر در چارچوب این قانون باید نسبت به تقویت سازوکارهای نظارت بر هزینهکردِ شهرداری و برونسپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت به سمت هزینهکرد در حوزه اصلی و وظایف قانونی اقدام کند، اما هیچگاه مدیریت شهری تهران در این خصوص اقدام عملی و اجرائی نداشته است. به عبارت روشن پنج سال فرصت اصلاح و بازنگری سازوکارِ تأمین درآمد شهرداری تهران از دست رفته است. امروز عوارض آینده شهر را میگیریم، تراکم میفروشیم و حتی پیشفروش میکنیم و همان روز مصرف میکنیم، پس آینده و فردای این شهر چه میشود؟
مسئله دوم اصل محوری رشد بهرهوری در نظام مدیریت اقتصادی و مالی شهرداری تهران است. بند سوم سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین بند سوم سیاستهای اصلاح الگوی مصرف بر ارتقای رشد بهرهوری در نظام اقتصادی ملی و محلی تأکید دارد. شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ دوم مردادماه ١٣٩٠ با تصویب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقای بهرهوری در شهرداری تهران» تکالیفی برای شهرداری منظور کرده است اما متأسفانه این مصوبه در کنار صدها مصوبه دیگر خاک میخورد.
این موضوع را با چند مثال روشن میکنم؛ ما در سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تکمیل کردهایم، ولی واقعا برای کارآمدی آنها فکر نکردهایم. صدها پروژه تجاری بزرگمقیاس در اتوبانها احداث کردهایم، شاهد مثال این نارسایی مجتمع تجاری کورش در اتوبان ستاری بین بزرگراه همت و حکیم است که هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل کرده است.
صدها سرای محله به نام جلب مشارکت مردم در کاربریهای غیرفرهنگی و بهویژه در کاربریهای سبز احداث میکنیم، درحالیکه در هر محله شهر تهران چندین مسجد و حسینیه وجود دارد و سالانه میلیاردها تومان بابت آنها پول تصویب میکنیم، بدون آنکه چارهای برای استفاده فرهنگی برای آنها اندیشه کنیم. عدم ارتباط سرای محله با فرهنگسراها جای خود دارد و قصه مفصل دیگری است. نسبت این تشکیلات با منتخبان مردم در محلات یعنی شورایاریها چیست؟ هیئتامنای تحمیلی به منتخبان محلات محصول چه فرایندی است؟
برای صدها باغ چندینساله به نام حقوق مکتسبه و مغایر با دیدگاه رهبری اجازه تخریب میدهیم و سالانه میلیاردی پول برای خرید نهال، درختچه و گل «و آن هم گل لاله» تصویب میکنیم، بدون آنکه فکر کنیم که برای تبدیل چند نهال به درختانی ٥٠ساله، میلیونها تومان در آینده باید هزینه کنیم. سرانه تنها با نهال تعریف نمیشود با عرصه و زمین محاسبه میشود. کدام زمین در تهران باقی مانده که نهالی در آن کاشته شود؟
با اینکه سالهاست پسماند در اکثر شهرهای جهان؛ یک فرایند درآمدزا شده است، ما سالانه بالغ بر ٥٠٠ میلیارد تومان پول برای مدیریت و دفن آن تصویب میکنیم، حال آنکه در چارچوب قانون اجازه این کار را نداریم و همچنین بخش خصوصی هم آمادگی این سرمایهگذاری را دارد. این فهرست صدها مورد و شاهد دیگر دارد که از آنها میگذرم.
فقط لازم است بیان کنم تقصیر اصلی این نارساییها صرفا بر عهده شهرداری نیست بلکه شورای شهر این اتفاقات را مصوب میکند. همگی میدانیم ایرادات حسابرسان منتخب شورای شهر درخصوص وضعیت مالی بهویژه در بخش مصارف قابل تأمل و توجه است ولی با یک برخورد سطحی از آنها عبور میکنیم و حاضر به اصلاح آنها نیستیم. بدتر آنکه اینگونه تذکرات را با سیاسیکاری از رویه حقوقی و قانونی خارج میکنیم و غافل از آن هستیم که دود این اقدامات غیرکارشناسی ما غیر از مردم به چشم چه کسی میرود؟ ما بهعنوان شورای شهر تهران واقعیت مجموعه بدهیهای بانکی و دیون پیمانکاران شهرداری را به صورت فنی و کارشناسی نمیدانیم. هزینه تمامشده پروژهها در یک طیف ارائه میشود و هرکس یک عدد میگوید (نمونه پروژه صدر نیایش) این با شفافیت مغایرت دارد. این فرایندها با استانداردهای بینالمللی تناقض دارد.
در نطق دوم که در تیرماه ٩٤ انجام شد با عنوان «محیط زیست تهران قربانی سرمایهگذاری بانکها» بر موارد ذیل تأکید داشتم:
نقش بانکها و مؤسسات مالی اعتباری در اقتصاد هر کشوری بسیار حیاتی بوده و به همین دلیل برنامهریزی صحیح توزیع منابع از سوی مسئولان اقتصادی و نظارت دقیق و مستمر با استفاده از تکنیکهای کارآمد بر عملکرد بانکها و مؤسسات اعتباری ضروری است. در بند ١٩ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی ٣٠ بهمن ١٣٩٢ مقام معظم رهبری به صراحت بر «شفافسازیی اقتصادی و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی و تجاری و ارزی» تأکید مؤکد شده است.
طبق استاندارهای بینالمللی و ضوابط و مقررات بانکی در کشورهای پیشرفته، بانکها مجاز به فعالیت غیربانکی نبوده و نمیتوانند از منابع مردم براي سرمایهگذاری در شرکتهای اقماری خود استفاده كند. سرازیرشدن منابع بانکها به شرکتهای زیرمجموعه یا اقماری آنها، ضمن مغایرت با سیاستهای کلی اصل ٤٤ ابلاغی مقام معظم رهبری در نهایت منجر به اختلال در نظام اقتصادی کشور میشود.
دامنزدن به سوداگری در زمین و ساختمان، مجتمعهای تجاری، ارز و طلا و فعالیتهای غیرمولد دیگر کمریسک و سودآور، منجر به متوقفشدن بخشهای مولد اقتصاد مانند صنعت و کشاورزی به علت کمبود نقدینگی، ازبینبردن جاذبه فعالیتهای اقتصادی مولد و مورد نیاز جامعه، توسعه فعالیتهای غیرمولد و درنهایت دامنزدن به رکود اقتصادی جامعه میشود. بنا به گزارش منتشرشده رئیسکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر سیف در تیرماه ١٣٩٤، یک چهارم کل نقدینگی کشور در اختیار مؤسسات پولی و بانکی غیرمجاز قرار داشته است. قاعدتا سهم عمده این منابع، در جریان ساختوسازهای تجاری و اداری بزرگمقیاس و خارج از ضوابط و قوانین شهرسازی جریان دارد و این ساختارهای غیرقانونی تلاش میکنند نسبت به تغییر کاربری باغات و اراضی سبز تثبیتشده درباره بهجریانانداختن ساختوساز براي سوداگری و بورسبازی تجاری اقدام كنند.
مشاهدات تجربی و عینی نشان میدهد میزان درخور توجهی از ساختوسازها در کلانشهرها و بهویژه شهر تهران، به انحای گوناگون، ازسوي بانکها و مؤسسات پولی و مالی صورت میگیرد. اغلب برجهای بلندمرتبه تجاری نام و نشانی از بانکها را با خود به همراه دارند. امروزه کمتر بنای بلندمرتبه در تهران یافت میشود که بانکهای دولتی و خصوصی به یکی از عناوین سازنده، مشارکتکننده، کارفرما یا پیمانکار در احداث آن حضور نداشته باشد. این حجم گسترده ساختوسازها و تملک اموال غیرمنقول ازسوي بانکها یا شرکتهای وابسته این سؤال را به ذهن متبادر میکند که آیا بانکها و شرکتهای وابسته از نظر قانونی مجاز به ساختوساز، تملک اموال غیرمنقول در کلانشهرها، احداث مجتمعهای تجاری و مسکونی عظیم و امثالهم هستند یا خیر؟
در مرداد ٩٤ نطقی با عنوان قرائت قانون راهبرد صیانت از باغات و فضای سبز شهر تهران در صحن شورا قرائت کردم که اهم آن را میتوان در موارد ذیل خلاصه کرد. برداشتم این بود كه شايد نگاه صحیحی از روح قانون دراین باره وجود نداشته باشد؛ بنابراین این نطق را از منظر کلان تهران در حوزه سرانههای فضای سبز با این محورها انجام دادم:
در شرایطی که سهم جمعیتی شهر تهران از جمعیت شهری کل کشور بالغ بر ١٩ درصد برآورد میشود و از طرف دیگر مطابق با آمارهای رسمی بیش از ١٥ درصد از کل آلایندههای منتشرشده در سطح ایران در شهر تهران انتشار مییابد، «بازنگری ساختاری در رفتار و کارکرد مدیریت شهری را الزامی گریزناپذیر کرده است». واقعیت این است تجربه چندین ساله شخصی و فهم عام از تجربه مدیریت شهری ملی و بینالمللی، بر این باور استوارم میکند که «دگرگونی بزرگی» در شرایط کنونی لازم است و شروع این دگرگونی بايد از شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری صورت گیرد. محتوای این دگرگونی چیزی جز بازگشت به «متن و محتوای قانون» نیست؛ اگر قانون از نگاه شهروندی و قانونگذار قرائت و اجرا شود، محصول شهر کنونی نخواهد بود.
«دگرگونی بزرگ مطرح شده»، مستلزم بازنگری رفتار مدیریتی با شهر است. اگر به جای اجازه ساختوساز با سطح اشتغال اسمی ٣٠ درصد مساحت زمین در باغات تهران، در آن زمان شورای شهر تکلیف به تأمین آب خام برای باغات و در صورت عدم همراهی مالک، تملک باغ و تبدیل آن به پارک عمومی در شهر تهران میکرد؛ اکنون ضمن اجرای قانون، ما در چه وضعیتی بودیم؟ آیا با وجود جمعیت روزانه ١٠,٥میلیوننفری، تنها و تنها هزارو ٥٦٤ پارک عمومی با سرانه ٢.٥ متر داشتیم. این الزامات قانون است که باور من را عمیقتر میکند که دگرگونی بزرگ جز بازگشت به قانون در مدیریت شهری نیست. باور کنید دگرگونی بزرگ ما بازگشت به واژهبهواژه قانون است؛ بهگشت فضای زیستی شهر در گرو قرائت دقیق قانون است. نکته فاجعهآمیزتر و مهمی که مغفول مانده، این است که دوستان شورا باید توجه کنند متأسفانه زمانی که این مصوبه برج باغ از سوي شورای اسلامی شهر در سال ٨٢ و ٨٣ تصویب و به شهرداری ابلاغ شد، تراکم ملاک عمل املاک در تهران ٢٤٠ درصد (چهار طبقه با ٦٠ درصد سطح اشغال) بود که با احتساب یک طبقه تشویقی، حداکثر یک برج ٩ طبقه میشود؛ این درحالی است که اکنون در طرح تفصیلی جدید شهر تهران با پهنههایی روبهرو هستیم که تا ٤٤٠ درصد تراکم و بیشتر را شامل میشوند و عملا با اعطای یک طبقه تشویقی مصوبه فوق، تعداد طبقات تا بیش از ١٥ طبقه نیز میرسد. (که البته بعد از این نطق این رویه تا حد قابلتوجهی اصلاح شد(
در شهریور سال ١٣٩٤ در نطقی با عنوان «عهد ما با مردم این نبود» تأکید داشتم ضروری است یک بار هم که شده دستاوردهای خود را در پیشگاه خدا و مردمی که وکالت آنها را در اداره کلانشهری مانند تهران بر عهده داریم، در محک قضاوت و ارزیابی قرار دهیم و اثربخشی و کارآمدی نهاد شورای اسلامی شهر تهران را در روند تصمیمسازیها و اداره امور شهر، واکاوی کنیم و دلایل و ریشههای توفیق و عدم توفیق شورا را در دستیابی به اهداف و وظایفش، بدون درنظرگرفتن مصلحت، منفعت و جناح و عقیده، مورد آسیبشناسی قرار دهیم. در سخن از جایگاه و شأن قانونی شورا همین بس که طبق اصل صدوسوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین میشوند در حدود اختیارات شوراها، ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند، یا آنکه مطابق با قانون و نگاه امام(ره) کار ویژههای نظارت و مقرراتگذاری شورای شهر بر تمام دستگاهها و مدیران اجرائی شهر، ساری و جاری است. معنای این اصول، حکمروایی شایسته و مدیریت یکپارچه محلی است. آیا شورای کنونی شهر تهران هیچ نسبتی با این جایگاه دارد؟
در آذر ماه ١٣٩٥ نطقی با عنوان «اندر احوالات کمیسیون ماده پنج و شهرک قدس» داشتم که به بررسی طرح تفصیلی تهران به منظور ساماندهی و ارتقای شرایط زندگی کلانشهر تهران پرداختم. طرح تفصیلی ساختار پهنهبندی را بهعنوان اصل محوری هدایت و نظارت برساختوساز تهران به منظور جلوگیری از تداخل غیرضروری کاربریها و ارتقای کیفیت محیط شهری قرار داده است؛ بنابراین بر اساس مقایسه سرانهها و سطوح پیشنهادی میزان خدمات موجود با میزان خدمات موردنیاز تطبیق داده میشود و قاعدتا بر اساس این مقایسه و با توجه به استانداردها، سهمی از مساحت در عرصه و بنا به کاربریهای مورد نیاز اختصاص مییابد. اما در عمل شاهد هستیم ساختارهای اقتصادی، قبل از رونمایی طرح تفصیلی این پهنهها را شناسایی و به تملک درآوردهاند.
سپس با توجه به سودآوری کاربری تجاری، بخش عمده این اراضی بهتدریج بدون توجه به تأمین خدمات زیر سیطره ساختوساز تجاری، خارج از نیاز و اولویت قرار گرفته است. سهم سرانههای تجاری در شهر تهران به خوبی این موضوع را روشن میکند. در این میان، سکوت و همراهی کمیسیون ماده پنج نیز جای تعجب و سؤال دارد. برای اثبات این مدعا مواردی را بهروشنی در شهرک قدس برای افکار عمومی در این نطق به نمایش گذاشتم. در تمام دوره شورای چهارم تلاش کردم تخصصی عمل کنم و از حواشی سیاسی به دور باشم؛ چراکه معتقدم این شهر با این حجم معضلات چارهای جز گزاره تخصصگرایی علاج درد آن نخواهد بود. امیدوارم در شورای پنجم وزن تخصص به هر ترکیب دیگری بچربد.
*عضو شورای شهر تهران
بازدید:۴۶۰