مکانیزمهای کاهش اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار
سالهاست که موضوع درآمدهای پایدار یا ناپایدار شهرداریها به دغدغهای برای مدیران شهری و دولتی مبدل شده است.
از سوی دیگر رکود بازار مسکن که چند سالی است دامنگیر کل اقتصاد کشور شده نیز مشکلات شهرداری در امر درآمدزایی را دوچندان کرده است.
با توجه به گمانی زنیهای کارشناسان مبنی بر تداوم تشدید رکود مسکن در سال جاری، بسیاری از هماکنون بر این باورند که معضل درآمدزایی شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار در سال جاری کماکان ادامه خواهد یافت.
بر این اساس بسیاری با ارائه نسخههای متنوعی براین باورند که شهرداری میبایست آرامآرام به سمت درآمدزایی از محل درآمدهای پایدار گام بردارد.
برای واکاوی این موضوع به سراغ بعضی از اعضای شورای شهر تهران رفتهایم تا درباره راهکارهای جایگزین شهرداری برای درآمدزایی چه چارهاندیشیهای میتوان کرد.
برخی از اعضای شورای شهر تهران براین باورند که توسعه اقتصاد شهری، برنامهریزی برای دریافت بهموقع عوارض خدمات شهری ونیز همراهی دولت برای پرداخت دیون خود به شهرداری میتواند تا حدی وابستگی درآمدی شهرداری به درآمدهای ناپایدار را کم کند.
شهرداری باید به سمت اقتصاد شهری حرکت کند
اقبال شاکری – رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران درباره راهکارهای چارهاندیشی بهمنظور درآمدزایی شهرداری از محل درآمدهای پایدار ابتدا به مسئله رکود مسکن و تبعات ناشی از آن اشاره میکند و براین باوراست که رکود بازار مسکن اساساً بر کل عرصه اقتصاد کشور سایه افکنده است و با توجه به این امر میتوان گفت که تمام بخشهای اقتصادی از این مهم تأثیر گرفتهاند.
او سپس به مشاغل وابسته به صنعت ساختمان اشاره و با توجه به این امر بر ضرورت اهتمام دولت برای رونق بخشی به این صنعت اشاره میکند و میافزاید: در شرایطی که بیش از ۳۰ شغل بهطور مستقیم به بازار مسکن وابسته هستند و درنتیجه با توجه به سهم بسیار بالایی که اقتصاد مسکن بر تولید ناخالص ملی دارد انتظار میرفت که اساساً دولت برنامههایی هدفمند و نیز مشخصی را برای رکود زدایی از بازار مسکن داشته باشد.
شاکری تأکید میکند: اما علیرغم نقش محوری و اساسی بازار مسکن در این زمینه، دولت برنامه مشخص و مهمی در این راستا نداشته است و همین مسئله باعث شده که بخشهای زیادی از این رکود تأثیر بگیرند و شهرداری نیز از این مسئله تأثیر گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران براین باور است که در چنین شرایطی شهرداری اساساً برای جبران کاهش درآمدهای خود از محل صدور پروانههای ساختمانی کار چندانی نمیتواند انجام دهد و تنها کاری که میتواند انجام دهد این است که اساساً هر فردی که برای صدور پروانه ساختمانی به این نهاد مراجعه کند نسبت به صدور پروانه اقدام کند.
او در پاسخ به این سؤال که با توجه به این رکود چه راهکاری وجود دارد که شهرداری از منابع جایگزین برای درآمدزایی بهره بگیرد تصریح میکند: در چنین شرایطی به نظرمی رسد که گسترش اقتصاد شهری و گام برداشتن در این مسیر تنها نسخهای است که شهرداری میتواند برای برونرفت از تبعات مشکلات کاهش درآمدزایی خود انجام دهد.
عضو شورای شهر تهران در همین حال در ادامه اظهارات خود البته به دیون دولت به شهرداری نیز اشاره میکند و براین باور است که بر اساس مصوبههای قانونی، دولت میبایست مبالغی را بهمنظور کمک به شهرداری بپردازد که ازجمله این موارد میتوان به موضوع توسعه حملونقل عمومی اشاره کرد.
اظهار تأسف از عدم پرداخت سهم شهرداری از محل ارزشافزوده
شاکری با ابراز تأسف از اینکه تاکنون دولت سهم شهرداری را از ارزشافزوده و جرائم رانندگی پرداخت نکرده و شهرداری تهران از دولت فعلی و قبلی در این زمینه طلبکار است میگوید: علاوه براین ۵۰ درصد هزینه ساخت مترو و یکسوم هزینههای بلیط مترو را دولت باید پرداخت کند و از دیگر سو شهرداری به خاطر انجام پروژههایی نظیر حفاریها از دستگاه اجرایی طلب دارد.
رئیس کمیسیون عمران شورای شهر تهران در ادامه اظهارات خود کاهش آلودگی هوا، گسترش فضای سبز و توسعه حملونقل عمومی را ازجمله مواردی ارزیابی میکند که میبایست جهت تحقق آنها دولت به شهرداری کمک شود و بیاعتنایی دولت به این مهم باعث میشود که موضوع وابستگی درآمدی به فروش تراکم برای مدیریت شهری ایجاد شود.
شاکری درعینحال بابیان اینکه بهمنظور پیشگیری از ارتکاب فروش تراکم توسط شهرداریها لازم است دولت تضمینهایی برای السیهای شهرداری درزمینهٔ واگن مترو و اتوبوس باز کند میافزاید: بخش خصوصی متمایل است که بهمنظور شرکت در پروژههایی نظیر ساخت مترو و اتوبوسرانی و فضای سبز و توسعه آنها، مشارکت داشته باشد و برای تحقق این امرمی بایست دولت در این زمینه بسترهای لازم را ایجاد کند.
دریافت عوارض نوسازی، راهی مناسب برای درآمدزایی شهرداری
اما در همین زمینه معصومه آباد عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران بابیان اینکه اساساً منبع درآمدی شهرداری بهطور مشخص نباید صرفاً به درآمدهای ناپایدار وابسته باشد میگوید: اساساً وابستگی درآمدی شهرداری به متغیرهای ناپایدار ونیز نامشخص باعث میشود که در شرایط غیرقابلپیشبینی شهرداری ازنظر تأمین درآمد دچار یکسری مشکلات شود و در اداره شهر دچار چالش شود.
او میگوید: با توجه به هزینههای هنگفتی که مترتب اداره شهر تهران است لازم است که شهرداری حتماً ازنظر درآمدزایی به یک درآمد مشخص و پایداری وابسته باشد و ردیف اعتباری مشخصی داشته باشد و به نظرمی رسد بهترین گزینه در این زمینه تأمین درآمد شهرداری از محل عوارض باشد.
این عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه باید در نظر گرفت که اساساً شهروندان به همان میزان که از امکانات شهری و ظرفیتهای شهری بهرهمند میشوند میبایست نسبت به پرداخت عوارض شهری نیز ملزم شوند تصریح میکند: اگر عوارض شهری نظیر عوارض حملونقل شهری، پسماند، نوسازی و... بهصورت واقعی پرداخت شود این امر باعث میشود که عملاً درآمدهای پایداری برای شهرداریها ایجاد شود و درآمدزایی شهرداری از محل درآمدهای ناپایدار به درآمدهای پایدار متکی شود و این امر باعث میشود که شهرداریهای ناچار نشوند که برای فروش شهر به تراکم فروشی رویآورند.
آباد اضافه میکند: البته اگر وابستگی درَآمدی شهرداری به تراکم فروشی بر اساس طرحهای مصوب تفصیلی باشد این نحوه درآمدزایی فاقد اشکال است اما مسئله اصلی تراکم فروشیهایی است که خارج از طرح تفصیلی صورت میگیرد و برای ممانعت از بروز این ساختار معیوب لازم است که شهروندان نسبت به پرداخت واقعی عوارض اداره شهر اقدام کنند تا خلأ کاهش هزینههای دراَمد از ردیف فروش تراکمهای خارج از طرح تفصیلی جبران شود.
این عضو شورای شهر تهران میگوید: در همه جای دنیا شهرداریها بخشی از اعتبارات خود را از طریق محل دریافت عوارض تأمین میکنند اما مشکلی که ما در دریافت عوارض شهرداری داریم این است که عوارض منطقی نیست و عوارضی که مردم تحت این عنوان پرداخت میکنند بهمراتب ازآنچه که میبایست باشد کمتراست.
او با ذکر مثالی ادامه میدهد: بهعنوانمثال رقمی که مردم برای پرداخت عوارض پسماند پرداخت میکنند درواقع یکسوم رقمی واقعی است که سازمان پسماند در حال پرداخت آن است و این فرآیند باعث میشود که شهرداری نتواند از محل دریافت عوارض برای خود درآمدزایی پایدار داشته باشد.
عوارض کاهش سهم شهرداری از مالیات بر ارزشافزوده
از دیگر سو علیرضا دبیر از دیگر اعضای شورای شهر تهران نیز کاهش سهم عوارض شهرداریها از محل مالیات بر ارزشافزوده را بهعنوان عامل اساسی در کاهش درآمدهای شهرداری عنوان میکند و به مجله ساختمان میگوید: در روزهای اول قرار بود که سهم شهرداری و دولت از محل ارزشافزوده مالیاتها نصف شود ولی متأسفانه دولت بعداً سهم خواهی بیشتری کرد.
او میگوید: در مقابل این اقدام از آنطرف هم هرساله سهم درآمدهای پایدار شهرداری را کاهش دادهاند و این باعث میشود که اتکای شهرداریها به درآمدهای ناپایدار یا همان ساختوساز بیشتر باشد بهطوریکه از رهگذر چنین فرآیندی شهرداری بیشتر به سراغ فروش تراکم فروشی میرود.
عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه دولت نباید سهم خواهی بیشتری از محل مالیات بر ارزشافزوده داشته باشد گفت: در حال حاضر سهم دولت از محل 9 درصدی مالیات بر ارزشافزوده 5 درصد، سهم شهرداری 3 درصد و سهم بهداشت هم یک درصد است و این در حالی است که از سهم 3 درصدی شهرداری از این محل 1600 میلیارد تومان نیز کاستهاند.
دبیر ماحصل این رویه را سبب تشدید اتکا شهرداری تهران به درآمدهای ناپایدار میداند و میگوید: با این شرایط شورای شهر تهران اساساً بودجه سال 96 شهرداری را رشد نداد چون نمیخواستیم شهرداری برای جبران کاهش درآمد خود به سراغ درآمدهای ناپایدار برود.
این عضو شورای شهر در پاسخ به این سؤال مجله ساختمان که با توجه به اینکه برخی از اعضای شورای شهر افزایش عوارض شهری را بهعنوان یکی از مکانیزم های جایگزین برای درآمدزایی شهرداری مطرح میکنند، آِیا این رویه میتوان مؤثر باشد تصریح میکند: با توجه به بینظمی که مردم در پرداخت عوارض دارند، نمیتوان به این گزینه برای درآمدزایی اتکا کرد. در حال حاضر شاهد هستیم که فیشهای عوارض نوسازی و پسماند صادر و به درب منازل میرود ولی مردم آنها را پرداخت نمیکنند و از این رهگذر در حال حاضر طلب شهرداری از شهروندان بالا است ولی متأسفانه مردم اقدامی بهموقع برای پرداخت عوارض نمیکنند.
بازدید:۳۵۶
منبع: صما