پل‌‌های ارتباطی شوراهای شهری با تخلفات

اگرچه شوراهای شهر به عنوان یک نهاد ناظر بر امور شهری باید ایفای نقش کنند، اما شواهد حاکی از آن است که بسیاری از تخلفات شهری در شهرها با حمایت و جسارت برخی اعضای شورای شهر انجام می‌گیرد. به طوری که بر اساس اعلام سخنگوی وزارت کشور، در دوره فعلی شوراهای اسلامی شهر و روستا به ۲۴۵ پرونده تخلف رسیدگی شده و بر همین اساس ۱۲۶ نفر از اعضای شوراها سلب عضویت شدند.

شوراهای شهر باید طبق قانون به انجام وظایف خود ازجمله نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح-های مصوب در امور شهرداری و بررسی کمبودها و نیازهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی و ارائه راه حل‌‌های کاربردی در این زمینه‌ها بپردازند و به طور کلی در مسیر خواسته‌ها و مطالبات مردم گام بردارند و شورا را به عنوان محلی برای امور فرهنگی، اجتماعی و عمرانی جهت توسعه شهر و مدیریت شهری اصولی در نظر بگیرند؛ اما این در حالی است که امروز بی نظمی و نابسامانی زیادی در شوراهای شهر و شهرداری‌ها قابل مشاهده است.

درواقع به نظر می رسد اغلب شوراهای شهری بیش از آنکه این نهاد را به عنوان یک نهاد مردمی ببینند که باید در جهت حل مسائل و مشکلات مردم گام بردارند، با سوءاستفاده از اعتماد مردم و جایگاه خود، آن را به عنوان محلی برای سودجویی خود و رفع نیازهای آشنایان و بستگان تلقی می‌‌کنند و ظاهرا هنوز به عمق وظایف قانونی خود پی نبرده اند و به انجام اقدامات صحیح و به عبارتی اخلاق حرفه ای اعتقادی ندارند.

حتی از سوی دیگر بعضا اخباری به گوش می رسد مبنی بر اینکه شورای شهر و شهرداری به جای اینکه به فکر عمران و آبادانی شهرها باشند، آن را محلی برای جدال و درگیری بین اعضا تبدیل کرده‌‌اند و گاهی این اختلافات و درگیری‌ها تا جایی پیش می رود که اعضا از تخلفات یکدیگر ازجمله استخدام‎های غیرقانونی بستگان شهردار و اعضای شورا پرده برمی دارند.

اما اینکه اعضای شورای شهر چگونه و به چه نحوی با تخلفات شهری در ارتباط هستند، سوالی است که کارشناسان شهری در پاسخ به آن می گویند: شورای شهر از دو منظر و جایگاه با تخلفات شهری مرتبط است. اول اینکه خود آنها به عنوان متخلف وارد این بازی شده و در مناقصات اعمال نظر و یا در قالب نقش واسطه، افرادی از آشنایان خود را برای گرفتن پروژه و کار معرفی می کنند تا مشکل آنها را برطرف کنند.

دوم اینکه به دلیل نبود نظارت جدی و سازمان یافته، نمی توانند تخلفات موجود در شهرداری و شهر را به درستی رصد کنند و از همین رو شهر در مسیر نامناسبی قرار می گیرد که اعضای شورا از آن بی اطلاع هستند و نمی توانند به وظایف قانونی خود عمل کنند.

پرسش دیگری که در این راستا مطرح می شود این است که آیا هیچ نظارتی بر عملکرد شورای شهر انجام نمی گیرد که آنها به راحتی امکان انجام تخلفات مورد اشاره را دارند؟

در پاسخ به این سوال کارشناسان می گویند: شوراهای شهری به عنوان نمایندگان منتخب مردم دارای یک سری وظایف قانونی هستند و از دو جایگاه یعنی از طریق دولت و وزارت کشور و سپس از طریق شوراهای فرادست و شورای عالی استان ها مورد نظارت قرار می گیرند.

جایگاه نظارتی شورای فرادست به این صورت است که شورای شهر توسط شورای شهرستان و شورای شهرستان توسط شورای استان و شورای استان هم توسط شورای عالی استان مورد نظارت قرار می گیرد، اما مسئله اینجاست که ساختار و ترکیب شوراهای فرادست ضعیف است. یعنی افرادی که به عنوان اعضای شورای شهرستان انتخاب می شوند، ضعیفتر از اعضای شورای شهر و اعضای شورای استان هم ضعیفتر از اعضای شورای شهرستان هستند؛ چراکه انتخابات شوراهای فرادست به صورت غیرمستقیم انجام می گیرد.

درواقع به دلیل آنکه تعداد مناطق روستایی و شهرهای کوچک زیاد است، در انتخابات ائتلاف می کنند و بیشترین حجم نیروهای شوراهای فرادست را اعضای شوراهای روستاها و شهرهای کوچک می گیرند و به این ترتیب دچار افت کیفیت می شوند. از همین رو نظارت آنها یک نظارت واقعی نیست و این معضل به خصوص در شورای عالی استان ها که در راس آنها قرار می گیرد، بیشتر قابل مشاهده است و طی سال های اخیر شورای عالی استان ها به دلیل ضعف ساختاری و ضعف مدیریتی، نتوانسته نظارت جدی بر حوزه عملکرد شوراها داشته باشد.

از سوی دیگر در وزارت کشور نیز به عنوان یک نهاد نظارتی بر عملکرد شوراهای شهری، ضعف های جدی وجود دارد و نیاز است که اصلاح ساختار در وزارت کشور، استانداری ها و فرمانداری ها انجام گیرد که این نظارت ها از موضع رعایت مقررات و سیاست های بومی دولت انجام پذیرد.

 به عقیده معاونت سابق امور شهرداری‌‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های وزارت کشور، عمده تخلفات شهری در بخش ساخت و ساز و عدم رعایت مقررات و ضوابط طرح های جامع و تفصیلی قابل مشاهده است. همچنین بخشی از این تخلفات شوراهای شهری در قالب واگذاری پروژه های عمرانی به پیمانکاران مربوط می شود. علاوه بر این تسامح و تساهل در عدم نگه داری درست و صحیح از املاک و دارایی ها و سرمایه های شهری موجود در اختیار شهرداری، بخش سوم این تخلفات را شامل می شود.

به گفته علی نوذرپور، مورد چهارم در حوزه تخلفات شهری، شامل مداخله شوراهای شهر در عزل و نصب کارکنان و ورود نیروهای غیر متخصص به شهرداری ها است و عدم رعایت مقرران در استخدام نیروها منجر به این شده که ما در حال حاضر به ازای هر پست سازمانی در شهرداری ها، دارای پنج و نیم نفر شاغل در شهرداری ها باشیم. درنهایت این چالش موجب شده تا سازمان شهرداری که باید یک نهاد و سازمان عمرانی و خدمات باشد، بیشتر به یک سازمان هزینه ای تبدیل شود. به این معنا که شهرداری بخش عمده ای از منابعی را که دریافت می کند، برای حقوق کارکنان خود پرداخت می کند و این مسئله خطرناک است. در واقع باید گفت متاسفانه سازمان شهرداری در حال حرکت به سمت و سویی است که اقدامات و عملکرد آن در بخش های عمرانی و خدماتی کاهش پیدا می کند و از آن طرف هم هزینه های آن افزایش پیدا می کند.