آسیب‌های اجتماعی، پیامد حضور اشراف در شوراهای شهری

 داشتن تخصص های موردنیاز باید از شرایط لازم الاجرا برای کاندیداتوری و حضور افراد در شوراهای شهر باشد و این در حالی است که امروزه حضور در شوراها بیشتر به زد و بند سیاسی و روابطی متکی شده است تا داشتن تخصص و تجربه.

درواقع در کشور ما بیشتر روابط ‌مداری حاکم است و اغلب مشاهده می کنیم که افراد به واسطه روابط خاص خود در شوراها حاضر می شوند و افراد بیشتر به صورت سفارشی و روابطی انتخاب می‌شوند و این در حالی است که باید انتخاب بر اساس گزینش افراد اصلح باشد و افراد نخبه باید از دل مردم بیرون بیایند و به شوراها وارد شوند؛ نه کسانی که زدوبند سیاسی و روابطی دارند.

اما آنچه امروز در واقعیت مشاهده می‌کنیم به این ترتیب نیست و به همین دلیل امروز در مقایسه با کشورهای دیگر و استانداردهای جهانی، شوراهای شهری در کشور ما ضعیف عمل می کنند، به این دلیل که در این کشورها انتخاب واقعی‌تر است.

برای مثال در کشوری مانند انگلیس برای پرورش دانش آموزان در زمینه‌های سیاسی و مشارکتی، دانش آموزان بعد از ورود به دبیرستان ملزم می شوند که روزانه به مدت چند ساعت تمام روزنامه‌ها و مجلات روز را مطالعه کنند و سپس با تقسیم بندی به احزاب خاص خود بررسی های لازم را از شرایط جامعه انجام می دهند و درنهایت هم بسیار وابسته به وطن خود هستند. با این حال در کشور ما چنین مسائلی وجود ندارد و دانش‌آموزان برای زمینه‌های مشارکتی پرورش نمی‌یابند. مسلم است که در چنین حالتی، به شهر و کشور خود هم دلبستگی پیدا نمی‌کنند.

به واسطه همین موضوعات ما نمی‌توانیم شوراهای شهر ایران را با کشورهای دیگری مانند انگلیس، ایتالیا و فرانسه مقایسه کنیم. چراکه شوراها باید از بین افراد اصلح و از درون مردم و قلب مردم و از اهالی آن منطقه برخاسته شوند، نه اینکه مردم به صورت ناآگاهانه و صرفا بر پایه تبلیغات و وعده های بیشتر افراد سیاسی و بانفوذ و به صورت کلی به آنها رای دهند.

به باور جامعه شناسان، مسئله تاسف انگیز اینجاست که در کشور ما مردم به صورت جدی به انتخاب شوراهای شهری نگاه نمی کنند و درواقع مشارکت آنها در انتخابات هم به نحوی است که آن را از سر خود باز می‌کنند. به همین دلیل آنچه امروز شاهدیم گویای آن است که بیشتر قشر اشراف در شوراهای شهری حضور دارند و طبیعی است که این افراد کمبودها و درد مستضعفان را متوجه نمی شوند و حتی از آنها بی اطلاع می مانند و درنهایت شاهد مسائل و معضلات اجتماعی مثل معتادان گورخواب در سطح شهرها خواهیم بود.

با این اوصاف آنچه مطرح می شود این سوال است که آیا به جهت تخصصی شدن شوراهای شهر، نباید کاندیداتوری افراد برای حضور در انتخابات شوراهای شهری دارای الزاماتی باشد و به عبارتی افراد پیش از کاندید شدن، تایید صلاحیت شوند؟

به گزارش «صما» کارشناسان در این رابطه معتقدند: قانون برای اینکه کاندیداهای شوراهای شهری بر اساس تخصص و دانش تایید صلاحیت شوند، راه همکاری نگذاشته است. درواقع قانون این موضوع را به صورت عام دیده و تاکید کرده که مردم از تمامی طبقات و گروه‌های اجتماعی می‌توانند کاندید انتخابات شوراهای شهری شوند.

این گروه از صاحب نظران در پاسخ به اینکه آیا این مسئله به نوعی ضعف قانونی تلقی می شود، بر این باورند که شاید نتوان اسم آن را ضعف قانونی گذاشت، چرا که دموکراسی به همین معناست و مهم این است که افراد دارای توانمندی ها و ظرفیت‌های مختلف، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهند. اما این مردم هستند که باید بهترین انتخاب را داشته باشند. همانطور که در سایر کشورها مردم تخصص افراد را تشخیص داده و نسبت به این موضوع اهمیت بسیاری قائل می شوند.

بر اساس این گزارش، کارشناسان بر این باورند که اگر تشخیص و تایید صلاحیت کاندیداهای شورای شهر را به نهادهای دولتی و ملی واگذار کنیم، این رویکرد ضددموکراسی، ضدتمرکززدایی و ضداختیار دادن به مردم است.

بنابراین مسئله مهم این است که شناخت و آگاهی مردم باید افزایش پیدا کند و راهی جز این وجود ندارد که مردم با صرف وقت و انرژی کافی، از صلاحیت افرادی که قرار است مسئولیت شهر و محله آنها را به مدت چهار سال برعهده بگیرند، مطمئن و آسوده خاطر شوند. درواقع این انتقاد به مردم وارد است که چطور برای کسانی که قرار است به مدت چهار سال مقررات محل زندگی آنها را در اختیار بگیرند، حاضر به مطالعه و شناخت و صرف زمان نیستند؟ به این ترتیب این اشکال عمومی و فرهنگی جامعه ماست و باید برطرف شود.

از طرفی در زمینه تایید صلاحیت افراد از سوی نهادهای ملی نیز انتقاداتی وارد است. برای نمونه در انتخابات ریاست جمهوری این انتقاد و اعتراض از سوی مردم وارد است که که چرا باید چند نفر معدود تایید صلاحیت ‌شوند و مردم ناچار باشند که به آنها رای بدهند. هرچند به باور کارشناسان، مکانیزم انتخابات ریاست جمهوری هم اشکال دارد و مکانیزم آن می‌تواند به این صورت باشد که هر فردی نتواند کاندید ریاست جمهوری باشد و باید مکانیزم‌‌های دیگری در این میان مورد توجه قرار گیرد.

در مورد شوراهای شهری هم می‌توان این کار را انجام داد و برای مثال افراد ملزم باشند که پیش از کاندیداتوری در شوراهای شهری، از سوی مجموعه‌های تخصصی و انجمن‌های فعال در این حوزه -برای مثال انجمن محیط‌‌زیست، انجمن معماری و شهرسازی، جامعه شهرسازان، جامعه اقتصاددانان شهری و...- تایید صلاحیت شوند و تاییدیه مربوطه را برای ثبت نام ارائه کنند.

بر این اساس، لازمه این امر اصلاح قانون است تا به این ترتیب، کاندیداها از سوی تشکل مربوطه خود و یا چند فرد ذی‌صلاح کشوری یا شهری تاییدیه ارائه کنند و این مسائل باید در اصلاح قانون صورت پذیرد.

در حال حاضر قانون براساس مختصاتی به افراد اجازه شرکت در انتخابات شورای شهر را داده که مراجع چهارگانه هم از نظر مسائل اخلاقی و سیاسی آنها را بررسی می‌کنند و این در حالی است که از نظر تخصصی در جایی دیده نشده که شرایط و صلاحیت آنها بررسی شود و سپس آنها در معرض افکار عمومی قرار گیرند.

بنابراین آنچه مسلم است، خود مردم باید در این زمینه متقبل زحمت شوند و درواقع همانطور که برای خرید پوشاک و سایر لوازم مورد نیاز خود وقت کافی صرف می‌کنند، برای شناخت کاندیداهای انتخاباتی وقت بگذارند و شناخت خود را از این افراد عمیق‌تر کنند.

درواقع سازوکار مناسب برای تایید صلاحیت شوراهای شهری آن است که نه شورای نگهبان، بلکه مردم باید کارکرد و عملکردهای شوراها را تایید صلاحیت کنند و نکته اصلی تایید صلاحیت مردم است. درواقع شوراها باید از درون مردم و لایه‌های زیرین جامعه برخیزند تا بتوانند در حل مسائل اجتماعی مردم و امور شهری موفق عمل کنند.