لایحهای برای تنفس هوای تازه/خلاءها پر می شوند
تصویب یک لایحه در اردیبهشتماه سال جاری شاید امید تنفس هوای تازه برای محیط زیست ایران را بیش از پیش تقویت کرد، لایحهای که یک بار در سال 93 از بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بازماند و اینبار در سال جاری و مجلس دهم بالاخره به صحن علنی راه یافت و به تصویب رسید.
بر اساس قانون اساسی تمامی فعالیتهایی که موجب تخریب و آلودگی محیط زیست میشود، ممنوع است و بر اساس اصل 50 قانون اساسی سازمان حفاظت از محیط زیست مرجع تشخیص آلودگی و تخریب محیط زیست است، اما همانطور که از شواهد پیداست طی سالیان متمادی این قانون در اغلب موارد نادیده گرفته شده است.
به طور معمول سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی این حوزه در بسیاری از موارد قدرت اعمال این قانون را ندارد و در واقع این قدرت از این سازمان گرفته شده است.
برای اجرای قانون و پررنگ شدن نقش سازمان حفاظت از محیط زیست در این خصوص و در واقع بهره بردن از قدرت اختیاری که جزو وظایف ذاتی این سازمان است، نیاز به تشریح یک فرایند مشخص احساس میشد، بر این اساس لایحه ای که به طور مشخص در بسیاری از بخشها دستورالعمل روشن و واضحی برای جلوگیری از آلودگی هوا را در بر بگیرد، تعریف شد که به استناد این لایحه سازمان حفاظت از محیط زیست با قدرت بیشتری نسبت به مسائل و چالشهای بخش آلودگی هوا تصمیمگیری کند.
مسئله آلودگی هوا در استان مرکزی به لحاظ تعدد صنایع، وجود تالاب میقان اراک و کریدور شمال جنوب بودن که به تبع آن تعدد عبور خودروهای گذری را به دنبال دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتوان گفت مهمترین دغدغه مردم ساکن در این استان است.
تصویب لایحه هوای پاک میتواند گامی رو به جلو برای کاهش آلودگی هوا در تمامی استانها بویژه استانهایی مانند استان مرکزی که با این قضیه بیشتر درگیر هستند، باشد.
یک متخصص در حوزه محیط زیست، لایحه هوای پاک را راهکاری برای جبران بسیاری از خلاءهای موجود در بخش مقابله با آلودگی هوا دانست و پرداختن به این مهم را یک گام ارزشمند برای بهبود شرایط توصیف کرد.
سیاوش آقاخانی در گفتگو با ایسنا، در ابتدا وضعیت محیط زیست و مشخصا موضوع طرحهای مقابله با آلودگی هوا را مورد توجه قرار داد و به تشریح خلاءهای قانونی موجود در این حوزه پرداخت و گفت: مهمترین مسئله این است که ما قانون مشخص و متقنی در بحث مقابله با آلودگیهای هوا نداریم.
وی بیان کرد: نبود قانون، خلاءها و چالشهای بسیاری را در این بخش به وجود آورده و وجود آن سالها دغدغه فعالان و مسئولین محیط زیست کشور بوده است. اولین نکتهای که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد این است که به دلیل نبود قانون مشخص سهم و نقش دستگاهها در ارتباط با مباحث مقابله با آلودگی هوا مشخص نبوده است.
عضو شبکه ملی محیط زیست کشور عنوان کرد: از یک سو موارد مربوط به مقابله با آلودگی هوا تنها برای هشت کلانشهر کشور در نظر گرفته میشود و برنامه ملی در این خصوص وجود ندارد و از سوی دیگر طرحهای مقابله با آلودگی هوا در کارگروههای استانی مطرح و تصویب میشوند.
آقاخانی ادامه داد: نبود برنامه ملی برای مقابله با این معضل از سویی و نبود الزام برای دستگاه قضا و دیگر دستگاهها جهت نظارت و انجام وظایف در خصوص طرح ها و برنامههای حوزه کاهش آلودگی هوا چالش هایی را در مسیر رفع این معضل ایجاد می کنند.
این فعال محیط زیست افزود: مشکل تنها به این نقطه ختم نمیشود، نبود برنامه ملی به معنای نبود اعتبار و در نظر نگرفتن سهم اجرای برنامهها در بودجه است در حالی که برای تامین اعتبار طرحها باید در مجلس رایزنیهایی صورت بگیرد تا اعتبار تخصیص داده شود و این موضوع به نوبه خود یک مشکل و مانع محسوب میشود.
وی ادامه داد: بسیاری از شهرهای کشور که با موضوع آلودگی هوا دست به گریبان هستند به دلیل نبود برنامه ملی در اقدامات پیشگیرانه یا اقدامات مربوط به رفع مشکل دیده نمیشوند و برنامهها اغلب برای هشت کلانشهر کشور در نظر گرفته میشود.
آقاخانی ارائه لایحه هوای پاک که تصویب آن تدوین برنامه ملی در این حوزه را در پی خواهد داشت، را اقدامی ارزشمند توصیف و این لایحه را راهکاری برای جبران خلاءها دانست و افزود: در این لایحه مجموعه وظایف ملی برای دستگاهها تعریف شده است و این وظایف نه تنها شامل هشت کلانشهر بلکه شامل تمامی شهرهای کشور است.
وی عنوان کرد: به موجب این لایحه تمامی وظایف دستگاهها مشخص میشود و بر این اساس از دستگاهها مطالبهگری انجام و در خصوص انجام نشدن وظایف تعیین تکلیف خواهد شد. دستگاه قضا نیز میتواند نظارت دقیق بر موضوع داشته باشد و در واقع پشتوانه قانونی محکمی در این خصوص وجود دارد.
این فعال زیستمحیطی با بیان اینکه در این لایحه ظرفیتهای قانونی نیز فراهم شده است، افزود: در این لایحه نقش قانونی برای مردم و سازمانهای مردمنهاد در ارتباط با موضوع آلودگی هوا تعریف شده و حق مطالبه در نظر گرفته شده است که این مهم میتواند به اجرای دقیق و کامل وظایف کمک کند.
عضو شبکه ملی محیط زیست در رابطه با ارتباط صنایع با آلودگی هوا و پرداختن به این موضوع در لایحه هوای پاک، عنوان کرد: در این لایحه برای واحدهای صنعتی صراحتا تکلیف مشخص و سیاستهای تشویقی و تنبیهی تعریف شده است که این موضوع قطعا به رعایت استانداردها و کاهش آلایندگی صنایع کمک موثری میکند.
آقاخانی با تاکید بر این موضوع که با تصویب و ابلاغ این لایحه قطعا گام مهمی در بخش محیط زیست کشور و نیز اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش محیط زیست برداشته میشود، افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در لایحه هوای پاک فراتر رفتن مسئله آلودگی صنایع از موضوع خروجی دودکشهاست.
وی ادامه داد: یک سری قوانین جامع با توجه به استانداردهایی که برای خروجی صنایع تعریف شده موجود است و بنا بر این استانداردها اگر خروجی دودکش هر واحد صنعتی بیش از حد نرمال باشد، مشمول جریمه میشود، اما در لایحه هوای پاک موضوع SHD تعریف شده است.
این فعال زیست محیطی بیان کرد: بر این اساس کارشناس محیط زیست در واحد صنعتی مستقر میشود و مسئولیت نظارت بر خروجی دودکشها با خود واحد صنعتی است. این کارشناس باید سیاستهای اصلاحی را بر اساس شرایط واحد صنعتی در راستای کاهش آلایندهها ارائه دهد و در این صورت واحد صنعتی میتواند از محلهای اعتباری که در نظر گرفته شده به پشتوانه قانون برای اجرای برنامههای اصلاحی استفاده کند.
وی تاکید کرد: با این شرایط میتوانیم انتظار اصلاح وضعیت واحدهای صنعتی را داشته باشیم و نظارت تنها به خروجی دودکش و یک سری جریمه ختم نشده و اقدامات کارآمدتری جهت رفع آلودگی هوا انجام خواهد شد.
آقاخانی عنوان کرد: امیدواریم به زودی این قانون نهایی و ابلاغ شود و با تکیه بر آن شاهد بهبود وضعیت هوای شهرها باشیم.
قطعا برای مقابله و کاهش آلودگی هوا راه بسیاری باید طی شود، اما یکی از مطالبات به حق مردم تسریع در روند پیمایش این راه است. نکته مهم دیگر در خصوص محیط زیست توجه به این نکته است که آلودگی تنها شامل هوا نمیشود و باید آلودگیهای نامحسوس محیط زیستی مانند آلودگی خاک یا آلودگی ناشی از امواج الکترونیکی نیز مورد توجه واقع شود و همزمان با رشد مقابلههای تخصصیتر و سختگیرانهتر در برابر آلودگی هوا، در خصوص این نوع آلودگیها نیز تدابیر و راهکارهای مناسب اتخاذ شود.
به طور معمول سازمان حفاظت از محیط زیست به عنوان متولی این حوزه در بسیاری از موارد قدرت اعمال این قانون را ندارد و در واقع این قدرت از این سازمان گرفته شده است.
برای اجرای قانون و پررنگ شدن نقش سازمان حفاظت از محیط زیست در این خصوص و در واقع بهره بردن از قدرت اختیاری که جزو وظایف ذاتی این سازمان است، نیاز به تشریح یک فرایند مشخص احساس میشد، بر این اساس لایحه ای که به طور مشخص در بسیاری از بخشها دستورالعمل روشن و واضحی برای جلوگیری از آلودگی هوا را در بر بگیرد، تعریف شد که به استناد این لایحه سازمان حفاظت از محیط زیست با قدرت بیشتری نسبت به مسائل و چالشهای بخش آلودگی هوا تصمیمگیری کند.
مسئله آلودگی هوا در استان مرکزی به لحاظ تعدد صنایع، وجود تالاب میقان اراک و کریدور شمال جنوب بودن که به تبع آن تعدد عبور خودروهای گذری را به دنبال دارد، از اهمیت ویژهای برخوردار است و میتوان گفت مهمترین دغدغه مردم ساکن در این استان است.
تصویب لایحه هوای پاک میتواند گامی رو به جلو برای کاهش آلودگی هوا در تمامی استانها بویژه استانهایی مانند استان مرکزی که با این قضیه بیشتر درگیر هستند، باشد.
یک متخصص در حوزه محیط زیست، لایحه هوای پاک را راهکاری برای جبران بسیاری از خلاءهای موجود در بخش مقابله با آلودگی هوا دانست و پرداختن به این مهم را یک گام ارزشمند برای بهبود شرایط توصیف کرد.
سیاوش آقاخانی در گفتگو با ایسنا، در ابتدا وضعیت محیط زیست و مشخصا موضوع طرحهای مقابله با آلودگی هوا را مورد توجه قرار داد و به تشریح خلاءهای قانونی موجود در این حوزه پرداخت و گفت: مهمترین مسئله این است که ما قانون مشخص و متقنی در بحث مقابله با آلودگیهای هوا نداریم.
وی بیان کرد: نبود قانون، خلاءها و چالشهای بسیاری را در این بخش به وجود آورده و وجود آن سالها دغدغه فعالان و مسئولین محیط زیست کشور بوده است. اولین نکتهای که در این خصوص میتوان به آن اشاره کرد این است که به دلیل نبود قانون مشخص سهم و نقش دستگاهها در ارتباط با مباحث مقابله با آلودگی هوا مشخص نبوده است.
عضو شبکه ملی محیط زیست کشور عنوان کرد: از یک سو موارد مربوط به مقابله با آلودگی هوا تنها برای هشت کلانشهر کشور در نظر گرفته میشود و برنامه ملی در این خصوص وجود ندارد و از سوی دیگر طرحهای مقابله با آلودگی هوا در کارگروههای استانی مطرح و تصویب میشوند.
آقاخانی ادامه داد: نبود برنامه ملی برای مقابله با این معضل از سویی و نبود الزام برای دستگاه قضا و دیگر دستگاهها جهت نظارت و انجام وظایف در خصوص طرح ها و برنامههای حوزه کاهش آلودگی هوا چالش هایی را در مسیر رفع این معضل ایجاد می کنند.
این فعال محیط زیست افزود: مشکل تنها به این نقطه ختم نمیشود، نبود برنامه ملی به معنای نبود اعتبار و در نظر نگرفتن سهم اجرای برنامهها در بودجه است در حالی که برای تامین اعتبار طرحها باید در مجلس رایزنیهایی صورت بگیرد تا اعتبار تخصیص داده شود و این موضوع به نوبه خود یک مشکل و مانع محسوب میشود.
وی ادامه داد: بسیاری از شهرهای کشور که با موضوع آلودگی هوا دست به گریبان هستند به دلیل نبود برنامه ملی در اقدامات پیشگیرانه یا اقدامات مربوط به رفع مشکل دیده نمیشوند و برنامهها اغلب برای هشت کلانشهر کشور در نظر گرفته میشود.
آقاخانی ارائه لایحه هوای پاک که تصویب آن تدوین برنامه ملی در این حوزه را در پی خواهد داشت، را اقدامی ارزشمند توصیف و این لایحه را راهکاری برای جبران خلاءها دانست و افزود: در این لایحه مجموعه وظایف ملی برای دستگاهها تعریف شده است و این وظایف نه تنها شامل هشت کلانشهر بلکه شامل تمامی شهرهای کشور است.
وی عنوان کرد: به موجب این لایحه تمامی وظایف دستگاهها مشخص میشود و بر این اساس از دستگاهها مطالبهگری انجام و در خصوص انجام نشدن وظایف تعیین تکلیف خواهد شد. دستگاه قضا نیز میتواند نظارت دقیق بر موضوع داشته باشد و در واقع پشتوانه قانونی محکمی در این خصوص وجود دارد.
این فعال زیستمحیطی با بیان اینکه در این لایحه ظرفیتهای قانونی نیز فراهم شده است، افزود: در این لایحه نقش قانونی برای مردم و سازمانهای مردمنهاد در ارتباط با موضوع آلودگی هوا تعریف شده و حق مطالبه در نظر گرفته شده است که این مهم میتواند به اجرای دقیق و کامل وظایف کمک کند.
عضو شبکه ملی محیط زیست در رابطه با ارتباط صنایع با آلودگی هوا و پرداختن به این موضوع در لایحه هوای پاک، عنوان کرد: در این لایحه برای واحدهای صنعتی صراحتا تکلیف مشخص و سیاستهای تشویقی و تنبیهی تعریف شده است که این موضوع قطعا به رعایت استانداردها و کاهش آلایندگی صنایع کمک موثری میکند.
آقاخانی با تاکید بر این موضوع که با تصویب و ابلاغ این لایحه قطعا گام مهمی در بخش محیط زیست کشور و نیز اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش محیط زیست برداشته میشود، افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در لایحه هوای پاک فراتر رفتن مسئله آلودگی صنایع از موضوع خروجی دودکشهاست.
وی ادامه داد: یک سری قوانین جامع با توجه به استانداردهایی که برای خروجی صنایع تعریف شده موجود است و بنا بر این استانداردها اگر خروجی دودکش هر واحد صنعتی بیش از حد نرمال باشد، مشمول جریمه میشود، اما در لایحه هوای پاک موضوع SHD تعریف شده است.
این فعال زیست محیطی بیان کرد: بر این اساس کارشناس محیط زیست در واحد صنعتی مستقر میشود و مسئولیت نظارت بر خروجی دودکشها با خود واحد صنعتی است. این کارشناس باید سیاستهای اصلاحی را بر اساس شرایط واحد صنعتی در راستای کاهش آلایندهها ارائه دهد و در این صورت واحد صنعتی میتواند از محلهای اعتباری که در نظر گرفته شده به پشتوانه قانون برای اجرای برنامههای اصلاحی استفاده کند.
وی تاکید کرد: با این شرایط میتوانیم انتظار اصلاح وضعیت واحدهای صنعتی را داشته باشیم و نظارت تنها به خروجی دودکش و یک سری جریمه ختم نشده و اقدامات کارآمدتری جهت رفع آلودگی هوا انجام خواهد شد.
آقاخانی عنوان کرد: امیدواریم به زودی این قانون نهایی و ابلاغ شود و با تکیه بر آن شاهد بهبود وضعیت هوای شهرها باشیم.
قطعا برای مقابله و کاهش آلودگی هوا راه بسیاری باید طی شود، اما یکی از مطالبات به حق مردم تسریع در روند پیمایش این راه است. نکته مهم دیگر در خصوص محیط زیست توجه به این نکته است که آلودگی تنها شامل هوا نمیشود و باید آلودگیهای نامحسوس محیط زیستی مانند آلودگی خاک یا آلودگی ناشی از امواج الکترونیکی نیز مورد توجه واقع شود و همزمان با رشد مقابلههای تخصصیتر و سختگیرانهتر در برابر آلودگی هوا، در خصوص این نوع آلودگیها نیز تدابیر و راهکارهای مناسب اتخاذ شود.
بازدید:۴۰۷
منبع: ایسنا
لینک کپی شد
