هفت‌میلیون خانوار ایرانی مستاجرند
میلیون خانوار ایرانی مستاجرند، این در حالی است که به گفته حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی نتایج آخرین سرشماری‌ها نشان می‌دهد اجاره‌نشینی در ایران به ٣٦,٨درصد افزایش داشته است.
بررسی همه ابعاد اجاره‌نشینی در ایران
آمار اجاره‌نشینی در مناطق شهری به ۳۶,٨درصد افزایش یافته است. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی با اشاره به این‌که آمار اجاره‌نشینی در دنیا از آمار ایران بالاتر است و ایران از این نظر در وضع نامناسبی قرار ندارد، افزود: اجاره‌نشینی فی‌نفسه به‌عنوان وضع نامطلوب به شمار نمی‌رود. اکثریت گسترده‌ای از جوانانی که دارای شغل بوده و قصد تشکیل خانواده دارند، طبیعتا ابتدا در مسکن اجاره‌ای ساکن می‌شوند و پس از چند سال و به دنبال افزایش سپرده‌های خود و با دریافت تسهیلات برای خرید واحد ملکی اقدام می‌کنند. به گفته مظاهریان، میزان تسهیلات باید به میزانی باشد که بتواند ٥٠ تا ٨٠درصد از قیمت واحد مسکونی الگو را تأمین کند.
فردین یزدانی، مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور درباره این افزایش در آمار می‌گوید: این افزایش تعداد مستاجران، برای بازار مسکن نه اتفاق خوبی است نه اتفاق بدی است؛ اما می‌توان گفت که این افزایش آمار در اجاره‌نشینی حکایت از کاهش قدرت خرید مردم دارد. در ایران کسانی که توانایی خرید دارند، به‌عنوان مالک وارد بازار می‌شوند و عموما اینطور نیست که خانواده‌ای پول کافی داشته باشد و مستاجر بماند. در کشور ما بیشترین تعداد مستاجران مربوط به دهک‌های پایین درآمدی هستند.
اجاره‌بها پابه‌پای تورم افزایش می‌یابد
«نرخ اجاره‌بها ١٠ تا ١٢درصد بالا می‌رود.» این پیش‌بینی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌و‌شهرسازی است که به گفته خودش متناسب با نرخ تورم و عرف بازار مسکن ایران است.
حامد مظاهریان با تأکید بر آن‌که در مورد اجاره، باید ثبات قیمت‌ها و تناسب با درآمدهای خانوارها را مدنظر قرار داد، گفت: اگر چه سوددهی بازار اجاره برای صاحبان املاک، چیزی در حدود ۶درصد است که پایین‌تر از سوددهی در دیگر بازارها است، با این حال به نظر می‌رسد در بازار اجاره‌بها، زمینه‌ای برای افزایش شدید اجاره‌بها وجود ندارد و از این منظر، در شرایط بحرانی قرار نداریم. به گفته او، اجاره‌بها قاعدتا باید بر مبنای نرخ تورم افزایش پیدا کند.
مظاهریان یکی از چالش‌های حال حاضر بازار اجاره‌بها را نرخ بالای بهره بانکی برشمرد و گفت: به دلیل آن‌که نرخ بهره بانکی در کشور ما بالا است، این وضع برای مالکان و مستاجران اختلال ایجاد می‌کند؛ زیرا عموما مالکان با انتظار سودآوری وارد بازار اجاره می‌شوند و در این وضعیت نرخ سود بهره بانکی تعیین‌کننده می‌شود.
فردین یزدانی، تحلیلگر بازار مسکن هم این افزایش ١٠ تا ١٢درصدی اجاره‌بها را منطقی دانسته و می‌گوید: این افزایش معادل نرخ تورم است. اگرچه وضع درآمدها چندان تعریفی ندارد و احتمالا برای دهک‌های پایین جامعه، باز هم مشکل‌ساز خواهد بود.
سهم ١٢میلیون تومانی مسکن در سبد خانوار
ایرانی‌ها سالانه بیش از ١٢میلیون تومان برای سکونت خود خرج می‌کنند. بررسی آمارهای بانک مرکزی بیانگر آن است که به‌طور میانگین، هر خانوار ایرانی سالانه ٣٥درصد از کل هزینه‌های ناخالص خود را به مسکن اختصاص می‌دهد؛ درواقع هر خانوار ایرانی، سالانه ١٢میلیون و ٣٤٩هزار تومان برای سکونت خود هزینه می‌کند. این در حالی است که براساس آخرین آمارهای منتشر شده، در سال ٩٤ متوسط هزینه ناخالص سالانه یک خانوار شهری که به مسکن اختصاص داده شده، ١٢,٤درصد نسبت به سال ٩٣ افزایش یافته است.
مدل اجاره‌نشینی در ایران و جهان متفاوت است
مسکن ٣٥درصد هزینه‌های ایرانی‌ها و ٣٠درصد از هزینه‌های ناخالص آمریکایی‌ها را تشکیل می‌دهد. این در حالی است که به گفته یزدانی اجاره‌نشینی در کشورهای توسعه‌یافته، قابل مقایسه با اجاره‌نشینی در کشورهایی مثل ایران نیست؛ چرا که در کشورهایی مثل آمریکا، خانوارها سرمایه خود را صرف فعالیت‌های اقتصادی و پویا می‌کنند و ترجیح می‌دهند پول خود را در مسکن بلوکه نکنند. البته با همه اینها بر اساس مطالعه دانشگاه هاروارد، نرخ مالکیت مسکن حتی در آمریکا هم طی هشت‌سال اخیر رو به کاهش گذاشته است و از اوج خود با رقم ٦٩درصد در سال ٢٠٠٤، در فصل نخست سال ٢٠١٦ به ٧/ ٦٣درصد رسیده است که البته هنوز غیرقابل مقایسه با ایران است. البته به نظر می‌رسد میل شرقی ایرانی‌ها به صاحب خانه شدن و به صرفه نبودن اجاره‌نشینی درمجموع برای ایرانی‌ها، آنها را بیشتر از همه کشورها متمایل به خرید خانه نشان می‌دهد.
ایرج رهبر، عضو هیأت‌مدیره انجمن انبوه‌سازان هم تأکید می‌کند در ایران که فرهنگ مالکیت بیشتر حاکم و مورد علاقه مردم است، افزایش نرخ اجاره‌نشینی نشانه خوبی نیست.
رهبر در توضیح این موضوع می‌گوید: در کشور ما زمانی که واحد مسکونی در مالکیت یک فرد باشد، خیال او از بابت هزینه‌ها آسوده‌تر است و دیگر مجبور به پرداخت کرایه خانه نیست و از سوی دیگر از آنجا که مسکن، کالای سرمایه‌ای محسوب می‌شود، افزایش نرخ اجاره‌نشینی نمی‌تواند آلارم خوبی باشد.
این کارشناس ریشه این موضوع را رکود در بازار مسکن و کاهش قدرت خرید مردم می‌داند و می‌گوید: در حال حاضر رکود در خرید و فروش مسکن داریم اما از آنجا که نیاز به سرپناه برای خانوارها همچنان وجود دارد، افراد به سمت خانه اجاره‌کردن می‌روند و از همین رو شاهد افزایش نرخ اجاره‌نشینی هستیم.
به گفته رهبر در کشورهایی که در بخش مسکن تورم وجود ندارد و قیمت‌ها ثبات است و افراد از تأمین مالی و شغلی خود مطمئن هستند، مردم اجاره‌نشینی را ترجیح می‌دهند اما در ایران که سال به سال خانه گران می‌شود و از سوی دیگر افراد از ثبات شغلی و تأمین مالی خود اطمینان ندارند، ترجیح می‌دهند که مالکیت داشته باشند.
تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها به زیان مستاجران
معاون وزیر راه‌و‌شهرسازی در ادامه تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها را غیرممکن و انجام‌ناپذیر دانست و گفت: تعزیراتی‌شدن اجاره‌بها نه انجام‌پذیر است و نه قابل توصیه. امکان ندارد که دولت بتواند در تمامی قراردادهایی که دو طرف معامله می‌خواهند انجام دهند، حضور داشته و قیمت‌گذاری کند. از یک‌سو تعزیراتی‌کردن اجاره‌بها امکانپذیر نبوده و بر فرض اجرایی‌شدن به غیرشفاف‌شدن قراردادها منجر خواهد شد. از سوی دیگر و با فرض موفقیت تعزیراتی‌شدن اجاره، مالکان تشویق به خروج از بازار اجاره شده و با انتقال سرمایه خود به بازارهای موازی در عمل کمبود عرضه واحدهای اجاره‌ای رخ خواهد داد که خود عاملی برای افزایش اجاره‌بها خواهد بود. مظاهریان با تأکید بر آن‌که سیستم نظارتی در کوتاه‌مدت شاید پاسخگو باشد اما در درازمدت به ضرر مستاجران است، گفت: نظارتی که در حال حاضر وجود دارد و مورد نظر وزارت راه‌و‌شهرسازی است، شفافیت بازار و کافی‌بودن میزان عرضه و تقاضاست. در حال‌حاضر میزان واحدهای مسکونی در کشور به اندازه تقاضا وجود دارد. بنابراین خریدار و مالک در فضای رقابتی و به نفع خریدار و مستاجر می‌توانند وارد این بازار شوند و این مهمترین کاری است که از بازار می‌توانیم انتظار داشته باشیم. موجودی به اندازه کافی است و باید شرایط شفافیت برای انتخاب دو طرف نیز فراهم شود.
بازدید:۴۹۹
منبع: اقتصاد انلاین
لینک کپی شد
