کد خبر: ۳۶۵۷۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۵۰ - ۰۳ مرداد ۱۳۹۶ 25 July 2017

تکالیف مهمتری غیر از ادغام و تفکیک وقت‌گیر بر دوش دولت

بازگشت ساختار وزارت راه و شهرسازی به عقب، یعنی شش سال قبل و پیش از ادغام، در نگاه اول سهل و ساده به نظر می‌رسد

بازگشت ساختار وزارت راه و شهرسازی به عقب، یعنی شش سال قبل و پیش از ادغام، در نگاه اول سهل و ساده به نظر می‌رسد. به همین دلیل مطرح شدن لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ارائه آن به مجلس از سوی دولت، در ابتدا نظرات موافق بسیاری از دست اندرکاران صنعت ساختمان را به سوی خود جلب کرد.

در نگاه اول اینطور به نظر می‌رسید که با توجه به گستردگی وزارت راه و شهرسازی و حجم عظیم امور و وظایف این وزارتخانه و در عین حال ماهیت متفاوت نهادهای تحت مجموعه وزارت راه و شهرسازی، بهتر است با تفکیک مجدد این وزارتخانه، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه ترابری احیا شوند تا هر کدام به طور مجزا در بخش های زیرمجموعه خود فعالیت کنند.

اما قضیه به این سادگی هم نبود که تصور می شد. صاحب نظران در کنار مزایای ادغام دو وزارتخانه به بیان معایب و تبعات منفی آن برای جامعه نیز پرداختند و حتی انتقاداتی هم شد درخصوص اینکه دولت با طرح ناگهانی این موضوع و ارائه لایحه آن به مجلس شورای اسلامی اهداف خاصی را از این تفکیک دنبال می کند.

در این میان اگرچه اظهارات غالب نمایندگان مجلس حاکی از رضایت‌مندی و نظر موافق آنها برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی بوده و مجلسی ها ابراز امیدواری کرده اند که به احتمال زیاد این لایحه در مجلس تصویب می شود، اما طی روزهای اخیر نظر مخالف رئیس مجلس شورای اسلامی درباره تفکیک دو وزارتخانه، موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است.

به بیان دیگر صحبت های وی درباره مسائل مهم اقتصادی کشور، حاکی از دیدگاه متفاوتی در این رابطه است که با نگاهی دقیق به موضوعات و مسائل روز جامعه، نقطه نظرات وی قابل قبول و صحیح به نظر می رسد.

طبق اظهارات علی لاریجانی، امروز دولت در حالی تفکیک وزارتخانه ها را دنبال می کند که این ادغام و تفکیک‌ها وقت کشور را می‌گیرد و این در شرایطی است که مشکلات کشور مربوط به این حوزه‌ها نیست و مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.

 اولین موضوعی که با شنیدن این اظهارنظر رئیس مجلس به ذهن عموم خطور می کند، وضعیت نابسامان اقتصادی کشور و متعاقبا وضعیت نامناسب و دشوار معیشتی مردم است که طی چند سال اخیر مشکلات بسیاری را برای آنها ایجاد کرده و لذا در حال حاضر مسائل اقتصادی در صدر چالش‌های روز کشور قرار دارد.

طی سال های اخیر، معضلات اقتصادی کشور تمامی گروه ها و اقشار جامعه از کارگران و مهندسان گرفته تا صاحبان حرف و کارفرمایان صنایع مختلف را تحت تاثیر خود قرار داده و پیامد این وضعیت، کاهش و حتی توقف فعالیت صنایع و بنگاه های اقتصادی بوده که درنهایت منجر به تشدید بیکاری در کشور شده و کار به جایی رسیده که در حال حاضر از آن به عنوان یک بحران بزرگ یاد می شود.

به عبارتی امروز در نقطه ای قرار داریم که بحران اشتغال به گرفتاری بزرگی برای ملت و دولت تبدیل شده و از همین رو در شرایط کنونی مهمترین انتظاری که عموم جامعه از دولت دارند، ایجاد زمینه هایی برای توسعه اشتغال و مبارزه با بیکاری است. درواقع دولت باید این مهم را در اولویت کارهای خود قرار دهد و به جای پرداختن به امور حاشیه ای ازجمله تفکیک وزارتخانه ها درجهت رفع این مشکل و مسئله تلاش کند.

به باور کارشناسان، دولت نباید به راحتی از کنار مشکلات و مسائل اقتصادی جامعه عبور کند، چرا که مسائل اقتصادی در بسیاری از موارد تعیین کننده مسائل فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی کشور و منشا بسیاری از آسیب‌های اجتماعی کشور همچون غفلت از ‌اخلاق و بروز فساد، مشکلات اقتصادی است و به این ترتیب اگر شرایط اقتصادی بهبود یابد، بسیاری از مسائل کنونی خود به خود حل می شود.

با این اوصاف شاید بتوان گفت امروز دولت ماموریت های مهمتری غیر از تفکیک وقت‌گیر وزارتخانه ها را برعهده دارد که در قالب رونق تولیدات و صنایع، افزایش اشتغال و کاهش واردات تعریف می شود. به نحوی که در عین حرکت به سمت وسوی رشد اقتصادی، بتواند شرایط جذب نیروهای متخصص داخلی به ویژه جوانان و استفاده از ظرفیت داخلی در این حوزه ها را فراهم کند.

برپایه این گزارش، نکته مهم دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که اگرچه طرفداران تفکیک وزارت راه وشهرسازی، از حجیم بودن این وزارتخانه به عنوان توجیهی برای جداسازی آن نام می برند، اما باید گفت راهکار حل این مسئله نه در احیای وزارتخانه های سابق، بلکه در انتقال فعالیت های این وزارتخانه به مردم است.

به عقیده فعالان بخش خصوصی بسیاری از فعالیت‌هایی که در وزارتخانه های اقتصادی و در نهادهای زیرمجموعه دولت در حال انجام است، شامل ماموریت هایی مختص بخش خصوصی است و باید به بخش خصوصی واگذار شود. یعنی اگر طبق اصل 44 قانون اساسی، دولت اگر به مداخله و تصدی گری خود پایان دهد و اموری را که بخش خصوصی توانایی اجرای آنها را دارند، به آنها واگذار کند، وزارتخانه های مورد نظر کوچک‌تر می شود و دیگر نیازی به تفکیک نخواهد بود.

بنابراین اگر قرار است تفکیکی صورت بگیرد، در مرحله اول باید ماموریت‌ها مشخص شود و اگر بدون تعریف ماموریت تفکیکی انجام بگیرد، شاید دوباره چند سال بعد دولت های آتی به این نتیجه برسند که تفکیک کار اشتباهی بوده و حالا مجددا باید وزارتخانه ها در هم ادغام شوند!

بازدید:۵۹۶
منبع: صما