پیشنهاد بخش خصوصی به دولت برای توسعه حمل و نقل چهارگانه
حوزه حمل و نقل یکی از پایه‌های اساسی توسعه کشور به شمار می‌رود که تقویت زیرساخت‌های آن می‌تواند در پیشرفت همه‌جانبه کشور نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد.
زیرساخت‌های حمل و نقلی چهارگانه کشور در دولت پیشین با توجه به زمینه‌ها، محدودیت‌ها و ظرفیت‌هایی که از گذشته به ارث رسیده بود، فراز و فرودهایی داشته است. در این گزارش به این مسئله پرداخته می‌شود که در حوزه زیرساخت حمل و نقل، دولت گذشته چگونه عمل کرده است و چه چشم‌انداز و پیشنهادی برای فعالیت دولت دوازدهم در این زمینه می‌توان ارائه کرد.
اما پیش از ارزیابی عملکرد دولت یازدهم باید وضعیت دولتی را که روحانی تحویل گرفت و همچنین شرایط درآمد نفتی و اقتصادی کشور را در نظر داشت. در واقع روحانی با وضعیتی دولت را تحویل گرفت که بدهی‌های زیادی داشت و پولی هم در بساط نداشت. با این حال دولت یازدهم در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقلی به نسبت، کارنامه قابل قبولی داشته است.
در یک نگاه اجمالی به حوزه‌های چهارگانه حمل و نقل ریلی کشور، این برداشت حاصل می‌شود که دولت یازدهم در حوزه نوسازی ناوگان هوایی اقدامات مثبتی انجام داده و موفق بوده است. آخوندی در بحث توافق‌نامه‌های پس از جریان تحریم و رفع موانع، بسیار هوشیارانه بحث‌های مربوط به تامین و شرایط خرید ن بناوگان هوایی را جلو برد. این رویکرد منجر به نوسازی ناوگان هوایی و افزوده شدن تعدادی هواپیما به سیستم شد که یکی از خروجی‌های این زیرساخت مهم، افزایش ایمنی جان مسافران است.
دولت تدبیر و امید در حوزه ریلی خوش درخشید
دولت تدبیر و امید در حوزه ریلی نیز خوش درخشید به گونه‌ای که در شاخص‌های مربوط به شبکه ریلی تلاش بسیار خوبی صورت گرفته است و شرایط مناسبی را در این حوزه داریم. در واقع دولت یازدهم از حالت رکودی که در حمل بار ریلی وجود داشت، خارج شده است.
در حوزه جاده و نوسازی ناوگان جاده‌ای البته دولت یازدهم کارنامه خیلی قابل قبولی نداشته است اما در مجموع با توجه به امکاناتی که داشتند، زیرساخت‌های کلی بد نبوده است. در مقایسه ایران با کشورهای همسایه، جاده‌ها وضعیت و شرایط مناسبی دارند اما عقب افتادگی‌ها بیشتر در بحث ناوگان جاده‌ای است که به شدت فرسوده بوده و عمر بالای 20 سال دارند. به گونه‌ای که ایران سالانه نیاز به نوسازی 250 هزار کامیون دارد. حمل و نقل دریایی در مقایسه با سه نوع حمل و نقل دیگر، متاسفانه ضعیف است و اقدامات و حمایت‌های بیشتری نیاز دارد.
حال با همه این تفاسیر پیشنهادهایی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه برای تقویت بیشتر زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور در دولت دوازدهم ارائه شده است که در این مجال به بخشی از آنها پرداخته می‌شود.
توجه ویژه و برابر به زیرساخت‌های حمل و نقلی
به طور کلی فعالان و کارشناسان حوزه حمل و نقل انتظار دارند به صورت مساوی به زیرساخت‌های حمل و نقلی توجه ویژه‌ای شود به‌ویژه به نوسازی ناوگان جاده‌ای و کامیونی همانند نوسازی هوایی پرداخته شود. آنها همچنین از دولت دوازدهم و وزیر راه و شهرسای انتظار دارند که بر اساس مدل‌های جهانی و حداقل مطابق کشورهای همسایه تسهیلات مناسبی را به حوزه حمل و نقلی بدهند. در این زمینه حتی مسئله سود بانکی زیاد و تورم بالا از چالش‌هایی مطرح شده که سد راه فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. فعالان اقتصادی و حمل و نقلی کشور بر این باورند که تا زمانی سود بانکی 18 درصد و تورم بالا در کشور وجود داشته باشد، هیچ کار توسعه‌ای در حوزه هیچ صنعتی نمی‌توان انجام داد. استدلالی هم که از این مسئله می‌شود این است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند به عرصه سرمایه‌گذاری ورود پیدا کند بنابراین تا زمانی که این مسئله حل نشود هیچ صنعتی رونق نمی‌گیرد. درخواست آنها در این وهله، فراهم کردن زمینه‌ها برای ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل با کاهش سود بانکی و تورم است زیرا اگر بتوان این دو مقوله را متعادل کرد، می‌توان پس از آن بررسی کرد اگر مشکلی وجود دارد، ایراد کار از کجاست؛ آیا از فرد، کننده کار نیست یا استراتژی خوبی تعریف نشده که آن فرد با پولی که دارد نتوانسته است کاری انجام دهد.
باید برای بخش خصوصی حاشیه سود امنی ایجاد شود
مسئله مهمی که این بین دغدغه فعالان شده، این است که هنوز بخش خصوصی در کشور ما جا نیفتاده و دولت با بخش خصوصی آشتی کامل نکرده و نقشه راه واحد برای استفاده از ظرفیت‌های آن وجود ندارد. این در حالی است که پیشران همه فعالیت‌های اقتصادی در دنیا بخش خصوصی است و این بخش همه ظرفیت‌سازی‌ها را انجام می‌دهد و کلان اقتصاد را در اختیار دارد و می‌تواند بهترین شیوه را اعمال کند. اما اینکه بتوان بخش خصوصی را ترغیب به ورود به عرصه و انجام فعالیت‌ها به بهترین نحو، کرد ابتدا نیازمند این است که حاشیه سود مناسبی را برای آنها ایجاد کنیم. پس از آن بر عملکردشان نظارت کرد و از تقویت، هدایت و حمایت‌شان غافل نشد.
همچنین انتظار می‌رود که آخوندی با تجربیات قبلی خود به روشی دیگر و با کمک گرفتن از پارلمان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و همچنین استفاده از متخصصان در مجموعه‌های لایه‌های مدیریتی خود به صورت فزاینده‌تر و استفاده از مشاورانی که مقبولیت این کار را داشته باشند، بهتر از قبل بتوانند راهکارها و دیدگاه‌های بهتری را برای اجرایی شدن کارها ارائه کنند.
تلاش یکپارچه ارگان‌ها برای توسعه حمل و نقل
داشتن نگاه بهتر به حوزه‌های حمل و نقل چهارگانه، مسئله دیگری است که کارشناسان و فعالان این حوزه خواهان آن هستند. در این راستا تصریح شده است که ابتدا باید برای توسعه حمل و نقل عمومی در کشور برنامه‌ریزی خاصی انجام شود که وزارت کشور، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با هم برای حل نیازهای عموم جامعه تلاش کنند. این رویکرد اصلی باید در برنامه ششم توسعه دیده شود و فقط بخشی به آن نگاه نشود. با این رویکرد همه مسئولان دولت دوازدهم می‌توانند در حوزه حمل و نقل به نگاه واحدی در راستای کمک‌رسانی برای توسعه فراگیر در کشور برسند. مسئولان باید حول این محور قرار بگیرند که برای توسعه شبکه حمل و نقلی اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای اتفاق نظری ایجاد شود و همه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به میدان بیایند.
لزوم استفاده از قابلیت‌های ایجاد شده در حوزه بین‌الملل
بحث رفع تحریم نکته قابل تامل دیگری است که می‌توان از آن بهترین بهره را برد. با توجه به اینکه تحریم را بیش از یک سال است که پشت سر گذاشته‌ایم و همکاری‌های بین‌المللی شروع شده است، باید از قابلیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم. این در حالی است که متاسفانه از این فضای به وجود آمده بهره‌برداری لازم را نکرده‌ایم. برای بهبود وضعیت باید زمینه‌های مناسب اقتصادی ایجاد شود که در این راستا باید وزارت امور خارجه بخش‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی را فعال‌تر از گذشته انجام دهد زیرا اگر این ارتباطات برقرار و بسترسازی شود و اقبال به استفاده از سرمایه خارجی و تامین نیازهای داخلی فراهم شود، این اقدامات محقق می‌شود.
همکاری شهرداری و دولت برای تحقق شهر ریل‌پایه
باید بین شهرداری و دولت آشتی تمام قد صورت بگیرد تا بتوانند از ظرفیت‌های هم استفاده مطلوب کرده و یکدیگر را پشتیبانی کنند. در این راستا باید از توسعه مترو در کلان شهرها و همچنین اتصال شبکه ریلی کشور به همه استان‌ها حمایت شود تا مناطق محروم نیز بتوانند جاذبه‌های تامین بار داشته باشند که البته همدان اخیرا به این شبکه وصل شده است.
در کل در حوزه ریلی باید ظرفیت‌سازی‌های لازم در بخش راه‌آهن، تامین منابع مورد نیاز، دو خطه کردن خطوط ریلی و برقی کردن بخشی از امور را در برنامه‌ها داشته باشیم و اینها نکاتی است که باید در دولت یک بار برای همیشه جدی به آن توجه شود. اما در کنار انجام این موارد، توصیه شده است بحث مدیریت عوض شود زیرا تا زمانی که حمل و نقل ریلی تحت مدیریت سیستم دولتی است اصلا موفق نیست.
نکته دیگر این است که مهندسان ما توان ساخت قابل توجهی دارند و ما رکورد داریم که سالانه هزار کیلومتر خط ساخته شود اما متاسفانه این را نمی‌بینیم و باید از این توان ساخت فنی و مهندسی داخل استفاده کرد.
اولویت‌دهی به بازسازی ناوگان جاده‌ای
این وضعیت در بخش جاده‌ای نیز وجود دارد؛ یعنی ایران مهندسان بسیار مجربی دارد که می‌توانند سرآغاز رفع تمام مشکلات موجود در حوزه راه و جاده باشند. علاوه بر این در حوزه حمل و نقل جاده‌ای نیاز داریم که به گلوگاه‌های خطوط بین شهری و مرمت جاده‌ها نیز بیشتر توجه شود. همچنین باید آزادراه تهران- شمال بعد از 25 سال به نتیجه برسد و اگر نیازهای خاصی وجود دارد تامین شود و همه زمانی را برای تمام شدن این پروژه بگذراند.
مسئله قابل تامل دیگری که از سوی کارشناسان و فعالان حوزه حمل و نقل مطرح می‌شود این است که همانگونه که در حوزه هوایی اولویت بر نوسازی ناوگان گذاشته شد باید در حوزه جاده‌ای نیز نوسازی ناوگان را اولویت داد.
در نهایت به طورکلی از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که در حوزه حمل و نقل، لینک مناسبی بین همه بعدهای حمل و نقلی را به جد دنبال و ایجاد کند به این ترتیب که بخش جاده‌ای سهمی برای بخش ریلی بگذارد اما متناسب با این قضیه شبکه ریلی باید خود را آماده کند برای تامین بار بیشتر با تناسباتی که بین جاده و ریل وجود دارد.
اما پیش از ارزیابی عملکرد دولت یازدهم باید وضعیت دولتی را که روحانی تحویل گرفت و همچنین شرایط درآمد نفتی و اقتصادی کشور را در نظر داشت. در واقع روحانی با وضعیتی دولت را تحویل گرفت که بدهی‌های زیادی داشت و پولی هم در بساط نداشت. با این حال دولت یازدهم در حوزه زیرساخت‌های حمل و نقلی به نسبت، کارنامه قابل قبولی داشته است.
در یک نگاه اجمالی به حوزه‌های چهارگانه حمل و نقل ریلی کشور، این برداشت حاصل می‌شود که دولت یازدهم در حوزه نوسازی ناوگان هوایی اقدامات مثبتی انجام داده و موفق بوده است. آخوندی در بحث توافق‌نامه‌های پس از جریان تحریم و رفع موانع، بسیار هوشیارانه بحث‌های مربوط به تامین و شرایط خرید ن بناوگان هوایی را جلو برد. این رویکرد منجر به نوسازی ناوگان هوایی و افزوده شدن تعدادی هواپیما به سیستم شد که یکی از خروجی‌های این زیرساخت مهم، افزایش ایمنی جان مسافران است.
دولت تدبیر و امید در حوزه ریلی خوش درخشید
دولت تدبیر و امید در حوزه ریلی نیز خوش درخشید به گونه‌ای که در شاخص‌های مربوط به شبکه ریلی تلاش بسیار خوبی صورت گرفته است و شرایط مناسبی را در این حوزه داریم. در واقع دولت یازدهم از حالت رکودی که در حمل بار ریلی وجود داشت، خارج شده است.
در حوزه جاده و نوسازی ناوگان جاده‌ای البته دولت یازدهم کارنامه خیلی قابل قبولی نداشته است اما در مجموع با توجه به امکاناتی که داشتند، زیرساخت‌های کلی بد نبوده است. در مقایسه ایران با کشورهای همسایه، جاده‌ها وضعیت و شرایط مناسبی دارند اما عقب افتادگی‌ها بیشتر در بحث ناوگان جاده‌ای است که به شدت فرسوده بوده و عمر بالای 20 سال دارند. به گونه‌ای که ایران سالانه نیاز به نوسازی 250 هزار کامیون دارد. حمل و نقل دریایی در مقایسه با سه نوع حمل و نقل دیگر، متاسفانه ضعیف است و اقدامات و حمایت‌های بیشتری نیاز دارد.
حال با همه این تفاسیر پیشنهادهایی از سوی کارشناسان و فعالان این حوزه برای تقویت بیشتر زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور در دولت دوازدهم ارائه شده است که در این مجال به بخشی از آنها پرداخته می‌شود.
توجه ویژه و برابر به زیرساخت‌های حمل و نقلی
به طور کلی فعالان و کارشناسان حوزه حمل و نقل انتظار دارند به صورت مساوی به زیرساخت‌های حمل و نقلی توجه ویژه‌ای شود به‌ویژه به نوسازی ناوگان جاده‌ای و کامیونی همانند نوسازی هوایی پرداخته شود. آنها همچنین از دولت دوازدهم و وزیر راه و شهرسای انتظار دارند که بر اساس مدل‌های جهانی و حداقل مطابق کشورهای همسایه تسهیلات مناسبی را به حوزه حمل و نقلی بدهند. در این زمینه حتی مسئله سود بانکی زیاد و تورم بالا از چالش‌هایی مطرح شده که سد راه فعالیت بخش خصوصی به شمار می‌رود. فعالان اقتصادی و حمل و نقلی کشور بر این باورند که تا زمانی سود بانکی 18 درصد و تورم بالا در کشور وجود داشته باشد، هیچ کار توسعه‌ای در حوزه هیچ صنعتی نمی‌توان انجام داد. استدلالی هم که از این مسئله می‌شود این است که سرمایه‌گذار نمی‌تواند به عرصه سرمایه‌گذاری ورود پیدا کند بنابراین تا زمانی که این مسئله حل نشود هیچ صنعتی رونق نمی‌گیرد. درخواست آنها در این وهله، فراهم کردن زمینه‌ها برای ورود بخش خصوصی به حوزه حمل و نقل با کاهش سود بانکی و تورم است زیرا اگر بتوان این دو مقوله را متعادل کرد، می‌توان پس از آن بررسی کرد اگر مشکلی وجود دارد، ایراد کار از کجاست؛ آیا از فرد، کننده کار نیست یا استراتژی خوبی تعریف نشده که آن فرد با پولی که دارد نتوانسته است کاری انجام دهد.
باید برای بخش خصوصی حاشیه سود امنی ایجاد شود
مسئله مهمی که این بین دغدغه فعالان شده، این است که هنوز بخش خصوصی در کشور ما جا نیفتاده و دولت با بخش خصوصی آشتی کامل نکرده و نقشه راه واحد برای استفاده از ظرفیت‌های آن وجود ندارد. این در حالی است که پیشران همه فعالیت‌های اقتصادی در دنیا بخش خصوصی است و این بخش همه ظرفیت‌سازی‌ها را انجام می‌دهد و کلان اقتصاد را در اختیار دارد و می‌تواند بهترین شیوه را اعمال کند. اما اینکه بتوان بخش خصوصی را ترغیب به ورود به عرصه و انجام فعالیت‌ها به بهترین نحو، کرد ابتدا نیازمند این است که حاشیه سود مناسبی را برای آنها ایجاد کنیم. پس از آن بر عملکردشان نظارت کرد و از تقویت، هدایت و حمایت‌شان غافل نشد.
همچنین انتظار می‌رود که آخوندی با تجربیات قبلی خود به روشی دیگر و با کمک گرفتن از پارلمان بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی و همچنین استفاده از متخصصان در مجموعه‌های لایه‌های مدیریتی خود به صورت فزاینده‌تر و استفاده از مشاورانی که مقبولیت این کار را داشته باشند، بهتر از قبل بتوانند راهکارها و دیدگاه‌های بهتری را برای اجرایی شدن کارها ارائه کنند.
تلاش یکپارچه ارگان‌ها برای توسعه حمل و نقل
داشتن نگاه بهتر به حوزه‌های حمل و نقل چهارگانه، مسئله دیگری است که کارشناسان و فعالان این حوزه خواهان آن هستند. در این راستا تصریح شده است که ابتدا باید برای توسعه حمل و نقل عمومی در کشور برنامه‌ریزی خاصی انجام شود که وزارت کشور، شهرداری و وزارت راه و شهرسازی با هم برای حل نیازهای عموم جامعه تلاش کنند. این رویکرد اصلی باید در برنامه ششم توسعه دیده شود و فقط بخشی به آن نگاه نشود. با این رویکرد همه مسئولان دولت دوازدهم می‌توانند در حوزه حمل و نقل به نگاه واحدی در راستای کمک‌رسانی برای توسعه فراگیر در کشور برسند. مسئولان باید حول این محور قرار بگیرند که برای توسعه شبکه حمل و نقلی اعم از ریلی، دریایی، هوایی و جاده‌ای اتفاق نظری ایجاد شود و همه از وزارت کشور و شهرداری‌ها به میدان بیایند.
لزوم استفاده از قابلیت‌های ایجاد شده در حوزه بین‌الملل
بحث رفع تحریم نکته قابل تامل دیگری است که می‌توان از آن بهترین بهره را برد. با توجه به اینکه تحریم را بیش از یک سال است که پشت سر گذاشته‌ایم و همکاری‌های بین‌المللی شروع شده است، باید از قابلیت‌های موجود در این زمینه استفاده کنیم. این در حالی است که متاسفانه از این فضای به وجود آمده بهره‌برداری لازم را نکرده‌ایم. برای بهبود وضعیت باید زمینه‌های مناسب اقتصادی ایجاد شود که در این راستا باید وزارت امور خارجه بخش‌های اقتصادی و دیپلماسی خارجی را فعال‌تر از گذشته انجام دهد زیرا اگر این ارتباطات برقرار و بسترسازی شود و اقبال به استفاده از سرمایه خارجی و تامین نیازهای داخلی فراهم شود، این اقدامات محقق می‌شود.
همکاری شهرداری و دولت برای تحقق شهر ریل‌پایه
باید بین شهرداری و دولت آشتی تمام قد صورت بگیرد تا بتوانند از ظرفیت‌های هم استفاده مطلوب کرده و یکدیگر را پشتیبانی کنند. در این راستا باید از توسعه مترو در کلان شهرها و همچنین اتصال شبکه ریلی کشور به همه استان‌ها حمایت شود تا مناطق محروم نیز بتوانند جاذبه‌های تامین بار داشته باشند که البته همدان اخیرا به این شبکه وصل شده است.
در کل در حوزه ریلی باید ظرفیت‌سازی‌های لازم در بخش راه‌آهن، تامین منابع مورد نیاز، دو خطه کردن خطوط ریلی و برقی کردن بخشی از امور را در برنامه‌ها داشته باشیم و اینها نکاتی است که باید در دولت یک بار برای همیشه جدی به آن توجه شود. اما در کنار انجام این موارد، توصیه شده است بحث مدیریت عوض شود زیرا تا زمانی که حمل و نقل ریلی تحت مدیریت سیستم دولتی است اصلا موفق نیست.
نکته دیگر این است که مهندسان ما توان ساخت قابل توجهی دارند و ما رکورد داریم که سالانه هزار کیلومتر خط ساخته شود اما متاسفانه این را نمی‌بینیم و باید از این توان ساخت فنی و مهندسی داخل استفاده کرد.
اولویت‌دهی به بازسازی ناوگان جاده‌ای
این وضعیت در بخش جاده‌ای نیز وجود دارد؛ یعنی ایران مهندسان بسیار مجربی دارد که می‌توانند سرآغاز رفع تمام مشکلات موجود در حوزه راه و جاده باشند. علاوه بر این در حوزه حمل و نقل جاده‌ای نیاز داریم که به گلوگاه‌های خطوط بین شهری و مرمت جاده‌ها نیز بیشتر توجه شود. همچنین باید آزادراه تهران- شمال بعد از 25 سال به نتیجه برسد و اگر نیازهای خاصی وجود دارد تامین شود و همه زمانی را برای تمام شدن این پروژه بگذراند.
مسئله قابل تامل دیگری که از سوی کارشناسان و فعالان حوزه حمل و نقل مطرح می‌شود این است که همانگونه که در حوزه هوایی اولویت بر نوسازی ناوگان گذاشته شد باید در حوزه جاده‌ای نیز نوسازی ناوگان را اولویت داد.
در نهایت به طورکلی از دولت دوازدهم انتظار می‌رود که در حوزه حمل و نقل، لینک مناسبی بین همه بعدهای حمل و نقلی را به جد دنبال و ایجاد کند به این ترتیب که بخش جاده‌ای سهمی برای بخش ریلی بگذارد اما متناسب با این قضیه شبکه ریلی باید خود را آماده کند برای تامین بار بیشتر با تناسباتی که بین جاده و ریل وجود دارد.
بازدید:۷۰۹
منبع: صما
لینک کپی شد
