گذشته و آینده تهران به فروش رفته است
شهر تهران در سالهای اخیر با مشکلات مالی بیسابقهای روبهرو بوده است. سنگینترین بدهیها و عدم وجود منابع تامین آن، مشکل و باری سنگین بر دوش شهردار و شورای شهر است.
![](/files/fa/news/1396/7/26/18463_299.jpg)
در مورد مسائل مالی شهرداری تهران، سیدمحمود میرلوحی، نماینده و عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفتوگویی کرده است که در ادامه میخوانید.
دولت و شهرداری در 14 سال اخیر با هم همراه نبودند، اما با ورود آقای نجفی به شهرداری، همسویی با دولت قابل مشاهده است. از نظر شما با توجه به بحثهای مطرح شده در مورد بدهی دولت به شهرداری، این تعامل چه کمکی خواهد کرد؟
طی بیش از یک دهه اخیر در مناسبات دولت و شهرداری شاهد بودیم که ارتباطات به سامان نرسید و اکنون پس از سالها که از شهرداری آقای کرباسچی و حضور وی در هیات دولت اصلاحات میگذرد، مجددا شاهد حضور شهردار در جلسات هیات دولت هستیم. در سالهای گذشته با حضور آقای قالیباف در شهرداری و حضور آقایان احمدینژاد و روحانی در راس دولت و با توجه به اختلافات موجود، فضای چنین تعاملی فراهم نشد. برخی مصوبات مجلس در مورد شهر تهران مانند مصوبه 2میلیارد دلاری مترو (که نیمی از آن متعلق به تهران بود)، هزینه گران شدن بلیط، آنچه قانون برنامه از محل صرفهجویی سوخت پیشبینی کرده، مباحثی در مورد بافت فرسوده و... طی یک دهه اخیر به مرحله اجرا نرسید. مصوبات از این دست از سوی دولت ارائه نشده و پیشنهادات شهرداری هم پذیرفته نشده است. در جلساتی که وضعیت اقتصادی و مالی شهرداری بررسی میشد، آقای قالیباف و تیم کاریاش در پاسخ به دلیل این همه استقراض در مدیریت شهرداری اعلام کردند طلبهایی از دولت داریم و بر این حساب شهرداری تا این مقدار بدهکار شده است. به طور مثال قرار بوده هزینه بلیط مترو سه قسمت شود و شهرداری و دولت و شهروندان هرکدام یک سوم آن را پرداخت کنند، اما اکنون شهرداری سهم دولت را نیز پرداخته است. به هر حال این مباحث باعث شد که در دوره جدید و با توجه به هماهنگی خوبی که بین دولت، مجلس و شورای شهر ایجاد شده سعی کنیم این همراهی در پرداختها از سوی دولت صورت گیرد. آقای نجفی نشستهایی را با آقایان نوبخت، کرباسیان و زنگنه داشتهاند و پیشبینیهایی در این مورد صورت گرفته است. وضعیت فعلی شرایط جدیدی را مطرح کرده و قرار است به زودی شورای شهر، مجمع نمایندگان استان تهران، استاندار تهران و وزیر مسکن نشستی داشته باشند که سعی میشود در آینده نزدیک چنین جلساتی با آقای دکتر نوبخت و سایرین هم در جهت حل مشکلات داشته باشیم. قصد ما این است که آنچه در مصوبات دولت و قوانین برنامه ششم ذکر شده را با تعامل بهتر با دولت فعال کنیم تا در فضای جدید فراهم شده توان مالی شهرداری ارتقا یابد. شهرداری تهران در سالهای اخیر عموما از محل فروش تراکم و داراییهایش تامین مالی میشده، اما امروز باید راههای جدیدی برای تامین مالی فراهم کرد. احتمالا میشود با همکاری بین دولت و شهرداری تهران برخی گرهها باز شود و شرایط برای توسعه سریعتر و تامین ارزانتر منابع مالی فراهم شود.
مضیقه مالی شهرداری تهران در این سالها بر کسی پوشیده نیست. برای تامین مالی شهرداری در این شرایط چه تمهیدات جدیدی مدنظر خواهد بود؟
خرج و دخل شهرداری بسیار نامتعادل است. شهرداری تهران به تعبیری 18 هزار میلیارد و به تعبیر دیگری 23 هزار میلیارد (با احتساب موسسات وابسته) بدهی دارد. 2 هزار میلیارد از محل درآمدهای پایدار و 2 هزار میلیارد از محل مالیات ارزش افزوده تامین میشود و حدود 14 هزار میلیارد از این بدهی 18 هزار میلیاردی باقی میماند. اگر قرار باشد به شیوه معمول عمل کنیم یا باید گذشته شهر یعنی دارایی و املاک شهرداری را بفروشیم و یا آینده شهر یعنی تراکم را. با همه این اوصاف و چنین شیوه عملکردی هم امروز رقم بدهی شهرداری تا این حد است. اگر بگوییم در چهار سال گذشته شهرداری هیچ درآمدی نداشته جای تعجب نیست، چراکه تا این مرحله طبق اظهارات دکتر نجفی در همایش مدیران شهرداری 30 هزار میلیارد به بانکها و... بدهکاریم و پیمانکاران هم جای خود دارند که در این راستا هم قرار است آقای نجفی گزارش 100 روزه مالی ارائه کند. اگر 50 هزار یا 60 هزار میلیارد بدهی شهرداری مسجل شود به این معناست که در 4 سال گذشته هرچه شهرداری هزینه کرده بدهکار شده و از سالهای بعد مصرف کرده و هیچ منبعی برای تامین پروژهها نداشته است. این روند طبعا باید تغییر کند و حرکت اینگونه شهرداری قابل دوام نیست. اینکه شهرداری از طریق استقراض 800 میلیارد صرف بخشهای فرهنگی کند یا 7 هزار میلیارد برای حقوق کارکنان بپردازد شیوه درستی نیست. ما شاهدیم که برخی هزینهها در سیستم حمل و نقل مترو و اتوبوس و... از طریق استقراض تامین شده است. ما باید منابع پایدار را تعریف کنیم و از طریق همکاری با مردم تلاش کنیم هزینهها را کاهش دهیم. به نظر میرسد همه کارشناسان معتقدند این شیوه هزینه کردن و مناسبات مالی اینگونه با پیمانکاران باید تغییر کند. باید صرفه جویی، قانونمند کردن، تعیین اولویت بین پروژهها، اقتصادی کردن فعالیتها و مجموعه تدابیر لازم برای کاهش هزینهها در راس برنامههای مدیریت شهری قرار گیرد. همچنین باید در کیفیت منابع تامین مالی نیز تجدیدنظر شود. نمیتوان تا همیشه ملک فروخت و هزینههای جاری مانند حقوق کارکنان را پرداخت. در یکی از جلساتی هم که شورای شهر با وزیر مسکن داشت ایشان میگفت حتی اگر بخواهید تراکم بفروشید هم دیگر مشتری آن وجود ندارد و شهر به جایی رسیده که تقاضایی برای تراکم وجود ندارد. املاک لوکسی که پیشتر منبع درآمد و کسب سود بود اکنون روی دست صاحبان آن مانده است. به نظر میآید که باید یک بازنگری علمی و دقیق در بحث درآمدها و منابعی که امکان استفاده برای توسعه و اداره شهر را دارد انجام دهیم. اکنون نیز یک کمیته اقتصادی در کمیسیون برنامه و بودجه شورا تشکیل شده و جلساتی با حضور صاحبنظران و کارشناسان برگزار میشود که بتوانیم از تجارب بینالمللی و موفقیتهای سایر کشورها در تغییر و اصلاح ساختار درآمدها استفاده کنیم. امروز شهرداری تهران برای تامین 2هزار میلیارد درآمد پایدار حدود 4 هزار میلیارد خرج میکند و باید این روندها بازمهندسی شود تا بررسی گردد در عوارض، نوسازی، اتومبیل، کسب و کار و... چگونه این هزینهها مصرف میشده است. بنده چند روز پیش در مرکز پژوهشهای تاریخی بررسی میکردم و متوجه شدم بودجه سال 1345 عناوین درآمدی بیشتری برای شهرداری نسبت به بودجه سال 1396 داشته است. چرا در این سالها به واسطه پول نفت و... راههای متنوع کسب درآمد مسدود شده و به سمت تراکمفروشی، قانون فروشی و... حرکت شده است؟ از اتوبان چمران تا خیابان شهران همه زمین دولتی بود و شهرداری در 20 سال اخیر از این همه زمینی که به ساختمان و آپارتمان تبدیل شد، هیچ درآمدی ندارد و اتفاقا اتوبانها و معابر نیز مرتبا هزینهزا هستند. این در حالی است که طبق قوانین و مقررات باید درصد قابل توجهی از مبلغ املاکی که به ساخت و ساز میرسد برای خدمات زیربنایی شهرداری بماند. از آقای دکتر نجفی و همکاران ایشان خواهش کردهایم هم برای بودجه 97 و هم برای تدوین برنامه سوم با نگاه و رویکردهای جدید منابع مالی خود را تعریف کنند.
حضور جوانان و بانوان در سطوح عالی مدیریتی در سالهای اخیر از وعدههای اصلاحطلبان و مطالبات مردم بوده است. شورای شهر تا چه حد از عملکرد آقای نجفی در این مسیر رضایت دارد؟
ما همچنان بر سهم در نظر گرفته شده برای جوانان و بانوان تاکید داریم و در لیست امید مجلس و شورای شهر به دنبال تحقق این هدف بودهایم. خود بنده از کسانی هستم که مرتبا در جلسات و هماندیشیها این ضرورت را به آقای نجفی یادآوری میکنم و ایشان هم قول مساعد برای تحقق آن دادند. در بخش دوم انتصابات دو خانم به عنوان شهردار انتخاب شدند و یک خانم هم در مدیریتهای میانی مسئولیت گرفتند. امیدواریم این روند به طور جدی ادامه پیدا کند. ما فکر میکنیم حضور جوانان و بانوان در عرصه کار و فعالیت مدیریتی شهرداری به معنی حضور بیشتر فناوری، نگاه سازگار با محیط زیست و همراهی با تحولات اجتماعی است. در این مسیر موانع و مشکلات کم نیست اما ما تمام تلاش خود را خواهیم کرد. آقای نجفی که در ماه شهریور مستقر شده، اولین کاری که باید میکرد پرداخت 700میلیارد حقوق کارکنان شهرداری بود و بعد از آن بحث اول مهر و بازگشایی مدارس و مسائل محرم و عاشورا بود که بحمدا... به خوبی انجام شد. اکنون کمیسیونها مشغول تبیین رویکردها در حوزههای تامین بودجه، حمل و نقل، محیطزیست، مسائل فرهنگی و اجتماعی و نظارت هستند که با تقدیم لوایح مربوط از سوی آقای نجفی و همکارانشان در حوزه اجرا هم نمود واضح و موثری برای حل چالشهای موجود داشته باشیم. شورا قصد دارد وارد فعالیتهایی شود که مشکلات مردم مانند ترافیک، آلودگیهای محیط زیستی و... را رفع کند و آثار و نتایج اقدامات شورا را به مردم ارائه دهیم. امیدواریم در ادامه بیشتر به سمت بهبود، تغییر شرایط و رعایت استانداردهای مورد نظر پیش رویم و پیام شورای پنجم و شهردار منتخب این شورا به مردم، یعنی برنامهریزی، شفافیت، پاکدستی، توجه به کارشناسی و قانونمداری را محقق کنیم.
هنوز تکلیف برخی پستهای شهرداری حتی در سطح قائم مقام شهردار و معاونان مشخص نیست. اعضای شورا از تصمیم آقای نجفی دراین مورد مطلع نیستند؟
تا جایی که بنده میدانم آقای شهردار مشغول مذاکره و بررسی گزینههاست و تا به جمعبندی نرسد نمیتوان چیزی را اعلام کرد. ملاک نظر خود شهردار است و هرچند معمولا ایشان قبل از نصب هر مسئولی به شورا خبر میدهد اما هنوز به تصمیم قطعی بین گزینهها نرسیده است.
در ماههای اخیر برخی انتقادات به شورای عالی وارد شده است و در عین حال وعدههایی برای اصلاح مطرح گشت. این روند چگونه پیش میرود؟
کمیته ارزیابی نتیجه بررسیهای خود را به شورا اعلام میکند و میتوان پیشبینی کرد که به جمعبندیهایی در این مورد برسیم تا به تعبیری دوره سوم شورای عالی آغاز شود. بنده به عنوان عضو کمیته ارزیابی شاهد بودم نظرسنجیهایی در سطح احزاب، اعضای شورای عالی، شورای استانها و صاحبنظران انجام شد و به این نتیجه رسیدیم که در اصل ضرورت استمرار فعالیت این ساز و کار تقریبا اجماع نظر وجود دارد. اما در عین حال اصلاح و تکمیل شورای عالی مورد مطالبه برخی از دوستان است و در دوره دوم هم طبق چنین روندی برخی اصلاحات صورت گرفت. اکنون نیز با توجه به اینکه انتخابات مجلس98 را پیش رو داریم و در عین حال تجربه دو دوره پیش هم ذخیره شده، انتظار بسیاری از شورای عالی برای ارتقای عملکردش میرود. امروز شورای عالی به عنوان حلقه واسطی بین فراکسیون امید مجلس و شوراهای تشکیل شده با مردم است و باید همچنان حضور و نظارت خود را ادامه دهد. مباحثی چون شیوه اختصاص سهم به افراد حقیقی و حقوقی، رابطه با استانها، تجدید ساختار، آییننامه، هیات رئیسه، کارگروهها و... در کمیته ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته و بسته به نظر شورا اصلاح و تکمیل در بخشهای مورد نیاز صورت خواهد گرفت تا نقشه راه شورای سوم به تصویب و اجرا برسد.
بازدید:۱۰۲۵۵
منبع: اقتصاد انلاین