آخوندی مسئولیت مجریان ذی صلاح را به پیمانکاران می دهد؟
سازه نیوز:چندین سال است که بحث فعالیت پیمانکاران در حوزه ساخت و سازهای بخش خصوصی، به یکی از دغدغه های مهم این فعالان عمرانی تبدیل شده و این باور در میان آنها وجود دارد که می توانند به عنوان مجریان ذی صلاح در این بخش فعالیت کنند.
بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان، واگذاری مسئولیت مجریان ذی صلاح به مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را در کنار واگذاری مسئولیت های دیگری نظیر طراحی و نظارت به اعضای این سازمان، به زیان این بخش دانسته اند. چون به واسطه نبود تخصص همزمان در مهندسان سازمان نظام مهندسی در سه حوزه مذکور، این رویکرد را به معنای اجرای پروژه ها توسط افراد بدون صلاحیت می دانند که همین امر منجر به کیفیت پایین اجرای ساختمان ها می شود.
از همین رو در دولت آقای احمدی نژاد و قبل از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی، برای حل این معضل این راهکار ارائه شد که مانند گروه های متخصص طراحی و نظارت، گروه های تخصصی اجرا یعنی مجریان ذی صلاح باید روی کار آیند و مسئولیت اجرا را برعهده بگیرند.
در این میان به دلیل عدم توفیق در زمینه مجریان ذی صلاح و با توجه به اینکه تعداد مجریان ذی صلاح به نسبت پروژه های موجود در آن دوره کافی نبود، توافقی بین وزارت مسکن و شهرسازی وقت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد که پیمانکاران پروژه های عمرانی که صلاحیت و رتبه بندی خود را از سازمان مدیریت دریافت می کنند، به عنوان مجریان ذی صلاح در ساخت پروژه ها مورد استفاده قرار گیرند.
پیمانکاران این تصمیم را به نفع این قشر از سازندگان در جهت استفاده از ظرفیت واقعی آنها برشمردند و با توجه به پیگیری های کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، بر همین اساس شیوه نامه ای نیز صادر و ابلاغ شد. اما این شیوه نامه علیرغم ابلاغ از سوی سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، بیش از دو ماه اجرایی نشد.
به طوری که در کوتاه مدت از سوی شاهرخی، مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی لغو و اعلام شد که پیمانکاران به هیچ وجه نمی توانند به عنوان مجری ذی صلاح فعالیت کنند و شیوه انتخاب مجریان ذی صلاح باید به روال قبل صورت گیرد.
علیرغم واکنش پیمانکاران و تلاش برای بازگرداندن این وضعیت به حالت سابق، این اتفاق نیفتاد. در این میان نارضایتی سازمان نظام مهندسی و سایر بخش ها نیز مزید بر علت بود. پیمانکاران دلیل این نارضایتی سازمان نظام مهندسی و... را در به خطر افتادن منافع این بخش ها در مورد مجریان ذی صلاح می دانند و معتقدند که اگر پیمانکاران امکان ورود به عنوان مجری ذی صلاح در حوزه ساخت و ساز را داشتند، به لحاظ تخصص حرفه ای خود می توانستند توفیق بالایی در این مسیر کسب کنند.
اگرچه پیمانکاران در تحقق این هدف خود در دولت قبل موفق نشدند، اما شنیده ها حاکی از آن است که در دولت یازدهم به این توفیق دست خواهند یافت و پیمانکاران در جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، این موضوع را به عنوان یکی از مطالبات خود مطرح کرده اند که گویا آخوندی نیز از این موضوع استقبال کرده است.
با توجه به اینکه تا به امروز بحث مجریان ذی صلاح در ساخت و سازهای کشور جا نیفتاده است، پیمانکاران از تحقق این امر یعنی فعالیت در قالب مجریان ذی صلاح پروژه های عمرانی - که رتبه بندی خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت کنند و نیاز به اخذ صلاحیت مجدد از ناحیه نظام مهندسی و وزارتخانه نداشته باشند- به عنوان یک برگ برنده یاد می کنند.
از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در پروژه های عمرانی و کاهش شدید اعتبارات عمرانی و خالی بودن ظرفیت شرکت های پیمانکاری، فعالان حوزه پیمانکاری اجرایی شدن این موضوع را عاملی در سرپا ماندن شرکت های پیمانکاری می دانند.
آنها حتی بر این باورند که دغدغه مسئولان از بابت اجرای پروژه ها رفع خواهد شد و این امتیاز را برای متولیان وزارت راه و شهرسازی به همراه دارد که پروژه های عمرانی بخش خصوصی به دست اهل فن سپرده می شود. ضمن اینکه از ظرفیت پیمانکاران می توان در بخش نوسازی بافت های فرسوده نیز استفاده کرد.
بسیاری از صاحب نظران و دست اندرکاران حوزه صنعت ساختمان، واگذاری مسئولیت مجریان ذی صلاح به مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی را در کنار واگذاری مسئولیت های دیگری نظیر طراحی و نظارت به اعضای این سازمان، به زیان این بخش دانسته اند. چون به واسطه نبود تخصص همزمان در مهندسان سازمان نظام مهندسی در سه حوزه مذکور، این رویکرد را به معنای اجرای پروژه ها توسط افراد بدون صلاحیت می دانند که همین امر منجر به کیفیت پایین اجرای ساختمان ها می شود.
از همین رو در دولت آقای احمدی نژاد و قبل از ادغام دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارت راه و شهرسازی، برای حل این معضل این راهکار ارائه شد که مانند گروه های متخصص طراحی و نظارت، گروه های تخصصی اجرا یعنی مجریان ذی صلاح باید روی کار آیند و مسئولیت اجرا را برعهده بگیرند.
در این میان به دلیل عدم توفیق در زمینه مجریان ذی صلاح و با توجه به اینکه تعداد مجریان ذی صلاح به نسبت پروژه های موجود در آن دوره کافی نبود، توافقی بین وزارت مسکن و شهرسازی وقت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور شد که پیمانکاران پروژه های عمرانی که صلاحیت و رتبه بندی خود را از سازمان مدیریت دریافت می کنند، به عنوان مجریان ذی صلاح در ساخت پروژه ها مورد استفاده قرار گیرند.
پیمانکاران این تصمیم را به نفع این قشر از سازندگان در جهت استفاده از ظرفیت واقعی آنها برشمردند و با توجه به پیگیری های کانون سراسری پیمانکاران عمرانی، بر همین اساس شیوه نامه ای نیز صادر و ابلاغ شد. اما این شیوه نامه علیرغم ابلاغ از سوی سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی وقت، بیش از دو ماه اجرایی نشد.
به طوری که در کوتاه مدت از سوی شاهرخی، مدیرکل دفتر سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای وزارت راه و شهرسازی لغو و اعلام شد که پیمانکاران به هیچ وجه نمی توانند به عنوان مجری ذی صلاح فعالیت کنند و شیوه انتخاب مجریان ذی صلاح باید به روال قبل صورت گیرد.
علیرغم واکنش پیمانکاران و تلاش برای بازگرداندن این وضعیت به حالت سابق، این اتفاق نیفتاد. در این میان نارضایتی سازمان نظام مهندسی و سایر بخش ها نیز مزید بر علت بود. پیمانکاران دلیل این نارضایتی سازمان نظام مهندسی و... را در به خطر افتادن منافع این بخش ها در مورد مجریان ذی صلاح می دانند و معتقدند که اگر پیمانکاران امکان ورود به عنوان مجری ذی صلاح در حوزه ساخت و ساز را داشتند، به لحاظ تخصص حرفه ای خود می توانستند توفیق بالایی در این مسیر کسب کنند.
اگرچه پیمانکاران در تحقق این هدف خود در دولت قبل موفق نشدند، اما شنیده ها حاکی از آن است که در دولت یازدهم به این توفیق دست خواهند یافت و پیمانکاران در جلسه ای با حضور وزیر راه و شهرسازی، این موضوع را به عنوان یکی از مطالبات خود مطرح کرده اند که گویا آخوندی نیز از این موضوع استقبال کرده است.
با توجه به اینکه تا به امروز بحث مجریان ذی صلاح در ساخت و سازهای کشور جا نیفتاده است، پیمانکاران از تحقق این امر یعنی فعالیت در قالب مجریان ذی صلاح پروژه های عمرانی - که رتبه بندی خود را از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور دریافت کنند و نیاز به اخذ صلاحیت مجدد از ناحیه نظام مهندسی و وزارتخانه نداشته باشند- به عنوان یک برگ برنده یاد می کنند.
از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی دولت در پروژه های عمرانی و کاهش شدید اعتبارات عمرانی و خالی بودن ظرفیت شرکت های پیمانکاری، فعالان حوزه پیمانکاری اجرایی شدن این موضوع را عاملی در سرپا ماندن شرکت های پیمانکاری می دانند.
آنها حتی بر این باورند که دغدغه مسئولان از بابت اجرای پروژه ها رفع خواهد شد و این امتیاز را برای متولیان وزارت راه و شهرسازی به همراه دارد که پروژه های عمرانی بخش خصوصی به دست اهل فن سپرده می شود. ضمن اینکه از ظرفیت پیمانکاران می توان در بخش نوسازی بافت های فرسوده نیز استفاده کرد.
