کش و قوس‌های بیمه کارگران ساختمانی

سازه نیوز:درحالی که تشکل های بخش خصوصی بارها نقایص بیمه کارگران ساختمانی را به دولتمردان گوشزد کرده اند و خواستار بازنگری در این قانون شده اند، اما این معضل کماکان به قوت خویش باقی است؛ به طوری که به گفته بسیاری از فعالان صنعت ساختمان هزینه های بیمه کارگران ساختمانی در برخی از شهرستان ها باعث شده که تولید مسکن کاهش پیدا کند و دامنه این امر به حدی زیاد شده است که در بعضی از شهرستانها شهرداری برای ترغیب سازندگان به ساخت وساز، مالکان را ازپرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی معاف کرده است.
به گزارش خبرنگار «صما» بسیاری از صاحب نظران حوزه اقتصاد مسکن براین باورند که دولت می بایست برای رفع این مشکل ورود جدی پیدا کند؛ در غیر این صورت این مهم به یکی از چالش های صنعت ساختمان مبدل می شود.
از قرار معلوم شهرداری به عنوان مسوول صدور پروانه ساختمانی می بایست از مالکان حق بیمه کارگران ساختمانی را اخذ و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریزکند. اما نکته جالب اینجاست که سازمان تامین اجتماعی شرط بیمه کارگران را دارا بودن کارت مهارت می داند، این درحالی است که فقط دو درصد از کارگران ساختمانی دارای کارت مهارت هستند. بدین ترتیب هزینه ای به هزینه ساخت تحمیل می شود بدون اینکه کارگران ساختمانی هم بیمه شوند.گفته می شود که فعالان بخش خصوصی برای رفع این مشکل رایزنی های مختلفی انجام داده اند که تاکنون بی نتیجه مانده است.
در این زمینه سید مجید نیک نژاد، رییس سابق کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به پیشینه بیمه کارگران ساختمانی خاطر نشان ساخت: بیمه کارگران ساختمانی در سنوات قبل تحت عنوان بیمه کارگران فصلی بود که آن هم صرفا محدود به بیمه حوادث بود. باتوجه به حجم انبوه کارگران فصلی در صنعت ساختمان و بروز حوادث کاری متعدد، این بیمه اجرایی شد که به هیچ وجه بیمه تامین اجتماعی و سایرخدمات رفاهی مشمول این بیمه نمی شد.
وی تاکید کرد: پس از آن و با گذشت چند سال برخی از مجلسی ها درصدد تغییر شرایط بیمه مذکور برآمدند و پس از گذشت چند سال مقررشد که بیمه کارگران ساختمانی و فصلی برداشته شود و به جای آن بیمه تامین اجتماعی که بیمه کاملی است برای کارگران اجرایی شود.
این فعال حوزه ساختمان تاکید کرد: بر این اساس و با این رویکرد لایحه و آیین نامه بیمه کارگران ساختمانی مصوب شد. این درحالی است که این لایحه از همان ابتدا دارای کاستی های فراوان بود. به عنوان مثال شرط بیمه کارگران در این لایحه، دارا بودن کارت مهارت برای کارگران بود.
وی با بیان اینکه بسیاری از کارگران صنعت ساختمان حتی فاقد کارت شناسایی هستند ادامه داد: این شرط درحالی ازسوی تامین اجتماعی برای بیمه کارگران ساختمانی الزام آوراست که فقط 2 درصد ازکارگران صنعت ساختمان دارای مهارت هستند و 98 درصد دیگر فاقد کارت مهارت هستند.
رییس سابق کمیسیون حقوقی و آیین نامه های کانون سراسری انبوه سازان ادامه داد: البته برای آموزش کارگران ساختمانی، بین وزارت وقت مسکن و شهرسازی و سازمان تامین اجتماعی تفاهم نامه ای منعقد و مقررشد در قالب یک زمان بندی مشخص کارگران ساختمانی بیمه شوند. این درحالی است که اجرای این تفاهم نامه تحت تاثیر عدم تامین اعتبار به فراموشی سپرده شد.
نیک نژاد تاکیدکرد: براین اساس شهرداری به عنوان مسوول صدورپروانه از مالکان هزینه ای را تحت عنوان بیمه کارگران ساختمانی دریافت و به حساب سازمان تامین اجتماعی واریز می کرد، بدون اینکه عملا کارگران مشمول این بیمه شوند.
وی خاطر نشان ساخت: بعد ازکش و قوس های فراوان و پیگیری های بخش خصوصی از طریق مرکز پژوشهای مجلس و.... مقررشد که دولت از محل اعتبارات دولتی 3 درصد از هزینه حق بیمه کارگران را پرداخت کند.
نیک نژاد تاکید کرد: این پیشنهاد در ابتدا بسیار مورد توجه واقع شد، اما بعد از آنکه در صحن علنی مجلس مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت، اعلام شد این رقم 3 درصد رقم بسیار بالایی است و بنابراین اجرای آن معلق ماند.
وی ادامه داد: اما بعد از پیگیرها، پیشنهاد مذکور به مدت 9 ماه در سال گذشته اجرایی شد و دولت از محل درآمدهای خود حق 3 درصد بیمه کارگران اجتماعی را پرداخت کرد و به شهرداری دستور داد که این سهم را از مالکان دریافت نکند.
وی گفت: اما این قانون صرفا برای 9 ماهه سال گذشته اجرایی شد و در سال جاری دوباره روال بیمه کارگران ساختمانی به سنوات قبلی عملیاتی شد.
نیک نژاد فرمول اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی را اینگونه برشمرد: 4درصد از حداقل حقوق ماهیانه در هر متر مربع مبنای محاسبه حق بیمه کارگران ساختمانی است که این رقم به عنوان مثال برای یک ساختمانی که 10 هزار مترمربع دارد، حدود 240 میلیون تومان می شود. این درحالی است که علی رغم اینکه مالک این هزنیه هنگفت را پرداخت می کند، کارگران ساختمانی مشمول بیمه نمی شوند.
وی راهکار حل این مشکل را تعامل نهادهای ذی ربط دانست و گفت: نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، بخش خصوصی وتشکلهای فعال به همراه نمایندگان مجلس می بایست برای رفع این مشکل چاره اندشی کنند.
این فعال حوزه ساخت وسازگفت: به عنوان بخش خصوصی پیشنهاد می کنیم که شرط بیمه کارگران ساختمانی کارت شناسایی آنها باشد و قید کارت مهارت از این الزام برداشته شود. چرا که این الزام باعث می شود که عملا بخش عمده ای از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی محروم بمانند.
وی خواستار دخالت مستقیم معاونت مسکن و ساختمان برای رفع این مشکل شد وگفت: باتوجه به اینکه معضلات بیمه کارگران ساختمانی ریشه در سیاست های معاونت مسکن و ساختمان دولتهای قبلی دارد، این مشکل نیزدر این معاونت برطرف می شود و لازم است که این معاونت در این زمینه ورود جدی داشته باشد.
نیک نژاد معضل بیمه کارگران ساختمانی را یکی از چالش های صنعت ساختمان دانست وگفت: بیمه کارگران ساختمانی به یکی از چالش های صنعت ساختمان مبدل شده است که هم باعث شده که حق کارگران ساختمانی تضییع شود و هم هزینه های ساختمانی افزایش پیدا کند که نتیجه آن کاهش ساخت وساز در برخی از استان های کشور است.