در عدم اجراي قانون در خوزستان همه ساختمان ساز شده اند
طي سنوات گذشته با شروع تب و تاب ساخت و ساز مسكن و سودهاي كلاني كه نصيب سازندگان مي شد بسياري از افراد حرفه اصلي خود مانند پزشكي،كسبه بودن،كارمندي و غيره را كنار گذاشته و شروع به ساخت املاك خود يا ديگران نمودند و بدين صورت توانستند سودهاي هنگفتي را كسب نمايند.
اما با مراجعه به قوانين و آيين نامه هاي مصوب كشور در خصوص نظام مهندسي و كنترل ساختمان به مواردي مي توان اشاره نمود كه چنين اجراهايي را زير سوال مي برد. قانون به صراحت اعلام نموده هر گرونه ساخت و ساز بايد در قالب دستورالعمل هاي صادر شده و توسط مجريان ذيصلاح اجرا گردد نه هر فرد فاقد اطلاعات فني و مهندسي و فاقد پروانه لازم هر وقت اراده نمود شروع به ساخت وساز نمايد. عاقبت اين روال مي تواند اجراي غير اصولي و پر از نقص ساختمانها يا عدم رعايت نكات فني و ايمني در حين اجراي پروژهها باشد كه نمونه آن سال گذشته در شهر اهواز خيابان وهابي در حين گود برداري رخ داد و منجر به تخريب ساختمان هاي جانبي گرديد. همچنين مشكلات زياد ديگري كه در ساختمان هاي تازه ساز بروز مي دهد و سازنده و مالك اصلي بدرستي پاسخگوي خريداراني كه با هزاران اميد و آرزو واحدي را خريداري نموده اند نيستند.لذا در ذيل اشاره اي به قوانين مصوب كشور در اين زمينه مي گردد و در نهايت بايد علت را از سازمان مسكن و شهرسازي و نظام مهندسي استان و شهرداري اهواز جويا شد كه چرا اجراي چنين قوانين مهمي كه با جان و زندگي شهروندان ارتباط مستقيم دارد مهجور مانده و تا كنون اجرايي نشده است.
طي نامه شماره 4775- ق مورخ 28/12/1374 به امضاي جناب ناطق نوري رئيس مجلس وقت تصويب لايحه شماره 62743 مورخ 20/4/1374 دولت در خصوص نظام مهندسي ساختمان با انجام اصلاحاتي براي اجرا به دولت وقت ابلاغ گرديد و دولت وقت هم طي نامه شماره 15698 مورخ 9/1/1375 به امضاي جناب هاشمي رفسنجاني رئيس جمهور اجراي اين قانون را به وزارت مسكن و شهرسازي وقت ابلاغ نمود.پس تا اينجا تمامي روال قانوني درست انجام شده است . تبصره يك ماده چهار قانون مذكور اعلام مي نمايد كه سازمان مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف 10 سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها،مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي اين قانون را اجرايي نمايند.
در آيين نامه اجرايي ماده 33 مصوب سال 1383(مصوب جلسه مورخ 17/4/1383 بنا به پيشنهاد مشترك شماره 02/100/481 مورخ 6/2/1382 وزراتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان در فصل چهار با عنوان اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان طي ماده نه چنين آمده است كه كليه عمليات اجرايي ساختمان بايد توسط اشخاص حقوقي و دفاتر مهندسي اجراي ساختمان به عنوان مجري، طبق دستورالعمل ابلاغي از طرف وزارت مسكن و شهرسازي انجام شود و مالكان براي انجام امور ساختماني خود مكلفند از اينگونه مجريان استفاده نمايند.همچنين در تبصره ماده ده همين آيين نامه آمده است كه شهرداريها و ساير مراجع صدور پروانه ساختماني موظفند نام و مشخصات مجري واجد شرايط را كه توسط مالك معرفي شده و نسخه اي از قرار داد منعقد شده با او را كه در اختيار شهرداري و سازمان نظام مهندسي ساختمان قرار داده است در پروانه قيد نمايد.
نكات مهم و برجسته موضوع اين است كه طي قوانين و آيين نامه هاي اجرايي ابلاغ شده بكارگيري مجريان ذيصلاح حقوقي جهت ساخت و سازها لازم و ضروري است و نهادهاي ذيربط اعم از شهرداريها،سازمان هاي نظام مهندسي و مسكن و شهرسازي بايد تا كنون مقدمات اجراي قانون را فراهم مي نمودند.البته در تعدادي از استان هاي كشور اين قانون عملياتي شده و در پروانه هاي صادر شده و تابلوي نصب شده در محل كارگاه نام مجري قيد مي گردد و قانون بخوبي و با نظارت كافي در حال اجرا مي باشد. ولي در استان خوزستان تا كنون حداقل بطور گسترده چنين موردي به چشم نمي خورد و قانون تقريباً مهجور مانده است.
چرا نهادهاي مربوطه در اجراي چنين قانون مهمي عجله اي نداشته اند جواي سوال دارد؟ شهرداريها بدليل اينكه بيشتر درآمد جاري آنها از محل صدور پروانه هاي ساختماني اخذ مي گردد از ترس كاهش ساخت و سازها قطعاً تمايل چنداني به اجراي سريع قانون ندارند. نظام مهندسي ساختمان هم شايد همين افكار را داشته باشد كه كسب و كار مهندسان ذير مجموعه طراحي و نظارت كاهش يابد البته بايد خود استدلال كافي را ارائه نمايند.اما سازمان مسكن و شهرسازي كه متولي اصلي قضيه است بايد پاسخگوي اصلي باشد كه چرا تاكنون روند اجراي اين قانون در استان خوزستان ضعيف بوده است. اگر چنين موضوعي تا كنون عملياتي شده بود هر فرد حقيقي با هر شغل و پيشه اي بخود اجازه نمي داد وارد حرفه تخصصي صنعت ساختمان سازي كه همه روزه با جان و زندگي مردم سر كار دارد وارد شود و نهادهاي مربوطه مي توانستند كيفيت و ايمني اجراها را بالاتر ببرند. بنظر مي رسد در اين خصوص مسئولين ارشد استان خوزستان و حوزه معاونت عمراني استانداري و ديگر نهادهاي بازرسي بايد پيگير موضوع باشند.
