شهر بزرگ با مردان کوچک
وقتی نا آرامی‌های شهری به اوج رسید، برای این که تسهیل در زندگی مردم ایجاد شود نهادی به نام بلدیه ها به وجود آمد تا به مردم خدمات دهد. تأسیس بلدیه در ایران یک قرن قدمت دارد و اولین بلدیه درکشاکش حوادث مشروطه در تهران تأسیس شد.
نمایندگان مجلس در آن زمان درصدد تدوین قانونی برای اداره امور شهرها برآمدند، که این عمل به تدوین اولین قانون شهرداری‌ها با عنوان «قانون بلدیه» در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی انجامید. این قانون در ۱۰۸ ماده به تصویب نمایندگان مجلس رسید، هدف از تأسیس بلدیه دراین قانون تأمین منافع شهرها و رفع نیازهای شهرنشینان اعلام شد.
اما امروز شهر و شهرداری‌ها را که نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که عدم مدیریت صحیح چه بلاهایی که به روز شهروندان نیاورده است و به عبارتی معضلی برای جامعه ی امروز شده‌اند، به گونه ای که موجب تشکیل سازمان‌هایی فربه و کم تحرک شده و مدیران آن رفته‌رفته وظایفی را که قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است فراموش کرده‌اند، در دوره‌هایی که مدیران ارشد شهرداری، کارآمدی لازم را نداشته باشند، خدمات مورد نظر قانون گذار از جانب شهرداری‌ها به مردم ارائه نمی‌شود.
این روزها نهاد شهرداری به جای پرداختن به امور و وظایف اصلی خود، به یک سری نقل و انتقالات نا به جا پرداخته که هر مخاطبی از شنیدن این تودیع و معارفه‌ها انگشت به دهن می‌ماند و فقط می‌پرسد که این موارد چه سودی برای شهردار اهواز به دنبال دارد؟!
با توجه به این که در کلان‌شهرها برای تسهیل در امور، برخی وظایف شهرداری‌ها به واحدها و سازمان‌های تخصصی سپرده می‌شود، هنگامی که مدیران نه بر اساس شایستگی که با اعمال سلایق انتخاب یا ابقاء شوند، بی انضباطی مالی عمومی می‌شود و واحدهای مختلف بر اثر فربگی و انباشت نیروها به نهادهایی هزینه ساز و کم بازده تبدیل می‌شوند.
این غده ی سرطانی که همچنان در حال پراکنده شدن است، تمام قسمت‌های این شهر را درگیر می‌کند و بیمارگونه خدماتی سطحی به شهروندان می‌دهد که هیچ گونه کارایی ندارد و بیشتر به فکر منافع فردی و رسیدن به جایگاه‌های بالاتر است اما به چه قیمتی؟ آیا شهرداری‌ها می‌دانند تعهداتی الزام آور را در مقابل دولت و مردم دارند که ناگزیر به اجرای آنند؟ آیا شهرداری‌ها می‌دانند که شهروندان خدمات بدون سیاسی کاری می‌خواهند؟ آیا شهرداری‌ها می‌دانند این هزینه‌ها که همچنان حیف و میل می‌شود، اموال عمومی است؟
البته با توجه به وجود خود مختاری‌ها در مجموعه‌های شهرداری، شورای شهر که نمایندگان منتخب مردم هستند به منظور نظارت بر عملکرد مالی و خدماتی شهرداری‌ها روی کار آمدند و شخص فرماندار و وزارت کشور، وظیفه هماهنگی و نظارت عالی بر شهرداری و شوراست، اما باز هم لابی گری‌های سیاسی در اهواز کار خود را پیش می‌برد و همچنان می‌تازد، تاختنی که نابودی شهر را به دنبال دارد!
کاش کسی می‌دانست اینجا بر مردم اهواز چه می‌گذرد، کاش شهرداری‌ها می‌دانستند که یک بنگاه خدماتی مرتزق از سبد اقتصاد خانوارها هستند که رابطه مستقیم با هزینه‌های جاری زندگی شهروندان دارند و در ازای دریافت وجوهی که از سبد اقتصاد مردم می ستانند موظف به ارائه خدماتی مشخص هستند اما شهرداری اهواز طی یک سال اخیر در مسیری قدم زده که روز به روز با کاهش خدمات دهی به شهروندان و افزایش هزینه‌های جاری و غیر ضروری به آن‌ها و پراکنده کاری مواجه بوده است.
شهرداری اهواز متأسفانه طی یکسال و اندی که از زمان شروع به کار شورای جدید و انتخاب شهردار فعلی آن می‌گذرد، آشفتگی حوزه مالی و اداری شهرداری نیز به حدی است که میانگین کار مفید برخی واحدها و نیروها تا ۲۵ دقیقه کاهش یافته است، هنگام مراجعه شهروندان به شهرداری‌های مناطق با کارشناسان و مدیرانی مواجه هستیم که تا دو ساعت بعد از زمان مقرر به محل کار خود وارد می‌شوند و پس از اذان ظهر نیز در محل کار خود حضور ندارند و اظهار می‌کنند که راهی جلسه هستند!
پرداخت مطالبات پیمانکاران با تعویق‌های مکرر مواجه می‌شود و اغلب وصول مطالبات آن‌ها از شهرداری منوط به اعمال نظر عوامل بیرونی شده است و در آن میان پیمانکارانی که قدرت اعمال نظر و نفوذ نداشته باشند تا مدت زمانی طولانی از دریافت مطالبات خود محروم می‌شوند، عدم وجود برنامه زمان بندی و اعمال نفوذها در این حوزه موجب نارضایتی و کاهش اطمینان پیمانکاران که بازوان اصلی شهرداری هستند شده است.
در سازمان‌های تابعه شهرداری نیز به کارگیری مدیران غیر تخصصی که به نظر می‌رسد اغلب با حسابگری‌های سیاسی منصوب شده‌اند، موجب کاهش تحرک و خدمات دهی این سازمان‌ها شده است، و نسلی از مدیران را در شهرداری به وجود آورده که عملکرد آن‌ها به نحوی است که نخستین وظیفه و دغدغه خود را نه ارائه خدمات به شهروندان، بلکه پرداخت حقوق پرسنل خود می‌دانند.
آنچه از وضعیت فعلی شهرداری اهواز بر می‌آید این است که فضای عمومی حاکم بر شهرداری با نوعی رکود و سردرگمی مواجه شده است، حال این رکود و سردرگمی بر خواسته از به کارگیری نیروهای کم تجربه است، یا نتیجه نوع مدیریت شخص شهردار؛ موضوعی است که قانونا اعضاء شورا و فرماندار و معاونت امور شهری استانداری خوزستان موظفند هرچه سریع‌تر با دقت و دلسوزی و مسئولیت پذیری نسبت به توقف این روند اقدام کنند و با ارائه گزارشی شفاف به شهروندان پاسخگوی ابهامات موجود در رویکرد سردرگم شهرداری شوند و از فرسایش بیش از پیش این امانت عمومی جلوگیری کنند.
مرجع:سایت کابان نیوز-ثریا زندیار
