مجریان ذی صلاح و افزایش عمر مفید ساختمان
سازه نیوز:بخش ساختمان سهمی در حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین هرگونه تغییر در چگونگی ساخت و بهره برداری و استفاده از مصالح و تکنولوژی های نوین می‌تواند تأثیرات مهم و محسوسی بر صنعت ساختمان بر جای گذارد.
بخش ساختمان سهمی در حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین هرگونه تغییر در چگونگی ساخت و بهره برداری و استفاده از مصالح و تکنولوژی های نوین می‌تواند تأثیرات مهم و محسوسی بر صنعت ساختمان بر جای گذارد.
این امر در نهایت هم بر تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه جامعه، میزان مصرف انرژی و بهره وری مؤثر است و هم می تواند بخشی از نیروی محرکه اقتصاد برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب کشور به حساب آید و در این بین نقش مهندسان به عنوان طراحان، ناظران و به ویژه مجریان پروژه های ساختمانی بسیار تعیین کننده است و چنانچه بتوانند جایگاه واقعی خود را در این صنعت تبیین کنند و به نقش عملی و قانونی خود جامعه عمل بپوشانند قدر مسلم، این بخش از اقتصاد کشور گامی مؤثر در راه رشد و توسعه و استفاده بهینه از منابع کشور برداشته و بر تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه تأثیری مثبت خواهد گذاشت.
تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه
تولید ناخالص ملی: عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور است. منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها و خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریقی دیگر به دست او می‌رسد؛ پس رسیدن کالا یا خدمات به دست بهره بردار شرط لازم برای محسوب شدن جزء تولید ناخالص ملی می‌باشد. بدین ترتیب کالاهای واسطه یعنی کالاهای خریداری شده به‌منظور استفاده در تولید کالاهای دیگر را در بر نمی‌گیرد . برای مثال خرید فولاد به منظور تولید اتومبیل چون کالای واسطه است هنگام محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته نمی‌شود، فقط اتومبیل کالای اصلی است که در تولید ناخالص ملی به حساب گرفته می شود. چون اگر آنها را بطور جداگانه و مستقیم در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم با مشکل محاسبه مضاعف روبرو می شویم .
اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی :
مصرف : شامل بخشی از تولید جاری است که توسط خانوار خریداری می شود و به کالای بادوام ( تلویزیون ، یخچال ، اتومبیل و غیره ) و کالای مصرفی بی‌دوام ( مواد غذایی دارو و غیره ) تقسیم می‌شود . این بخش چیزی بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
سرمایه گذاری : جزئی از تولید ناخالص ملی است که بوسیله بنگاه های اقتصادی خریداری شده که ساختمان و واحدهای مسکونی را نیز شامل می شود. این سرمایه گذاری خود به سه بخش تقسیم می شود . اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است که شامل خرید ماشین آلات و تجهیزات بوسیله بنگاه های اقتصادی است. سرمایه گذاری ثابت بنگاه ها خرید کالاهای سرمایه ای به وسیله آنهاست . بخش دیگر سرمایه گذاری در موجودی انبار است. مثلاً اگر موجودی اتومبیل‌های ساخته شده اما فروش نرفته ایران‌خودرو افزایش یابد این تغییر سرمایه گذاری در موجودی ها محسوب می گردد پس تنها تغییر در موجودی بنگاه است که معرف تولید در دوره جاری است و در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته می شود . مثلاً اگر سازنده ای ۱۰ واحد مسکونی بسازد فقط آن تعداد را که فروخته و به دست مصرف کننده رسیده است می توان جزء تولید ناخالص ملی آن سال محاسبه نمود.
هزینه هایی که دولت انجام می دهد
خالص صادرات
درآمد سرانه: عددی است که از تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت به دست می آید که معنای ساده تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد. اما چون درآمد سرانه نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی یک کشور نسبت به کشور دیگر ارائه دهد از مفهومی به نام برابری قدرت خرید استفاده می کنند به عنوان مثال اگر درآمد سرانه شما در ایران ۵۰۰۰ دلار است مسلماً وضعیت شما از فردی که در نیوروک زندگی می کند و درآمد سرانه اش به اندازۀ شماست بهتر است چون قیمت کالا و خدمات در آنجا گران تر از ایران است مثلا درآمد سرانه مردم ایران در سال ۲۰۰۵ به میزان ۲۶۰۰ دلار بوده است در حالی که این مبلغ درآمد سرانه قدرت برابری خریدی معادل ۸۰۰۰ دلار در نیویورک داشته است.
ارزش افزوده: به معنی ستانده منهای داده است یعنی اگر شما برای ساختن یک واحد مسکونی متر مربعی یک میلیون تومان هزینه کنید و متری یک و نیم میلیون تومان بفروشید در واقع شما با ساخت هر متر مربع آن، نیم میلیون تومان ارزش افزوده ایجاد کرده اید.
مسکن به عنوان سرمایه خانوار
در کشور ما طبق آمارهای رسمی حدود ۳۰ درصد درآمد سرانه ملی برای تهیه و تأمین مسکن اقشار مختلف مردم هزینه می شود. این واحدهای مسکونی ساخته شده جزء کالاهای بادوام هستند که هر چقدر عمر مفید بیشتری داشته باشند در واقع ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند و بر ثروت های ملی کشور افزوده می‌شود. در حال حاضر عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از ۳۰ سال است که به نوعی می‌توان نام هدررفت سرمایه را بر آن نهاد و اگر بتوان این عمر مفید را افزایش داد و به میانگین عمر مفید جهانی نزدیک کرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سالیانه مبلغ هنگفتی از درآمدهای کشور و درآمدهای خانوار صرفه جویی شده و می تواند در بخش های دیگر و همچنین بالا رفتن سطح رفاه خانوارها هزینه شود. آمارها نشان می‌دهد که سالانه هر ایرانی به طور متوسط ۱۰ درصد درآمد سالانه خود را به علت کیفیت پایین ساختمان ها از دست می‌دهد. می‌توان به این اتلاف سرمایه‌های ملی، زیان‌های حاصل از اتلاف منابع انرژی در ساختمان‌ها را که حاصل استفاده از مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های غیر مهندسی و غیر اصولی ساختمان‌ها است را نیز افزود. چنانچه بتوان از اتلاف این منابع در بخش مسکنِ سبد خانوارها جلوگیری کرد در واقع بخش های رفاهی سبد خانوار مانند خوراک، سلامت، آموزش و رفاه فربه‌تر شده و در سطح ملی، افزایش سطح رفاه خانواده‌ها را به همراه خواهد داشت.
مجریان ذی صلاح و نقش آنها در بالا رفتن کیفیت ساخت
با توجه به نکات گفته شده فوق از طریق بالا بردن عمر مفید ساختمان‌ها و همچنین توجه به مصالح نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی و در کنار اینها توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها به میزان بسیار زیادی می‌توان در بالا رفتن تولید ناخالص ملی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه جامعه نقش ایفا کرد. بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارکانی که می‌تواند در ایجاد تحول در صنعت ساختمان کشور و رشد کیفی ساخت و ساز موثر باشد مهندسان ساختمان هستند.
در این بین مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی صلاحیت آن تایید می شود؛ شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری است که به موجب قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط وی مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیت‌های سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است. استفاده از مجری ذیصلاح روی بحث کیفیت ساخت و ساز بسیار تاثیرگذار است چرا که یک شخص فنی و متخصص روی پروژه حاضر بوده و حضور او نسبت به یک شخص عادی و غیر فنی موثرتر خواهد بود. در ضمن مجری ذیصلاح می تواند با وقت گذاری، طراحی بهینه سازه، استفاده از تکنولوژی های نوین و نظارت مستقیم در کاهش هزینه و بالا بردن راندمان و کیفیت، نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به اینکه قسمت اعظم مسئولیت ساخت و ساز به عهده آنها خواهد بود، تمام تلاش خود را برای اجرای یک پروژه کیفی انجام می دهد. به دنبال آن با اجرایی شدن صحیح قانون مجری ذی صلاح شاهد افزایش عمر مفید ساختمان ها خواهیم بود که در سطح خرد بهره برداران از آن سود خواهند برد و در سطح کلان نیز اقتصاد ملی از آن منتفع خواهد شد؛ یعنی بالا رفتن عمر مفید ساختمان مترادف با رشد تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه جامعه خواهد شد.
بخش ساختمان سهمی در حدود ۳۰ درصد اقتصاد کشور را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین هرگونه تغییر در چگونگی ساخت و بهره برداری و استفاده از مصالح و تکنولوژی های نوین می‌تواند تأثیرات مهم و محسوسی بر صنعت ساختمان بر جای گذارد.
این امر در نهایت هم بر تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه جامعه، میزان مصرف انرژی و بهره وری مؤثر است و هم می تواند بخشی از نیروی محرکه اقتصاد برای رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب کشور به حساب آید و در این بین نقش مهندسان به عنوان طراحان، ناظران و به ویژه مجریان پروژه های ساختمانی بسیار تعیین کننده است و چنانچه بتوانند جایگاه واقعی خود را در این صنعت تبیین کنند و به نقش عملی و قانونی خود جامعه عمل بپوشانند قدر مسلم، این بخش از اقتصاد کشور گامی مؤثر در راه رشد و توسعه و استفاده بهینه از منابع کشور برداشته و بر تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه تأثیری مثبت خواهد گذاشت.
تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه
تولید ناخالص ملی: عبارت است از مجموع ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک سال مشخص با استفاده از عوامل تولیدی که متعلق به شهروندان یک کشور است. منظور از کالاها و خدمات نهایی نیز آن دسته از کالاها و خدماتی است که به مصرف کننده نهایی فروخته می شود یا به هر طریقی دیگر به دست او می‌رسد؛ پس رسیدن کالا یا خدمات به دست بهره بردار شرط لازم برای محسوب شدن جزء تولید ناخالص ملی می‌باشد. بدین ترتیب کالاهای واسطه یعنی کالاهای خریداری شده به‌منظور استفاده در تولید کالاهای دیگر را در بر نمی‌گیرد . برای مثال خرید فولاد به منظور تولید اتومبیل چون کالای واسطه است هنگام محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته نمی‌شود، فقط اتومبیل کالای اصلی است که در تولید ناخالص ملی به حساب گرفته می شود. چون اگر آنها را بطور جداگانه و مستقیم در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر بگیریم با مشکل محاسبه مضاعف روبرو می شویم .
اجزای تشکیل‌دهنده تولید ناخالص ملی :
مصرف : شامل بخشی از تولید جاری است که توسط خانوار خریداری می شود و به کالای بادوام ( تلویزیون ، یخچال ، اتومبیل و غیره ) و کالای مصرفی بی‌دوام ( مواد غذایی دارو و غیره ) تقسیم می‌شود . این بخش چیزی بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد.
سرمایه گذاری : جزئی از تولید ناخالص ملی است که بوسیله بنگاه های اقتصادی خریداری شده که ساختمان و واحدهای مسکونی را نیز شامل می شود. این سرمایه گذاری خود به سه بخش تقسیم می شود . اولین و بزرگترین قسمت آن سرمایه گذاری ثابت است که شامل خرید ماشین آلات و تجهیزات بوسیله بنگاه های اقتصادی است. سرمایه گذاری ثابت بنگاه ها خرید کالاهای سرمایه ای به وسیله آنهاست . بخش دیگر سرمایه گذاری در موجودی انبار است. مثلاً اگر موجودی اتومبیل‌های ساخته شده اما فروش نرفته ایران‌خودرو افزایش یابد این تغییر سرمایه گذاری در موجودی ها محسوب می گردد پس تنها تغییر در موجودی بنگاه است که معرف تولید در دوره جاری است و در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته می شود . مثلاً اگر سازنده ای ۱۰ واحد مسکونی بسازد فقط آن تعداد را که فروخته و به دست مصرف کننده رسیده است می توان جزء تولید ناخالص ملی آن سال محاسبه نمود.
هزینه هایی که دولت انجام می دهد
خالص صادرات
درآمد سرانه: عددی است که از تقسیم تولید ناخالص ملی بر جمعیت به دست می آید که معنای ساده تر درآمد سرانه این است که به ازای هر نفر در یک کشور چه میزان درآمد وجود دارد. اما چون درآمد سرانه نمی تواند تصویر دقیقی از وضعیت اقتصادی یک کشور نسبت به کشور دیگر ارائه دهد از مفهومی به نام برابری قدرت خرید استفاده می کنند به عنوان مثال اگر درآمد سرانه شما در ایران ۵۰۰۰ دلار است مسلماً وضعیت شما از فردی که در نیوروک زندگی می کند و درآمد سرانه اش به اندازۀ شماست بهتر است چون قیمت کالا و خدمات در آنجا گران تر از ایران است مثلا درآمد سرانه مردم ایران در سال ۲۰۰۵ به میزان ۲۶۰۰ دلار بوده است در حالی که این مبلغ درآمد سرانه قدرت برابری خریدی معادل ۸۰۰۰ دلار در نیویورک داشته است.
ارزش افزوده: به معنی ستانده منهای داده است یعنی اگر شما برای ساختن یک واحد مسکونی متر مربعی یک میلیون تومان هزینه کنید و متری یک و نیم میلیون تومان بفروشید در واقع شما با ساخت هر متر مربع آن، نیم میلیون تومان ارزش افزوده ایجاد کرده اید.
مسکن به عنوان سرمایه خانوار
در کشور ما طبق آمارهای رسمی حدود ۳۰ درصد درآمد سرانه ملی برای تهیه و تأمین مسکن اقشار مختلف مردم هزینه می شود. این واحدهای مسکونی ساخته شده جزء کالاهای بادوام هستند که هر چقدر عمر مفید بیشتری داشته باشند در واقع ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کنند و بر ثروت های ملی کشور افزوده می‌شود. در حال حاضر عمر مفید ساختمان در ایران کمتر از ۳۰ سال است که به نوعی می‌توان نام هدررفت سرمایه را بر آن نهاد و اگر بتوان این عمر مفید را افزایش داد و به میانگین عمر مفید جهانی نزدیک کرد به صورت مستقیم و غیر مستقیم سالیانه مبلغ هنگفتی از درآمدهای کشور و درآمدهای خانوار صرفه جویی شده و می تواند در بخش های دیگر و همچنین بالا رفتن سطح رفاه خانوارها هزینه شود. آمارها نشان می‌دهد که سالانه هر ایرانی به طور متوسط ۱۰ درصد درآمد سالانه خود را به علت کیفیت پایین ساختمان ها از دست می‌دهد. می‌توان به این اتلاف سرمایه‌های ملی، زیان‌های حاصل از اتلاف منابع انرژی در ساختمان‌ها را که حاصل استفاده از مصالح غیراستاندارد و طراحی‌های غیر مهندسی و غیر اصولی ساختمان‌ها است را نیز افزود. چنانچه بتوان از اتلاف این منابع در بخش مسکنِ سبد خانوارها جلوگیری کرد در واقع بخش های رفاهی سبد خانوار مانند خوراک، سلامت، آموزش و رفاه فربه‌تر شده و در سطح ملی، افزایش سطح رفاه خانواده‌ها را به همراه خواهد داشت.
مجریان ذی صلاح و نقش آنها در بالا رفتن کیفیت ساخت
با توجه به نکات گفته شده فوق از طریق بالا بردن عمر مفید ساختمان‌ها و همچنین توجه به مصالح نوین ساختمانی و صنعتی‌سازی و در کنار اینها توجه به بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها به میزان بسیار زیادی می‌توان در بالا رفتن تولید ناخالص ملی و به تبع آن افزایش درآمد سرانه جامعه نقش ایفا کرد. بر کسی پوشیده نیست که یکی از مهمترین ارکانی که می‌تواند در ایجاد تحول در صنعت ساختمان کشور و رشد کیفی ساخت و ساز موثر باشد مهندسان ساختمان هستند.
در این بین مجری ذیصلاح که توسط سازمان نظام مهندسی صلاحیت آن تایید می شود؛ شخصی با تحصیلات کارشناسی و مدرک مهندسی عمران یا معماری است که به موجب قانون و البته مفاد مبحث دوم مقررات ملی ساختمانی (نظامات اداری) باید در تمامی مراحل کار ساخت و اجرا حضور کامل داشته باشد و کلیه مراحل اجرایی صرفآ باید توسط وی مورد اجرا و مدیریت قرار بگیرد. به تبع این موضوع مسئولیت‌های سنگینی نیز مطابق مبحث دوم بر دوش مجری قرار داده شده است. استفاده از مجری ذیصلاح روی بحث کیفیت ساخت و ساز بسیار تاثیرگذار است چرا که یک شخص فنی و متخصص روی پروژه حاضر بوده و حضور او نسبت به یک شخص عادی و غیر فنی موثرتر خواهد بود. در ضمن مجری ذیصلاح می تواند با وقت گذاری، طراحی بهینه سازه، استفاده از تکنولوژی های نوین و نظارت مستقیم در کاهش هزینه و بالا بردن راندمان و کیفیت، نقش بسزایی داشته باشد و با توجه به اینکه قسمت اعظم مسئولیت ساخت و ساز به عهده آنها خواهد بود، تمام تلاش خود را برای اجرای یک پروژه کیفی انجام می دهد. به دنبال آن با اجرایی شدن صحیح قانون مجری ذی صلاح شاهد افزایش عمر مفید ساختمان ها خواهیم بود که در سطح خرد بهره برداران از آن سود خواهند برد و در سطح کلان نیز اقتصاد ملی از آن منتفع خواهد شد؛ یعنی بالا رفتن عمر مفید ساختمان مترادف با رشد تولید ناخالص ملی و افزایش درآمد سرانه جامعه خواهد شد.
