وام مسکن دست‌نخورده می‌ماند؟
در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی آخوندی در طول ماه‌های گذشته بارها اعلام کرده آنچه در حال حاضر به عنوان وام مسکن ارائه می‌شود هیچ سنخیتی با بازار نداشته و باید افزایش پیدا کند، اما به نظر می‌رسد هنوز نهادهای مالی در ایران به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که تغییری در مبلغ این وام به وجود بیاورند.
وزیر راه و شهرسازی چند روز قبل در پاسخ به این سوال که آخرین وضعیت وام ۸۰ میلیونی مسکن به کجا رسیده است؟ تنها به این جمله قناعت کرد که همچنان پیگیر این موضوع است.
هرچند این صحبت وزیر راه و شهرسازی نشان از آن دارد که هنوز آخوندی از دریافت موافقت بانک مرکزی برای بالابردن مبلغ تسهیلات مسکن ناامید نشده و در تلاش است تا امکانات موجود برای این مساله را فراهم آورد، اما با ابلاغ وام ۳۵ میلیون تومانی بانک مسکن برای سال ۱۳۹۴ به نظر می‌رسد قدری کار دولت برای تغییر در این رویه دشوار باشد.
بانک مسکن به عنوان اصلی‌ترین منبع ارائه‌ی تسهیلات خانه در میان بانک‌های فعال در ایران برای سال ۱۳۹۴ نیز وام ۳۵ میلیون تومانی که البته با مبلغ ۱۰ میلیون تومانی جعاله به ۴۵ میلیون تومان می‌رسد را ابلاغ کرده است که به معنی تداوم فرآیند تسهیلات مسکن در سال‌های گذشته است.
هرچند مسوولان این بانک اعلام کردند در صورتی که بانک مرکزی رویه پرداخت تسهیلات مسکن را اصلاح کند این دستورالعمل یکساله احتمال دریافت هرگونه تغییر را در خود دارد اما تا زمانی که طرح وزارت راه از سوی بانک مرکزی اعلام نشود هیچ شانسی برای افزایش مبلغ وام وجود نخواهد داشت.
این تفاوت دیدگاه بیشتر در یک حوزه به وجود آمده و در طول ماه‌های گذشته نیز راه‌حل خاصی برای آن پیدا نشده است. از یک سو وزارت راه و شهرسازی به عنوان اصلی‌ترین مسوول در حوزه تامین حداقل امکانات مسکنی برای مردم بارها تاکید کرده که باید مبلغ وام مسکن به ۵۰ درصد از مبلغ کل خانه برسد و از سویی دیگر بانک مرکزی معتقد است در شرایطی که دولت تمام توان خود را صرف پایین آمدن سطح پول پرفشار و به دنبال آن کاهش تورم کرده است ارائه‌ی وام ۸۰ میلیونی چندان به صرفه نخواهد بود.
هرچند دو طرف در ماه‌های گذشته توانستند در یک نقطه به نام نوسازی بافت‌های فرسوده به اشتراک برسند و مبلغ وام را به ۵۰ میلیون تومان برسانند اما به نظر می‌آید بانک مرکزی همچنان نسبت به افزایش مبلغ وام به ۸۰ میلیون تومان دیوار دفاعی خاص خود را دارد و در این میان اصرار وزارت راه و شهرسازی برلزوم تغییر در این فرآیند نیز حداقل در سال ۱۳۹۴ به تغییری عمده منجر نخواهد شد.
