دستور جدید وزیر ،مانعی برای امضافروشی؟
سازه نیوز: در سال‌های اخیر در حالی شاهد شیوع پدیده امضافروشی در صنعت ساختمان هستیم که بسیاری این پدیده را یکی از عوامل موثر در کاهش کیفیت ساختمان‌ها می‌دانند. این گزارش را از شماره مردادماه مجله ساختمان می خوانید.
امضافروشی به تخلفی گفته میشود که در آن مهندسان طراح و ناظر بدون انجام طراحی و بدون اعمال نظرات در عملیات ساخت، گواهی تاییدات کیفی طراح و اجرای ساختمانی را که توسط افراد فاقد صلاحیت به انجام رسیده است، به مراجع بالادستی یعنی شهرداری به عنوان مرجع صدور پروانه و نظام مهندسی ساختمان به عنوان ناظر عالیه ارائه می‌دهند.
اما شیوع پدیده امضافروشی در میان مهندسان به اندازه‌ای بوده که همواره در سال‌های اخیر از سوی مسئولان و کارشناسان هشدارهایی در مورد آن داده شده است. مسئولان و کارشناسان علل متعددی را برای بروز چنین تخلفی برمی شمارند که ضعف در تدوین قانون، عملکرد نامناسب مراجع نظارت عالیه، فقدان نظارت عمومی بر اجرای عملیات ساختمانی، حق الزحمه پائین و ناچیز مهندسان طراح و ناظر نسبت به کل چرخه مالی ساختمان سازی از جمله آنهاست.
اما یکی از آخرین هشدارها و نگرانی‌ها در مورد امضافروشی به اظهارنظر اکبر ترکان رییس سازمان نظام مهندسی در مراسم افتتاحیه هجدهمین اجلاس هیئت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان در این مورد مربوط میشود که به صراحت امضافروشی را کاری خلاف و حرام دانست و تاکید کرد که سازمان نظام مهندسی با هر گونه فروش امضا برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد که عده‌ای با آبرو و حیثیت ۳۰۸ هزار عضو نظام مهندسی کشور بازی کنند.
چند روز پس از سخنان ترکان در مورد امضافروشی، وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر ضرورت فعالیت مهندسان به شکل رقابتی از اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر خبر داد.
عباس آخوندی عنوان کرد که ساماندهی انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان و کارفرمایان در دستور کار قرار دارد.
این سخنان وزیر راه و شهرسازی در حالی مطرح میشود که در صورت عملی شدن می‌تواند بارقه‌های امید را برای جلوگیری از امضافروشی به وجود آورد.
در همین رابطه کارشناسان معتقدند که در صورت اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر توسط مالکان وکارفرمایان، می‌توان به جلوگیری از امضافروشی از این طریق تا حدود زیادی امیدوار بود.
به گفته کارشناسان از آنجا که بخشی از امضافروشی‌ها به دلیل مسائل مالی و عدم رضایت مهندسان از حق نظارت‌های تعیین شده است، باید همزمان با انتخاب اختیاری مهندسان ناظر اصلاحاتی در حق نظارت تعیین شده انجام شود تا به این ترتیب انگیزه‌های مالی امضافروشی به حداقل کاهش بیابد. در واقع اگر تعرفه های حق نظارت به شکل واقع بینانه تر و با کارشناسی لازم تعیین شود، موجب خواهد شد که آن دسته از مهندسان ناظر که با انگیزه های اقتصادی امضا فروشی می کنند، از این کار صرفنظر کنند.
به اعتقاد صاحبنظران راهکار دیگر این می‌تواند باشد که به دنبال اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر، بازرسی‌های دقیق‌تر و کامل‌تری بر عملکرد این مهندسان اعمال شود. این استدلال از این جهت مطرح میشود که مهندس ناظر نیز همانند سایر انسان‌ها می‌تواند خطاها و اشتباهاتی داشته باشد و در صورتی انجام بازرسی‌های دقیق و موشکافانه که در حال حاضر مغفول مانده است، مورد توجه قرار بگیرند می‌تواند مانع بزرگی بر سر راه اشاعه امضافروشی باشد. در واقع همواره ضعف نظارت بر صنعت ساختمان و به ویژه مراحل ساخت و ساز مورد انتقاد جدی بوده و گفته می شود که چنانچه بازرسی ها و نظارت ها کارآمدتر شود، آثار مثبتی را برای صنعت ساختمان به دنبال خواهد داشت که یکی از این آثار می تواند جلوگیری از امضافروشی باشد.
راهکار دیگر برای جلوگیری از امضافروشی تقویت اخلاق حرفه‌ای در صنعت ساختمان است. به گفته کارشناسان در حالی شاهد بی‌‌اخلاقی حرفه‌ای در صنعت ساختمان هستیم که این موضوع تاثیر مستقیمی در پدیده امضافروشی داشته است و بنابراین همزمان با اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر باید توجه به اخلاق حرفه‌ای مدنظر قرار بگیرد. این نکته از آن جهت حائز اهمیت است که در سال های اخیر بی توجهی به اخلاق حرفه ای در صنعت ساختمان و دور زدن قوانین مشکلات جدی را برای این صنعت به وجود آورده است که امضافروشی از مصادیق بارز آن است.
به اعتقاد صاحبنظران تشدید مجازات‌های در نظر گرفته شده برای امضافروشان موضوع دیگری است که باید به موازات اختیاری شدن انتخاب مهندسان مدنظر قرار بگیرد. زیرا به نظر می‌رسد مجازات‌های فعلی به اندازه کافی بازدارندگی ندارد و نمی‌تواند مانعی بر سر راه امضافروشی ایجاد کند.
در مجموع به نظر می رسد که راهکارهای مختلفی برای مقابله با پدیده مذموم امضافروشی همزمان با ساماندهی اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر توسط وزارت راه و شهرسازی وجود دارد و اگر مسئولان به نظرات کارشناسی ارائه شده در این رابطه توجه داشته باشند، بتواند راهگشایی برای جلوگیری از گسترش امضافروشی در صنعت ساختمان باشد.
مشکل جامعه مهندسی تن دادن به اجرا نصف نیمه قانون نظام مهندسی هستش زمانی برای اجرا نکردن کامل قانون توجیه این بود که تعداد مهندس کافی نداریم که همزمان تعدادی مهندس مجری باشن وتعدادی مهندس ناظر وطراح الان هم تعداد مهندسین کافی هستش برای اجرا نکردن کامل قانون مسئله امضا فروشی را مطرح می کنن مگر دلیل امضا فروشی غیر این است که جامعه مهندسی بسیار فقیر شده است کسی حاضر نیست شرف خود را بفروشد وقتی زندگی حداقلی او تامین میشود این حرفها این احساسو ایجاد می کند که می خواهن کل جامعه مهندسی از این هم فقیر تر شود تا دلالان و واسطه ها ان بیشتر سود ببرند اگر قانون نظام مهندسی به طور کامل اجرا گردد و مهندس مجری وناظر لازم و ملزوم هم باشن ظرفیت از مهندسین به امر اجرا اختصاص می یابد ومهندسین ناظر تعداد کارهیشان بیشتر میگردد و مالک وسرمایه گذار به طور کامل وظایف مهندس ناظر را از او مطالبه می کند تا هم مهندس مجری را زیر نظر داشته باشد تا از وظایفش تخلف نکند و هم کیفیت ساختمان بالا میرود وچرخه قانون نظام مهندسی کامل میشود.
مرجع: صما
