درآمدهای شهرداری از دریافت عوارض بر ساخت وساز بر عوارض بر مصرف فضای شهری تغییر کند

علی نوذرپور در هجدهمین گردهمایی معاونان و مدیران برنامه ریزی و توسعه شهرداری های کلانشهرهای کشور که در مجتمع خاتم الانبیا رشت برگزار شد، اظهار کرد: مبنای مجموعه اقدامات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در دولت یازدهم متأثر از قانون اساسی است.

وی افزود: بر طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که میثاق ملی ما ایرانیان می باشد تفکیک مشخصی بین نظام اداری محلی از اداره امور کشوری مطرح شده است.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با بیان اینکه این تفکیک امور در قوانین به هیچ وجه مورد اعتنا قرار نگرفته است، گفت: با توجه به اینکه در قانون اساسی به موضوع مدیریت امور محلی و نظارت منتخبین مردم یعنی شوراها توجه ویژه و خاص شده است اما در قوانین موضوعه این تفکیک را نداریم.

وی افزود: در این دوره تلاش شده تا در قانون جدید مدیریت شهری که تنظیم و تدوین شده ، مواردی گنجانده شود .

نوذرپور تاکید کرد: تجربه نشان داده که این فعالیت ها باید توسط مدیران محلی برنامه ریزی و نظارت شود و بازدهی خواهد داشت .

وی در خصوص لایحه مدیریت شهری عنوان کرد: این لایحه در سال گذشته توسط وزیر کشور به دولت ارایه شد و در طول سال گذشته کمیته تخصصی کلانشهرها و کمیسیون های خاص در ۶ کارگروه تخصصی مورد بررسی پرداختند و شامل ۱۵۲ ماده می باشد که به مباحث اساسی مربوط به حوزه شهری پرداخته است.

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور اظهار کرد: در ادامه این لایحه پس از تصویب توسط دولت برای تصویب در اختیار مجلس قرار می گیرد .

نوذرپور در زمینه مدیریت شهری درشهرداری های کلانشهرهای کشور گفت : تکیه شهرداری ها به تدریج باید از درآمدهای دریافت عوارض بر ساخت و ساز به درآمد های عوارض بر مصرف فضاهای شهری تغییر یابد چون عوارض ساخت و ساز مقطعی است اما عوارض مصرف فضای محیطی شهری مستمر و پایدار محسوب می شود .

وی همچنین افزود: در لایحه مدیریت شهری جدید ، دستور العمل ها و شیوه نامه هایی با توجه به شرایط جدید مدیریت شهری در کشور بازنگری و اصلاح شده و تدوین برنامه راهبردی عملیاتی  توسعه توسط شورای شهر و شهرداری ها نیز در این لایحه مورد توجه ویژه قرار گرفته است .

معاون امور شهرداری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور عنوان کرد: در دستورالعمل قبلی وزارت کشور در سال ۷۹ ؛ شهرداری ها مکلف به انجام برنامه های توسعه ۵ ساله بودند اما در دستور العمل جدید؛ شیوه نامه و ارجاع این برنامه ها مشخص شده و تفاوت آن با گذشته این است که شوراهای اسلامی شهر مسئولیت تدوین برنامه راهبرد توسعه شهری را برعهده دارند.

نوذرپور افزود: شوراهای اسلامی موظف به در نظر گرفتن سند چشم انداز توسعه  برای مجموعه حیات شهری خواهند بود و امیدواریم که مجموعه اصلاحات و تغییرایی که در لایحه مدیریت شهری از سوی وزارت کشور صورت گرفته است بتواند راهی در جهت توسعه شهری در کشور باشد.