تولیدکنندگان، دلواپس نبود امنیت و ثبات اقتصادی
بدون تردید لازمه رقابت در بازارهای جهانی، ارتقای کیفیت تولیدات و صنایع داخلی است و برای توسعه صادرات و ایجاد انگیزه برای خریداران خارجی جهت خرید کالاهای ایرانی، افزایش کیفیت آنها الزامی است. با این حال طی سال های اخیر به دلیل تحريم ها، بخش های تولید و صنعت کشور با فشار مضاعفی مواجه و درنتیجه بسیاری از آنها متوقف و تعطیل شدند.
در دوره تحریم ها به دلیل قطع شدن ارتباط ما با کشورهای دیگر، صنعتگران داخلی با مشکل انتقال پول مواجه بودند و به طور قطع ریسک سرمایهگذاری در ایران بالاتر بود. به همین دلیل سرمایهگذاران خارجی وارد کشور نشدند و انتقال تکنولوژی هم صورت نگرفت. درنهایت کارآفرینان و تولیدکنندگان به این نتیجه رسیدند که اگر انرژی بیشتری مصرف کنند و در عین حال میزان تولیدات آنها کمتر باشد و درواقع با همان روش قبلی به تولید خود ادامه دهند، بهتر از آن است که هزینههای سنگین برای خرید دستگاه های جدید متحمل شوند.
حال مشکل بخش تولید این است که دستگاهها و تجهیزات اکثر کارخانهها مطابق با تکنولوژی روز نیست و طبیعی است که مصرف انرژی در این دستگاهها بالا است. ضمن اینکه کار با تجهیزات و دستگاه های موجود، نیازمند نیروی انسانی بیشتر و میزان تولید آنها در مقایسه با تولید ماشین آلات و دستگاههای جدید نیز کمتر است.
این در حالی است که امروز تولیدکننده داخلی باید از دانش، تکنولوژی های نوین، تخصص، ماشين آلات و تجهيزات به روز برای حضور و رقابت در بازارهای بینالمللی برخوردار باشد و در غیر این صورت محصولات خارجی جایگزین کالاهای ایرانی در سبد خرید خانوارها خواهد شد.
اما اینکه بخش تولید کشور برای ارتقای تکنولوژی و فناوری، باید چه استراتژی را به کار بگیرد و چه اقداماتی انجام دهد، پرسشی است که کارشناسان اقتصادی در پاسخ به آن می گویند: «با توجه به شرایط روز مملکت و نیاز به سرمایه، باید برای جذب سرمایه خارجی تلاش کرد. منتهی بهتر است که انتقال تکنولوژی و ایجاد کار و سرمایه، با شراکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی انجام شود، نه به این حالت که خارجیها انتقال تکنولوژی انجام دهند و در کشور ما سرمایهگذاری و پروژه اجرا کنند و سود ببرند. چون در این حالت بخش خصوصی کشور از بین خواهد رفت.»
با این حال، به گفته برخی فعالان اقتصادی در حال حاضر برخی کشورها مخالف برقراری تعامل میان ایران با کشورهای دیگر و آزاد شدن روابط کشور با کشورهای خارجی هستند. چون در این صورت، راه تجارت ایران با کشورهایی مثل ترکیه، دبی، امارات، چین و روسیه و امکان واردات کالاهای مختلف از این کشورها قطع می شود و سودی که از محل واردات کالاهای خارجی نصیب این کشورها می شد، دیگر عاید آنها نمی شود. علاوه بر این، برخی عوامل داخلی مثل رانتخواران هم با این مسئله مخالف هستند.
از سوی دیگر به باور برخی صاحب نظران، در کشور ما امنیت و ثبات اقتصادی وجود ندارد و به همین دلیل هیچ فعال اقتصادی و یا تولیدکنندهای نمیتواند مطمئن باشد که آیا تا چند ماه آینده برای تولید همان کالا میتواند مواد اولیه مورد نیاز خود را تامین کند یا خیر و چون مجبور است به هر نحوی به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد، درنهایت با استفاده از هر گونه مواد اولیه و یا ترکیبی، اقدام به تامین مواد اولیه می کند و کالای خود را میسازد که درنهایت کالای تولیدی از کیفیت مطلوب و ثابتی برخوردار نیست. از طرفی به دلیل دستورالعمل ها و برنامهریزیهای متغیر دولت در بخش مالیات، گمرک، عوارض و... هزینهها به قدری بالا است که کالاهای تولیدی داخلی هیچگاه نمیتوانند با کالاهای خارجی رقابت کنند.
بنابراین اگرچه مشکل در تامین مواد اولیه، دستگاه ها و ماشینآلات فرسوده از چالش هایی است که تولیدکنندگان همواره با آنها مواجهند؛ اما از سوی دیگر با ضعف مدیریت در این بخش مواجهیم و مدیران نهادهای دولتی دلسوزانه در این جهت ارائه خدمت نمی کنند. کمبود نیروی انسانی متخصص و باتجربه، یکی دیگر از معضلات تولیدکنندگان و کارآفرینان است و سایر ضعف ها مانند ایرادات قانون کار، مانع از پیشرفت بخش تولید و تمرکز صنعتگران بر ارتقای تکنولوژی تولید است.
آنچه مسلم است، محصولات تولیدکنندگان از طریق دسترسی به تکنولوژی هایتک، از نظر کیفی و کمی بسیار ارتقا خواهد یافت و همچنین قیمت تمام شده آنها نیز ارزانتر خواهد بود. بنابراین تنها راه برای ارتقای کمیت و کیفیت و رقابتی کردن تولیدات داخلی و تولید آنها به قیمت ارزان جهت رقابت با کالاهای وارداتی و خارجی و در عین حال صادرات آنها، ارتقای تکنولوژی و فناوری در بخش تولید است.
منبع: صما