نرخ سود تسهیلات ساخت، دوبرابر خرید

 درواقع با بررسی بازار مسکن از دو جنبه ساخت و ساز و معاملات مسکن، متوجه می‌شویم که در حال حاضر طبق اظهارات سازندگان و انبوه سازان، بازار تولید مسکن به دلایل مختلف شامل مشکلات سیستم بانکی، بالا بودن نرخ مالیات و نرخ بیمه، بسیار راکد است و سازندگان تمایلی برای ورود به این عرصه ندارند. از سوی دیگر با وجود تقاضای بالقوه برای خرید مسکن، مردم قدرت خرید را ندارند و درنهایت این حجم تقاضا آنطور که باید به بالفعل تبدیل نمی‌شود. بر همین اساس در شرایطی که مردم امکان خرید مسکن ندارند، طبیعی است که سازندگان هم تمایلی برای ساخت مسکن نداشته باشند.

اما اینکه چه اتفاقی در انتظار بازار مسکن در ماه های باقی مانده از سال جاری و سال آینده است، پرسشی است که یک کارشناس مسکن در پاسخ به آن گفت: در وهله اول باید رکود در بازار مسکن را تعریف کنیم. اگر منظور از رونق مسکن، افزایش خرید و فروش مسکن است که این اتفاق تا حد نسبتا معقولی در حال وقوع است؛ اما اگر منظور از رونق به معنای افزایش ساخت و سازها باشد، در آن صورت باید دید که چه میزان از افزایش ساخت وسازها به معنای خروج از رکود است.

سعید لیلاز  ادامه داد: در مقایسه با عملکرد ساخت مسکن در سال 95، در سال 96 وضعیت ساخت و ساز مسکن در کشور اندکی بهبود خواهد یافت و میزان ساخت و سازها کمی افزایش می یابد، ولی به دلایل مختلف تا مدت ها به عملکرد سال های 91 و 92 نخواهیم رسید.

وی با بیان اینکه هم اکنون سازندگان مسکن واحدهای مسکونی بسیاری ساخته اند که به فروش نرفته و روی دست آنها باقی مانده است گفت: تا زمانی که خانه های اضافی ساخته شده در سال های 90 تا 92 به فروش نرود و به اتمام نرسد، مسکن از رکود خارج نخواهد شد.

همچنین دبیر کانون سراسری انبوه سازان ایران رکود مسکن را یکی از مشکلات عمده انبوه سازان دانست و گفت: در حال حاضر صنعت ساختمان در رکود به سر می برد و ما اگرچه مشکلات مرتبط با حوزه تولید و تولیدکنندگان مسکن را احصا و به نهادهای مربوطه ارسال کرده ایم، اما تاکنون اقدامات موثری در این حوزه صورت نگرفته است.

فرشید پورحاجت  با تاکید بر لزوم اهتمام بیشتر برای حل مشکلات بخش خصوصی و حوزه تولید مسکن، تصریح کرد: باید نگاه ویژه ای به بازیگران اصلی حوزه تولید مسکن یعنی جامعه انبوه سازان صورت بگیرد.

وی با تشریح مشکلات پیش روی این قشر عنوان کرد: در حوزه قوانین، قوانین وضع شده در ادوار گذشته، به موانعی در بخش تولید مسکن تبدیل شده و از آن مهمتر چالش های جدی را برای حوزه تولید مسکن به وجود آورده که به طور خاص به قانون پیش فروش می توان اشاره کرد.

پورحاجت افزود: علیرغم اینکه سه سال تمام وزارت راه و بخش های مرتبط با این حوزه اذعان داشتند که زیرساخت های اجرایی این قانون در کشور وجود ندارد و مشکلات عدیده ای را برای بخش مسکن به وجود آورده است، انتظار می رفت که در این سه سال حداقل یک اصلاحیه تهیه و دغدغه تامین منابع مالی به عنوان یکی از ابزار مهم بخش تولید حل و فصل می شد که متاسفانه اقدامی صورت نگرفت.

وی در ادامه گفت: از همه مهمتر قانون مالیاتی در سال گذشته از سوی مجلس تصویب شد و حال در حوزه اجرای این قانون هم دچار مشکل خواهیم شد، همانطور که تبعات آن طی چندماه گذشته مشهود شده است. یعنی بخش خصوصی از محل اجرایی شدن ماده 64 و 77 قانون مالیات های مستقیم که اخیرا ماده 64 آن در بسیاری از نقاط کشور اجرایی شده و اثرات مخرب تورمی را هم به وجود آورده، دچار دل نگرانی شده اند.

این انبوه ساز ادامه داد: به نظر می رسد که هیچ گاه در مجلس به فکر این نبوده اند که بار تورمی را در حوزه مسکن آن هم در شرایطی که برای این صنعت باید مجوزهای تشویقی صادر شود، کاهش دهند و در مقابل اخذ مالیات سنگین را در این حوزه وضع کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی در کنار دولت و مردم است گفت: ما این مسائل و مشکلات را به طور صحیح اطلاع رسانی می کنیم تا درنهایت راهکار اصولی برای آن اتخاذ شود و بتوانیم از خسارت های مختلف آن در کشور جلوگیری کنیم.

دبیر کانون انبوه سازان همچنین با اشاره به نقش حاکمیت در رونق بازار مسکن گفت: طی یک سال گذشته به کرات نسبت به کاهش سود سپرده های بانکی معترض بودیم و از تریبون های مختلف اعلام کردیم که باید نگاه ویژه ای به تقویت تقاضای مسکن شود و از آن مهمتر تسهیل گری و تجدید نظر در رویه دریافت تسهیلات خرید مسکن صورت بگیرد.

وی با اشاره به اقدامات مثبت انجام شده در این راستا گفت: نمونه بارز آن صندوق تسهیلات یکم بود که با توجه به کاهش سود این تسهیلات در فرمول جدید، مردم استقبال و سپرده گذاری کردند. اما مسئله این است که مسئولان باید به فکر تقویت بخش تولید مسکن هم باشند و نرخ سود تسهیلات در حوزه تولید مسکن را هم کاهش دهند.

پورحاجت تاکید کرد: توازن و تعادل بین نرخ سود تسهیلات در حوزه های خرید و تولید مسکن، از یک تابعی در سال های گذشته تبعیت می کرد و برای مثال اگر صندوق تسهیلات یکم یا صندوق های بانک مسکن را ملاحظه کنیم، می بینیم که حدود 1.4 برابر نرخ سود تسهیلات حوزه ساخت و تسهیلات حوزه خرید مسکن تفاوت دارد.

وی این مسئله را از چالش های اساسی دانست و با انتقاد از اینکه اخیرا این رقم حتی به دو برابر رسیده است گفت: در هیچ بازه ای از تاریخ سی سال گذشته چنین اتفاقی در کشور رخ نداده که نرخ سود تسهیلات در حوزه ساخت با نرخ سود تسهیلات در حوزه خرید مسکن، تا این حد تفاوت داشته باشد و در کشورهای توسعه یافته هم تفاوت بین این دو بیش از دو درصد نیست.

پورحاجت با تاکید بر لزوم اصلاح این موضوع تصریح کرد: درخصوص بحث اوراق تسه و اوراق بانک مسکن نیز باید شورای پول و اعتبار به صورت اضطراری بررسی و بازنگری لازم را انجام دهد، چراکه نرخ سود این اوراق بسیار بالاست و حتی به لحاظ اجرایی از نرخ مصوبات شورای پول و اعتبار هم عدول کرده و این مسائل به عنوان اولویت هایی است که برای بهبود وضعیت بازار مسکن و رونق آن باید لحاظ شود.

علاوه بر این رئیس انجمن انبوه سازان استان خراسان جنوبی راهکار خروج بازار مسکن از رکود را در مقطع کنونی، منوط به اقدامات دولت دانست و گفت: رونق مسکن وابسته به این است که دولت چه عکس العملی در این بخش نشان دهد.

حسین صباغ  ادامه داد: در سال گذشته پروژه های عمرانی و ساخت و ساز در حد کمی تحرک داشتند که در سال جاری دیگر شاهد آن هم نیستیم و اگر این وضعیت تداوم یابد و اعتبارات کافی برای تمامی استان ها جذب نشود و تخصیص نیابد، پروژه ها کماکان به صورت راکد باقی می مانند و بعید است که تفاوتی در وضعیت فعلی ایجاد شود و اگر هم ایجاد شود، کاذب و موقت است و مداوم نخواهد بود.

وی در خصوص وضعیت بازار مسکن در سال آینده گفت: همواره در اظهارنظرها صحبت از بهبود وضعیت مسکن در سال آینده و یا شش ماهه بعدی سال می شود. اما به نظر می رسد که در سال آینده متناسب با افزایش نرخ تورم شاهد افزایش قیمت 25 درصدی مسکن باشیم.

صباغ خاطرنشان کرد: رونق مسکن به عوامل متعددی ازجمله مسائل سیاسی وابسته است و با توجه به اینکه دولت یازدهم سال آخر خود را سپری می کند، هم اکنون بهترین موقعیت برای اختصاص اعتبارات عمرانی است و دولت می تواند اعتبارات لازم را وارد این بازار کند.