چرا خارجی‌ها در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کنند؟
امروز در فضای پسابرجام و در وضعیتی که بنگاه‌های اقتصادی از رکود طولانی حاکم بر اقتصاد کشور رنج می‌برند، بسیاری از کارشناسان بهترین راه خروج از رکود را سرمایه گذاری خارجی با جهت‌گیری صادرات غیرنفتی اعم از کالا و خدمات فنی و مهندسی به بازارهای جهانی توسط سرمایه گذاران خارجی می‌دانند.
سرمایه‌گذاری و صادرات، دو مؤلفه اصلی ایجاد اشتغال و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است و موجب رشد تولید ناخالص داخلی و رونق اقتصاد ملی می‌شود. به عبارتی توسعه اقتصادی در هر کشوری، نخست در گروی افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و در مرحله دوم نیازمند بهره‌مندی از صادرات به عنوان محصول رقابت پذیر سرمایه‌گذاری است.
به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری اگر با نگاه صادراتی انجام گیرد، منجر به ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد می‌شود. لذا توسعه صادرات محصولات و یا خدمات حاصل از سرمایه گذاری، بدون شک نیازمند ظرفیت‌سازی در بازارهای بین‌المللی است و ایجاد هرگونه ظرفیت جدید صادراتی در بازارهای خارجی، نیازمند سرمایه گذاری است.
با این حال با وجود شرایط دشوار اقتصادی و نیاز ضروری به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، متاسفانه ایران در جذب این منابع مالی موفق عمل نکرده است. به طوری که براساس جدیدترین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران سومین سال متوالی کاهش یافته و از ابتدای عمر دولت یازدهم، رتبه ایران از این نظر در جهان ۱۸ پله نزول کرده است.
طبق گزارش این نهاد بین‌المللی، علی‌رغم تمایل اشتیاق دولت یازدهم برای افزایش جذب سرمایه خارجی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب شده توسط ایران در سال 2015 با 2.6 درصد نسبت به سال پیش از آن کاهش یافت. همچنین ایران در سال 2014 با کاهش 30.98 درصدی و با 15 پله نزول به جایگاه 74 جهان و در سال 2013 با کاهش 35 درصدی و با10 پله نزول در جایگاه 59 جذب سرمایه‌گذاری خارجی قرار گرفت. این در حالی است که آمریکا در سال 2015 در جایگاه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی، هنگ کنگ در جایگاه دوم و چین که در سال 2014 در رتبه نخست قرار داشت، در سال 2015 در جایگاه سوم قرار گرفت.
دلایل حضور کمرنگ خارجی‌ها در ایران
اقتصاددانان موانع و ضعف‌های متعددی را در این زمینه دخیل می دانند که مانع از حضور موثر و جدی ایران در حوزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر شده است. به عقیده آنها سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیازمند امنیت اقتصادی است و امنیت اقتصادی اصولاً ناظر بر حقوق مالکیت افراد و تضمین اجرای قرار دادها است، در حالی که ایران در این بخش با ضعف مواجه است.
همچنین یکی از اشتباهات رایج در کشور، تلقی اعطای امتیازات و تسهیلات نادرست به سرمایه‌گذاران به جای تضمین قراردادها در چارچوب ایجاد امنیت سرمایه گذاری است. این مساله نه تنها به سرمایه گذاری در کشور کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد فساد و خارج شدن سرمایه گذاری از مسیر اصلی شده است. یعنی کسانی وارد میدان سرمایه گذاری شده‌اند که سرمایه گذار نبوده و صرفاً با بهره گیری از شرایط رانتی اقتصاد و سوءاستفاده از امتیازات و تسهیلات اعطایی نظیر ارز ارزان قیمت، تسهیلات بانکی و معافیت‌های مختلف، اقدام به فعالیت کرده اند و این مسئله، روند سرمایه گذاری و تولید را دچار اختلال کرده است.
از دیگر سو، صاحب نظران بزرگترین عامل ناامنی در حوزه سرمایه گذاری را مقررات دست و پاگیر و وجود نهادهای مشابه و مقررات موازی می دانند و معتقدند که هرچه مقررات بیشتر می شود، اجرای آنها کمتر می شود و از طرفی، دخالت افراد و نهادهای بانفوذ نیز نه تنها مشوقی برای سرمایه گذاری نیست، بلکه مسبب دلسردی فعالان اقتصادی به ویژه بخش خصوصی شده است.
در کنار سه عامل مذکور، به باور کارشناسان یکی از مهمترین عوامل ناکارآمدی و ناامنی سرمایه گذاری، مشکلات قانونی و نهادی، از جمله قانون کار است. چراکه این قانون با این فرضیه شکل گرفته که کارفرما درصدد استثمار کارکنان خود است و قانون کار مانع از آن می‌شود. این مساله موجب بی اعتمادی میان این دو و ناامنی سرمایه گذاری و تولید شده، در حالی که قانون کار باید بر مبنای همسوئی منافع کارگر و کارفرما و نه در جهت تضاد منافع آنها تنظیم شود.
علاوه بر مشکل فوق، همچنین نرخ بالای تامین اجتماعی در کشور و جذب 30 درصدی سود کارفرما و حقوق کارگر با وجود ارائه خدمات ناچیز، ضمن اینکه هزینه تولید را افزایش می دهد، هیچ گونه توجیه اقتصادی هم به دنبال ندارد. ضمن اینکه مشکل سوم نیز به بالابودن نرخ مالیات در ایران در بخش‌های تولیدی و سرمایه گذاری، به عنوان پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی برمی گردد.
با این اوصاف در حالی که ساختار اقتصادی ایران نیاز جدی به منابع مالی خارجی و ورود تکنولوژی های روز و پیشرفته دارد، وجود چنین مسائلی، فارغ از مباحث سیاسی، ریسک سرمایه گذاری در ایران را افزایش داده و سرمایه گذاران خارجی تاکنون تمایلی برای فعالیت در ایران نشان نداده اند.
شرط و شروط سرمایه گذاری خارجی
از همین رو به نظر می رسد مهمترین شرط برای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی، باور عمومی و مقامات سیاسی نسبت به اثربخشی آن در توسعه اقتصادی کشور است و باید شرایطی فراهم شود که دست اندرکاران ذیربط با درک واقعیات روز دنیا و کشور به این نتیجه برسد که جذب سرمایه گذاری خارجی در یک چارچوب مشخص، برای توسعه کشور و حضور آن در اقتصاد جهانی، ضروری است.
در همین راستا ایفای نقش مفید وسازنده دولت در فراهم کردن زمینه ها و زیرساخت‌های جذب سرمایه گذاری خارجی در مواردی نظیر ایجاد امنیت اقتصادی لازم؛ تقویت بخش خصوصی از طریق تضمین مالکیت فردی و ایجاد فضای رقابتی سالم، تضمین قراردادها و فعالیت های اقتصادی از طریق تصویب قوانین شفاف و کارآمد؛ رفع موانع سرمایه گذاری خارجی و درنهایت کاهش ریسک سیاسی الزامی است. همچنین به لحاظ اینکه لازمه سرمایه گذاری خارجی، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است، در این مسیر بخش خصوصی کشور باید به فعالیت مشترک با سرمایه گذاران خارجی بپردازند.
درمجموع باید گفت، نتایج تحقیقات انجام شده حاکی از تاثیرات مثبت صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در کشورهای مختلف است. لذا به نظر می رسد برای توسعه صادرات غیرنفتی، ساختار تولید داخلی به گونه‌ای تغییر یابد که امکان ورود به بازارهای جهانی مهیا شود و به زمینه‌هایی نیز توجه شود که کشور علاوه بر مزیت نسبی دارای مزیت رقابتی است. همچنین برای افزایش توان تولید داخلی لازم است موانع جذب سرمایه‌های خارجی رفع و شرایط برای جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم شود.
منبع: صما
