نقش نظام‌مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسان باشد
ششمین نشست آیین‌نامه کنترل ساختمان با حضور مهیار فرنیا - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،مجید دهقان ،عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ونیز ابوالفتحی- مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی برگزارشد.
ششمین نشست آیین‌نامه کنترل ساختمان با حضور مهیار فرنیا - عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ،مجید دهقان ،عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ونیز ابوالفتحی- مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی برگزارشد.
نقش سازمان نظام مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسان باشد
درابتدای این نشست مهندس مهیار فرنیا- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- درابتدای این نشست درپاسخ به سوال مجری برنامه مبنی براینکه جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه کنترل ساختمان چگونه است ابتدا به بیان انطباق این آیین نامه با قوانین بالادستی پرداخت و با اشاره به اینکه تطبیق این آیین نامه به لحاظ انطباق با قوانین بالادستی امری است که باید مورد رسیدگی قراربگیرد درعین حال گفت:این آیین نامه از لحاظ تطبیق با قوانین بالادستی و نیز مبانی آیین نامه و تاثیر گذاری بر روی جایگاه کیفیت قابل بررسی است.
وی با تاکید بر اینکه آیین نامه کنترل ساختمان بر مبنای اصل42 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان دیده شده است،گفت: اگر آیین نامه کنترل ساختما بخواهد نقش نظام مهندسی را بر خلاف ماده 33 ببینید این امر محل تامل است و سوال این است چرا می بایست این آیین نامه مغایر مواد قانونی بالادستی تهیه شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون نظام مهندسی در برابر بسیاری از حوادث ساختمانی و مسائل حقوقی مترتب آن پاسخگو بوده است تاکید کرد:آیین نامه کنترل ساختمان سبب سلب مسوولیت این سازمان در امر کنترل حاکمیتی میشود،این درحالی است که تاکنون این سازمان درامر کنترل ساختمان مبادرت ورزیده است به طوری که دراثراین تکلیف قانونی دربرابربسیاری از پرونده های حقوقی نیز پاسخگو بوده است و دربسیاری از موارد هم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان وهم سازمان دربرابر بسیاری از پرونده های حقوقی مربوط به ساخت وساز به محاکم قضایی احضار شده اند واین امر بیانگر نقش این سازمان درامر کنترل بوده است.
فرینا گفت: دغدغه های زیادی درحوزه صنعت ساختمان وجود دارد و زمانی میتوانیم درباره آیین نامه کنترل ساختمان خیالمان راحت شود که مطمین شویم نهادهای ذی ربط نهایت همکاری را با هم داشته باشیم.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درادامه گفت: در قانون یکسری مجاری برای هزینه های سازمان نظام مهندسی برای درآمدزایی ذکر شده که در آیین نامه پیشنهادی نقض شده است واین امرموضوعی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن سازمان نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان در آیین نامه پیشنهادی گفت: در این آیین نامه مسوولیت کنترل تحت عنوان بازرسی ساخت به شهرداری محول شده است واین واگذاری مسوولیت درحالی به این نهاد سپرده شده است که به هیچ وجه نمی توان منکر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان درامر کنترل شد.
فرنیا در دفاع از نقش موفق سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر کنترل ساختمان به بیان یکسری آمارها پرداخت و با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی میلیون ها مترمربع نقشه کنترل کرده است که در افزایش ارتقای کیفیت ساخت و ساز موثر بوده است : این سازمانها صدها پرونده ژئوتکنیک را نیز بررسی کرده است و با جمع بندی تمامی این موارد می توان گفت که اتفاقا این سازمان ازظرفیت های بسیارخوبی برای امر کنترل برخوردار است .
فرنیا با تاکید براینکه نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد است که ظرفیتهای بالای برای ارتقای کیفیت ساختمان ها دارد گفت:نباید جایگاه نظام مهندسی به یک سازمان توبیخ کننده مهندسان تنزل یابد ونقش این سازمان صرفا به برخوردهای انتظامی با مهندسان کاهش پیدا کند بلکه با درنظرگرفتن تمامی وجوه وظرفتیتهای این سازمان می بایست در قوانین و آیین نامه ها،شرایطی درنظر گرفته شود که ازاین سازمان وپتانسیلهای آن استفاده همه جانبه شود.
وظایف نظام مهندسی مضاعف می شود
در ادامه این نشست خبری مجید دهقان -عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین با اشاره به اینکه برداشت من این است که تهیه آیین نامه کنترل ساختمان اگر چه براساس ماده 42 قانون شده است گفت:ولی مجلس درصدد تغییر قانون نظام مهندسی است و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر درمجلس درحالی در دست بررسی است که اتفاقا در پیش نویس آن تهیه آیین نامه را الزام آور نکرده است .
وی مجددا برضرورت هفکری وزارتخانه های راه وکشور برای تهیه یک آیین نامه جامع درحوزه صنعت ساختمان تاکید کرد وگفت: بهتر است وزارت راه و کشور به صورت توامان درصدد تصویب آیین نامه برآیند.
دهقان درباره جایگاه نظام مهندسی در آیین نامه نیز به اظهار نظر پرداخت وضمن رد اظهارات منتقدان مبنی براینکه جایگاه سازمان نظام مهندسی از رهگذر تصویب واجرایی شدن این آیین نامه تنزل پیدا می کند درعین حال گفت: برداشت من این است ، این آیبن نامه نقش سازمان را تغییر نداده است و ممکن است برخی اظهار نظرها دراینباره ناشی از برداشتهای شخصی باشد واتفاقا بنده براین باور هستم که دربرخی از موارد نقش سازمان نظام مهندسی در قیاس با سنوات قبل نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزایش اختیارات مربوط به حوزه برخوردهای انتظامی با تخلفات مهندسی را ازجمه مصادیق این ادعا مبنی برافزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان از رهگذر تصویب این آیین نامه دانست.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درادامه اظهارات خود به بیان شرح وظایف مربوط به ناظر و بازرس پرداخت و با یادآوری این موضوع که ناظر کسی است که باید نظارت مستمر داشته باشد گفت:جایگاه ناظر و بازرس در این آیین نامه تغییر نمی کند و هرکدام شرح وظایف مربوط به خود را دارند.
وی همچنین به دفاع ازواگذاری امر بازرسی به شهرداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی پرداخت و با بیان اینکه این احاله مسوولیت به درستی و هوشمندانه است گفت:بازرس نماینده شهرداری است چون کنترل برعهده شهرداری است و این احاله مسوولیت به درستی دیده شده است.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درباره اینکه سازمان نظام مهندسی در پذیرفتن مسولیت امر کنترل ساختمان توانمند است درعین حال تاکید کرد:ضرورتی ندارد سازمان مردم نهاد مثل نظام مهندسی ، مسوول اجرای کنترل ساختمان شود چرا که این سازمان فاقد جایگاه حاکمیتی است.
دهقان درباره نگرانی های مربوط به ارجاع کار و دغدغه های مربوط به کاهش فرصت های اشتغالزایی نیز گفت: ابتدا باید درنظر گرفت که اساسا واگذاری امر ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی با قوانین بالا دستی مغایرت دارد چرا که اگر به قوانین مربوط به شورای رقابت رجوع کنیم می بینم که از جهات مختلف این امر با قوانین بالادستی در تضاد است .
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه اساسا سهمیه بندی از نظر قانون ممنوع است،گفت:کلا ارجاع کار با قوانین بالادستی مغایرت دارد.
بهتر است آیین نامه فقط توسط نخبگان نقد شود
درادامه این نشست همچنین ابوالفتحی- مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اینکه به عنوان یک حرفه مند در این نشست حاضر شده است گفت: این آیین نامه اتفاق خاصی در بر ندارد، انقلابی در راه ندارد، فقط وظایف دستگاههارا تبیین میکند.
وی درواکنش به اظهارات مطرح شده مبنی براینکه سازمان نظام مهندسی نباید از چرخه کنترل ساختمان حذف شود گفت:نظام مهندسی مرجع کنترل ساختمان نیست و بر اساس قانون دستگاه های دیگری این مسوولیت را عهده دار هستند.
ابوالفتحی با تاکید بر اینکه ما قانون ارجاع کار نداریم گفت:سازمان نظام مهندسی فقط نقش کمک کننده دارد و این نص صریح قانون است.
مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با محق دانستن وزارت راه برای تهیه آیین نامه های مختلف گفت:هیچ اتفاقی برای سازمان نظام مهندسی نمی افتد و واگذاری امر بازرسی به شهرداری سبب تضعیف سازمان نظام مهندسی نمیشود.
ابوالفتحی گفت:من فکر میکنم موضوعات وحواشی مطرح شده ناشی از این است که آیین نامه ای که در بالاترین سطح مهندسی است در فضای هیجانی مورد نقد گرفته است و در فضای هیجانی نمی توان نقدهای منطقی ارایه داد.
وی تاکید کرد:مسوولیت بازرسی فقط باید متوجه شهرداری باشد چرا که جایگاه حاکمیتی دارد.
ابوالفتحی در ادامه با بیان اینکه انتقادی به وزارت راه درباره نحوه نظر خواهی از آیین نامه وارد است گفت:این آیین نامه باید در جایگاه آیین نامه ای که در بردارنده بالاترین سطح کنترل ساختمان است در معرض نظر خواهی نخبگان جامعه مهندسی قرار میگرفت.
وی گفت: هیات مدیره ها به عنوان نمایندگان جامعه سازمان نظام مهندسی هر استان و نیز شورای مرکزی به عنوان عصاره این افراد، وسایر نخبگان بهترین گزینه ها جهت اظهار نظر درباره این آیین نامه هستند.
ابوالفتحی همچنین گفت:مقوله بازرسی و نظارت دو امر جدا هستند و ناظر به عنوان حامی منافع مالک توسط مالک انتخاب میشود اما مالک نمیتواند بازرس را انتخاب کند.
وی گفت:نباید نگران واگذاری امر مسوولیت بازرسی به شهرداری ها بود چرا که این مسوولیت براساس تکلیف قانونی بوده است.
ابوالفتحی با بیان اینکه من در جریان نسخه نهایی اصلاح قانون نظام مهندسی نیستم تاکید کرد:سطح مشارکت مهندسان در انتخابات هیات مدیره و مشارکت حداقلی آنها جای تامل دارد.
وی گفت:نمیتوان تدوین آیین نامه کنترل ساختمان را به خاطر اینکه قانون نظام مهندسی در مجلس در حال بازنگری است را مسکوت گذاشت.
مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه این آیین نامه هیچ وظیفه جدیدی بر عهده شهرداری نگذاشته است و هیچ وظیفه ای نیز از نظام مهندسی نیز سلب نکرده است تاکید کرد:در هیچ کجای قانون ، موضوعی تحت عنوان سهمیه ذکر نشده است و مساله اصلی درباره توزیع کار ظرفیت است که بیانگر توان افراد است.
وی گفت:ادامه وضعیت موجود در حوزه ساخت وساز میسر نیست و نیاز به تغییر داریم.
ابوالفتحی تاکید کرد:شرایط موجود قابل دفاع نیست ، آیین نامه سه سال در معرض نظر خواهی گذاشته شده است و مطابق قانون تدوین شده است.
نقش سازمان نظام مهندسی نباید فقط توبیخ مهندسان باشد
درابتدای این نشست مهندس مهیار فرنیا- عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران- درابتدای این نشست درپاسخ به سوال مجری برنامه مبنی براینکه جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در آیین نامه کنترل ساختمان چگونه است ابتدا به بیان انطباق این آیین نامه با قوانین بالادستی پرداخت و با اشاره به اینکه تطبیق این آیین نامه به لحاظ انطباق با قوانین بالادستی امری است که باید مورد رسیدگی قراربگیرد درعین حال گفت:این آیین نامه از لحاظ تطبیق با قوانین بالادستی و نیز مبانی آیین نامه و تاثیر گذاری بر روی جایگاه کیفیت قابل بررسی است.
وی با تاکید بر اینکه آیین نامه کنترل ساختمان بر مبنای اصل42 قانون نظام مهندسی کنترل ساختمان دیده شده است،گفت: اگر آیین نامه کنترل ساختما بخواهد نقش نظام مهندسی را بر خلاف ماده 33 ببینید این امر محل تامل است و سوال این است چرا می بایست این آیین نامه مغایر مواد قانونی بالادستی تهیه شود.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه تاکنون نظام مهندسی در برابر بسیاری از حوادث ساختمانی و مسائل حقوقی مترتب آن پاسخگو بوده است تاکید کرد:آیین نامه کنترل ساختمان سبب سلب مسوولیت این سازمان در امر کنترل حاکمیتی میشود،این درحالی است که تاکنون این سازمان درامر کنترل ساختمان مبادرت ورزیده است به طوری که دراثراین تکلیف قانونی دربرابربسیاری از پرونده های حقوقی نیز پاسخگو بوده است و دربسیاری از موارد هم مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان وهم سازمان دربرابر بسیاری از پرونده های حقوقی مربوط به ساخت وساز به محاکم قضایی احضار شده اند واین امر بیانگر نقش این سازمان درامر کنترل بوده است.
فرینا گفت: دغدغه های زیادی درحوزه صنعت ساختمان وجود دارد و زمانی میتوانیم درباره آیین نامه کنترل ساختمان خیالمان راحت شود که مطمین شویم نهادهای ذی ربط نهایت همکاری را با هم داشته باشیم.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درادامه گفت: در قانون یکسری مجاری برای هزینه های سازمان نظام مهندسی برای درآمدزایی ذکر شده که در آیین نامه پیشنهادی نقض شده است واین امرموضوعی است که باید مورد بررسی قراربگیرد.
وی با انتقاد از نادیده گرفتن سازمان نظام مهندسی در امر کنترل ساختمان در آیین نامه پیشنهادی گفت: در این آیین نامه مسوولیت کنترل تحت عنوان بازرسی ساخت به شهرداری محول شده است واین واگذاری مسوولیت درحالی به این نهاد سپرده شده است که به هیچ وجه نمی توان منکر نقش سازمان نظام مهندسی ساختمان درامر کنترل شد.
فرنیا در دفاع از نقش موفق سازمان نظام مهندسی ساختمان در امر کنترل ساختمان به بیان یکسری آمارها پرداخت و با اشاره به اینکه سازمان نظام مهندسی میلیون ها مترمربع نقشه کنترل کرده است که در افزایش ارتقای کیفیت ساخت و ساز موثر بوده است : این سازمانها صدها پرونده ژئوتکنیک را نیز بررسی کرده است و با جمع بندی تمامی این موارد می توان گفت که اتفاقا این سازمان ازظرفیت های بسیارخوبی برای امر کنترل برخوردار است .
فرنیا با تاکید براینکه نظام مهندسی یک سازمان مردم نهاد است که ظرفیتهای بالای برای ارتقای کیفیت ساختمان ها دارد گفت:نباید جایگاه نظام مهندسی به یک سازمان توبیخ کننده مهندسان تنزل یابد ونقش این سازمان صرفا به برخوردهای انتظامی با مهندسان کاهش پیدا کند بلکه با درنظرگرفتن تمامی وجوه وظرفتیتهای این سازمان می بایست در قوانین و آیین نامه ها،شرایطی درنظر گرفته شود که ازاین سازمان وپتانسیلهای آن استفاده همه جانبه شود.
وظایف نظام مهندسی مضاعف می شود
در ادامه این نشست خبری مجید دهقان -عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین با اشاره به اینکه برداشت من این است که تهیه آیین نامه کنترل ساختمان اگر چه براساس ماده 42 قانون شده است گفت:ولی مجلس درصدد تغییر قانون نظام مهندسی است و طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در حال حاضر درمجلس درحالی در دست بررسی است که اتفاقا در پیش نویس آن تهیه آیین نامه را الزام آور نکرده است .
وی مجددا برضرورت هفکری وزارتخانه های راه وکشور برای تهیه یک آیین نامه جامع درحوزه صنعت ساختمان تاکید کرد وگفت: بهتر است وزارت راه و کشور به صورت توامان درصدد تصویب آیین نامه برآیند.
دهقان درباره جایگاه نظام مهندسی در آیین نامه نیز به اظهار نظر پرداخت وضمن رد اظهارات منتقدان مبنی براینکه جایگاه سازمان نظام مهندسی از رهگذر تصویب واجرایی شدن این آیین نامه تنزل پیدا می کند درعین حال گفت: برداشت من این است ، این آیبن نامه نقش سازمان را تغییر نداده است و ممکن است برخی اظهار نظرها دراینباره ناشی از برداشتهای شخصی باشد واتفاقا بنده براین باور هستم که دربرخی از موارد نقش سازمان نظام مهندسی در قیاس با سنوات قبل نیز افزایش پیدا کرده است.
وی افزایش اختیارات مربوط به حوزه برخوردهای انتظامی با تخلفات مهندسی را ازجمه مصادیق این ادعا مبنی برافزایش اختیارات سازمان نظام مهندسی ساختمان از رهگذر تصویب این آیین نامه دانست.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درادامه اظهارات خود به بیان شرح وظایف مربوط به ناظر و بازرس پرداخت و با یادآوری این موضوع که ناظر کسی است که باید نظارت مستمر داشته باشد گفت:جایگاه ناظر و بازرس در این آیین نامه تغییر نمی کند و هرکدام شرح وظایف مربوط به خود را دارند.
وی همچنین به دفاع ازواگذاری امر بازرسی به شهرداری به عنوان یک نهاد حاکمیتی پرداخت و با بیان اینکه این احاله مسوولیت به درستی و هوشمندانه است گفت:بازرس نماینده شهرداری است چون کنترل برعهده شهرداری است و این احاله مسوولیت به درستی دیده شده است.
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران همچنین درباره اینکه سازمان نظام مهندسی در پذیرفتن مسولیت امر کنترل ساختمان توانمند است درعین حال تاکید کرد:ضرورتی ندارد سازمان مردم نهاد مثل نظام مهندسی ، مسوول اجرای کنترل ساختمان شود چرا که این سازمان فاقد جایگاه حاکمیتی است.
دهقان درباره نگرانی های مربوط به ارجاع کار و دغدغه های مربوط به کاهش فرصت های اشتغالزایی نیز گفت: ابتدا باید درنظر گرفت که اساسا واگذاری امر ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی با قوانین بالا دستی مغایرت دارد چرا که اگر به قوانین مربوط به شورای رقابت رجوع کنیم می بینم که از جهات مختلف این امر با قوانین بالادستی در تضاد است .
عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با تاکید براینکه اساسا سهمیه بندی از نظر قانون ممنوع است،گفت:کلا ارجاع کار با قوانین بالادستی مغایرت دارد.
بهتر است آیین نامه فقط توسط نخبگان نقد شود
درادامه این نشست همچنین ابوالفتحی- مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با اشاره به اینکه به عنوان یک حرفه مند در این نشست حاضر شده است گفت: این آیین نامه اتفاق خاصی در بر ندارد، انقلابی در راه ندارد، فقط وظایف دستگاههارا تبیین میکند.
وی درواکنش به اظهارات مطرح شده مبنی براینکه سازمان نظام مهندسی نباید از چرخه کنترل ساختمان حذف شود گفت:نظام مهندسی مرجع کنترل ساختمان نیست و بر اساس قانون دستگاه های دیگری این مسوولیت را عهده دار هستند.
ابوالفتحی با تاکید بر اینکه ما قانون ارجاع کار نداریم گفت:سازمان نظام مهندسی فقط نقش کمک کننده دارد و این نص صریح قانون است.
مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با محق دانستن وزارت راه برای تهیه آیین نامه های مختلف گفت:هیچ اتفاقی برای سازمان نظام مهندسی نمی افتد و واگذاری امر بازرسی به شهرداری سبب تضعیف سازمان نظام مهندسی نمیشود.
ابوالفتحی گفت:من فکر میکنم موضوعات وحواشی مطرح شده ناشی از این است که آیین نامه ای که در بالاترین سطح مهندسی است در فضای هیجانی مورد نقد گرفته است و در فضای هیجانی نمی توان نقدهای منطقی ارایه داد.
وی تاکید کرد:مسوولیت بازرسی فقط باید متوجه شهرداری باشد چرا که جایگاه حاکمیتی دارد.
ابوالفتحی در ادامه با بیان اینکه انتقادی به وزارت راه درباره نحوه نظر خواهی از آیین نامه وارد است گفت:این آیین نامه باید در جایگاه آیین نامه ای که در بردارنده بالاترین سطح کنترل ساختمان است در معرض نظر خواهی نخبگان جامعه مهندسی قرار میگرفت.
وی گفت: هیات مدیره ها به عنوان نمایندگان جامعه سازمان نظام مهندسی هر استان و نیز شورای مرکزی به عنوان عصاره این افراد، وسایر نخبگان بهترین گزینه ها جهت اظهار نظر درباره این آیین نامه هستند.
ابوالفتحی همچنین گفت:مقوله بازرسی و نظارت دو امر جدا هستند و ناظر به عنوان حامی منافع مالک توسط مالک انتخاب میشود اما مالک نمیتواند بازرس را انتخاب کند.
وی گفت:نباید نگران واگذاری امر مسوولیت بازرسی به شهرداری ها بود چرا که این مسوولیت براساس تکلیف قانونی بوده است.
ابوالفتحی با بیان اینکه من در جریان نسخه نهایی اصلاح قانون نظام مهندسی نیستم تاکید کرد:سطح مشارکت مهندسان در انتخابات هیات مدیره و مشارکت حداقلی آنها جای تامل دارد.
وی گفت:نمیتوان تدوین آیین نامه کنترل ساختمان را به خاطر اینکه قانون نظام مهندسی در مجلس در حال بازنگری است را مسکوت گذاشت.
مشاورحوز معاونت مسکن وزارت راه وشهرسازی با تاکید بر اینکه این آیین نامه هیچ وظیفه جدیدی بر عهده شهرداری نگذاشته است و هیچ وظیفه ای نیز از نظام مهندسی نیز سلب نکرده است تاکید کرد:در هیچ کجای قانون ، موضوعی تحت عنوان سهمیه ذکر نشده است و مساله اصلی درباره توزیع کار ظرفیت است که بیانگر توان افراد است.
وی گفت:ادامه وضعیت موجود در حوزه ساخت وساز میسر نیست و نیاز به تغییر داریم.
ابوالفتحی تاکید کرد:شرایط موجود قابل دفاع نیست ، آیین نامه سه سال در معرض نظر خواهی گذاشته شده است و مطابق قانون تدوین شده است.
منبع: صما
