آیا لغو کسر ۵ درصد، هزینه نظارت را کاهش می‌دهد؟
به همین دلیل تلاش برای کاهش تعرفه خدمات مهندسی، یکی از موضوعاتی است که همواره مورد تاکید کارشناسان و نمایندگان مجلس قرار داشته و در مقابل، اظهارات مسئولان سازمان های نظام مهندسی به عنوان نهاد متولی جامعه مهندسان، حاکی از آن بوده که تعرفه خدمات مهندسی اتفاقا پایین است و باید افزایش پیدا کند.
تاثیر تعرفه خدمات مهندسی بر درآمد مهندسان در رکود و رونق مسکن
هر ساله بر اساس اعلام نرخ تعرفه شورای مرکزی نظام مهندسی کشور، نرخ خدمات مهندسی افزایش پیدا می‌کند و طبیعی است که این افزایش تعرفه خدمات، افزایش درآمد مهندسین را به دنبال دارد.
البته ناگفته نماند که در شرایط رکود مسکن و کاهش ساخت و سازها، افزایش تعرفه خدمات مهندسی نه تنها تاثیر مثبتی بر افزایش درآمد مهندسان ندارد؛ بلکه به دلیل کمبود کار و وجود بیکاری بالا در صنعت ساخت و ساز، افزایش درآمد آنها را به دنبال ندارد. از همین رو صاحب نظران، رونق مسکن و ساختمان را بسیار موثرتر از افزایش هزینه های خدمات مهندسی برای ارتقای درآمد مهندسان می دانند.
به هر روی اگرچه مانند تمامی صنوف و حرفه ها، افزایش تعرفه خدمات مهندسی در حد نرخ تورم، حق طبیعی مهندسان است؛ اما افزایش بی منطق آن بدون لحاظ کردن وضعیت اقتصادی کشور و عموم جامعه، لطمات سنگینی را به بخش مسکن و ساخت و ساز کشور وارد می کند.
به طوری که شواهد موجود، حاکی از نارضایتی مردم از بالا بودن هزینه های خدمات مهندسی شامل نظارت بر ساختمان ها است و سازندگان و مالکان ساختمان ها ضمن ابراز گله مندی از بالا بودن هزینه های نظام مهندسی ساختمان، خواستار کاهش این هزینه ها به منظور بهبود وضعیت ساخت وساز و رونق بخش مسکن و ساختمان هستند.
اعتراضات به بالا بودن هزینه های مهندسی
در همین راستا برخی نمایندگان مجلس با انتقاد از گران بودن تعرفه خدمات مهندسی و تاثیر منفی آن بر بازار مسکن می گویند: سازندگان و مالکان ساختمان ها از هزینه های نظارت نظام مهندسی ساختمان گلایه مند هستند و این هزینه و ارقام پرداختی را زیاد می دانند. بنابراین کاهش این هزینه ها با هر ابزار و اهرمی، به طور قطع کمک ارزشمندی به مصرف کننده نهایی مسکن خواهد کرد و سبب رونق ساخت و ساز و ساماندهی صنعت ساختمان خواهد شد.
بر این اساس مجلسی ها معتقدند: هم اکنون با توجه به کنترلی که بر روی تمامی هزینه ها در کشور اعمال می شود، ضروری است تا بازنگری و نظارتی نیز بر روی هزینه های سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت گیرد.
براساس این گزارش، مراجعات و اعتراضات متعدد مردم مناطق مختلف کشور به پارلمان محلی یا شوراهای شهری هم نشان می دهد که تعرفه های خدمات نظام مهندسی بسیار بالا بوده و بسیاری از مردم توان پرداخت این هزینه ها را ندارند و خواستار کاهش آن هستند.
در این میان سازندگان مسکن نیز با انتقاد از بالا بودن و بعضا افزایش غیرقانونی تعرفه خدمات مهندسی، خواستار توجه وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی نظارت بر عملکرد سازمان‌های نظام مهندسی به موضوع تعرفه ها هستند. آنها با تاکید بر اینکه افزایش تعرفه ها نیز باید متناسب با نرخ تورم باشد، اعمال تعرفه‌های بالا را اجحاف به حقوق مردم و شهروندان قلمداد می کنند.
تولیدکنندگان مسکن با اعتقاد به اینکه حوزه تولید مسکن به دلیل شرایط رکودی و وضعیت نامناسب اقتصادی در رکود به سر می برد، گرانی تعرفه‌های سازمان نظام مهندسی را یک عامل محرکه برای فرار مردم و سرمایه گذاران از تولید مسکن می دانند. به باور آنها افزایش 5 برابری نرخ خدمات مهندسی از سال 89 تا 95 در کل کشور، در حالی صورت گرفته که قیمت مسکن ثبات نسبی داشته و این موضوع، تولیدکنندگان مسکن را دچار چالش و مشکل کرده است.
ابلاغیه لغو دریافت ۵ درصد و کاهش هزینه نظارت
در این میان برخی از صاحب نظران با اشاره به ارتباط بین «ابلاغیه جدید وزیر راه و شهرسازی مبنی بر لغو دریافت ۵ درصد حق نظارت واریزی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان و پرداخت آن به مهندسان ناظر» با «تعرفه خدمات نظام مهندسی» بر این باورند که اجرای این مصوبه اگر درنهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده هزینه نظارت شود، مصوبه بسیار خوب و قابل قبولی است و می تواند به کاهش قیمت تمام شده مسکن بینجامد. چون به هر حال آن 5 درصدی که به حساب سازمان های نظام مهندسی واریز می شود، از جیب مردم و مالکان هزینه می شود.
بخش های متاثر از تعرفه خدمات مهندسی
بر پایه این گزارش، البته نباید فراموش کرد که در دیگر کشورها هزینه خدمات مهندسی بالاتر از کشور ما است و با احتساب این موضوع مهندسان هم شاید این حق را داشته باشند که خواستار افزایش تعرفه خدمات مهندسی باشند.
اما آنچه مسلم است این افزایش قیمت ها در کشور ما باید با لحاظ کردن تمامی جوانب و شرایط اقتصادی کشور و مردم صورت پذیرد. چون بدون شک در حال حاضر بالا بودن قیمت خدمات مهندسی بر سه بخش تاثیرگذار است.
بخش اول مربوط به افزایش قیمت تمام شده و درنهایت افزایش قیمت فروش مسکن از سوی سازندگان مسکن است. بخش دوم مالکانی هستند که قصد ساخت یا نوسازی ساختمان خود را دارند که به دلیل گرانی نرخ تعرفه خدمات نظام مهندسی، مجبور به انصراف از ساخت و ساز می شوند. بخش سوم نیز افزایش نرخ اجاره بهای مسکن است که مشکلات اجتماعی متعددی را به همراه دارد.
بنابراین با توجه به اینکه مقوله مسکن ارتباط مستقیمی با زوایای مختلف زندگی مردم جامعه دارد و تنها مسائل اقتصادی متاثر از این صنعت نیست، باید توجه کرد که هر گونه تصمیم‌گیری به ظاهر کوچک و کم تاثیر بر این حوزه، نیاز به دقت نظر و بررسی عمیق‌تری دارد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن همزمان باید مورد بررسی و آسیب شناسی قرار گیرد.
