بودجه عمرانی فدای حقوق کارمندان شده است

حسینعلی حاجی دلیگانی با بیان مطلب فوق گفت: فروش نفت، اخذ مالیات و واگذاری سهم شرکت های دولتی زمانی به ثمر می رسد که این منابع مالی در حوزه عمرانی کشور صرف شود علاوه بر این موضوع، منابع بودجه سال آتی بیشتر صرف اعداد و ارقامی می شود که قابل توجیه نیست.
وی با بیان اینکه بودجه کنونی قدرت مانور را از مجلس و دولت گرفته است خاطر نشان کرد: کمتر از یک سوم بودجه مختص بخش عمرانی است و بیش از 70 درصد آن مربوط به هزینه های جاری و اسناد خزانه و اوراق مشارکت است.

نماینده حوزه انتخابیه شاهین‌شهر با بیان اینکه باید عقبگردی به بودجه های سال های گذشته داشته باشیم، گفت: در چند سال اخیر بخش اعظمی از بودجه کشور توسط کارمندان دولت از دو جهت تعداد و حقوق های نجومی بلیعده می شود.

وی گفت: به هرحال به جز دغدغه های ذکر شده مدیریت این تعداد کارمند نیازمند نهاد چابک است.

انطباق مواد لایحه با برنامه توسعه کم است

حاجی دلیگانی با اشاره به اینکه بودجه ریزی های کنونی خلاف عدالت است، ادامه داد: گاز و نفت متعلق به همه ملت است و همه احاد مردم ایران حق دارند از این سهم ببرند بنابراین با این شیوه بودجه ریزی با مشکل مواجه خواهیم شد.

عضو برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه مجلس حداکثر می تواند 10 درصد تا 15 درصد تغییرات را در لایحه اعمال کند گفت: برابر برنامه ششم توسعه باید سالانه 15 درصد از حجم دولت کاهش یابد اما این مسئله در لایحه بودجه رعایت نشده است علاوه بر این موضوع، انطباق مواد لایحه با برنامه توسعه کم است.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس با بیان اینکه برخی از پروژه‌های عمرانی که نیمه‌تمام مانده‌اند در حال تبدیل شدن به آثار باستانی هستند، افزود: دولت باید به این نکته توجه داشته باشد که کاهش بودجه عمرانی موجبات ایجاد رکود در کشور می شود.

وی با بیان اینکه دست درازی دولت به بودجه عمرانی موضوع تازه ای نیست گفت: اعتبارات سرمایه‌گذاری‌های عمرانی (موسوم به تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده (درواقع تنها ۱۶ درصد از مصارف بودجه عمومی کشور صرف توسعه زیرساختی می‌شود) که در مقایسه با رقم قانون سال ۹۶ (۷۱ هزار میلیارد تومان) حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است. البته با توجه به اینکه آنچه در حوزه اعتبارات سرمایه‌ای در عمل تخصیص داده می‌شود کمتر از عدد مصوب است، شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که این کاهش در راستای افزایش دقت بودجه دولت صورت گرفته است.

کاهش بودجه عمرانی چه معنایی دارد ؟

وی گفت: طی سال‌های ۹۶-۷۶ نسبت عملکرد اعتبارات عمرانی به اعتبارات هزینه‌ای به‌رغم نوسانی بودن، در مجموع سیر نزولی داشته است. به نحوی كه به‌تدریج از 45 درصد در سال ۷۶ به حدود ۱۹ درصد در سال ۹۶ خواهد رسید. این امر بدین معناست كه به‌تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی كاهش یافته است. متوسط درصد تحقق بودجه‌های عمرانی در ۲۰ سال گذشته حدود ۶۷ درصد و برای بودجه‌های جاری حدود ۹۷ درصد بوده است.

حاجی دلیگانی همچنین تاکید کرد: در سال ۹۶ مقرر شده بود تعداد ۲۹۹ طرح با اعتباری برابر با ۱.۸۱۵ هزار میلیارد تومان به اتمام برسد از این تعداد ۴۶ طرح با اعتباری برابر ۹۱.۶ میلیارد تومان به اتمام رسید و ۲۵۳ طرح با اعتباری بالغ بر هزار میلیارد تومان برای سال ۹۷ و سایر طرح‌ها با اعتباری برابر با ۶.۵ هزار میلیارد تومان برای سال‌های آتی به لایحه ۹۷ منتقل شده‌اند. گفتنی است تعداد ۲۵ طرح از طرح‌های مندرج در قانون ۹۶ (با سال خاتمه بعد از ۹۶) از لایحه ۱۳۹۷ حذف شده‌اند.

وی در خصوص نکته بعدی خاطر نشان کرد: در بخش طرح‌هاي تملک دارايي‌های سرمايه‌ای، نوع نگاه دولت در طرح‌های مشاركتی و خروج منابع حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از لايحه بودجه ۹۷ باعث شده ميزان اعتبارات طرح‌های عمرانی فصل صنعت و معدن از محل منابع عمومي بودجه با ۴۴ درصد كاهش مواجه شود. اين در حالي است كه اين ميزان كاهش از منابع عمومي تخصيصی به سازمان‌های توسعه‌ای مانند ايدرو و شهرك‌های صنعتی را در ايفای تعهدات قانونی كه نيازمند منابع تملكی از محل بودجه عمومی يا منابع داخلی هستند با مشكل روبه‌رو خواهد كرد، چرا كه در طرح‌های مشاركتی، موضوع تسهيلات مطرح است كه با موضوع منابع مورد نياز تملكی كاملاً متفاوت است.

پروژه های عمرانی نیمه تمام در حال استهلاک است

وی همچنین گفت: به هر حال در سال ۹۷، ميزان استقراض دولت (بدون احتساب برداشت از صندوق ذخیره ارزی) ۳۸.۵ هزار ميليارد تومان (معادل ۱۰ درصد منابع عمومی) در نظر گرفته شده است كه نسبت به ۳۴.۵ هزار ميليارد تومان در سال گذشته ۱۱.۴ درصد رشد داشته است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در ادامه تصریح کرد: پیش از اینکه پروژه‌های عمرانی کلید خورده مستهلک شود باید فکری به حال آنها شود.

وی ادامه داد: امروز در سال های اول ابلاغ سند چشم انداز نیستیم بلکه در سال های پایانی هستیم تا سال 1404 چقدر فرصت مانده است. پس کی و از کجا می خواهیم شروع کنیم. آیا با این بودجه نویسی میخواهیم به جایگاه اول اقتصادی و علمی منطقه و جنوب آسیا برسیم. آیا ما که به استناد سند چشم انداز در سال 1404 به اشتغال کامل برسیم با دادن چند میلیارد وام به جوانان فارغ التحصیل بیکار به دنبال اشتغال کامل هستیم.

حاجی دلیگانی با بیان اینکه تمام جهت گیری های کشوربه سمت افزایش تعداد کارمندان است در نهایت تاکید کرد: تشویق به کارمند شدن بدنه کنونی کشور را سنگین، پرهزینه و بدون انعطاف کرده است.