مهندسان و فاجعه‌هاي ملي

سال 1396 را شايد بتوان يكي از پرخبرترين سال‌هاي اخير در زمينه ساختمان و مهندسي دانست. در نگاهي به آنچه در سال گذشته اتفاق افتاد، شايد بتوان موارد زير را در مهندسي ساختمان مورد بررسي قرار داد.
 
زلزله غرب كشور: ساختمان در تمام قوانين و مقررات و اسناد فرادستي كشور قابل توجه است. در كشور ما قوانين و مقررات متعددي وضع شده است كه همه به تامين ماوا و مسكن مناسب براي مردم تاكيد دارد و داشتن مسكن مناسب بارزترين حق مردم است. اما در حالي كه در كشور قوانين و مقررات متعدد وضع شده است، چرا در زلزله اخير غرب كشور بيشترين خسارت را مسكن متحمل شد؟ با نگاهي به تصاويري كه از تخريب‌هاي بسياري از ساختمان‌ها در اين زلزله اتفاق افتاده است مواردي از قبيل استفاده از مصالح غيراستاندارد در بسياري موارد (به‌طور مثال مي‌توان به از هم‌پاشيدگي بتن اشاره كرد كه به دليل كيفيت پايين سيمان است)، عدم اجراي صحيح قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، عدم اجراي صحيح مباحث مقررات ملي ساختمان، كيفيت پايين مسكن مهر به دليل نداشتن مجري صاحب صلاحيت (در بند 9 آيين‌نامه ماده 33 به لزوم به‌كارگيري مجريان ذي‌صلاح در ساخت‌و‌ساز تاكيد شده است)، عدم توجه به مطالعات ژئوتكنيك براي ساخت مسكن مهر و عدم توجه به مقاومت زمين و نوع خاك منطقه را مي‌توان از عوامل تاثيرگذار در ميزان تخريب اين زلزله دانست. متاسفانه هنوز بعد از گذشت چندين ماه از زلزله، هموطنان ما داراي ماواي مناسبي نيستند .
 
مديريت بحران و مهندسي: از مهم‌ترين وظايف مهندسان، اقدام در مواقع بحران است. اقدامات در فرآيند مديريت بحران در سطح ملي تدوين سياست‌هايي است كه بايد در تدوين برنامه‌هاي توسعه مورد توجه قرار گيرد. به ضرورت اين امر، هم در چشم‌انداز بيست‌ساله نظام جمهوري اسلامي ايران و هم در سياست‌هاي كلي نظام توسعه اشاره شده است. چالش‌هاي موجود در زمينه كاهش اثرات بلايا را مي‌توان در مديريت دانش و آموزش، كاهش عوامل خطر اصلي، آمادگي جهت واكنش موثر و بازسازي، قانونگذاري و سياستگذاري، شناسايي خطرات، ارزيابي و هشدار زودهنگام مطرح كرد.
 
پيشگيري در واقع به معناي پيشگيري از وقوع زلزله نيست، بلكه پيشگيري از بعضي آسيب‌ها، خسارات و عوارض بعدي است. مي‌توان با تدوين مبحثي به نام مديريت بحران در مجموعه مباحث مقررات ملي ساختمان و همچنين با توجه به مقوله بافت علاوه بر تك بنا در مبحث 22 مقررات ملي ساختمان اقدامي شايسته در زمينه بحران و مديريت آن انجام داد. همچنين در زمان بحران هم بايد به سيماي شهرها نگاهي داشت و از ديدي ديگر نيز به اين مساله توجه كرد. در اين راستا بايد در جلب‌توجه افكار عمومي و افزايش سطح آگاهي مردم در مورد نقش مهندسي ارزش در معماري و شهرسازي و سازه و تاسيسات و تمام رشته‌هاي هفت‌گانه مهندسي، صحيح و اصولي انديشيد و در ارتقاي كيفيت سكونتگاه‌هاي انساني و محيط زيست كوشيد. بايد براي توجه عموم مردم و متخصصان به مهندسي در ايران كوشيد و زمينه حمايت و مشاركت بيشتر دستگاه‌هاي اجرايي جهت ارتقاي كيفيت ساختمان‌ها را فراهم كرد.
 
مجري ذي‌صلاح، آري يا نه: اگر بپذيريم كه ساختمان را بايد سازنده ذي‌صلاح بسازد، بسياري از مشكلات حل شده است. در راستاي اجراي مواد 4، 30 و 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفندماه 74 مجلس شوراي اسلامي به منظور ايجاد هماهنگي در اجراي ساختمان‌هاي مشمول قانون فوق توسط مجريان ذي‌صلاح، دستورالعمل تشخيص صلاحيت و صدور پروانه سازندگان مسكن و ساختمان توسط اداره محترم راه و شهرسازي ابلاغ شد. اين درحالي است كه آيين‌نامه اجرايي آن (ماده هفت از فصل سوم از محبث دوم مقررات ملي ساختمان) فراتر از دستورات قانوني تدوين شده و مالك را اجبار مي‌كرد كه تمام عمليات اجرايي ساختمان را منحصرا تـوسط دفـاتر مهندسي يا مجريان حقوقي يا مجريان انبوه‌ساز يا دارندگان صلاحيت طرح و ساخت ساختمان... و براساس نقشه‌هاي مصوب و كليه مدارك منظم به قرارداد كه با صاحبكاران منعقد شده، انجام دهد. به نظر مي‌رسد در جهت بهبود نسبي اوضاع آشفته و بيمار صنعت ساخت و ساز و توسعه پايدار استان‌هاي كشور، اجراي اين قانـون يك ضرورت است. اما متاسفانه نگاه بخشي و مجزا و عدم تعامل موثر و مديريت هماهنگ در اين امر موجب شده است كه اجراي اين رويه در بسياري از استان‌ها از جمله فارس به سرانجام نرسد. هرچند در ماه‌هاي اخير و با تلاش سازمان نظام مهندسي زمينه تعامل با شهرداري فراهم شد و زمينه حضور مجدد مجريان ذي‌صلاح در چرخه ساخت‌و‌ساز فراهم شد، اما بايد زمينه براي ترويج فرهنگ صحيح ساخت و ساز در كشور توسعه يابد. بايد فرهنگ‌سازي كرد كه افرادي كه خواهان احداث ساختمان‌هاي فني هستند، از دانش و توان سازندگان ذي‌صلاح بهره‌مند شوند.
 
بخشنامه‌هاي وزارت راه و شهرسازي به نظام مهندسي: اينكه قانون بالاتر است يا دستورالعمل‌هاي وزارتخانه، بايد دانست قانونگذاري كه قانون را تصويب مي‌كند مجلس شوراي اسلامي است. طبيعتا مجلس متشكل از نمايندگان مردم است كه با راي مردم در مسند قانونگذاري قرار گرفته‌اند. با نگاهي از منظر حقوق شهروندي به موضوع، رعايت حقوق شهروندي نيز در تمكين از قانون رعايت مي‌شود. بالاترين خواسته‌اي كه نمايندگان مجلس دارند رعايت و التزام به قوانين مصوب در كشور است. قانون چه بد و چه خوب در هر صورت مصوب و لازم‌الاجراست و راي نمايندگاني بوده كه نمايندگان كل كشور هستند لذا قانون به عنوان سندي فرادست است. بايد توجه داشت سازمان نظام مهندسي ساختمان طي چندين دهه جايگاه ارزشي در صنعت ساخت و ساز ايجاد كرده كه بايد درراستاي اعتلاي آن كوشيد. سازمان نظام مهندسي ساختمان سازماني مردم نهاد است كه در ارايه خدمات مهندسي و ترويج مقررات ملي ساختمان و همچنين در دفاع از حقوق بهره‌برداران موفق عمل كرده است. نبايد فراموش كرد كه سازمان نظام مهندسي همواره در جلوگيري از ساخت‌وسازهاي غيراصولي پيشگام بوده است و بايد يادآور شد سازمان‌هاي نظام مهندسي ساختمان، طي دو دهه به تدريج جايگاه شايسته‌‏اي را در دفاع از حقوق بهره‌‏برداران ساختمان كسب كرده‌اند. بجاست در زمينه حفظ جايگاه ارزشي مهندسي تعامل بيشتر بين وزارت راه و شهرسازي و سازمان نظام مهندسي ساختمان ايجاد شود.
 
بازآفريني شهري: اگر بپذيريم تامين امنيت مردم است كه از وظايف اصلي مهندسي و مهندس است، لزوم توجه به بازآفريني شهري درك شده است. ايران داراي بافت‌هاي فرسوده و ساختمان‌هاي فرسوده بسياري است. آسيب‌شناسي ساختار بافت‌هاي فرسوده و بافت‌هاي ميانه شهرها حائز اهميت است. معيارهاي ريزدانگي، عرض معبر كمتر از شش متر و فرسودگي مصالح كه براي فرسودگي بافت‌ها ارايه شده است به تنهايي كارساز نيست. آنچه مهم است توجه به چگونگي امدادرساني در زمان خطر است. متاسفانه بسياري از بناهاي فرسوده در بافت‌هاي تاريخي شهرها قرار دارند كه فقط توجه به چگونگي امداد در زمان بحران و حوادثي چون آتش‌سوزي يا زلزله و... كافي است تا به عمق فاجعه در اين معابر با عرض كم پي برد. از طرفي تعمير و نگهداري و بهره‌برداري صحيح از سازه‌هاي موجود هم قابل توجه است. تعميرات و نگهداري و بهره‌برداري صحيح از سازه‌هاي مختلف موجب افزايش عمر مفيد آنها و عدم كاهش مقاومت آنها خواهد بود. به جاست كه از ظرفيت سازمان نظام مهندسي در اين زمينه بازآفريني بافت‌هاي فرسوده استفاده بهينه شود.
 
پايان سخن: دستيابي به ساختمان داراي كيفيت، فرآيندي است كه در آن توليد‌كننده مصالح ساختماني، مهندسان، كارگران ماهر، دستگاه كنترلي و حاكميتي از جمله شهرداري، وزارت كشور و وزارت مسكن و... نقش دارند و قطعا هركاري كه با حداكثر مشاركت براي انجام مسووليت‌هاي محوله به نتيجه برسد، مثبت خواهد بود. امروز بايد براي بحران فردا آمادگي لازم را كسب كرد. مبحث زلزله آنقدر بزرگ است كه كاهش اثرات آن فقط از عهده يك سازمان و ارگان خاص برنمي‌آيد بلكه ياري و همدلي تمام دستگاه‌ها را مي‌طلبد.