برگزاری جلسه اتمام حجت شورای مرکزی با وزیرراه
درپی اظهارنظراخیر وزیرراه وشهرسازی مبنی بربرخورد شدید با سازمانهای نظام مهندسی متخلف که نسبت به دریافت حق الزحمه 5درصدی نظارت اقدام می کنند، چند تن از روسای سازمانهای نظام مهندسی استانها خواستار برگزاری نشست مشترک برای حل اختلاف نظرهای موجود شدند ودرعین حال یک عضو شورای مرکزی ازبرگزاری جلسه سه نفره ای درهفته آینده خبرداد که به گفته وی جلسه اتمام حجت نظام‌مهندسی‌ها با وزیرراه وشهرسازی است ودرصوت عدم حصول نتیجه، وزیرراه باید در کمیسیون پاسخگوی نمایندگان شود.
اگر به نتیجه نرسیم، وزیرباید درکمیسیون عمران حاضر شود
دراین زمینه شهرام کوسه غراوی –عضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور- با بیان اینکه براساس قول مساعد وزیرراه شهرسازی مقررشده است که هفته آینده ،جلسه ای برای حل مشکلات مربوط به بخش نامه وزیرراه وشهرسازی درخصوص حذف عوارض 5درصدی برگزارشود،درعین حال ازاین جلسه به عنوان جلسه اتمام حجت سازمانهای نظام مهندسی با وزارتخانه راه وشهرسازی یاد کرد وگفت: ملاک اول سازمانهای نظام مهندسی درحل اختلاف نظرها ومشکلات تعامل است .براین اساس مقررشده است که هفته آِینده جلسه سه نفره ای با حضوراینجانب و وزیرراه وشهرسازی وریاست شورای مرکزی برگزارشود.
وی با بیان اینکه اگر از مسیر تعامل به نتیجه مثبت نرسیم دراین صورت مجبورخواهیم شد که از راه‌های دیگری برای حل این اختلاف نظرها استفاده کنیم گفت: جلسه هفته آِینده در واقع جلسه اتمام حجت شورای مرکزی با وزیرراه وشهرسازی خواهد بود واگربه نقطه مشترکی نرسیم، ناگزیر هستیم که از مسیرهای دیگری اقدام کنیم و دراولین اقدام شخص وزیرراه وشهرسازی می‌بایست در کمیسیون عمران حاضرشود و دراین زمینه پاسخگو باشد.
این عضو کمیسیون عمران مجلس درادامه با بیان اینکه برخی ازاظهارنظرهای صورت گرفته مبنی براینکه مهندسان امضاءفروش هستند سبب ایجاد ناخرسندی دربدنه جامعه مهندسی شده است همچنین تاکید کرد: اگر بدنه وزارت راه وشهرسازی براین باور است که بخش اعظمی ازمهندسان امضاء فروش هستند می بایست مدارک و مستندات خود را براساس آماراعلام کند.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید براینکه دراین شرایط حساس اقتصادی نباید زمینه تضعیف و تهدید فرصتهای شغلی سازمانهای نظام مهندسی را ایجاد کنیم تاکید کرد: نظام مهندسی ساختمان درحال حاضر بالغ بر450 هزار عضومهندس و 3هزار کارمند دارد وبا توجه به این پتانسیل نباید به این سازمان خدشه ای وارد شود.
وی با تاکید مجدد براینکه سازمانهای نظام مهندسی به هیچ وجه به دنبال ایجاد تنش نیستند تاکید کرد: هدف ما این است که ازطریق تعامل دوسویه اختلاف نظرها را حل کنیم .
ملاک عمل سازمانها قانون است
اما درهمین حال حسن مجتبی زاده – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان- نیز درواکنش به اظهارات عباس آخوندی با بیان اینکه ملاک اصلی سازمانها، بخش نامه ها وقوانین بالادستی است درعین حال گفت: باتوجه به اختلاف نظری که بین شورای مرکزی وسازمان نظام مهندسی ساختمانها درزمینه دریافت حق الزحمه 5درصد نظارت ایجاد شده است ،سال گذشته همزمان با حضور وزیرراه وشهرسازی در شورای مرکزی،مقررشد که هیاتی مشترک، متشکل از برخی ازاعضای شورای مرکزی و وزارت راه درباره این موضوع تشکیل جلسه دهند.
وی با تاکید براینکه برگزاری این جلسه و اتفاق نظردراین زمینه سبب می شود که وحدت رویه ای درزمینه اجرای بخش نامه وزیردربین سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ایجاد شود همچنین افزود: براین اساس انتظارمی رود که با برگزاری جلسه مذکور،شرایط برای حل مشکلات مهیا شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان درادامه اظهارات خود همچنین با تاکید براینکه درحال حاضر فقدان وحدت رویه سبب شده است که برخی ازسازمانهای نظام مهندسی نسبت به اخذ 5درصد حق الزحمه اقدام و برخی دیگر نیز این مبلغ را دریافت نکنند تصریح کرد: باتوجه به این امر انتظارمی رود که با تصمیم گیری صحیح و برگزاری نشست،شرایط مساعدی برای رفع ابهامات واختلاف نظرها دراین زمینه فراهم شود.
مجتبی زاده در همین حال خواستار فراهم شدن باب تعامل بین سازمانهای نظام مهندسی استانها و وزارت راه برای حل اختلاف نظرها دراجرای بخش نامه 5درصدی شد وگفت: باید باب تعامل دوسویه دراین زمینه باز شود و یک راهکارنهایی دراین زمینه اتخاذ شود.
وی درادامه اظهارات خود همچنین درواکنش به اظهارات وزیرراه وشهرسازی مبنی براینکه مهندسان می توانند ازنظام مهندسی هایی که نسبت به دریافت حق الزحمه 5درصد اقدام کنند اقدام به طرح شکایت کنند تصریح کرد: بدون شک برخی از مهندسان ازاین پیشنهاد استقبال می کنند و ممکن است در برخی از استانها شکایت هایی ازاین دست صورت بگیرد اما درنهایت لازم است که باب تعامل بازشود و وحدت رویه ای درامر اجرایی این بخش نامه ایجاد شود.
دود اختلاف نظرها به چشم همه می‌رود
اما ازدیگرسو همچنین نامورچی – رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز همسو با اظهارات ریس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با تاکید براینکه کلید حل مشکلات و اختلاف نظرهای بین وزارت راه وشهرسازی وسازمانهای نظام مهندسی در رایزنی و تعامل بین وزارت راه وسازمان های نظام مهندسی است درعین حال درواکنش به اظهار نظروزیرراه وشهرسازی که ازبرخورد شدید با نظام مهندسی های متخلف خبرداده بود گفت: دود این اختلاف نظرها به چشم سازمانهای نظام مهندسی،بهره برداران ساختمانی وسازندگان خواهد رفت.
وی با تاکید براینکه اساسا ملاک عمل سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ابلاغیه های شورای مرکزی است همچنین یادآورشد: دوگانگی در اجرای بخش نامه های وزارت راه ،سبب ایجاد سردرگمی دربین سازمانها شده است،و بنابراین برای حل این مشکل لازم است که یک اتفاق نظربین ریاست شورای مرکزی ونمایندگان وزارت راه ایجاد شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس همچنین با اشاره به اینکه براساس آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان،نظام مهندسی ساختمان استانها مجاز هستند که نسبت به دریافت 5درصد از حق الزحمه اعضا اقدام کنند تاکید کرد: این درحالی است که وزیرراه وشهرسازی ازقانون استنباط دیگری دارد واین برداشت های دوگانه از قانون باعث بروز مشکلات برای سازمانهای نظام مهندسی شود.
نامورچی با ابراز امیدواری ازاینکه برداشت یکسانی ازسوی وزیرراه ونظام مهندسی ساختمانها درباره قانون نظام مهندسی ایجاد شود گفت: امیدواریم که وزیر راه و ریاست شورای مرکزی به یک نقطه مشترک یکسانی درباره اجرای بخش نامه‌های وزارت راه برسند تا از این رهگذر مشکلات موجود دراین زمینه برطرف شود.
