لایحه «اصلاح‌بخشی از ساختار کلان دولت» که گزارش پشتیبان آن توسط امور ساختار سازمانی معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور در خرداد 96 تهیه شده، در مجلس با قید تک‌فوریتی در دست بررسی کمیسیون‌های مختلف مجلس محترم شورای‌اسلامی قرار گرفته و مقرر شده است تا قبل از شروع به‌کار دولت دوازدهم، تکلیف آن تعیین شود.