وزیر راه و شهرسازی اسنادی منتشر کرده که در آنها ادعا شده است مدرک تحصیلی رئیس پیشین سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصالت ندارد. این موضوع در اصل مساله‌ای اداری و حقوقی است که مجازات آن را قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه مشخص کرده‌اند و مرجع رسیدگی هم از حیث عناوین مجرمانه‌اش محاکم دادگستری و از حیث تخلف اداری، دادگاه‌های اداری هستند.

وزیر راه و شهرسازی ضمن کناره‌گیری از اشتغال به کار مهندسی در زمان اشتغال در وزارت راه در دو نامه جداگانه به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و کانون کارشناسان رسمی دادگستری، پروانه اشتغال به کار مهندسی خود را به آن دو دستگاه بازگرداند.