در واگذاری و اداره غار علیصدر که از ابتدای دهه ۷۰ در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته، مجموعه میراث فرهنگی نقش نداشته و فقط نرخ‌گذاری این مجموعه‌ طبیعی-ملی و نظارت بر کارکرد بخش خصوصی را برعهده داشته است.