براساس مقررات تازه، ساخت‌وساز توسط «سازنده‌های فاقد صلاحیت و مجوز از مراجع ذی‌ربط»، ممنوع است و مهندسان ناظر از ارائه خدمات مهندسی-نظارتی به این پروژه‌ها منع شده‌اند. جرایم در نظر گرفته شده برای مهندسان ناقض ضوابط جدید، باعث تضمین «تصفیه بازار ساخت‌وساز از سازنده‌های کم‌فروش و غیرحرفه‌ای» می‌شود. هزینه ساخت بین مالک و سازنده دارای‌صلاحیت «توافقی» تعیین می‌شود.