کشمکش های میان انبوه سازان و نظام مهندسی
سازه نیوز:این مطلب، گفته مسئولان تشکل های صنعت ساختمان در پاسخ به اقدام سازمان نظام مهندسی ساختمان در اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان است. از دیدگاه مسئولان بخش خصوصی، قانونگذار حقی برای سازمان نظام مهندسی جهت اصلاح یکسویه قانون نظام مهندسی ساختمان در نظر نگرفته و اینکه کمیسیون عمران مجلس چگونه به درخواست يك سازمان دست به اصلاح قانون زده است، جای پرسش و ابهام دارد.
در این میان، برخی از مسئولان تشکل ها معتقدند: تنها دلیل مصادره قانون توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشابه اسمی بین قانون نظام مهندسی و این سازمان است. به طوری که با مطرح شدن قانون نظام مهندسی، فقط سازمان نظام مهندسی مطرح می شود و متاسفانه حتی مسئولان رده بالا نیز چنین تصوری از قانون نظام مهندسی دارند.
این در حالی است که طبق ماده 1 قانون نظام مهندسی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها و استانداردها و تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای است که در جهت رسیدن به اهداف مندرج در قانون کنار هم جمع شده اند و لازمه تحقق اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی نیز در کنار هم قرار گرفتن تمامی تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای است.
نظام مهندسی، بزرگترین مشکل انبوه سازان
به گزارش صما، جمشید برزگر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز ضمن انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در مصادره قانون نظام مهندسی معتقد است: بزرگترین مشکل انبوه سازان در ارتباط با سازمان نظام مهندسی ساختمان است و در هیچ کشوری سازمان نظام مهندسی با چنین ساختاری وجود ندارد.
بر اساس اظهارات برزگر، نظام مهندسی برای سازماندهی به انبوه سازان و مهندسان تشکیل شده، اما انبوه سازان را مکلف به انعقاد قرارداد با یک مهندس خاص می کند. در حالی که این مهندسان هیچ گاه بر سر پروژه ها حضور ندارند. از طرفی این سازمان دستمزد مهندس ناظر و مجری را در ابتدای ساخت پروژه از انبوه سازان دریافت می کند، در حالی که ممکن است سازنده نتواند پروانه ساخت بگیرد یا اینکه ساخت پروژه تا یکسال بعد از آن هم شروع نشود.
در همین رابطه مسعود راویان از مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز معتقد است که فراخور متراژ ساختمان 2 تا 9 نفر مهندس ناظر از سوی سازمان معرفی می شود. این در حالی است که ممکن است انبوه ساز یا سازنده بعد از پروانه بنا به هردلیلی ساخت پروژه را آغاز نکند؛ در این شریط سازمان نیز پس از کسر مبلغی از کل هزینه واریز شده، مابقی مبلغ را بر می گرداند.
شایان ذکر است سازنده یا مالک به طور کامل حق الزحمه مهندس ناظر را به صورت یکجا در مرحله اول کار به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می کند. اما متاسفانه سازمان در سه نوبت و گاهی به صورت قسطی حق الزحمه مهندس ناظر را به وی پرداخت می کند که این موضوع موجب بروز موج نارضایتی میان مهندسان ناظر شده است.
بر اساس این گزارش و با توجه به نارضایتی تشکل های ساختمانی از عملکرد یکسویه سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان در اصلاح قانون و سایر مسائلی که منجر به بروز چالش بین آنها شده است، به نظر می رسد که بهتر است سازمان نظام مهندسی نیز جهت برقراری تعامل مثبت با تشکل ها و انجمن های فعال در حوزه صنعت ساختمان، بازنگری در اقدامات و روندکاری خود داشته باشد تا با هماهنگی تمامی بخش های موثر در حوزه ساخت و ساز به اهداف مندرج در قانون که همانا اعتلای صنعت ساختمان است دست یابیم.
در این میان، برخی از مسئولان تشکل ها معتقدند: تنها دلیل مصادره قانون توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان، تشابه اسمی بین قانون نظام مهندسی و این سازمان است. به طوری که با مطرح شدن قانون نظام مهندسی، فقط سازمان نظام مهندسی مطرح می شود و متاسفانه حتی مسئولان رده بالا نیز چنین تصوری از قانون نظام مهندسی دارند.
این در حالی است که طبق ماده 1 قانون نظام مهندسی، نظام مهندسی و کنترل ساختمان عبارت از مجموعه قانون، مقررات، آیین نامه ها و استانداردها و تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای است که در جهت رسیدن به اهداف مندرج در قانون کنار هم جمع شده اند و لازمه تحقق اهداف مندرج در قانون نظام مهندسی نیز در کنار هم قرار گرفتن تمامی تشکل های صنفی، مهندسی و حرفه ای است.
نظام مهندسی، بزرگترین مشکل انبوه سازان
به گزارش صما، جمشید برزگر، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان کشور نیز ضمن انتقاد از عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان در مصادره قانون نظام مهندسی معتقد است: بزرگترین مشکل انبوه سازان در ارتباط با سازمان نظام مهندسی ساختمان است و در هیچ کشوری سازمان نظام مهندسی با چنین ساختاری وجود ندارد.
بر اساس اظهارات برزگر، نظام مهندسی برای سازماندهی به انبوه سازان و مهندسان تشکیل شده، اما انبوه سازان را مکلف به انعقاد قرارداد با یک مهندس خاص می کند. در حالی که این مهندسان هیچ گاه بر سر پروژه ها حضور ندارند. از طرفی این سازمان دستمزد مهندس ناظر و مجری را در ابتدای ساخت پروژه از انبوه سازان دریافت می کند، در حالی که ممکن است سازنده نتواند پروانه ساخت بگیرد یا اینکه ساخت پروژه تا یکسال بعد از آن هم شروع نشود.
در همین رابطه مسعود راویان از مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز معتقد است که فراخور متراژ ساختمان 2 تا 9 نفر مهندس ناظر از سوی سازمان معرفی می شود. این در حالی است که ممکن است انبوه ساز یا سازنده بعد از پروانه بنا به هردلیلی ساخت پروژه را آغاز نکند؛ در این شریط سازمان نیز پس از کسر مبلغی از کل هزینه واریز شده، مابقی مبلغ را بر می گرداند.
شایان ذکر است سازنده یا مالک به طور کامل حق الزحمه مهندس ناظر را به صورت یکجا در مرحله اول کار به حساب سازمان نظام مهندسی واریز می کند. اما متاسفانه سازمان در سه نوبت و گاهی به صورت قسطی حق الزحمه مهندس ناظر را به وی پرداخت می کند که این موضوع موجب بروز موج نارضایتی میان مهندسان ناظر شده است.
بر اساس این گزارش و با توجه به نارضایتی تشکل های ساختمانی از عملکرد یکسویه سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان در اصلاح قانون و سایر مسائلی که منجر به بروز چالش بین آنها شده است، به نظر می رسد که بهتر است سازمان نظام مهندسی نیز جهت برقراری تعامل مثبت با تشکل ها و انجمن های فعال در حوزه صنعت ساختمان، بازنگری در اقدامات و روندکاری خود داشته باشد تا با هماهنگی تمامی بخش های موثر در حوزه ساخت و ساز به اهداف مندرج در قانون که همانا اعتلای صنعت ساختمان است دست یابیم.
بازدید:۹۶۸
لینک کپی شد
