کد خبر: ۵۷۰۴۱
تاریخ انتشار: ۲۱:۲۹ - ۱۹ آبان ۱۴۰۵ 10 November 2026

روز جهانی شهرسازی و ضرورت بازاندیشی در زیست شهری ایران

محمدحسین محمدیان
بحران شهرسازی ایران پیش از آنکه بحرانی کالبدی یا بودجه‌ای باشد، بحرانی معرفتی و نهادی است. سه بعد توسعه پایدار شهری در کشور ما نه به‌صورت هم‌افزا، بلکه در تقابل با یکدیگر پیش رفته‌اند؛ اقتصاد شهری بر عدالت اجتماعی و سلامت زیست‌محیطی سوار شده و مدیریت شهری، گرفتار سیاست‌زدگی و تعدد مراجع تصمیم، توان هدایت این تقابل را از دست داده است.

*سازه نیوز - محمدحسین محمدیان:هشتم نوامبر برابر با ۱۷ آبان‌ماه، روز جهانی شهرسازی است؛ روزی که با هدف ارتقای جایگاه برنامه‌ریزی شهری، تقویت دغدغه‌های تخصصی و عمومی در مقیاس‌های محلی و ملی، و بیدار کردن ضمیر شهروندان و تصمیم‌سازان در مواجهه با چالش‌های زیست‌محیطی نام‌گذاری شده است.

 این مناسبت در سال ۱۹۴۹ به ابتکار کارلوس ماریا دلا پائولرا، استاد دانشگاه بوئنوس آیرس، بنیاد نهاده شد و امروز در بیش از سی کشور جهان گرامی داشته می‌شود؛ نمادی که نیمه بالای آن آبی (هوا)، نیمه پایین سبز (زمین) و خورشیدی زرین در میان آن، بر پیوند ناگسستنی شهر و محیط طبیعی دلالت دارد (روز جهانی شهرسازی)
رشد شتابان شهرنشینی، جوامع بشری را به کانون اصلی زیست معاصر تبدیل کرده است؛ به‌گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۵۰ بیش از ۷۰ درصد جمعیت جهان در مناطق شهری سکونت گزینند.

این پدیده، به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته، فشار فزاینده‌ای بر مدیریت شهری وارد ساخته است. در کشور ما نیز زیست شهری از یک‌سو با توقعات فزاینده شهروندان روبه‌روست و از سوی دیگر با آسیب‌های ساختاری متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. پرسش محوری این یادداشت آن است که توسعه پایدار شهری در ایران با چه چالش‌هایی روبه‌روست و چه مسیری می‌تواند ما را به شهر ایرانیِ سازگار با هویت و عدالت اجتماعی بازگرداند.


سیر تحول و چالش‌های سه‌گانه توسعه پایدار شهری در ایران


ایده «توسعه پایدار شهری» که نخست پاسخی به بحران‌های مدرنیته در غرب بود، به‌تدریج وارد ادبیات مدیریت شهری کشورهای در حال توسعه شد. این رویکرد انسان‌محور و آینده‌نگر، به‌دنبال ارتقای کیفیت زندگی شهروندان با صیانت از حقوق نسل‌های آینده است و بر سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی-کالبدی استوار است. در ایران اما مهم‌ترین چالش‌های این سه بعد را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:


 بعد اقتصادی:  سیطره رویکرد منفعت‌جویانه و اقتصادمحور، بحران اشتغال، و افزایش سرسام‌آور هزینه‌های خدمات و زندگی شهری.
بعد اجتماعی:  نابرابری، ضعف عدالت اجتماعی، بحران بیگانگی معنایی و هویتی شهرنشینان، و کمبود امنیت روانی و اجتماعی.
 بعد زیست‌محیطی و کالبدی:  فرسایش و آلودگی منابع طبیعی، غلبه فضاهای مدرنِ گسسته، و تضعیف یا نابودی الگوهای بومی و محلی.


آنچه این سه بعد را به یک بحران به‌هم‌پیوسته بدل می‌کند، نبودِ نگاه منظومه‌ای به شهر است؛ تا هنگامی که سیاست‌های شهری تنها یکی از این ابعاد را هدف بگیرند، دستاوردهای مقطعی با هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی جبران‌ناپذیر از میان می‌روند.


بحران هویت، معضل تعریف شهر و شهرهای جدید


تعریف شهر در منابع حقوقی و تخصصی ایران همواره دستخوش نوسان بوده و میان شاخص‌های جمعیتی، اقتصادی و کالبدی سرگردان مانده است. این سردرگمی پس از انقلاب اسلامی و با نبودِ یک دستگاه متولی واحد و هماهنگ در حوزه شهرسازی و معماری، به گسست عمیق سیما و منظر شهری از هویت ایرانی-اسلامی انجامیده است؛ گسستی که در نماهای بی‌هویت، ساختمان‌های بی‌هویت و فضاهای عمومی بی‌پیوند با زمینه آشکار است.
با ظهور «شهرهای جدید»، ابعاد تازه‌ای از بحران‌های شهرنشینی سر برآورد. شهرهای کهن تاریخی ریشه‌دار بودند، اما شهرهای جدید غالباً فاقد تناسب معنا و فضا بوده و بیشتر به خوابگاه‌هایی بی‌روح بدل شده‌اند تا محلی برای پویایی فرهنگی. در مقابل، شهرهایی چون اصفهان با الگوهایی نظیر چهارباغ، پیوند عمیق میان انسان، پیاده‌راه، طبیعت و محیط را به رخ می‌کشند؛ میراثی که در مکاتب شهرسازی اصیل ایرانی نظیر اصفهان، شیراز و تهران ریشه دارد، اما در شهرسازی معاصر نادیده گرفته شده است.


خودباوری ازدست‌رفته و سیطره الگوهای وارداتی


بزرگ‌ترین چالش شهرسازی ایران در قرن بیست‌ویکم، فقدان خودباوری نظری و اتکای افراطی به متون و الگوهای وارداتی غرب است. نهضت ترجمه نه تنها ما را از بومی‌سازی و نظریه‌پردازی بومی دور ساخته، بلکه اعتمادبه‌نفس خلق الگوهای نوآورانه را از بدنه تخصصی سلب کرده است. المان‌ها و سازه‌های امروزی کلان‌شهرها تناسبی با حکمت معماری و شهرسازی ایرانی ندارد.


این وضعیت تنها یک نقص فنی نیست؛ ریشه در سیطره پارادایمی وارداتی دارد که «شهر مطلوب» را پیشاپیش در تجربه غرب تعریف می‌کند. تا زمانی که این پارادایم درونی‌سازی نشود، هر پروژه شهری، حتی درست طراحی‌شده، ناگزیر به تکرار الگویی ناهم‌خوان با زمینه فرهنگی و اقلیمی ما خواهد انجامید.


مدیریت شهری در قرن بیست‌ویکم: سیاست‌زدگی و ناکارآمدی ساختاری


مدیریت شهری امروز در تحقق «شهر هوشمند» و «شهر یکپارچه» با چالش‌های بنیادین روبه‌روست. غلبه نگاه‌های سیاسی و جناحی بر رویکرد تخصصی، مدیران شهری را به تصمیمات متضاد (همچون تناقض در رویکرد به حمل‌ونقل ریلی سبک و تراموا) کشانده و شکاف طبقاتی را در کلان‌شهرها عمیق‌تر کرده است. توزیع ناعادلانه خدمات، فقدان یا عدم التزام به طرح‌های فرادستی، ناکارآمدی قوانین و تعدد ارگان‌های تصمیم‌گیر، پیکره شهرهای ما را فرسوده کرده است.
از سوی دیگر، بافت‌های مرکزی شهرهای ایران که تا پیش از انقلاب صنعتی از ارگانیسمی سازمند و سلسله‌مراتب کارکردی برخوردار بودند، امروز در مواجهه با موج شهرنشینی شتابان، نه‌تنها نقش ساختاری خود را از دست داده‌اند، بلکه در خطر زوال حیات مدنی قرار گرفته‌اند؛ معضلی که عبور از آن، نیازمند بازگشت به حکمرانی خردمندانه، آمایش سرزمین و بازیابی هویت اصیل شهر ایرانی است.


احیای مراکز شهری؛ میان ضرورت نوسازی و خطر اعیان‌سازی


با تشدید مشکلات نواحی مرکزی ناکارآمد، برنامه‌ریزی برای کاهش مسائل این مناطق به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. مراکز شهری با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده، از جمله فرسودگی زودرس، ترافیک سنگین، رکود اقتصادی، کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ضعف ایمنی و امنیت روبه‌رو هستند. این مسائل همواره ذهن متخصصان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران شهری را به خود مشغول کرده‌اند و بر روند توسعه مراکز شهری و کیفیت زندگی و شهرنشینی تأثیر گذاشته‌اند. سامان‌دهی این مراکز، به‌عنوان قلب تپنده شهرها، نقشی حیاتی در ارتقای کیفیت زندگی ساکنان دارد. مراکز شهری در طول تاریخ کانون رویدادها و تعاملات اجتماعی بوده‌اند و از مهم‌ترین بخش‌های شهر به شمار می‌روند.


بااین‌حال، هر سیاست یا برنامه شهری پس از اجرا می‌تواند تحولات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی گوناگونی به همراه داشته باشد؛ تحولاتی که همه پیامدهای آن‌ها الزاماً مطلوب یا پیش‌بینی‌شده نیست. یکی از نمونه‌های مهم، پدیده اعیان‌سازی (Gentrification) است؛ فرایندی که در آن، گروه‌های کم‌درآمد به‌تدریج جای خود را به ساکنان برخوردارتر می‌دهند. این پدیده می‌تواند پیامد ناخواسته اقداماتی باشد که با هدف اصلاح و بهبود مسکن و محیط زندگی یا دگرگونی محلات انجام می‌شوند؛ خواه این اقدامات در قالب برنامه‌های عمومی و رسمی صورت گیرند و خواه بر اثر فعالیت‌های کنترل‌نشده بخش خصوصی و سوداگران زمین و ساختمان شکل بگیرند.


گاهی به دلیل شباهت ظاهری واژه اعیان‌سازی با اصطلاحاتی مانند بهسازی، نوسازی، زیباسازی و بازسازی، آن را نیز رویکردی مستقل در حوزه مرمت شهری تلقی می‌کنند؛ حال آنکه اعیان‌سازی لزوماً نام یک طرح یا پروژه رسمی نیست، بلکه مفهومی برای توصیف مجموعه‌ای از پیامدهای احتمالی سیاست‌ها و طرح‌های شهری است. کلارک این پدیده را تغییر در ترکیب اجتماعی‌ـ‌اقتصادی کاربران زمین می‌داند؛ به‌گونه‌ای که کاربران جدید به طبقه‌ای اجتماعی‌ـ‌اقتصادی بالاتر از کاربران پیشین تعلق داشته باشند و این تغییر با دگرگونی محیط مصنوع و سرمایه‌گذاری مجدد در املاک همراه شود. پیتر مارکوزه نیز بر وجه جابه‌جایی غیرارادی ساکنان از محل سکونت خود تأکید می‌کند؛ تعریفی که در مطالعه تاجبخش و پاکزاد نیز مبنای تحلیل تجربه مستأجران تهرانی قرار گرفته است.


از پیامدهای منفی اعیان‌سازی می‌توان به فراموشی گذشته محله، سوداگری در زمین و مسکن، از میان رفتن مکان‌های خاطره‌انگیز، و تخریب بناهای تاریخی و نشانه‌های شهری در پی غلبه منطق سود بر ملاحظات اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد؛ پیامدهایی که هکورت و اسمیت آن‌ها را در تجربه دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ آمریکا مستند کرده‌اند. این فرایند همچنین می‌تواند سرمایه اجتماعی نهفته در روابط محلی را تضعیف کند؛ سرمایه‌ای که در قالب انسجام اجتماعی، مشارکت‌پذیری، حس تعلق، تعاملات اجتماعی، احساس مسئولیت و حس مکان نمود می‌یابد و در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی جامعه محلی نیز نقش دارد.


افزایش قیمت املاک و تغییر ماهیت خدمات محلی، رشد ناپایدار و سوداگرانه بهای مسکن، کاهش تنوع اجتماعی و طبقاتی، کاهش جمعیت ساکن، از دست رفتن مسکن قابل‌استطاعت، جابه‌جایی فعالیت‌های تجاری و صنعتی و افزایش فشار بر محلات کم‌برخوردار، از دیگر پیامدهای محتمل این پدیده است. در نهایت، افزایش اجاره‌بها و هزینه‌های زندگی می‌تواند به جابه‌جایی اجباری گروه‌های آسیب‌پذیر، افزایش بی‌خانمانی و جابه‌جایی فشار مسکن به نواحی فقیرتر بینجامد؛ پیامدهایی که ضرورت توجه هم‌زمان به بهسازی کالبدی، عدالت اجتماعی و حق ماندن ساکنان در محلات را برجسته می‌سازد.


جمع‌بندی؛ به‌سوی حکمرانی خردمندانه و هویت اصیل شهر ایرانی


آنچه از این مرور برمی‌آید، آن است که بحران شهرسازی ایران پیش از آنکه بحرانی کالبدی یا بودجه‌ای باشد، بحرانی معرفتی و نهادی است. سه بعد توسعه پایدار شهری در کشور ما نه به‌صورت هم‌افزا، بلکه در تقابل با یکدیگر پیش رفته‌اند؛ اقتصاد شهری بر عدالت اجتماعی و سلامت زیست‌محیطی سوار شده و مدیریت شهری، گرفتار سیاست‌زدگی و تعدد مراجع تصمیم، توان هدایت این تقابل را از دست داده است.


برون‌رفت از این وضعیت، مستلزم سه گام هم‌زمان است: نخست، بازسازی خودباوری نظری و تولید دانش بومی شهرسازی به‌جای ترجمه و تقلید الگوهای وارداتی؛ دوم، بازگشت به حکمرانی خردمندانه و آمایش سرزمین با تکیه بر طرح‌های فرادستی الزام‌آور و متولی واحد؛ و سوم، پاسداشت حق ماندن ساکنان و پیشگیری از پیامدهای ویرانگر اعیان‌سازی در بافت‌های مرکزی. تنها در این صورت است که مراکز شهری می‌توانند دوباره به قلب تپنده حیات مدنی بدل شوند و شهر ایرانی، هویت اصیل خویش را در پیوند با انسان، طبیعت و خاطره جمعی بازیابد.


نتیجه‌گیری انتقادی؛ طراحی شهری در تنگنای سیاست و بازار


نگاه انتقادی به تجربه طراحی شهری در ایران، سه نقیصه بنیادین را آشکار می‌کند. نخست، جابه‌جایی هدف و ابزار: طراحی شهری در عمل به مرحله‌ای تشریفاتی در انتهای فرایند طرح‌های توسعه شهری فروکاسته شده است؛ جایی که ساختارهای کلان پیشاپیش تعیین شده‌اند و طراح، تنها وظیفه «آرایش بصری» تصمیم‌های گرفته‌شده را بر دوش می‌کشد. دوم، سیطره منطق سوداگری بر کیفیت فضا: آنجا که ارزش زمین، معیار اصلی مطلوبیت است، فضاهای عمومی، پیاده‌مداری و هویت محلی به‌عنوان هزینه‌های فرعی محاسبه می‌شوند و نه سرمایه‌گذاری بلندمدت. سوم، شکاف میان نظام آموزش و عمل حرفه‌ای: دانش‌آموختگان شهرسازی با ادبیات وارداتی و ابزارهای ناهمخوان با ساختار نهادی کشور تربیت می‌شوند و در بدو ورود به عرصه عمل، در برابر مقاومت رویه‌های اداری و منافع ذی‌نفوذ، توان اثرگذاری خود را از دست می‌دهند.
این وضعیت، در سطح کلان نیز بازتولید می‌شود؛ چنان‌که اسناد بالادستی پرشماری برای بازیابی هویت اسلامی ـ ایرانی و ارتقای کیفیت محیط شهری تصویب شده است، اما فاصله میان این اسناد و واقعیت شهرها همچنان پایدار مانده است (سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی). به بیان دقیق‌تر، مشکل شهرسازی ایران کمبود «سند» و «قانون» نیست؛ بحران در مرحله اجرا، پیوستگی نهادی و پاسخ‌گویی است. هرگونه راهبرد اصلاحی، اگر متوجه این شکاف نباشد، به تولید سند بعدی برای آرشیو می‌انجامد.


نقد اصلی: طراحی شهری در ایران بیش از آنکه کنشی دانش‌بنیان و آینده‌نگر باشد، غالباً به فعالیتی تزئینی و پس‌ازواقع تقلیل یافته است؛ یعنی پس از آنکه تصمیم‌های کالبدی، اقتصادی و زیرساختی در جای دیگری گرفته شد، از طراح خواسته می‌شود به شهر چهره‌ای آراسته ببخشد. ازاین‌رو مسئله، فقدان طرح نیست؛ مسئله، جایگاه ابزاری و حاشیه‌ای طراحی شهری در فرایند تصمیم‌گیری و غلبه معیارهای سوداگرانه بر معیارهای کیفی است.


تغییر وضعیت موجود از طراحی «تجویزی» به طراحی «مشارکتی و پاسخ‌گو»


نهادینه کردن طراحی شهری در مرحله تدوین سیاست و پیش از تثبیت ساختارهای کلان، پیوست الزامی طراحی شهری برای طرح‌های عمرانی، الزام مطالعات پیوست عدالت‌محور پیش از پروژه‌های نوسازی برای مهار اعیان‌سازی، جبران عقب‌ماندگی نظری و بومی‌سازی به‌جای تقلید الگوهای وارداتی، تعریف شاخص‌های سنجش‌پذیر کیفیت فضای شهری به‌جای معیارهای کمّی صرف، ارتقای جایگاه طراحی شهری در نظام آموزش مهندسی و دخیل کردن واقعی ساکنان محلات در فرایند طراحی.

 


پیشنهادها؛
1. الزام «طرح جامع طراحی شهری» در مقیاس محله و مرکز محله:  هر پروژه عمرانی و بازآفرینی که از سطح مشخصی فراتر می‌رود، باید پیش از اجرا، طرح طراحی شهری مصوب با سنجه‌های کیفیت فضای عمومی دریافت کند؛ سنجه‌هایی چون سهم پیاده‌رو، پیوستگی فضای عمومی، دسترس‌پذیری همگانی و نسبت فضاهای جمعی به سطح اشغال.
2. آزمون پیشینی پیامدهای اجتماعی (ارزیابی اثر اجتماعی): پیش از اجرای هر سیاست نوسازی در بافت‌های مرکزی، الزام به برآورد اثر آن بر ساکنان موجود - از جمله برآورد افزایش اجاره‌بها، جابه‌جایی اجباری و آسیب گروه‌های کم‌درآمد - و ارائه سازوکار جبرانی و «حق ماندن ساکن» در طرح. این گام، پیامدهای منفی اعیان‌سازی را از یک واکنش پس‌نگر به یک کنترل پیش‌نگر تبدیل می‌کند (تاج‌بخش و پاکزاد، ۱۳۹۵).
3. متولی واحد و پیوستگی افقی نهادها:  تعریف یک مرجع پاسخ‌گو برای هماهنگی نهادهای تصمیم‌گیر در حوزه شهرسازی، با اختیار توقف طرح‌های ناهمخوان با طرح‌های فرادستی و آمایش سرزمین.
4. واگذاری سنجش‌پذیر کیفیت فضاهای شهری به نهادهای حرفه‌ای و دانشگاهی:  انتشار دوره‌ای گزارش شاخص‌های کیفیت فضای شهری در کلان‌شهرها، مستقل از دستگاه اجرایی و در دسترس عموم؛ شفافیتی که به گفته سیاست‌گذاران نیز خود سرآغاز برنامه‌ریزی شهری مشارکتی است (پیام وزیر راه و شهرسازی، ۱۷ آبان ۱۴۰۵).
5.  بازطراحی نظام آموزش طراحی شهری بر پایه «مسئله‌محوری بومی» : بازآرایی کارگاه‌های آموزشی حول مسائل واقعی شهرهای ایران - فرسودگی، فرونشست، تنش آبی، بازسازی پس از بحران و پیوند با میراث محله - به‌جای مطالعه صرف الگوهای موفق غربی.
6.  مقررات‌گذاری «پیوست هویت» با سنجه‌های عینی و قابل داوری: جایگزینی توصیه‌های کلی درباره هویت ایرانی ـ اسلامی با ضوابط معماری و شهری قابل سنجش در مقیاس محله - اقلیم، مصالح بومی، تناسب بصری، سلسله‌مراتب فضایی و پیوند با خاطره جمعی - به‌گونه‌ای که داوری درباره آن نیز به کارشناسی تخصصی، و نه سلیقه جناحی، سپرده شود.


منابع
• تاج‌بخش، مونا؛ پاکزاد، جهانشاه. «درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونه موردی: تجربه مستأجران در تهران»، فصلنامه صفه، دوره ۲۶، شماره ۴ (پیاپی ۷۵)، زمستان ۱۳۹۵، 
•   تاج‌بخش، مونا؛ پاکزاد، جهانشاه. «درآمدی بر فهم اعیان‌سازی و پیامدهای ناخوشایند آن، نمونه موردی: تجربه مستأجران در تهران»، فصلنامه صفه، دوره ۲۶، شماره ۴ (پیاپی ۷۵)، زمستان ۱۳۹۵، 
•  «سند ملی شهرسازی و معماری اسلامی ـ ایرانی»، مصوب جلسه ۹۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی، 
•   «پیام وزیر راه و شهرسازی به مناسبت روز جهانی شهرسازی؛ آینده شهرهای ایران با برنامه‌ریزی، دانش و مشارکت عمومی ساخته می‌شود»، خبرگزاری ایرنا، ۱۷ آبان ۱۴۰۵، 

 

  *دانشجوی دکتری طراحی شهری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین


بازدید:۴۰
captcha