تسویه ۷۷۷ میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت راه
پس از آن که وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرد منابع اعتباری مورد نیاز این وزارتخانه برای تکمیل پروژه‌های عمرانی بسیار بیشتر از بودجه‌ای است که در لایحه سال ۹۴ در نظر گرفته شده، دولت در کنار تلاش برای باز کردن مسیر سرمایه‌گذاری‌های غیر دولتی تلاش دارد اعتماد بعضی پیمانکاران بزرگ را برای بازگشت به پروژه‌های وزارتخانه بازگرداند.
از این طریق که در رابطه با چند فقره از بدهی‌های خاص وزارت راه و شهرسازی هیات دولت رسما مصوب کرده این بدهی‌ها به شکل مستقیم با دیون دولتی پرداخت شود و با شکلی تهاتر بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی از بعضی پیمانکاران با طلب دولت از آن‌ها تسویه شود.
هر چند رقم بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی بسیار بالاتر از ارقام مصوب در جلسه هیات دولت است اما صرف این مساله می تواند کمک زیادی به سرعت گرفتن بعضی از پروژه های وزارت راه و شهرسازی که در ماه های گذشته به دلیل نبود اعتبارات مالی متوقف شده‌اند بکند.
طبق مصوبه دولت بدهی‌های وزارت راه و شهرسازی در قرارداد با پنج شرکت پیمانکاری با تهاتر طلب‌های دولت پرداخت خواهد شد.
طلب ۱۵۰ میلیارد تومانی شرکت آزادراه تهران – شمال که به موسسه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی وابسته است با بدهی این بنیاد تحت نام شرکت مالی و سرمایه‌گذاری پیشرو تسویه خواهد شد.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا نیز که ۵۵۸ میلیارد تومان از وزارت راه و شهرسازی طلب دارد بدهی خود را از طریق این طلب که توسط شرکت توسعه اعتماد مبین به وجود آمده تسویه خواهد کرد.
همچنین موسسه نصر نیز که تحت پوشش قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا است ۴۰ میلیارد تومان از بدهی خود را از طریق تهاتر با طلب های دولت دریافت می کند.
دو شرکت توسعه راه‌های پارس وابسته به بخش خصوصی و شرکت جنرال مکانیک وابسته به بنیاد مستضعفان از طریق این مصوبه بدهی به ترتیب ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی و ۱۰ میلیارد تومانی خود را دریافت خواهند کرد.
این پرداخت ها در حالی صورت می گیرد که چند روز قبل وزیر راه و شهرسازی رسما اعلام کرد:حجم پروژه‌های این وزارتخانه که به تصویب و واریز اعتبارات جدید احتیاج دارند به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که با توجه به بودجه مصوب این وزارتخانه که تنها ۶۰۰۰ میلیارد تومان است رقم بسیار بزرگی است.
از این رو وزارت راه و شهرسازی تلاش کرده با ورود به حوزه های جدید سرمایه‌گذاری از جمله جذب فاینانس و سرمایه‌های مستقیم خارجی و البته استفاده از توان سرمایه‌گذاران داخلی از طریق روش های مختلف اعتبارات مورد نیاز برای پروژه های در دست ساخت خود را تامین کنند.
در این بین هر چند کمک مالی هیات دولت در رقم ۱۴۰هزار میلیارد تومانی مورد نیاز چندان بزرگ به نظر نمی رسد اما حداقل می تواند برای بعضی از پروژه ها به عنوان یک مسکن عمل کرده که پیمانکاران را برای مدت کوتاهی از پیگیری مطالباتشان خلاص می کند.
مرجع: ایسنا
بازدید:۳۴۵
لینک کپی شد
