کلاف پیچیده مجری ذی صلاح
از روزی که صدور یک حکم از سوی دیوان عدالت شائبه ابطال بکاگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها را ایجاد کرد، موضوع مجری ذی صلاح به یک گفتمان پیچیده‌ای تبدیل شده است. واقعیت این است که رای صادره ازسوی دیوان عدالت اداری در خرداد ماه سال 94 مستمسکی شد تا شهرداری تهران از این ماجرا استفاده بهینه کند و با اتکا به یک رای، قانون از به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها طفره برود.
در این شرایط و سال گذشته با توجه به موضع گیری‌های شهرداری تهران در قبال این مهم، وزارتخانه راه و شهرداری و نیز رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به میدان آمده و با تهیه نامه‌های جداگانه خطاب به وزیر کشور و شهردار تهران نسبت به الزام بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها تاکید کردند. آن‌سو تر البته حقوقدانان نیز با تشریح ابعاد حقوقی رای صادرشده از سوی دیوان عدالت اداری تاکید کردند که این رای درواقع رای به تنوع مجری ذی صلاح داده است و به هیچ وجه به منزله حذف مجری ذی صلاح نیست.
اما در برابر این امر موضع شهرداری همان طفره رفتن از بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها بوده است. در برابر این مواضع شهرداری، جامعه مهندسی از سال گذشته به زعم خود سعی کرد که در جهت احقاق حقوق خود برآید و با پریایی تجمعات سریالی مقابل وزارتخانه راه وشهرسازی، شهرداری تهران و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مراتب اعتراض خود را به گوش مسوولان مربوطه برساند.
در برابر این تجعات متعدد، گاهی مسوولان شهرداری درمیان مهندسان معترض حاضر شده و درمقام پاسخ گویی و شنیدن صدای اعتراض‌ها برآمد. در این بین به گفته بسیاری از مهندسان حاضر در این تجمعات اعتراضی، شهرداری درابتدا بهانه رای دیوان عدالت را به عنوان اصلی ترین دلیل خود را درعدم بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها مطرح کرده است. پس از آن اما با گذشت زمان وانتشار مصاحبه های مکرر از حقوق دانان و تفسیر آنها از رای دیوان عدالت، مسوولان مدیریت شهری از بهانه‌های جدیدتری در دلیل تن ندادن به قانون مجری ذی صلاح رونمایی کردند.
به گفته مهندسان، شهرداری بیم از صوری کاری و نیز نامعادله مهندسان مجرب در برابر حجم پروژه های ساختمانی را به عنوان مجموعه عوامل و مولفه هایی عنوان کرده که باعث شده اقبالی به بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها نداشته باشد و طرح ادعاهایی از این دست در حالی است که به گفته بسیاری از مهندسان در برابر ادعای احتمال صوری کاری موضوع مجری ذی صلاح، شهرداری از ابزارها و اهرم‌های لازم برای نظارت برمجری ذی صلاح برخورداراست و بنابراین این ادعا نمی تواند بهانه و دلیل محکمه پسندی برای امتناع شهرداری از بکارگیری مجری ذی صلاح باشد و درعین حال در برابر اینکه گفته می شود تعداد مهندسان مجرب تکافوی حجم پروژه های ساختمانی را نمی دهد نیز مهندسان با رد این ادعا می گویند اتفاقا از این نظر به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد و مهندسان باتجربه که ازدانش و تخصص لازم برخوردارهستند آماده انجام وظیفه بهینه دراین زمینه هستند و این بهانه هم نمی تواند توجیه کننده عدم رغبت شهرداری به این مهم باشد.
اما آن سوتر ناکارآمدی برپایی این تجمات باعث شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان در برابر این مطالبه قانونی مهندسان از راه دیگری وارد عمل شود. براین اساس این سازمان در پی برگزاری جلسات و انجام رایزنی‌های متعدد با شهرداری تهران در نهایت با شهرداری وارد فاز انعقاد تفاهم نامه شد، تفاهم نامه ای که به موجب آن شهرداری تهران متعهد می شد که نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها اقدام کند. اما این تفاهم نامه به هیچ وجه با بازخورد مثبتی در بین جامعه مهندسی همراه نشد و بسیاری از آنان این تفاهم نامه را بدون فایده پیش بینی کردند.
اتفاقا این پیش بینی‌ها و گمانه زنی‌های منفی درست آب درآمد و روز موعد اجرای تفاهم نامه، شهرداری تهران به راحتی از زیر بار اجرای این تفاهم نامه شانی خالی کرد. بعدها اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به زعم خود در جهت توجیه این رفتار شهرداری برآمدند و گفتند که چند ماه دیگر که زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون مهیا شود، می توان امیدوار بود که شهرداری تهران پای کار بیاید و وارد گود اجرای قانون مجری ذی صلاح شود که متاسفانه این گمانه زنی‌های خوش بینانه هیچ کدام محقق نشد و بدین ترتیب تجربه این دوسال نشان داد که در کماکان روی یک پاشنه می‌چرخد و شهرداری تهران اراده‌ای برای اجرای این مهم ندارد.
در تحلیل بی رغبتی شهرداری تهران به اجرای قانون مجری ذی صلاح موارد متعددی گفته می‌شود که شاخص‌ترین آن وابستگی درآمد شهرداری تهران به تخلفات ساختمانی است و بسیاری بر این باورند که بیم کاهش درآمدزایی شهرداری ازمحل تخلفات ساختمانی، دلیل و انگیزه اصلی مقاومت شهرداری تهران در برابر اجرای این قانون است و با این رویکرد گفته می شود تا زمانی که این سیکل معیوب بر ساختار شهرداری حاکم است به هیچ وجه این دستگاه علاقه‌ای برای اجرای قانون مجری ذی صلاح نخواهد داشت. اما در برابر قانون شکنی شهرداری در این زمینه، نباید از نقش وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان نهاد عالیه ناظر بر ساخت و سازها غافل شویم. واقعیت این است که این دستگاه از یکسری حقوقی برخوداراست که می تواند مستقیما از شهرداری تهران شکایت حقوقی به عمل بیاورد.
اگر به مجموعه سخنرانی‌های وزیرراه شهرسازی طی دوره مسوولیتش نیم نگاهی بیندازیم می بینیم که شهرفروشی و سوداگری جزو محوری ترین انتقادات وزیر راه و شهرسازی بوده است. در برابر این نوع رک گویی و انتقادات صریح وزیر راه و شهرسازی، اما همزمان درعمل می‌بینم که خبری از اقدام عملی او برای الزام شهرداری به تن دادن به قانون مجری ذی صلاح وجود ندارد.
برخی سکوت او را ناشی از دل خوش کردن وی به آیین نامه کنترل ساختمان تعبیرکرده اند و می‌گویند وزیر راه امیدوار بود که با تصویب این آیین نامه اساسا تحولی شگرف درساختمان سازی و مهندسی کشور ایجاد شود به طوری که با زیر و رو شدن و ایجاد انقلاب اساسی در نحوه ساخت وسازها، مجری ذی صلاح نیز خود به خود در مسیر صحیح خود قرارخواهد گرفت.
اما کش وقوس تصویب این آیین نامه و مقاومت سرسختانه وزارتخانه کشور، شهرداری و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان در برابر بندهای مهم واساسی این آیین نامه باعث شد که همه پیش فرض‌های خوش بینانه درباره تصویب این آیین نامه و تاثیر آن بر صنعت ساختمان نادرست از آب درآید و در این شرایط با توجه به تقلیل مواد این آیین نامه و احتمال عدم تصویب آن به نظرمی رسد که درعرصه ساخت و ساز به جای اول خود بازگشته ایم و کماکان به شیوه های نادرست قبل، ساخت و سازها دردست افراد غیرمتخصص است و این رویه فعلا بنای درست شدن ندارد.
دراین شرایط اما بسیاری نسبت به تبعات عدم بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها هشدار می دهند و بر این باورند که غلفت ازاین مساله نه تنها سبب تضییع حقوق مهندسان می شود بلکه ازسوی دیگر باعث کاهش عمرمفید ساختمان‌ها و نیز تولید واحدهای مسکونی ناایمن دربرابر حوادث غیرمترقبه می‌شود.
دراین شرایط اما گویا اراده ای برای بکارگیری مجری ذی صلاح وجود ندارد، فعلا همه راه‌های رسیدن به واداشتن شهرداری تهران به بکارگیری مجری ذی صلاح بی نتیجه مانده است، گویا مهندسان مستاصل شده‌اند و البته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز درحد توان خود اقداماتی کرده است و با ارسال یک ابلاغیه به جامعه مهندسی تکلیف کرده که از ادامه کار ساختمان‌های فاقد مجری ذی صلاح ممانعت کنند و گزارش آن را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارائه دهند. موضوعی که با واکنش مهندسان روبه روشده است و بسیاری از آنان بر این باورند که این اهرم به هیچ وجه کارساز نبوده و نتیجه‌ای در برنخواهد داشت چرا که ازضمانت اجرایی لازم برای عملیاتی شدن برخودار نیست.
البته حسن قربانخانی نیز اعلام کرده بود که با این روش می خواهیم به جامعه تفهیم کنیم که چه سازمانی دربرابر اجرای قانون مجری ذی صلاح مقاومت می‌کند. بدین ترتیب در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت نامه نگاری ها و ابلاغیه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنهایت می تواند تاثیرروانی داشته باشد به طوری که به گفته حسن قربانخانی، دستگاهی که علاقه ای به اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد را در نزد افکارعمومی معرفی کند، اما کیست که نداند به دلیل وابستگی درآمدزایی شهرداری به تراکم فروشی و نیز تخلفات ساختمانی، این دستگاه محکوم به طفره روی از رعایت مقررات ملی ساختمان و باج دادن به بساز و بفروش‌های فاقد تخصص است.
دراین شرایط به نظرمی رسد که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در حال حاضرعضو کمیسیون عمران مجلس نیزهست از پتانسیل لازم برای الزام شهرداری به اجرای قانون مجری ذی صلاح برخورداراست. فرج الله رجبی اخیرا در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مجری ذی صلاح بحث ساختمان پلاسکو را پیش کشیده بود وعنوان کرده بود که شانس با شهرداری تهران همراه بوده است که ساختمان پلاسکو مشمول بکارگیری مجری ذی صلاح نبوده است و گرنه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه مطالبه گرمی شد و ازمواضع به حق خود در این زمینه کوتاه نمی آمد.
دراین شرایط می توان گفت با توجه به اینکه درحال حاضر ساختمان های بسیاری بدون مجری ذی صلاح درحال ساخت هستند که بسیاری ازآنها می توانند پلاسکوهایی بالقوه باشند، انتظارمی رود که شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با همفکری با وزارتخانه راه وشهرسازی و نیز سایر نظام مهندسی های استانی، اقدامات لازم را برای الزام شهرداری به قانون مجری ذی صلاح انجام دهد.
اما در برابر این امر موضع شهرداری همان طفره رفتن از بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها بوده است. در برابر این مواضع شهرداری، جامعه مهندسی از سال گذشته به زعم خود سعی کرد که در جهت احقاق حقوق خود برآید و با پریایی تجمعات سریالی مقابل وزارتخانه راه وشهرسازی، شهرداری تهران و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مراتب اعتراض خود را به گوش مسوولان مربوطه برساند.
در برابر این تجعات متعدد، گاهی مسوولان شهرداری درمیان مهندسان معترض حاضر شده و درمقام پاسخ گویی و شنیدن صدای اعتراض‌ها برآمد. در این بین به گفته بسیاری از مهندسان حاضر در این تجمعات اعتراضی، شهرداری درابتدا بهانه رای دیوان عدالت را به عنوان اصلی ترین دلیل خود را درعدم بکارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها مطرح کرده است. پس از آن اما با گذشت زمان وانتشار مصاحبه های مکرر از حقوق دانان و تفسیر آنها از رای دیوان عدالت، مسوولان مدیریت شهری از بهانه‌های جدیدتری در دلیل تن ندادن به قانون مجری ذی صلاح رونمایی کردند.
به گفته مهندسان، شهرداری بیم از صوری کاری و نیز نامعادله مهندسان مجرب در برابر حجم پروژه های ساختمانی را به عنوان مجموعه عوامل و مولفه هایی عنوان کرده که باعث شده اقبالی به بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها نداشته باشد و طرح ادعاهایی از این دست در حالی است که به گفته بسیاری از مهندسان در برابر ادعای احتمال صوری کاری موضوع مجری ذی صلاح، شهرداری از ابزارها و اهرم‌های لازم برای نظارت برمجری ذی صلاح برخورداراست و بنابراین این ادعا نمی تواند بهانه و دلیل محکمه پسندی برای امتناع شهرداری از بکارگیری مجری ذی صلاح باشد و درعین حال در برابر اینکه گفته می شود تعداد مهندسان مجرب تکافوی حجم پروژه های ساختمانی را نمی دهد نیز مهندسان با رد این ادعا می گویند اتفاقا از این نظر به هیچ وجه کمبودی وجود ندارد و مهندسان باتجربه که ازدانش و تخصص لازم برخوردارهستند آماده انجام وظیفه بهینه دراین زمینه هستند و این بهانه هم نمی تواند توجیه کننده عدم رغبت شهرداری به این مهم باشد.
اما آن سوتر ناکارآمدی برپایی این تجمات باعث شد که سازمان نظام مهندسی ساختمان در برابر این مطالبه قانونی مهندسان از راه دیگری وارد عمل شود. براین اساس این سازمان در پی برگزاری جلسات و انجام رایزنی‌های متعدد با شهرداری تهران در نهایت با شهرداری وارد فاز انعقاد تفاهم نامه شد، تفاهم نامه ای که به موجب آن شهرداری تهران متعهد می شد که نسبت به بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها اقدام کند. اما این تفاهم نامه به هیچ وجه با بازخورد مثبتی در بین جامعه مهندسی همراه نشد و بسیاری از آنان این تفاهم نامه را بدون فایده پیش بینی کردند.
اتفاقا این پیش بینی‌ها و گمانه زنی‌های منفی درست آب درآمد و روز موعد اجرای تفاهم نامه، شهرداری تهران به راحتی از زیر بار اجرای این تفاهم نامه شانی خالی کرد. بعدها اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی به زعم خود در جهت توجیه این رفتار شهرداری برآمدند و گفتند که چند ماه دیگر که زیرساخت‌ها برای اجرای این قانون مهیا شود، می توان امیدوار بود که شهرداری تهران پای کار بیاید و وارد گود اجرای قانون مجری ذی صلاح شود که متاسفانه این گمانه زنی‌های خوش بینانه هیچ کدام محقق نشد و بدین ترتیب تجربه این دوسال نشان داد که در کماکان روی یک پاشنه می‌چرخد و شهرداری تهران اراده‌ای برای اجرای این مهم ندارد.
در تحلیل بی رغبتی شهرداری تهران به اجرای قانون مجری ذی صلاح موارد متعددی گفته می‌شود که شاخص‌ترین آن وابستگی درآمد شهرداری تهران به تخلفات ساختمانی است و بسیاری بر این باورند که بیم کاهش درآمدزایی شهرداری ازمحل تخلفات ساختمانی، دلیل و انگیزه اصلی مقاومت شهرداری تهران در برابر اجرای این قانون است و با این رویکرد گفته می شود تا زمانی که این سیکل معیوب بر ساختار شهرداری حاکم است به هیچ وجه این دستگاه علاقه‌ای برای اجرای قانون مجری ذی صلاح نخواهد داشت. اما در برابر قانون شکنی شهرداری در این زمینه، نباید از نقش وزارتخانه راه وشهرسازی به عنوان نهاد عالیه ناظر بر ساخت و سازها غافل شویم. واقعیت این است که این دستگاه از یکسری حقوقی برخوداراست که می تواند مستقیما از شهرداری تهران شکایت حقوقی به عمل بیاورد.
اگر به مجموعه سخنرانی‌های وزیرراه شهرسازی طی دوره مسوولیتش نیم نگاهی بیندازیم می بینیم که شهرفروشی و سوداگری جزو محوری ترین انتقادات وزیر راه و شهرسازی بوده است. در برابر این نوع رک گویی و انتقادات صریح وزیر راه و شهرسازی، اما همزمان درعمل می‌بینم که خبری از اقدام عملی او برای الزام شهرداری به تن دادن به قانون مجری ذی صلاح وجود ندارد.
برخی سکوت او را ناشی از دل خوش کردن وی به آیین نامه کنترل ساختمان تعبیرکرده اند و می‌گویند وزیر راه امیدوار بود که با تصویب این آیین نامه اساسا تحولی شگرف درساختمان سازی و مهندسی کشور ایجاد شود به طوری که با زیر و رو شدن و ایجاد انقلاب اساسی در نحوه ساخت وسازها، مجری ذی صلاح نیز خود به خود در مسیر صحیح خود قرارخواهد گرفت.
اما کش وقوس تصویب این آیین نامه و مقاومت سرسختانه وزارتخانه کشور، شهرداری و نیز سازمان نظام مهندسی ساختمان در برابر بندهای مهم واساسی این آیین نامه باعث شد که همه پیش فرض‌های خوش بینانه درباره تصویب این آیین نامه و تاثیر آن بر صنعت ساختمان نادرست از آب درآید و در این شرایط با توجه به تقلیل مواد این آیین نامه و احتمال عدم تصویب آن به نظرمی رسد که درعرصه ساخت و ساز به جای اول خود بازگشته ایم و کماکان به شیوه های نادرست قبل، ساخت و سازها دردست افراد غیرمتخصص است و این رویه فعلا بنای درست شدن ندارد.
دراین شرایط اما بسیاری نسبت به تبعات عدم بکارگیری مجری ذی صلاح درساختمان‌ها هشدار می دهند و بر این باورند که غلفت ازاین مساله نه تنها سبب تضییع حقوق مهندسان می شود بلکه ازسوی دیگر باعث کاهش عمرمفید ساختمان‌ها و نیز تولید واحدهای مسکونی ناایمن دربرابر حوادث غیرمترقبه می‌شود.
دراین شرایط اما گویا اراده ای برای بکارگیری مجری ذی صلاح وجود ندارد، فعلا همه راه‌های رسیدن به واداشتن شهرداری تهران به بکارگیری مجری ذی صلاح بی نتیجه مانده است، گویا مهندسان مستاصل شده‌اند و البته رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران نیز درحد توان خود اقداماتی کرده است و با ارسال یک ابلاغیه به جامعه مهندسی تکلیف کرده که از ادامه کار ساختمان‌های فاقد مجری ذی صلاح ممانعت کنند و گزارش آن را به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارائه دهند. موضوعی که با واکنش مهندسان روبه روشده است و بسیاری از آنان بر این باورند که این اهرم به هیچ وجه کارساز نبوده و نتیجه‌ای در برنخواهد داشت چرا که ازضمانت اجرایی لازم برای عملیاتی شدن برخودار نیست.
البته حسن قربانخانی نیز اعلام کرده بود که با این روش می خواهیم به جامعه تفهیم کنیم که چه سازمانی دربرابر اجرای قانون مجری ذی صلاح مقاومت می‌کند. بدین ترتیب در خوش بینانه ترین حالت می توان گفت نامه نگاری ها و ابلاغیه رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درنهایت می تواند تاثیرروانی داشته باشد به طوری که به گفته حسن قربانخانی، دستگاهی که علاقه ای به اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد را در نزد افکارعمومی معرفی کند، اما کیست که نداند به دلیل وابستگی درآمدزایی شهرداری به تراکم فروشی و نیز تخلفات ساختمانی، این دستگاه محکوم به طفره روی از رعایت مقررات ملی ساختمان و باج دادن به بساز و بفروش‌های فاقد تخصص است.
دراین شرایط به نظرمی رسد که رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور که در حال حاضرعضو کمیسیون عمران مجلس نیزهست از پتانسیل لازم برای الزام شهرداری به اجرای قانون مجری ذی صلاح برخورداراست. فرج الله رجبی اخیرا در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران درباره مجری ذی صلاح بحث ساختمان پلاسکو را پیش کشیده بود وعنوان کرده بود که شانس با شهرداری تهران همراه بوده است که ساختمان پلاسکو مشمول بکارگیری مجری ذی صلاح نبوده است و گرنه سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در این زمینه مطالبه گرمی شد و ازمواضع به حق خود در این زمینه کوتاه نمی آمد.
دراین شرایط می توان گفت با توجه به اینکه درحال حاضر ساختمان های بسیاری بدون مجری ذی صلاح درحال ساخت هستند که بسیاری ازآنها می توانند پلاسکوهایی بالقوه باشند، انتظارمی رود که شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور با همفکری با وزارتخانه راه وشهرسازی و نیز سایر نظام مهندسی های استانی، اقدامات لازم را برای الزام شهرداری به قانون مجری ذی صلاح انجام دهد.
منبع: صما
