از روزی که صدور یک حکم از سوی دیوان عدالت شائبه ابطال بکاگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها را ایجاد کرد، موضوع مجری ذی صلاح به یک گفتمان پیچیده‌ای تبدیل شده است. واقعیت این است که رای صادره ازسوی دیوان عدالت اداری در خرداد ماه سال 94 مستمسکی شد تا شهرداری تهران از این ماجرا استفاده بهینه کند و با اتکا به یک رای، قانون از به کارگیری مجری ذی صلاح در ساختمان‌ها طفره برود.