اما و اگرهای اجرای بیمه کیفیت ساختمان
سازه نیوز:اعلام آمادگی سازمان نظام مهندسی برای تهیه آیین نامه اجرایی بیمه کیفیت و پیش نویس قانون کنترل ساختمان با همکاری وزارت راه وشهرسازی باعث شده است که بار دیگر موضوع کارآیی بیمه کیفیت ساختمان از لحاظ افزایش سطح کیفیت ساختمانها درکانون توجهات قرار بگیرد.
سازمان نظام مهندسی ضمن اعلام این خبراعلام کرده است که بیمه کیفیت ساختمان از برنامه های اصلی اش درجهت منافع عمومی کشور است و اظهار امیدواری کرده که این طرح با همکاری مردم، انبوه سازان و مهندسان عملیاتی شود.
براساس بند 8 ماده دو قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت موظف شده که حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را از طريق پرداخت بخشي از هزينه هاي بيمه كيفيت ساختمان اجرایی کند.
این درحالی است که این مهم از قرار معلوم در سال 89 از سوی مجلس مصوب شده که براین اساس اجرای آن در ساختمان ها الزامی است.
در نگاه اول وقتی موضوع بیمه کیفیت ساختمان مطرح می شود به نظر می رسد که اجرایی کردن این مهم گام مهم و موثری در راستای افزایش سطح کیفیت ساختمانهاست، این درحالی است که به اذعان کارشناسان اجرایی این مهم نه تنها منجر به تحقق هدف فوق نمی شود، بلکه حتی ممکن است که به اهمال سازندگان درجهت زیر پاگذاشتن مقررات ملی ساختمان و ضوابط ساختمانی نیز دامن بزند؛ چراکه سازنده می داند هر قصوری که در آینده برای ساختمانی که ساخته پیش بیایید متوجه شرکتهای بیمه ای خواهد بود و از این رو ممکن است خود را ملزم به رعایت مقررات ساختمانی نکند.
براین اساس کارشناسان با توجه به این امر بر این باورند که مسوولان ذی ربط باید مکانیزمهای الزام آورتری برای رعایت کیفیت درساختمان ها جست وجو کنند تا ضمن رعایت حقوق مصرف کننده درعین حال به رعایت ضوابط ساختمانی وکیفیت درساختمانها نیزمنجرشود.
بدین ترییب بسیاری از کارشناسان فنی براین باورند ازجمله مکانیزم های اثرگذار در رعایت کیفیت ساختمان"ضمانت نامه تضمین کیفیت ساختمان" است که به موجب آن سازنده به فروشنده ضمانت می دهد تا یک بازه زمانی مشخص چنانچه هر مشکلی برای ساختمان ایجاد شود ملزم به پرداخت آن می شود. دراین فرآیند باتوجه به اینکه هر نوع خسارت احتمالی در آینده متوجه سازنده خواهد بود، درنتیجه تمام تلاش خود را معطوف به رعایت الزامات و قواعد ساختمانی خواهد کرد، چرا که می داند هر نوع غفلت و زیرپا گذاشتن مقررات ساختمان به ضرر خودش تمام خواهد شد. به باور بسیاری از ناظران تنها این مکانیزم است که می تواند به صورت یک عامل بازدارنده درجهت غفلت از مقررات و ضوابط ساختمان موثر واقع شود و سایرساز و کارها در عمل هیچ فایده ای را به دنبال نخواهد داشت.
گفته می شود موضوع ضمانت نامه تضمین کیفیت ساختمان در بسیاری از کشورهای پیشرفته و ازجمله کشو رانگلیس یک رویه نهادینه شده است و کافی است تا لایه های کارشناسی وزارت راه در زمینه افزایش کیفیت در ساختمان ها عزمی جدی داشته باشند، درآن صورت می توان این ایده را به راحتی اجرایی کرد
سازمان نظام مهندسی ضمن اعلام این خبراعلام کرده است که بیمه کیفیت ساختمان از برنامه های اصلی اش درجهت منافع عمومی کشور است و اظهار امیدواری کرده که این طرح با همکاری مردم، انبوه سازان و مهندسان عملیاتی شود.
براساس بند 8 ماده دو قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن دولت موظف شده که حمايت از كيفيت ساخت و ساز واحدهاي مسكوني را از طريق پرداخت بخشي از هزينه هاي بيمه كيفيت ساختمان اجرایی کند.
این درحالی است که این مهم از قرار معلوم در سال 89 از سوی مجلس مصوب شده که براین اساس اجرای آن در ساختمان ها الزامی است.
در نگاه اول وقتی موضوع بیمه کیفیت ساختمان مطرح می شود به نظر می رسد که اجرایی کردن این مهم گام مهم و موثری در راستای افزایش سطح کیفیت ساختمانهاست، این درحالی است که به اذعان کارشناسان اجرایی این مهم نه تنها منجر به تحقق هدف فوق نمی شود، بلکه حتی ممکن است که به اهمال سازندگان درجهت زیر پاگذاشتن مقررات ملی ساختمان و ضوابط ساختمانی نیز دامن بزند؛ چراکه سازنده می داند هر قصوری که در آینده برای ساختمانی که ساخته پیش بیایید متوجه شرکتهای بیمه ای خواهد بود و از این رو ممکن است خود را ملزم به رعایت مقررات ساختمانی نکند.
براین اساس کارشناسان با توجه به این امر بر این باورند که مسوولان ذی ربط باید مکانیزمهای الزام آورتری برای رعایت کیفیت درساختمان ها جست وجو کنند تا ضمن رعایت حقوق مصرف کننده درعین حال به رعایت ضوابط ساختمانی وکیفیت درساختمانها نیزمنجرشود.
بدین ترییب بسیاری از کارشناسان فنی براین باورند ازجمله مکانیزم های اثرگذار در رعایت کیفیت ساختمان"ضمانت نامه تضمین کیفیت ساختمان" است که به موجب آن سازنده به فروشنده ضمانت می دهد تا یک بازه زمانی مشخص چنانچه هر مشکلی برای ساختمان ایجاد شود ملزم به پرداخت آن می شود. دراین فرآیند باتوجه به اینکه هر نوع خسارت احتمالی در آینده متوجه سازنده خواهد بود، درنتیجه تمام تلاش خود را معطوف به رعایت الزامات و قواعد ساختمانی خواهد کرد، چرا که می داند هر نوع غفلت و زیرپا گذاشتن مقررات ساختمان به ضرر خودش تمام خواهد شد. به باور بسیاری از ناظران تنها این مکانیزم است که می تواند به صورت یک عامل بازدارنده درجهت غفلت از مقررات و ضوابط ساختمان موثر واقع شود و سایرساز و کارها در عمل هیچ فایده ای را به دنبال نخواهد داشت.
گفته می شود موضوع ضمانت نامه تضمین کیفیت ساختمان در بسیاری از کشورهای پیشرفته و ازجمله کشو رانگلیس یک رویه نهادینه شده است و کافی است تا لایه های کارشناسی وزارت راه در زمینه افزایش کیفیت در ساختمان ها عزمی جدی داشته باشند، درآن صورت می توان این ایده را به راحتی اجرایی کرد
بازدید:۲۱۱
لینک کپی شد
