نقدی بر مقررات ملی ساختمان

*سازه نیوز-عبدالستار جوهری زاده:اولین و مهمترین ایراد مسئله نظارت بر اجرا که در مقررات به صورت واضح تعریف نشده است . این نظارت آیا مقیم است یا عالیه یا اینکه حسب نقطه نظر اینجانب به عنوان نظارت رهنما برای مالک و مجری برای اجرای درست کار با توجه به مشکلات عوامل اجرا که اکثرا شرایط لازم به عنوان مجریان قابل اعتماد از نظر مهارت دارا نمی باشند.
قطعا نظارت مقیم نیستند اگر با زمان اجرای پروژه و تعرفه مربوطه قیاس شود و قطعا نظارت عالیه نیز نیستند اگر مراجعه شود به شرح وظایف متعدد و تعریف شده برای ناظر عالیه و همچنین نوع پروژه ها است.
مشکل نظارت فقط موارد فوق نیست . باید به آن کمبود مستندات طرح ها اضافه شود . این طرحها اکثر به قریب برای فاز یک طراحی می باشند . جزئیات طرح برای اجرا بسیار کم است (اگر کفته نشود اصلا جزئیات قابل قبول هم ندارد و کمکی برای مجری و ناظر فراهم نمیکند ..) در مورد طرح قابل قبول مبحث دو در صفحه 16 بند 1-22 و 1-23 . لذا برای ناظر دو راه بیشتر وجود ندارد که هر دو نیز مشکلات خود دارد . اینکه بر حسب سلیقه مجری . کار را اجرا شود یا اینکه بر حسب نقطه نظرات ناظر . دراینطور تعریف کرده است : نقشه های طرح باید شامل گرح مقدماتی و اجرایی باشد و شامل مشخصات فنی بعنوان مستندات طرح .آیا نقشه های تهیه شده توسط طراحان واقعا این مقررات را و الزامات آن در بر دارد ؟


این دو حالت ( کیفیت نظارت و کیفیت طراحی ) اگر اتفاقی ناگوار در بهره برداری از پروژه رخ دهد مسئولیت طراح را چگونه تفسیر کنیم ؟ اگر اجرا نشود تکلیف پروژه چه می شود و اگر اجرا شد مشکلات قانونی ناظر چه کسی بعهده می گیرد ؟. و اگر جزئیات طرح را از طراح بشکل کامل درخواست کنیم ( به عبارت دیگری... درخواست فاز دو طراحی و الزامات طرح) آیا با تعرفه فعلی سازگار است ؟ بنده معتقد هستم که هزینه طراحی فعلی برای گروه تاسیسات چه برق و چه مکانیک بشکل طرح فعلی زیاد است و برای ایجاد توازن منطقی بین هزینه و طرح باید مستلزمات طرح کاملتر باشد و بعبارت دیگر پر محتوا تر گردد و آنگاه میتوان حق الزحمه مربوطه را تعدیل کرد.
مشکل دیگری برای ناظر تاسیسات برقی که نیاز به ایجاد راه حل دارد عدم اجرای نقشه های طراحی شده و تایید شده نظام از طرف مالک ( طرح مورد پسند مالک نیست )( حق هم با مالک است که بایستی ایشان را در جزئیات طراحی دخیل کرد و از نیازهای ایشان هم طراحان آگاه شوند اما عملا اینطور نیست ) .
نتیجه این امر بعنوان نمونه بشرح ذیل میباشد :
- مهندس برق طراحی تاسیسات برقی ساختمان را بر اساس نقشه های معماری واگذار شده به ایشان انجام میدهد که تقریبا این نقشه ها فاقد دکوراسیون سقف و دیوارها می باشد ( سقف فلات است )
- مالک هم خودسرانه هرطور که مایل باشد و برای هدف فروش ملک یا زیبا سازی آن اقدام به اجرای سقف های معکوس و نماهای برجسته سقفی و دیواری و راپیتس کاری می نماید که نقشه های روشنایی طراحی شده به کلی کنار گذاشته می شود و جایگزین آنها جند نقشه نما که دکوراسیون سازها تهیه میکنند و اکثرا غیر اصولی و علمی و بدون محاسبات مهندسی است .
- ناظر برق بین دو راهی قرار می گیرد : یا این تغییرات را رد کند و با مالک درگیر می شود و یا اینکه بپذیرد و مسوولیت عواقب بعدی احتمالی باید تحمل کند.
تا این لحظه راه حل منطقی قابل قبول این مسئله مطرح نشد و تنها پاسخی که شنیده میشود اینست که ناظر نباید اجازه دهد این تغییرات حاصل گردد و این مطلب را بدون اینکه پاسخی به نیاز مالک ارائه نمی شود مهندس طراح معمار هم حق الزحمه مربوطه برای انجام اینگونه طرح مخصوص طلب مینماید و نظام نیز افزایش تعرفه را به تصمیمات مسئولین ذی ربط موکول مینماید .
جهت اطلاع حدود 99% طرحهای اصلی تاسیسات برقی در حوزه روشنایی و پریزهای برق مطابق نقشه های تایید شده سازمان اجرا نمی شود و این بدین معناست که ناظران برق این پروژه ها باید متحمل عواقب مسائل بعدی در صورت رخ دادن است .
جه کسی مسئول این ناهماهنگی بین طراحان و نیازهای مالک ؟؟؟
مشکل دیگر ناظر نبودن ارتباط خوب با طراح و مالک. اگر مجری را و دفتر مهندسی نیز به آن اضافه نکنیم ). این مشکل همانند مشکل طراحان است که دومین چاله بد اجرا کردن مقررات ملی محسوب می شود ... منبع این چاله و اشکال ناشی از یک شاخه از ارکان های پروژه یعنی شاخه دفاتر فنی مهندسی است .که سهم بزرگی دارد در کاهش مشکلات طرح ها و نظارت ها و درگیری های ناظران با مالکان . اگر مطابق مقررات ملی و آیین نامه های ابلاغی انجام وظیفه نمایند .
دفاتر فنی مهندسی از نظر سازمان نظام مهندسی نقطه شروع کار است که مالک کار خود را از آنجا شروع میکند و به آنجا نیز ختم می نماید ( اگر ما سایر ارگان هایی که خیلی به پروژه ها از نظر طرح و اجرا نزدیک نیستند صرفنظر کنیم ) . در عمل طراحان و ناظران کارهای خود را اکثرا از افراد متفرقه( که بیشتر هم دلال هستند) اخذ و به آنها تحویل میدهند بدون اینکه ارتباطی با دفاتر یا مالکین داشته باشند و به همین دلیل نه هماهنگی بین طراحان رشته های مختلف ایجاد می شود و نه اینکه ناظران مالکان را بشناسند و بالعکس . و از همین شرایط مشکلات بعدی بروز می گردد . مانند هماهنگ نبودن نقشه های طرحهای رشته های مختلف و الزامات نقشه ها از نظر طراحی . و همچنین ملاحظه می شود که اکثر مالکان یا مجریان ناظران خود را نمیدانند کیا هستند و بالعکس هم درست است که در نهایت همان دعوا و مرافعه ها بین مالکان و ناظران در زمان اخذ یا قبل از اخذ پایان کار . البته ناگفته نماند که بعضی مالکان مایل به حضور ناظر نمی باشند به دلیل اینکه فکر میکنند ناظر در جبهه دشمنی با ایشان ایستاده و ناظر نیز بی مبالات و بی مسئولیت به وظایف خود می نگرد که هر دو طرز تفکر نیاز به پیاده کردن روش فرهنگ سازی دارد .
متاسفانه دفاتر مهندسی که باید کلیه هماهنگی ها را بین تمامی اطراف و تا پایان پروژه را انجام دهند . آنها فقط بخش خیلی جزئی از کار را انجام دهند .. حلقه مفقوده در این کار زنجیره ای همان ناظر هماهنگ کننده برای گروه نظارت و مهندس هماهنگ کننده برای گروه طراحی است می باشد که شرح وظایف آن بوضوح در مقررات ملی مبحث دوم قید شده (مبحث دوم فصل چهارم (نظارت ساختمان) بند 13-7 ) و هنوز برای اینجانب و اکثر ناظران مشخص نیست چرا مسئولین امر در سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان ها از این مسئله مهم گذرا هستند ؟
چاله بعدی موجود که خیلی روی آن بحث شده و قدمهای هرچند کوچک اما موثر در کاهش مشکلات آن برداشته شد مسئله مجریان کار است .
یکی از مشکلات اجرایی پروژه ها خود مجریان است که می توان به دسته های مختلف تقسیم بندی کرد :
1. مجریانی که فاقد زمینه مهارت و آموزش های مطلوب هستند .
2. مجریانی که فاقد سواد خواندن و درک نقشه ها هستند .
3. مجریانی که بی اطلاع از مقررات ملی و استانداردها هستند .
4. مجریان سنتی کار و مقاوم در برابر طراحی های مهندسی هستند .
5. مجریانی که به میل و خواستهای صاحب ملک کار را انجام می دهند .
6. مجریانی که فاقد نظارت و یا اطلاعی از وجود ناظر ندارند .
7. مجریانی که اطلاعی از وجود نقشه های طراحی شده ندارند .
8. مجریانی که کارهایی که در تخصص آنها نمی باشد دخالت می کنند و انجام می دهند .
9. مجریانی که ساده ترین ابزار تست کار انجام شده در موقع پیش- بهره برداری ندارند.
بیشترین موارد مشاهده شده در تخلفات اجرایی مربوط به بندهای (2 و 3 و 5 و 6 و 7 ) می باشد.
برای رفع این مشکلات و کاهش آن در برنامه کوتاه مدت لازم است روی عوامل ذیل تکیه نمود :
 آموزش در حین کار مجریانی که استعداد یاد گرفتن دارند ( سطح سواد تحصیلی در حد مطلوب) . این آموزش توسط ناظرین انجام می گردد . توضیح و تشریح کلیات نقشه ها و بخشی از مهمترین مواد مقررات ملی و اصول فنی میتواند کمکی برای اجرای صحیح کار تلقی نمود.
 تاکید بر حضور ناظر در ابتدای کار مربوطه بمنظور هماهنگی با مالک و مجری و ارائه رهنمودهای لازم و استماع به خواستهای مالک جهت اعمال تغییرات با هماهنگی با طراح در حدود مقررات . این حضور از بروز مشکلات بعدی قطعا جلوگیری می کند .
 تاکید بر تحمل مسئولیت های تعیین شده برای هماهنگ کننده یا هر کسی که این مسئولیت را به او واگذار شده است طبق مقررات موجود در نظام نامه اداری .
 اعمال سیاست تشویق و تنبیه در حق ناظران که تخلفات نظارتی آن ها تکراری است .
 شروع به اجرای هرجه زودتر شیوه نامه ماده 33 که رسما جهت اجرا ابلاغ گردیده است که اجرای آن مستلزم برقراری مهمترین پیش نیازهای آن که شامل دفاتر سه گانه کمیته ای و برگزاری هرجه زودتر جلسات هماهنگی با ارگان هایی که در این شیوه نامه از آن ها اسم برده شده است مانند شهرداری و سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان توزیع برق.
بدیهی است برای اجرای برنامه میان مدت لازم است جلسات هماهنگی بین تمامی گروه های تخصصی و سایر ارگان های فوق الذکر را در قالب همان شیوه نامه ماده 33 تشکیل گردد و این جلسات باید مستمر و جدی و پیگیری وتا حصول نتایج مطلوب انجام شود.
خوشبختانه در این امر مهم مدیریت کمیته نظارت بر اجرا با همکاری سازمان فنی و حرفه ای قدمی خوبی برداشت و دوره های آموزشی مجریان ساختمانی را شروع نموده که البته نیاز به پیگیری لازم برای انجام اصلاحات و بهینه سازی دارد.
مشکل بعدی سازمان این سئوال است :
اجرای (شیوه نامه اجرایی نظارت بر طراحی و اجرای استاندارد تاسیسات برق ) به کجا رسید ؟
در تیر ماه 1389 موضوع فوق الذکر را طی نامه های رسمی از طرف مسکن و ساختمان و سپس ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به کلیه سازمان های نظام مهندسی ساختمان مستقر در استان ها ابلاغ و جهت اجراء ارسال شد.
شیوه نامه مذکور حاصل تلاش کارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت نیرو و سازمان نظام مهندسی کشور بر اساس تفاهمنامه مورخ 1/5/1984 بوده است و در راستای اهداف مقرر در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جهت اطمینان از اجرای مباحث مقررات ملی ساختمان مرتبط با مهندسی برق می باشد و یقینا مطالب این شیوه نامه با در نظر گرفتن نیازها و مقررات و استانداردها و با مشورت و کسب نقطه نظرات کارشناسان ذی ربط تهیه شده است .
متاسفانه و علیرغم اینکه این شیوه نامه مهم و حلال خیلی از مشکلات فعلی فی مابین مالک و شهرداری و نظام مهندسی و سازمان نیرو و ناظرین و طراحان و علیرغم اینکه ابلاغ موضوع جهت اجراء و اقدام . مسوولین امر در سازمان نظام مهندسی تا این تاریخ اقدامی جهت اجرای آن پیش نگرفتند و تنها با اطلاع دادن به گروه تخصصی جهت بررسی و هیئت مدیره خود سازمان جهت اطلاع و بس !!
اساس اجرای این شیوه نامه تشکیل بخشهای ذیل می باشد :
- دفتر اجرایی نظارت برق .
- کمیته کارشناسی حل اختلاف تاسیسات برق .
- کمیته هماهنگی استان .
- کمیته توسعه تفاهم نامه و شیوه نامه .
که میتوان به شیوه نامه مراجعه و و وظایف هر کدام را مطالعه نمود .
آنچه که مبهم است اینست چرا یک همچنین موضوع را که یقینا زحمت و تلاش و وقت زیادی بر آن صرف شده باید بایگانی گردد و حتی یک اقدام کوچک در راه اجرای آن و لو مرحله به مرحله قدم برداشته نشده است و فقط بدون وارد شدن به عملیات آن با بهانه های واهی این موضوع را راهی کشوهای بایگانی بگردد؟؟
سئوال من از سازمان نظام مهندسی اینست که حد اقل دو بخش اول فوق الذکر مربوط به حوزه شماست . جرا اقدام نشد و مانع این امر چیست ؟
و سئوال من از سازمان نیرو و سازمان مسکن وسازمان نظام مهندسی اینست : جه مانعی برای تشکیل بخش سوم داشته اید و چه اقدامی جهت تشکیل آن قدم برداشته اید ؟؟
در این شیوه نامه البته مواردی هست قابل بحث و بررسی و حتی ممکن است به تجدید نظر کشیده شود اما نه قبل از اینکه این شیوه نامه به اجرا درآورد. باید نخست اجرا کرد و سپس محاسن و معایب آن بدست آورد . همانگونه که در ابتدا نوشتم اجرای این شیوه نامه خیلی مفید و ضروری است و باعث رفع خیلی از مشکلات موجود و روشن کردن بسیاری از ابهامات و سرگردانی بخصوص از طرف نظارت و طراحان و مالکان می باشد.

در پایان این سئوال مهم مطرح می کنم و امیدوارم مسئولین امر پاسخ دهند :
با صرف وقت و هزینه در تهیه اینگونه موارد و ابلاغ آن جهت اجراء . چرا پیگیری عدم اجرای آن نشد ؟؟؟

- تعیین ناظر هماهنگ کننده بر اساس مبحث دوم فصل چهارم (نظارت ساختمان) بند 13-7 .
- الزام مالک یا شهرداری ( طبق مبحث دو) پس از تعیین ناظران به تسلیم یک نسخه از نقشه های تایید شده ( بر حسب رشته ناظر) و همچنین یک کپی از صفحه اول پروانه ساختمانی معتبر.
- الزام مالک و ناظران در مرحله تعیین آنها بر شناخت همدیگر با رد و بدل کردن اطلاعات ضروری از قبیل شماره تلفن های تماس و آدرس دقیق محل پروژه.
- ـ تاکید مجدد به مالک در اطلاع دادن ناظران در زمان مرحله شروع کار هر کدام .
- اعمال مقررات مبنی بر انجام ساخت و ساز را فقط از طریق دفاتر اجرایی و با رعایت کلیه الزامات منظور شده در مقررات ملی و آیین نامه های اجرایی است.
- تاکید مجدد به ناظران در انجام وظایف خود در نظارت بر پروژه مورد نظر و ارسال گزارشات خود به شهرداری و سازمان حسب مورد.
*عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان

---