معماری و شهرسازی، مانیتورینگ و حقوق شهروندان
رسانه‌ها چه می‌توانند بکنند؟
به‌نظر می‌رسد در دهه‌های گذشته، هیچ‌گاه مسائل حوزه شهر و معماری، به اندازه یکی، دو سال گذشته مورد توجه رسانه‌های عمومی نبوده است. رویدادهای مختلفی در این سال‌ها نشان داد رسانه‌ها با واکنش به موقع نسبت به برخی اتفاقات، توانسته‌اند در یک بده‌بستان منطقی و معقول با افکارعمومی، از یک سو به نمایندگی از افکارعمومی ایفای نقش کنند و از دیگرسو افکار عمومی را ساماندهی کنند و انسجام ببخشند.
می‌توان به مثالی اشاره کرد. مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، معمولا موردتوجه اقشار مختلف جامعه بوده و کمابیش نسبت به آن حساسیت‌هایی نشان داده می‌شود. اما اینکه مجموع این حساسیت‌ها، در یک بیان شاخص، با موضعی مشخص از رسانه‌هایی که افکارعمومی را نمایندگی می‌کنند به گوش برسد و از پیگیری رسانه‌ها، نتایج قابل‌قبولی حاصل شود، سال پیش، در موضوع کاخ ثابت پاسال اتفاق افتاد.
کاخ ثابت پاسال، در فهرست میراث فرهنگی ثبت نشده بود (چنان‌که الان هم ثبت نشده) و بر اساس طرح تفصیلی، احتمالا بدون مشکل خاصی می‌توانست تخریب شود و یک مجموعه بزرگ تجاری – اداری (آن هم در یکی از بهترین نقاط شهر تهران) جایگزین آن شود. اما چنین نشد. کسانی به این موضوع واکنش نشان دادند که این ساختمان به‌لحاظ معماری ارزشمند است.
با واکنش اولیه رسانه‌ها، به‌تدریج پای کارشناسان با تجربه حوزه میراث از یک‌سو و مدیران سطوح مختلف از سوی دیگر، به این موضوع باز شد و اظهار نظرها و اقدامات مقیاس وسیع‌تری پیدا کرد. حالا دیگر کم‌کم این موضوع و پیگیری آن در رسانه‌های عمومی، به موضوع قابل‌توجهی برای شهروندان تبدیل شده بود.
به تعبیر دیگر، حالا برای بسیاری از شهروندان مسئله این بود؛ ماندن این ساختمان تاریخی و یا تخریب آن. ممکن است کسانی بگویند هنوز این واکنش‌ها ثمر نداده و سرنوشت این بنا، همچنان مبهم است. قبول؛ اما توجه کنیم، اگر واکنشی صورت نمی‌گرفت، احتمالا الان که این یادداشت نوشته یا خوانده می‌شود، اثری از این ساختمان باقی نمانده بود. به گمان من، این نمونه‌ای است از مانیتورینگ و پایشی که رسانه‌ها واسطه انجام آن هستند. اما چرا واسطه انجام آن؟
یکی از مشکلات و ضعف‌های عمده ما در تلقی‌ای که نسبت به مفاهیم معماری و شهرسازی داریم، این است که یاد نگرفته‌ایم مسائل این حوزه را با معیارهای حقوق شهروندی خوانش کنیم. شهروندی اگرچه غالبا در گفتمان حقوقی فهمیده می‌شود، اما در‌عین‌حال، گفتمان‌های فرهنگی و جامعه شناختی مفهوم شهروندی، تکمیل‌کننده این مفهوم در گفتمان حقوقی نیز هست. نیاز به زندگی در شهری باکیفیت، قابل سکونت و هویت‌مند، بخشی از حقوق شهروندی است. بالطبع تحقق حقوق شهروندی در حوزه‌های مربوط به معماری و شهرسازی، یکی از مسائلی است که نیازمند پایش و مانیتورینگ است. این پایش البته در اصل وظیفه‌ای حاکمیتی است.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد گاه در دهه اخیر، مسائل حوزه‌های معماری و شهرسازی، با چالش جدی در زمینه پایش و مانیتورینگ مواجه بوده است. در این حوزه‌ها، به علت امکان وجود گردش مالی گسترده، همواره وسوسه تخلفات بزرگ فراهم است. خطاها و تخلفاتی که ممکن است صورت پذیرد، در واقع با معیار طرح‌های فرادست (طرح‌های توسعه و عمران مصوب) سنجیده خواهد شد.
طرح‌های توسعه و عمران شهری، که مراحل متوالی بررسی و تأیید را در گروه‌های کارشناسی در سطوح مختلف گذرانده و در نهایت به تصویب مراجع عالی رسیده است، باید به‌عنوان یک میثاق مشترک در میان مجموع گروه‌های ذی‌مدخل پذیرفته شود. تجربه این سال‌ها نشان داده آنچه به محیط زندگی ما صدمه می‌زند و حقوق ما را نسبت به محیط زندگی با چالش مواجه می‌کند، تخطی از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که حکم قانون را دارند.
چنان‌که مطرح شد، پایش و مانیتورینگ در اصل وظیفه‌ای حاکمیتی است، اما در یک جامعه مردم‌سالار، این رسانه‌ها هستند که بخشی از بار این پایش را بر دوش می‌کشند. رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند، نقد می‌کنند، تفسیر می‌کنند و مسائلی را در مقیاس وسیع به گفت‌وگو می‌گذارند و به‌عنوان واسطه‌ای میان بخش‌های نظارت عالیه در حاکمیت در یک‌سو و اجتماع در سوی دیگر، عمل می‌کنند. همچنین موضوعات را تفسیر می‌کنند، چه دستگاه‌های نظارتی و چه اجتماع را متوجه موضوعاتی می‌کنند و درنهایت مددکار پایش حقوق شهروندی و مدافع آن می‌شوند تا از ورای این تعامل دوسویه، حقوق شهروندان نسبت به محیط زندگی‌شان، تأمین شود.
بنابراین می‌توان گفت، در مانیتورینگ مسائل شهری، یکی از هدف‌گذاری‌های عمده مربوط به تأمین حقوق شهروندی در حوزه معماری و شهرسازی است. نهادهای نظارت عالیه مانند شورای‌عالی شهرسازی و معماری و وزارت راه‌وشهرسازی، در موضوع مانیتورینگ مسائل شهری، چنین رویکردی را دنبال می‌کنند. طبیعی است اگر نیاز به مانیتورینگ در حوزه شهرسازی را بپذیریم، خواهیم دید این مانیتورینگ نمی‌تواند صرفا با اتکا بر ظرفیت‌های نهادهای دولتی و بدون تعامل منطقی و معقول با رسانه‌ها صورت گیرد. این رسانه‌ها هستند که در نهایت به مدد تأمین حقوق شهروندی خواهند آمد و در سطحی بالاتر و با سرعتی فراتر از نهادهای نظارتی، می‌توانند بر اقدامات معماری و شهرسازی نظارت کنند.
می‌توان به مثالی اشاره کرد. مسائل حوزه میراث‌فرهنگی، معمولا موردتوجه اقشار مختلف جامعه بوده و کمابیش نسبت به آن حساسیت‌هایی نشان داده می‌شود. اما اینکه مجموع این حساسیت‌ها، در یک بیان شاخص، با موضعی مشخص از رسانه‌هایی که افکارعمومی را نمایندگی می‌کنند به گوش برسد و از پیگیری رسانه‌ها، نتایج قابل‌قبولی حاصل شود، سال پیش، در موضوع کاخ ثابت پاسال اتفاق افتاد.
کاخ ثابت پاسال، در فهرست میراث فرهنگی ثبت نشده بود (چنان‌که الان هم ثبت نشده) و بر اساس طرح تفصیلی، احتمالا بدون مشکل خاصی می‌توانست تخریب شود و یک مجموعه بزرگ تجاری – اداری (آن هم در یکی از بهترین نقاط شهر تهران) جایگزین آن شود. اما چنین نشد. کسانی به این موضوع واکنش نشان دادند که این ساختمان به‌لحاظ معماری ارزشمند است.
با واکنش اولیه رسانه‌ها، به‌تدریج پای کارشناسان با تجربه حوزه میراث از یک‌سو و مدیران سطوح مختلف از سوی دیگر، به این موضوع باز شد و اظهار نظرها و اقدامات مقیاس وسیع‌تری پیدا کرد. حالا دیگر کم‌کم این موضوع و پیگیری آن در رسانه‌های عمومی، به موضوع قابل‌توجهی برای شهروندان تبدیل شده بود.
به تعبیر دیگر، حالا برای بسیاری از شهروندان مسئله این بود؛ ماندن این ساختمان تاریخی و یا تخریب آن. ممکن است کسانی بگویند هنوز این واکنش‌ها ثمر نداده و سرنوشت این بنا، همچنان مبهم است. قبول؛ اما توجه کنیم، اگر واکنشی صورت نمی‌گرفت، احتمالا الان که این یادداشت نوشته یا خوانده می‌شود، اثری از این ساختمان باقی نمانده بود. به گمان من، این نمونه‌ای است از مانیتورینگ و پایشی که رسانه‌ها واسطه انجام آن هستند. اما چرا واسطه انجام آن؟
یکی از مشکلات و ضعف‌های عمده ما در تلقی‌ای که نسبت به مفاهیم معماری و شهرسازی داریم، این است که یاد نگرفته‌ایم مسائل این حوزه را با معیارهای حقوق شهروندی خوانش کنیم. شهروندی اگرچه غالبا در گفتمان حقوقی فهمیده می‌شود، اما در‌عین‌حال، گفتمان‌های فرهنگی و جامعه شناختی مفهوم شهروندی، تکمیل‌کننده این مفهوم در گفتمان حقوقی نیز هست. نیاز به زندگی در شهری باکیفیت، قابل سکونت و هویت‌مند، بخشی از حقوق شهروندی است. بالطبع تحقق حقوق شهروندی در حوزه‌های مربوط به معماری و شهرسازی، یکی از مسائلی است که نیازمند پایش و مانیتورینگ است. این پایش البته در اصل وظیفه‌ای حاکمیتی است.
شواهد و قرائن نشان می‌دهد گاه در دهه اخیر، مسائل حوزه‌های معماری و شهرسازی، با چالش جدی در زمینه پایش و مانیتورینگ مواجه بوده است. در این حوزه‌ها، به علت امکان وجود گردش مالی گسترده، همواره وسوسه تخلفات بزرگ فراهم است. خطاها و تخلفاتی که ممکن است صورت پذیرد، در واقع با معیار طرح‌های فرادست (طرح‌های توسعه و عمران مصوب) سنجیده خواهد شد.
طرح‌های توسعه و عمران شهری، که مراحل متوالی بررسی و تأیید را در گروه‌های کارشناسی در سطوح مختلف گذرانده و در نهایت به تصویب مراجع عالی رسیده است، باید به‌عنوان یک میثاق مشترک در میان مجموع گروه‌های ذی‌مدخل پذیرفته شود. تجربه این سال‌ها نشان داده آنچه به محیط زندگی ما صدمه می‌زند و حقوق ما را نسبت به محیط زندگی با چالش مواجه می‌کند، تخطی از طرح‌ها و برنامه‌هایی است که حکم قانون را دارند.
چنان‌که مطرح شد، پایش و مانیتورینگ در اصل وظیفه‌ای حاکمیتی است، اما در یک جامعه مردم‌سالار، این رسانه‌ها هستند که بخشی از بار این پایش را بر دوش می‌کشند. رسانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌کنند، نقد می‌کنند، تفسیر می‌کنند و مسائلی را در مقیاس وسیع به گفت‌وگو می‌گذارند و به‌عنوان واسطه‌ای میان بخش‌های نظارت عالیه در حاکمیت در یک‌سو و اجتماع در سوی دیگر، عمل می‌کنند. همچنین موضوعات را تفسیر می‌کنند، چه دستگاه‌های نظارتی و چه اجتماع را متوجه موضوعاتی می‌کنند و درنهایت مددکار پایش حقوق شهروندی و مدافع آن می‌شوند تا از ورای این تعامل دوسویه، حقوق شهروندان نسبت به محیط زندگی‌شان، تأمین شود.
بنابراین می‌توان گفت، در مانیتورینگ مسائل شهری، یکی از هدف‌گذاری‌های عمده مربوط به تأمین حقوق شهروندی در حوزه معماری و شهرسازی است. نهادهای نظارت عالیه مانند شورای‌عالی شهرسازی و معماری و وزارت راه‌وشهرسازی، در موضوع مانیتورینگ مسائل شهری، چنین رویکردی را دنبال می‌کنند. طبیعی است اگر نیاز به مانیتورینگ در حوزه شهرسازی را بپذیریم، خواهیم دید این مانیتورینگ نمی‌تواند صرفا با اتکا بر ظرفیت‌های نهادهای دولتی و بدون تعامل منطقی و معقول با رسانه‌ها صورت گیرد. این رسانه‌ها هستند که در نهایت به مدد تأمین حقوق شهروندی خواهند آمد و در سطحی بالاتر و با سرعتی فراتر از نهادهای نظارتی، می‌توانند بر اقدامات معماری و شهرسازی نظارت کنند.
مرجع:معماری نیوز-علی اعطا
بازدید:۳۶۹
لینک کپی شد
