شرایط جدید عضویت در ارکان سازمان نظام مهندسی، فرصت است یا تهدید؟!
اصلاحیه آیین‌نامه مربوطه شامل مواردی از جمله تغییر در شرایط داوطلبی و عضویت در هیئت‌مدیره، شورای انتظامی، نهاد بازرسی و هیئت‌رئیسه گروه‌های تخصصی هفت‌گانه سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصول اخلاق حرفهای، تخلفات حرفهای و انضباطی مهندسان عضو سازمان و مجازات‌های مربوطه است.
وزارت راه و شهرسازی در اصلاحیه این آیین‌نامه در حالی دست به دشوارکردن شرایط داوطلبی در ارکان مختلف سازمان نظام مهندسی زده است که این سازمان به واسطه مشکلات متعددی از جمله مداخلات نهادهای بالادست، در ادوار گذشته نتواسته است در اجرای موفق مواد قانونی گام بردارد و موجبات رضایت عموم جامعه را به عنوان بهره‌برداران ساختمان‌ها و مهندسان عضو به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مهندسی فراهم آورد. این نارضایتی و دلسردی اعضا از سازمان مطبوع، خود مشکلات دیگری همچون همراهی‌نکردن ایشان در تدوین برنامهها و اجرای مواد قانونی در خصوص وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره‌ها و پایین‌بودن میزان مشارکت اعضا در مواردی مانند مجامع عمومی و انتخابات را پدید آورده است. به عنوان مثال، در انتخابات دوره هفتم هیئت‌مدیره استان تهران که در 23 مهرماه امسال برگزار شد، علی‌رغم عضویت بیش از 100هزار مهندس، مشارکت ایشان حدود 9000 نفر (8 درصد) گزارش شد. آماری که نشان از کاهش رو به تزاید مشارکت اعضا نسبت‌به دوره ششم این انتخابات دارد که با عضویت 75هزار حدود 14 درصد اعلام شده بود.
ذکر این نکته اینجا ضروری است که در علم مدیریت عنوان می‌شود سازمانی که از پشتوانه حمایتی اعضای خود برخوردار نیست، نه توان تعامل و چانهزنی با سایر نهادهای موازی را دارد و نه امکان ارائه خدمات بهینه به مشتریان خود را که در عرصه ساخت‌وساز شهری، مردم جامعه تلقی می‌شوند.
در صورتی وزارت راه و شهرسازی بخشی از مشکلات امروزه در ساخت‌وساز شهری را در سابقه و سنوات اعضا ارکان سازمان و عدم برخورداری ایشان از تحصیلات تکمیلی دیده است و با تصویب شرایطی از جمله دارابودن تحصیلات در مقطع کارشناسی ارشد به بالا و داشتن حداقل پایه یک در پروانه اشتغال به کار مهندسی (موید حداقل 12 سال سابقه فعالیت در اخذ پروانه مربوطه)، شرایطی که به عنوان مثال برای اعضا هیئت‌مدیره در بیست سال گذشته از تصویب قانون نظام مهندسی به شکل دارابودن حداقل تحصیلات لیسانس و پایه 2 در پروانه اشتغال وجود داشت، سعی در بر طرف‌نمودن مشکلات این حوزه دارد که اعضا راه‌یافته به کرسی هیئت‌مدیره این سازمان، در تمام هفت دوره برگزارشده، عمدتاً دارای شرایطی همچون اصلاحیه جدید آیین‌نامه بوده و کمتر در شرایط حداقلی توسط اعضا سازمان برای این منصب انتخاب شده‌اند. با این وجود، مشکلات امروزه نیز در آن دوران مطرح بوده و موجب افزایش عملکردی سازمان‌های نظام مهندسی در جهت تحقق اهداف نشده است.
در خصوص گروه‌های تخصصی هفت‌گانه این سازمان نیز طبق ماده 78 آیین‌نامه اجرایی قانون مصوب بهمن 1375، هیئت‌وزیران که عنوان می‌دارد ظرف سه ماه از تاریخ تشکیل هیئت‌مدیره در هر دوره، سازمان‌های نظام مهندسی استان‌های کشور باید انتخابات هیئت‌رئیسه‌های گروه تخصصی را برگزار کنند، شرایط داوطلبی و عضویت تاکنون بر مبنای عضویت و نداشتن محکومیت انتظامی پیگیری می‌شده که بر اساس اصلاحیه جدید با شرایطی حداکثری و همانند شرایط احراز صلاحیت داوطلبی و عضویت هیئت‌مدیره‌ها مطرح شده است.
بر اساس اخبار سازمان‌های استان‌ها و مطابق ماده 78 این آیین‌نامه، هیئت‌مدیره استان‌های مختلف یا انتخابات مذکور را برگزار کردند یا در صدد برگزاری آن بودند که با نامه آقای دکتر مظاهریان، معاونت محترم امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، در تاریخ 13/10/94 تا تصویب اصلاحیه جدید در هیئت دولت و برقراری شرایط داوطلبی متفاوت، انجام آن به تعویق افتاد.
در استان تهران نیز هیئت اجرایی این انتخابات در حال ثبت نام از داوطلبان بود که خبر تغییر آیین‌نامه مذکور روی خروجی خبرگذاری‌ها قرار گرفت. مسئله‌ای که به گفته مسئولان سازمان تهران با توجه به شرایط داوطلبی فعلی، موجب ثبت‌نام حدود 1000 نفر عضو در گرایش‌های هفت‌گانه مهندسی ساختمان گردید که نشان از اهمیت این عده به مسائل سازمان مطبوع خود دارد (در صورتی که در انتخابات هیئت‌مدیره‌ها، حدود 320 نفر در استان تهران داوطلب شده بودند) و اگر هریک از این نامزدها می‌توانستند حداقل 20 نفر را برای شرکت در این انتخابات با خود همراه کنند، مشارکتی بیش از دو برابر انتخابات هیئت‌مدیره حاصل می‌شد که این‌همه، افزایش حمایت‌های اعضا از سازمان و امکان بهتر برای ارائه خدمات و اجرای وظایف ایشان را در پی می‌داشت.
به نظر می رسد با بررسی فرصتها و تهدیدات هر یک از برنامه ها و تصمیمات در خصوص سازمان نظام مهندسی ساختمان می توان تحلیل مناسبی از پیامدها داشت.
اگر تلاش افزایش سطح کیفی تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در تغییر شرایط داوطلبی ارکان سازمان و اعضای گروه‌های تخصصی و سایر کمیسیون‌ها ملاک است، باید دید با چه طریقی این امکان فراهم می‌شود. اگر ملاک تنها افزایش پایه پروانه و تحصیلات تکمیلی داوطلبان باشد، باید دید چه فرصتها و تهدیدهایی از این تصمیم نصیب سازمان می‌شود.
همان‌طور که گفته شد، یکی از مشکلات مهم سازمان نظام مهندسی ساختمان در ادوار گذشته، همراهی‌نکردن اعضای سازمان در برنامهها و کم‌بودن میزان مشارکت ایشان در مواردی مانند مجامع عمومی و انتخابات بوده است که شایسته شاخص افزایش مشارکت اعضا در تغییر قوانین توسط مسئولان محترم وزارتخانه لحاظ شود. چه، اگر افزایش سطح علمی و حرفهای و «تناسب و کارکردی» داوطلبان در همه ارکان سازمان مدنظر مسئولان است، باید مجموعه‌ای از شرایط را در نظر گرفت و تنها به فکر انحصار برای پایه‌های ارشد سازمان نبود.
